الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 م - ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / التأمين الصحي بين الحاجة وسوء الاستغلال
التأمين الصحي بين الحاجة وسوء الاستغلال

التأمين الصحي بين الحاجة وسوء الاستغلال

ـ حوالي 21 مليون ريال عماني إجمالي الأقساط المباشرة للتأمين الصحي للربع الأول من 2014م

ـ مستفيدون: البطاقة الصحية ميزة جيدة إلا أنها تعاني من سوء الاستخدام وعدم وضوح مميزاتها

ـ بعض المؤسسات الصحية الخاصة بدأت تتوسع في إعطاء العلاج وطلب الفحوصات الضروري منها وغير الضروري
مدير عام الرعاية العمالية بهيئة الإذاعة والتلفزيون:
من خلال تجربتنا حصلنا على مميزات أفضل هذا العام لكن كتنفيذ الأمر مختلف

استخدام البطاقة لغير المؤمن عليهم يعد جريمة وإن كانت بدوافع إنسانية

مستشفيات:لا نستغل بطاقة التأمين الصحي والطبيب وحده من يقدر حاجة المريض للعلاج ونوعه

شركات التأمين نفسها هي من تحدد الضوابط والشروط والمزايا وتفصح عن العقبات والصعوبات المتوقعة التي ستواجهنا كمؤسسات صحية

رئيس الجمعية العمانية للتأمين:
سقف لكل زيارة للمستشفيات والوعي بالوثيقة التأمينية جزء من واجبات صناعة التأمين في السلطنة

شركات التأمين تقوم بتوعية جهات العلاج بضرورة الالتزام بشروط الاتفاق ومراقبة أي محاولة لإساءة استخدام الخدمة

عادل اللواتي:
يعتقد المؤمن عليه أنه بحصوله على بطاقة التأمين الصحي فقد حصل على شيك بدون رصيد لذلك يطالب بالتعويض عن كل أمر راجع المستشفى له

تحقيق ـ جميلة الجهورية:
يشهد قطاع التأمين الصحي بالسلطنة نموا، وحركة في سوق التأمين نتيجة للإقبال على تزويد الخدمة في سوق العمل، والوعي بثقافة التأمين الصحي.
حيث تفصح النشرة للربع الأول من العام 2014م، لقطاع التأمين والتي بثها موقع الهيئة العامة لسوق المال عن عدد من المؤشرات على مستوى تطور قطاع التأمين بالسلطنة وما يشهده من نمو حسب كل نوع، ليسجل التأمين الصحي خلال عام 2014م للأقساط المباشرة إجمالي 20 مليون و873 ألف و791ريالا عمانيا، ويكون الصافي خلال تلك الفترة 9 ملايين و230 ألفا و319 ريالا عمانيا.
في حين تشير بيانات إلى تحقيق قطاع التأمين نمو في القيمة الإجمالية لأقساط التأمين خلال عام 2013 مقارنة بالعام 2012م، إلا أن نسب هذا النمو تفاوتت حسب كل فرع من فروع التأمين المختلفة فقد نما إجمالي قيمة الأقساط التأمينية المباشرة خلال العام 2013 م بنسبة بلغت 10.44% مقارنة بالعام السابق وبزيادة بلغت 34.39 مليون ريال عماني، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الأقساط 364 مليون ريال عماني مقارنة بـ 329.6 مليون ريال سجلت خلال العام 2012م.
وعلى الرغم من تفاوت نسب النمو إلا أن كافة فروع التأمين سجلت نموا جيدا خلال العام 2013، باستثناء فرع التأمين على الحياة حيث كانت نسبة النمو الأعلى في فرع التأمين الصحي بنسبة 38%، والذي بلغ إجمالي الأقساط المباشرة حتى نهاية 2013م (63.155.934 ريالا عمانيا)، في حين سجل صافي الأقساط وهي القيمة التي تحسب بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لمعيدي التأمين وكما يظهر من خلال بيانات الجدول رقم “2″ في فرع التأمين الصحي إجمالي (25.090.373 ريالا عمانيا).

