الخميس 17 أكتوبر 2019 م - ١٨ صفر ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية 2019 يناقش أفضل الممارسات للمعاملات الإلكترونية الآمنة
مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية 2019 يناقش أفضل الممارسات للمعاملات الإلكترونية الآمنة

مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية 2019 يناقش أفضل الممارسات للمعاملات الإلكترونية الآمنة

بحث موضوع التحول الرقمي ومستقبل قطاع التجزئة والاقتصاد المستقبلي

وزير التجارة والصناعة:
المؤتمر يتزامن مع اعتماد السلطنة حزمة جديدة من القوانين والتشريعات لتحسين بيئة الأعمال التجارية

المستشار بوزارة التجارة والصناعة:
التجارة الإلكترونية منصة تتيح لرواد الأعمال فرصة تسويق منتجاتهم على المستويين المحلي والعالمي

رئيس مجلس إدارة “أومينفست”:
السلطنة تواصل جهودها في مجال الابتكار التقني وزيادة الاستثمار لدعم وتطوير القطاع الاقتصادي

كتب ـ عبدالله الشريقي:
بدأت أمس أعمال مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية 2019 والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أنوفكسيس ويستمر يومين وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
ويهدف المؤتمر إلى التواصل وتبادل المعلومات بين المختصين في مجال التجارة الإلكترونية والاطلاع على أفضل الممارسات للمعاملات الإلكترونية الآمنة لتسريع الاستراتيجية الرقمية الأولى في مكان العمل، وكذلك جمع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من النظام البيئي الرقمي لتحسين التنسيق ومواءمة مختلف جهود الرقمنة، من خلال مبادرات التجارة الإلكترونية والعمل معًا من أجل اقتصاد أكثر استدامة.
رعى حفل افتتاح المؤتمر معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء والمسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في حقل التجارة الإلكترونية وأكثر من خمسين متحدثا في ذات المجال من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
وألقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط اكد فيها على اهمية المؤتمر وقال بأن تنظيمه يتزامن مع اعتماد السلطنة حزمة جديدة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى ادخال تسهيلات على بيئة الاعمال التجارية وفتح مجالات أرحب للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال قانون الشركات وقانون الاستثمار الأجنبي كما أنه جار العمل على تطوير النسخة الثانية من برنامج “استثمر بسهولة” تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة لتعمل جنبا الى جنب مع منظومة الزائر الإلكترونية (التأشيرة الإلكترونية) ونظام بيان الجمركي اللذين تديرهما شرطة عمان السلطانية في حين يحدد قانون نظم المدفوعات الوطنية تحت اشراف البنك المركزي العماني الاطار العام لوسائل الدفع الإلكتروني والخصم المباشر سواء من الحسابات البنكية أو حسابات المشتركين في التطبيقات الإلكترونية وحسابات الهواتف النقالة، إضافة الى قانون المعاملات الإلكترونية الساري منذ عدة أعوام الذي يشتمل على آليات التصديق الإلكتروني تحت اشراف هيئة تقنية المعلومات.
واضاف معاليه هناك جهات حكومية وخاصة أخرى عمدت الى إيجاد الأطر القانونية والتطبيقات العملية التي تدعم بصورة مباشرة وغير مباشرة تعاملات التجارة الإلكترونية.
قوانين تتيح التوسع
وقال معالي الدكتور: إن هذه القوانين أتاحت التوسع في التسجيل الإلكتروني وتسجيل الأعمال المنزلية للعمانيين والعمانيات بشروط مبسطة، كما اتاحت اعتماد التوقيع الإلكتروني واثبات التعاملات الإلكترونية أمام القضاء والتحكيم التجاري وأتاحت وسائل متعددة للدفع الإلكتروني كما أتاحت التخليص الجمركي الإلكتروني المسبق ..مشيرا إلى أن هذه الأطر القانونية والمنصات الإلكترونية الحكومية تمهد الطريق أمام المؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء لإنجاز عمليات مباشرة على منصات التجارة الإلكترونية بينها وبين المستهلكين داخل وخارج السلطنة كما تتيح المجال أمام ما يعرف بالاقتصاد التشاركي واقتصاد العاملين المستقلين.

