الأحد 20 أكتوبر 2019 م - ٢١ صفر ١٤٤١ هـ
الرئيسية / المحليات / الادعاء العام يستضيف الاجتماع العاشر لمساعدي نواب العموم و المدعين العامين بدول مجلس التعاون
الادعاء العام يستضيف الاجتماع العاشر لمساعدي نواب العموم و المدعين العامين بدول مجلس التعاون

الادعاء العام يستضيف الاجتماع العاشر لمساعدي نواب العموم و المدعين العامين بدول مجلس التعاون

محمد اليحيائي : التعاون بين أجهزتنا القضائية ركيزة أساسية لتعزيز أوجه العمل المشترك
كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
عقد صباح أمس الاجتماع العاشر لأصحاب السعادة مساعدي نواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته السلطنة ممثلة بالادعاء العام وذلك بمبنى المحكمة العليا.
في بداية الاجتماع ألقى محمد بن سعيد اليحيائي مساعد المدعي العام ومدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط ورئيس الاجتماع كلمة قال فيها :ان التعاون بين أجهزتنا القضائية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز أوجه العمل المشترك والتعاون المباشر، وتفعيل قنوات التنسيق في المجالات كافة، اضافة الى تعميق العلاقات القائمة بين هذه الأجهزة، سعيا إلى تحقيق مصلحة أوطاننا وصولا للأهداف المشتركة المتمثلة في التصدي للجريمة بجميع أشكالها وأساليبها، ويرقى بنظم العدالة الجنائية في دولنا إلى آفاق أرحب يدعم أمنها ويكفل استقرار مسيرتها الساعية إلى مزيد من رخاء الإنسان، وبناء الأوطان.
واشار اليحيائي الى ان التعاون بين أجهزتنا أضحى اليوم وأكثر من أي وقت مضى ضرورة ملحة في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوطيد الأمن وإشاعة العدالة في بلداننا الخليجية إلى جانب تطوير وتعزيز قدرات أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بما يرفع مستوى أدائهم الوظيفي.
واكد مساعد المدعي العام على أهمية اللقاء في الاسهام بتعزيز هذا التعاون ويجسد حجم العمل المنوطين به والأمانة الملقاة على عاتقنا مما يتطلب منا جهدا كبيرا، وعملا متواصلا، لتحقيق الغاية النبيلة التي من أجلها التقينا، معربا عن ثقته في الجهود المخلصة التي يبذلها المشاركون وخبراتهم الرفيعة لبلوغ المقاصد والغايات.
وبين رئيس الاجتماع بأن الفترة الماضية شهدت تحقيق خطوات مهمة ومدروسة في مسيرة عملنا المشترك ولعل من أبرزها تفعيل الاتصال المباشر بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بالسرعة التي حققت التعاون المنشود بأقل جهد بالاضافة إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون في مجال المساعدات القضائية من خلال تنفيذ مجموعة من التحقيقات والملاحقات والإجراءات، وتبادل المعلومات والاستيضاحات والرد على الكثير من الطلبات بما حقق إنجازات مثمرة وتعاونا ملموسا وبناء.
وفي تصريح خاص لـ (لوطن): قال محمد بن سعيد اليحيائي مساعد المدعى العام ورئيس الاجتماع الاجتماع تناول ثمانية مواضيع ضمن جدول الاعمال أهمها بند مراجعة قواعد التعاون المشترك , حيث سبق وأقرت من قبل أصحاب المعالي والسعادة العموم في اجتماعهم الثالث في مسقط عام 2009 وتم رفعه الى المجلس الوزاري واعتمدت من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، فأصبحت نافذة ولابد من مراجعتها كل ثلاث سنوات وسيتم عرضها ضمن الاجتماع للمراجعة .
وأشار الى ان الاجتماع تناول بند قواعد استرشادية تتعلق بالتفتيش القضائي وأيضا حماية الطفل وهي محل مراجعة حيث أكملت ثلاث سنوات ويجب المراجعة في هذه المرحلة أما عن البند الاخير الذي سيتناوله الاجتماع فيما يتعلق بمراجعة والاطلاع على أسماء الحاصلين على جائزة التميز للنيابات العامة والمدعين العامين حيث أقرت منذ ثلاث سنوات وستمنح للمتميزين من أعضاء النيابات العامة والمدعين العامين على مستوى مجلس التعاون وسيتم التسليم بها في الاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم في الشهر القادم بمسقط حيث تقوم كل دولة في ترشيح بما تراه مناسبا.
وأوضح بان برنامج الزيارات المتبادلة بين أعضاء النيابات العامة والادعاء العام والذي بدأ برنامجه الزمني منذ مدة إضافة إلى إقرار جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة تقديرا للمتميزين، وتحفيزا لزملائهم، لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
كما ألقى سعادة المستشار صلاح بن نافع المخلفي مدير عام شؤون الهيئة القضائية الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كلمة اشار فيها الى ان الاجتماع ياتي تحضيرا للاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة والنواب العموم والمدعين العامين المقرر عقده في 16 أكتوبر القادم بمسقط ، موضحا بان جدول اعمال الاجتماع يتناول عددا من المواضيع الهادفة التي تأتي لتعزيز التكامل والترابط بين أجهزة دول الأعضاء وأعمال النيابات العامة والادعاء العام فالجهود المبذولة من قبل اللجان الفنية والمختصة التي عملت وتعمل على دراسة المواضيع المكلفة ورفع نتائج أعمالها ستسهم في بلورتها الى ارض الواقع .
تضمن الاجتماع بحث عدد من الموضوعات من بينها مذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن آلية اختيار أعضاء إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام ومذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن آلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون ومذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال النيابات العامة والادعاء العام ومذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع بشأن تعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليج العربية وجدول تبادل زيارات أعضاء الأجهزة المختصة بالتعاون الدولي في النيابات العامة والادعاء العام ومذكرة الأمانة العامة المقدمة بشأن حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق (المعدلة) ومذكرة الأمانة العامة المقدمة الى الاجتماع بشأن التنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيق الجيد للعضو إلى جانب ما استجد من أعمال خلال سير الاجتماع.
وقال إبراهيم بن عبدالله الكبيسي المحامي العام الاول نائب المدعي العام القطري رئيس البعثة عن الاجتماع: إنه يأتي استمرارا لتناول عدد من البنود المطروحه في مجال التعاون المباشر بين النيابات والمدعين والتنسيق بينهم في الدورات المطلوبة والقواعد و التعاون المشترك خصوصا فيما يتعلق بالتفتيش القضائي في سبيل تطوير الدورات التخصصية في التعاون الدولي وفي القضايا الاموال العامة.

إلى الأعلى