ملاحظات تعكس تحديات تأمينية
ولكن ومع هذا النمو الذي يسجله قطاع التأمين تخرج عدد من الملاحظات حول آليات الاستفادة من وثيقة التأمين الصحي وحجم الوعي والثقافة التأمينية وتحدياتها على مستوى كافة الأطراف والتي تعوق من تنظيم العمل وتحقيق التغطيات المتوقعة فقد أبدى عدد من المواطنين والمستفيدين من بطاقات التأمين الصحي عن ممارسات حول استغلال بعض المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة لمميزات هذه البطاقة، والتي بدت لهم من خلال عدة مؤشرات منها “كثرة الإجراءات الطبية التي يتلقاها المريض من فحوصات طبية ووصفات طبية مبالغ فيها وزيارات متكررة إلى غير ذلك، مؤكدين تواطأ بعض المستفيدين من مزايا هذه البطاقة مع بعض المؤسسات الصحية، ومن جهة أخرى مماطلة شركات التأمين في الالتزام بالتغطية التأمينية.
وقالت أم الوليد عندما كنت تحت مظلة التأمين سابقا وأعمل في قطاع البنوك، كانت كثيرة هذه الظواهر لأشكال الاستغلال والاستنزاف للبطاقة الصحية إلا أنها الآن تعتقد أن فرصة الاستغلال من قبل العيادات والصيدليات والمستشفيات الخاصة أصبحت قليلة ليست كالسابق، فالبطاقة الآن بها صورة شخصية للمؤمن عليه إضافة إلى رقم متسلسل.
مؤكدة أن الشركات التأمينية لها سقف للعلاج وأصبحت هناك رقابة على هذه المؤسسات الصحية، ولكن ترى إن وجد الاستغلال في مؤسسة صحية ووجد تواطأ ما، فإن ذلك لا يمكن إن يفعلها موظف عادي إلا بتوجيهات من مديره.
كذلك تشير أم عمر تعمل في إحدى قطاعات الدولة إلى حادثة كانت قد حصلت لإحدى زميلاتها في العمل وتدخلت مؤسسة العمل في تقصي الحادثة التي أثارت استغراب المؤمن عليها عندما كانت تقوم بزيارة إحدى المستشفيات الخاصة العام الماضي ليصرف لها الطبيب وصفة صحية، بينما الصيدلاني لم يلتزم بها ويصرف لها وصفة مغايرة بسعر مختلف ليقوم هو فيما بعد ببيع الدواء الموصوف للمؤمن عليه على مرضى آخرين، على أنه تم بيعه ويخرج من البيعة قيمة الدواء الذي كان قد غيره وصرفه للمؤمن عليه، والفائدة في جيبه.
لتروي أم عمر القصة على أن زميلاتها قامت فيما بعد بإطلاع مؤسسة عملها بالحادثة، ويتم تقصيها ويكتشف استغلال الصيدلاني وتلاعبه في الأدوية.
بدورها تعلق هبة الجابرية التي تعمل في إحدى قطاعات الإعلام على البطاقة التأمينية إنها فردية ولا تشمل العائلة، كما أنها لا تغطي بعض الأمراض كعلاج العيون، كما أنها لا تغطي كافة العيادات بمختلف درجاتها.
وتقول بالفعل استفادت منها في الزيارات الصحية البسيطة، إلا أن هناك أمور من جانب آخر كانت مبالغ فيها، وأمور بها شيء من المفارقات والتناقضات التي لا تفهمها مع مزودي الخدمة وشركات التأمين، ففي الوقت الذي تعاني من ألم في اليد فالطبيب لا يهتم بإجراء فحوصات أو إجراء أشعة، ولكن حينما تطلبها بنفسك فإنهم يدفعونك قيمتها من جيبك لا من التأمين.
في حين تكشف أم درة عن ممارسات تؤكد عدم التزام المؤسسات الصحية واستغلالها للبطاقة الصحية، وتشير إلى قيام زوجها بعلاج زملائه ببطاقته التأمينية وذلك بدواعي إنسانية، إلا أن المستشفى الخاص ومع علمه فإنه يسهل الإجراءات العلاجية لأصدقاء الزوج، وتوثق الزيارات باسمه.