التجارة الإلكترونية تفوق 29 تريليون دولار
وأشار معالي الدكتور علي السنيدي في كلمته إلى أن تحديث التشريعات في هذا الجانب يعد عملية مستمرة ويتوقع في المستقبل اكتمال اصدار القوانين التي تعنى بالتسويق والاعلام الإلكتروني كما أن الوقت مناسب لمناقشة التحديثات المطلوبة على قوانين العمل والتأمين الاجتماعي لتغطي أنشطة ما يعرف باقتصاد الخدمات المستقلة والموظفين المستقلين الذين عادة يقدمون خدماتهم من خلال تطبيقات إلكترونية.
وأكد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بأن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) لعام 2019 أوضح بأن حجم التجارة الإلكترونية فاق 29 تريليون دولار اميركي مع نهاية عام 2017 منها أكثر من 25 تريليون دولار تمت فيما بين المؤسسات بزيادة قدرت بأكثر من 12 بالمائة عن العام السابق وقرابة 4 تريليونات دولار بين المؤسسات والافراد مباشرة بزيادة قدرت بحوالي 22 بالمائة عن العام السابق. وبينما كان هناك 600 مليون متسوق عبر الانترنت في عام 2010 في العالم قفز الرقم الى مليار متسوق في عام 2015 ومن ثم قفز الى مليار ومائتي مليون في عام 2016 متسوق ليصل الى مليار وثلاثمائة وخمسين مليون متسوق مع نهاية عام 2017.
استعراض أهم معطيات النمو
بدوره قال سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة بأن مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية يستعرض أهم معطيات النمو التي ساهمت في تطور التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في العالم، وسيتمكن المشاركون من خلال جلسات المؤتمر الوقوف على أهم الاستحقاقات والخطوات الواجب على المؤسسات والشركات العاملة في هذا الحقل الأخذ بها لأجل تحقيق نمو اقتصادي مطرد ومستدام وصولا إلى تعظيم الربحية بوسائل غاية في الفاعلية من حيث التكلفة والوصول إلى المستهلك المستهدف عبر المنصات الإلكترونية.
واضاف سعادته: المؤتمر سيناقش كيفية تسخير وإدراك الإمكانات غير المستغلة لاستخدامات التجارة الرقمية كركيزة أساسية لإستراتيجية إدارة مصالح مؤسساتهم التجارية وتحقيق أهدافها، كما سيعمل المؤتمر من خلال الجلسات واللقاءات الثنائية التي ستضم عددا من المفكرين العاملين في هذا القطاع محليا ودوليا ومناقشة الخيارات الأكثر فاعلية لسهولة الأعمال التجارية عبر الانترنت مع جذب الاستثمارات إلى المنطقة وتقديم عُمان كوجهة تجارية استثمارية كبيرة وواعدة في حقل التجارة الإلكترونية.
منصة لإتحة الفرص
وأشار سعادة محسن البلوشي بأن التجارة الإلكترونية بابا ومنصة تتيح الفرصة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتسويق إنتاجها على المستوى المحلي والعالمي، ودعم هذه المؤسسات وتمكينها للتوظيف واستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال، وضرورة دعم الأنشطة المرتبطة بتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية خصوصا الجوانب الحمائية للحفاظ على خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية للمتعاملين، بالإضافة إلى إستخدام التكنولوجيا المتطورة لمواجهة المشاكل المتعلقة بالخصوصية.
قطاع التجزئة
بدوره سلط خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس ادارة شركة أومينفست الضوء على التحديات والفرص التي شكلها التحول الرقمي في الاقتصاد العالمي مركزا على محور التقدم التكنولوجي العالمي وتأثيره على الحياة البشرية ودوره في إيجاد قيمة مضافة للمستهلكين.