بدوره يؤكد خلفان بن سالم الرحبي أحد المستفيدين من مزايا بطاقات التأمين الصحي على فائدة البطاقة بالقول: لاشك أن لنظام التأمين الصحي الذي يتيح لحامله تغطية تأمينية تشمل تحمل مصاريف العلاج الروتيني وغيرها من المميزات والتي بدأت في الانتشار وعلى نطاق واسع في مؤسسات القطاعين العام والخاص فوائدة كثيرة وميزات عديدة، فهي تتيح لحاملها الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة في أي وقت وزمان في ظل ما تشهده المؤسسات الصحية الحكومية من زحام، وطول فترة انتظار المواعيد وهذا أمر يدركه الجميع.
وعن ملاحظاته كمستفيد من مميزات البطاقة التأمينية الصحية فيقول: بطبيعة الحال فأن وجود التغطية التأمينية، كان بمثابة الغيمة التي تمطر ذهبا على المؤسسات الصحية الخاصة فقد أتاح لها ارتفاع أعداد المراجعين خاصة خلال السنوات الماضية بعد أن بدأت الكثير من مؤسسات القطاع الخاص تمنح موظفيها هذه الميزة التي تعتبر ميزة إضافية، حيث كان الأمر يقتصر في بعض المؤسسات على الوافد بحجة إن المواطن يحصل على العلاج مجانا في المؤسسات الصحية الحكومية إلا أن الأمر اختلف خلال السنوات الأربع أو الثلاث الماضية فقد أصبحت هذه ميزة إضافية تقدم للموظف المواطن.
ولكن للأسف الشديد ومن خلال استخدامي لهذه الخدمة بدأت ألاحظ ـ مقارنة مع السابق عندما لم أكن احمل البطاقة الصحية ــ أن بعض المؤسسات الخاصة بدأت تتوسع في إعطاء العلاج وطلب الفحوصات وغيرها الضروري منها وغير الضروري، وهناك من حدثني أن البعض يقوم بإعطاء بطاقة التأمين الصحي الخاصة به لآخرين ليستفيدوا من الميزات العلاجية التي تتيحها وهو ما يعد مخالفة صريحة، ويبدو أن المرونة والتساهل عند بعض المؤسسات أتاح انتشار مثل هذه التصرفات والسلوكيات، مما يعكس أن بعضها يسعى لتحقيق الربح بأي طريقة وهنا أتحدث عن البعض فهناك الكثير من المؤسسات التي تحترم أخلاقيات المهنة وتلتزم بها.
كما علمت أن بعض المؤسسات أيضا تعالج بهذه البطاقة بعض الأمراض التي لا تشملها التغطية التأمينية، وتقوم بتسجيلها بأمراض أخرى مشمولة وهو أيضا يعد مخالفة واضحة وصريحة، فبعض التغطيات التأمينية تشمل أنواعا محددة من الأمراض.
وتساءل الرحبي عن مدى واقعية العلاج والدور الرقابي على المؤسسات الصحية وقال: أنا في الحقيقة لا أعلم هل تتابع شركات التأمين الوضع أم لا فقط عند ملاحظة ارتفاع الكلفة، ولكن هناك بعض المؤسسات التأمينية تضع سقفا يوميا للعلاج لا يجب أن يتعداه إلا بعد موافقة شركة التأمين، بعد توضيح أسباب ارتفاع كلفة العلاج.
وعلق خلفان الرحبي حول بعض أشكال التحايل التي يمارسها بعض المؤمنين لأي هدف كان قائلا: طرق التحايل كثيرة للأسف وتنطوي بسهول على المؤسسات الصحية الخاصة فهناك من يتيح لآخرين استخدام بطاقته والاستفادة من التغطية التأمينية التي تتيحها وآخرين يعالجون بها أمراضا لا تشملها التغطية التأمينية وغيرها الكثير وهذا بطبيعة الحال في ظل وجود بعض الثغرات إلا إني اعتقد بان الأمر يلزم بعض الوقت لسد بعض الثغرات حيث أن مثل هذه الخدمات لاتزال جديدة على واقعنا وتحتاج إلى بعض الوقت لمعالجتها وسد الثغرات الموجودة بها.
كما أتمنى من الجهات المعنية متابعة الموضوع وعدم تركه لبعض المؤسسات الصحية التي ترى فيه كالغيمة التي تمطر عليها ذهبا، وأدعو شركات التأمين بمتابعة الأمر وان كنت اجزم بأنها مدركة لذلك ولا يخفى عليها هذا الأمر.

كل شيء بقيمته أن أردت مميزات أكثر
ويشير حمد البادي مسئول الرعاية العمالية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى تجربة الهيئة مع نظام صرف البطاقة التأمينية الصحية وقال: نحن كهيئة عامة للإذاعة والتلفزيون صدرت بمرسوم سلطاني هي مستقلة إداريا وماليا وهيئة من الهيئات الحكومية الخاصة، وبدأنا التأمين الصحي العام الماضي ونقدمها كخدمة لموظفي الهيئة لم تكن سابقا موجودة، فكانت لنا تجربة العام الماضي واستكملت هذا العام وكانت سابقا بشروط وهذا العام بشروط، حيث استفدنا وأضفنا من التجربة وهذي السنة استفدنا من بعض المؤشرات للشروط العامة، وليس كخدمات، وربما شركات التأمين تختلف خدماتها من شركة لشركة للمؤمن والمؤمن له وهناك كل شيء بقيمته أن أردت مميزات أكثر ادفع أكثر، وهكذا..
وأضاف: ومن خلال ما لمسناه خلال تجربتنا حصلنا على مميزات أفضل هذا العام لكن كتنفيذ فالأمر مختلف، فالفجوات تكتشف أثناء التنفيذ، حيث نجد صعوبة في التنفيذ وهناك بعض الشركات تحاول التملص من الاتفاقيات التي تبرمها رغم أنها مكتوبة وموقعة وواضحة، لكن هكذا دأب القطاع الخاص في حالة الدفع، يحاول أن يجد أي طريقة أو عذر لإعفائه من الدفع والشرعية القانونية.
وتابع البادي حديثه يستعرض أبرز ما أضافوه قائلا: نحن أضفنا خدمات جديدة أوسع هذا العام من ضمنها علاج العيون بالليزر أيضا أضفنا أمراض النساء والولادة، لكن نعاني من الشركة في مراحل تنفيذ هذه الإجراءات، والإشكاليات في المميزات أي في جدول المزايا فالشركة كثير ما تبحث في أي مبرر لعدم الصرف أو عدم علاج هذه الميزة.
وعن الضوابط المتخذة عن العقد يقول: العقد شريعة المتعاقدين، لذلك نرجع إلى العقد وجدول المزايا المتفق عليه وبالتالي نعقد اجتماعات معهم، وهنا يحصل التأخير لكن في النهاية نحصل على الميزة، والمشكلة في الوقت المستنزف وكثرة الإجراءات، لذلك نعم العام الماضي كانت مميزات أقل لكن الشركة كانت جدا سلسة وواضحة.
وتابع: أيضا إذا انتقلنا من معوقات الشركات التأمين إلى المستفيدين من البطاقات، وبما أننا جديدين على التأمين الصحي، نجد انه لا توجد تلك الثقافة الكافية وهو أمر طبيعي، فاكتساب الثقافة يأتي من العمل المباشر والاختصاص واكتسبت الثقافة التأمينية من العمل المباشر، لكن بالنسبة لبقية الموظفين تنقصهم الثقافة التأمينية، فحين أوفرّ له بطاقة التأمين فهو يعتبرها على أنها مثل بطاقة الصرف الآلي لرصيد مفتوح، وبإمكانه أن يعالج أي شيء، لذلك اهتمت الهيئة بعقد لقاءات وتقديم عروض توضيحية وتثقيفية، خلال تجربتها ولازالت متواصلة في التوعية بها، محاولة للتغلب على بعض المعوقات وتوصيل المعلومة المتعلقة بمزايا البطاقة وان لها سقف معين ولكل علاج له أيضا سقف مالي معين كالعيون لها سقفها والأسنان وأمراض النساء، ونوضح كيفية استخدام هذا السقف الاستخدام الأمثل وكيف استفيد منه، من دون أن تستنفذه المستوصفات والمستشفيات الخاصة والمراكز الصحية.