وأشار في كلمته إلى أن قطاع التجزئة سيحقق أرباحا تقدر بمبلغ ٢٥ تريليون دولار بنهاية ٢٠١٩م، بارتفاع نسبته ٤,٥% عن عام ٢٠١٨م. بالمقابل تقدر الأرباح التي ستحققها التجارة الإلكترونية بحوالي 3,5 تريليون دولار وسترتفع هذه الأرباح بنسبة ٢٢% مع حلول عام ٢٠٢٣م في قطاع البيع بالتجزئة عالميا مقارنة بالنسبة الحالية 14%.
مبادرات
واستعرض الزبير المبادرات التي من شأنها أن ترفع الفاعلية والإنتاجية في القطاعات الصناعية والتجارية وتضمن نموذجه مشروعين للطاقة بسعة إجمالية تصل إلى 1ر1 جيجا واط والتي ستعمل على تغطية ما يصل إلى ٣٠ بالمائة من متطلبات السلطنة من الكهرباء مع الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠م. بالإضافة إلى المبادرات الحكومية في مجال الأمن التقني والحكومة الإلكترونية لتبني أفضل الممارسات العالمية لرفع الجودة وتقديم الخدمات العامة. ومن ضمن المبادرات الإلكترونية الأخرى ذكر السياسات التنظيمية للتكنولوجيا المالية (فنتك) التي أصدرها البنك المركزي العُماني والتي تشكل إطار عمل ممتاز للأموال الإلكترونية، والتشغيل الآلي وصرف الشيكات الإلكترونية.
جهود السلطنة
وأشاد رئيس مجلس إدارة أومينفست بالجهود المبذولة في زيادة نمو الممارسات التكنولوجية المستقبلية في السلطنة حيث أشار إلى الاستثمار بين الصندوق العُماني للتكنولوجيا وهيئة سوق المال وما تقوم به الجهتان من مبادرات لجذب مشاريع ريادة الأعمال التقنية لإطلاق عملياتها بالسلطنة ..مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تطوير قطاع خدمات التأمين والمالية من خلال توفير خدمات بأعلى مستوى تقني وبوقت أقل وكفاءة أكبر.
وقال: يعد مشروع الشركة العمانية لتطوير الابتكار من المشاريع الأخرى ذات رأس المال الكبير والتي ستدعم قطاع ريادة الأعمال التقنية بالسلطنة في الكثير من القطاعات. ويساهم في تمويل ودعم هذا المشروع الطموح كل من صندوق الاحتياطي العام للدولة، وشركة نفط عمان، ومجلس البحث العلمي، وعمانتل مشيرا إلى ان السلطنة تواصل جهودها للابتكار في هذا المجال وزيادة الاستثمار فيه من أجل دعم وتطوير القطاع التجاري والصناعي بالسلطنة..مشددا على ضرورة وضع الضوابط والأطر القانونية التي تحد من التأثير السلبي للتحول الرقمي وتضفي قيمة أعلى لهذا التحول على الاقتصاد الوطني، وتركز هذه الضوابط على محاور مختلفة مثل التعليم، وسلامة المجتمع، وأمن وحماية المعلومات، وحماية المستهلك، وقانون العمل وغيرها من المحاور الأخرى.
أوراق العمل
ناقشت أوراق العمل التي قدمها المتحدثون في اليوم الأول موضوع التحول الرقمي من حيث العوامل المساعدة والتحديات والفرص ومستقبل قطاع التجزئة والاقتصاد المستقبلي من حيث التأثير الاقتصادي مع التجارة الرقمية والقطاع اللوجستي المستقبلي من حيث التجارة اللوجستية ومن أجل النمو طويل الأمد والمدفوعات المستقبلية من حيث ادارة المخاطر في التجارة الرقمية وأثر الحلول الذكية في كفاءة الشركات.
كما يناقش المؤتمر موضوع المناطق الحرة للتجارة الإلكترونية من حيث كيفية دعم التجارة الإلكترونية من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظام التداول عبر الانترنت واعتبارات التكنولوجيا وأفضل الممارسات في التجارة الإلكترونية.
وفي المعرض المصاحب لمؤتمر مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية 2019 تجول معالي وزير السياحة والحضور في المعرض حيث تعرفوا على أحدث ما تقدمه الشركات المشاركة في مجال التجارة الإلكترونية.

إلى الأعلى