مشيرا إلى انه من سوء الفهم أن هذه المؤسسات الصحية تأخذ هذه المبالغ من حيث لا ادري؟ وأوضح قائلا: مثال على ذلك نضع أمراض النساء والولادة، التي تغطى من بداية الحمل إلى الولادة ولها سقف معين، ومما لاحظنا العام الماضي أن هذا السقف ينفذ بسرعة، وتساءلنا كيف ذلك؟، والمبلغ ليس بالصغير كان ألف ريال وهذا العام بلغ 1500 ريال، فوجدنا أن هذا المستهلك أو المستفيد يذهب كل يوم لمركز صحي وكل يوم لطبيب معين، على أن هذا لم ارتاح له وهذه لم يعجبني، والى غير ذلك من المبررات الكثيرة التي يستجاب لها على ضوء تجارب الآخرين، لذلك ومع كثرة هذه الزيارات والتنقلات يستنزف السقف مع الإجراءات الطبية والوصفات التي تبدأ من الصفر مع كل زيارة لطبيب جديد أو مستشفى آخر، وهو ما يعد هو الآخر جزء من استغلال المستشفيات التي لا تعتد بالملف السابق، وهو ما لا يدركه المستفيد من البطاقة التأمينية الصحية، لذلك اهتممنا بتبصيرهم هذا العام وسنرى ماذا سيجري للوصول إلى المستهلك الرشيد، وقمنا بإطلاعهم على بعض الإشكاليات وآليات الاستفادة من البطاقة ومميزاتها.
وعن المسؤولية عن نفاذ المبلغ وأصبح هناك مبلغ تراكمي أو خارج حيز التغطية، يشير إلى أنها مسؤولية المستفيد من البطاقة، لأنه وكما وصفه (شيخ نفسه)، وقال: نحن ليس لدينا خبر متى يراجع المؤسسة الصحية، لكن بدورنا وفرنا له بطاقة وشرحنا له آلية الاستفادة، وكم حدود التغطية للإجمالي العام وحدود التغطية الفرعية لكل علاج، حتى العلاج الخارجي، والتي تكون فيها فرص الاستغلال أكبر، وأكثر ورودا من قبل المستشفيات، وهذه للأسف الشديد حقيقة صادمة مع المبادئ التي نتوقع أن تكون أكثر التزام أخلاقي، فالمصيبة كبيرة عندما يكون الأطباء احد المستغلين لمثل هذه الامتيازات، فهناك أطباء للأسف الشديد شركاء في مثل هذه الأمور من خلال ملاحظات الآخرين وتجاربهم مع مراجعات بعض المؤسسات الصحية وخصوصا مع موضوع صرف الأدوية المبالغ فيها والتي توحي لك بان لديك أمراض الدنيا أو إنك على وشك فتح صيدلية.
ويجد البادي أن القضية أبعد من ذلك فهي مرتبطة بالصحة والسلامة والاستهلاك غير الرشيد للأدوية، والتي مرتبطة بالثقافة الدوائية بشكل عام وبالمواطن والمقيم على حد السواء، وأيضا مرتبطة بالسياسات الدوائية وتغطيتها في البلد، وقال: لذلك لدينا استغلال ومستهلك غير رشيد، وتنقصه الثقافة الدوائية والصحية في نفس الوقت، وحتى اقضي عليهن يريد لي مدة من الزمن، ولعل على وزارة الصحة أن تحكم الرقابة على المستشفيات الخاصة والصيدليات وغيرها، والتي يحتاج لها إجراء عمل ميداني للاطلاع على الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات، بحيث يتم الوقوف على صرف الأدوية والعلاج والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات الصحية، أيضا المستهلكين يحتاجوا إلى توعية دوائية وتكثيفها في البرامج الإعلامية.
وعن الضبطية لمثل هذه الممارسات يشير إلى أنهم حاولوا القضاء على بعض الممارسات غير المسئولة لبعض المستفيدين من البطاقة من خلال الصورة الشخصية والرقم المتسلسل، وقال: أن الإشكالية ليس في من يستفيد من البطاقة بقدر ما قد تخلفه من خطورة على صحة وسلامة الأشخاص الآخرين الذين يستفيدون من بطاقة المؤمن عليه، نتيجة لتزوير البيانات، واستخدام الملف المرضي الذي معه قد تنتج أخطاء طبية على خلفية الملف المرضي للمؤمن عليه ويذهب ضحيتها أشخاص جريمتهم أنهم استخدموا بتواطؤ من موظف الاستقبال بطاقة غيرهم، لينكشف الأمر بعدها.
وأضاف: لذلك كنا دائما وما زلنا ننبه المستفيدين من بطاقة التأمين من خطورة التواطؤ في مثل هذه الأمور وان كانت بدوافع إنسانيه إلا أن عاقبتها خطيرة وتعد جريمة.
واكد أن التثقيف هو الأداة لحل مثل هذه الأخطاء والفجوات والمشاكل على مستوى الأفراد والمسؤولية الأخلاقية المهنية للعاملين في قطاع مزودي الخدمة شركات التأمين والمؤسسات الصحية وكافة الأطراف.

ضعف التغطية
وعلى صعيد زيارة (الوطن) لبعض المستشفيات الخاصة لاستطلاع رأيها أشار خبير التأمين رتناكومار جاناردانان الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات خط الحياة بالسلطنة حول ما يبديه المجتمع حول قضية استغلال المستشفيات الخاصة لبطاقة التأمين الصحي: إلى أن هذه الادعاءات لا يستطيع احد إثباتها ويحدده لا شركات التأمين ولا مزودي الخدمة أو المستفيدين، فقط الطبيب هو من يستطيع تحديد ذلك، وقال الطبيب هو من يقدر حاجة المريض للعلاج ونوعه.
وأوضح أن مستشفيات خط الحياة بالسلطنة لا ترضى بمثل هذه الممارسات أو أشكال الاستغلال، واكد أن بعض الحالات تتطلب قيام الطبيب بأخذ الأشعة وفحوصات للتأكد من سلامته أو حتى يتمكن الطبيب من وصف العلاج المناسب.
لذلك يرفض اتهام المجتمع للقطاع الصحي الخاص بالاستغلال لمجرد إجراء بعض الفحوصات أو استغلال بطاقة التأمين الصحي.
وأشار أن موظفة الاستقبال حريصة على استقبال المرضى والتدقيق في بيانات المرضى والمستفيدين من خدمات التأمين، وفي ضوء الاشتراطات التي هي بيننا وبين شركة التأمين، مؤكدا أن لديهم التزام بذلك.
وقال رتناكومار: أن شركات التأمين دائما ما تضع أسعار العلاج، وتخفض فيها، لدرجة أن الدكتور لا يستطيع إعطاء المريض أو المستفيد من البطاقة علاج جيد أو المتوقع، بل يلتزم بالسعر المخفض و المحدد، في الوقت أن المريض في كثير من الأحيان هو بحاجة لأكثر من هذه الخدمة العلاجية ولأكثر من فحص أو كشف.
ويرى أن هذه هي المشكلة التي تواجههم مع شركات التأمين، ويعلق انه من المفترض على شركات التأمين مع المستشفيات الخاصة أن تجتمع وتتفق على الأسعار المناسبة، لصالح المرضى والمستفيدين من خدمات التأمين، لكن في ظل تخفيض التأمين لأسعاره فلا جدوى من العلاج الذي لا يرتقي لوضع المريض الصحي.
وعن فئوية الخدمات وترميزها على حسب السلم والدرجات الوظيفية يعلق متمنيا من شركات التأمين أن توحد بين درجات الخدمات، لأن في النهاية المريض لا يذهب على فئة أو درجة معينة، ويرى أن الموظف الواحد هو في حاجة لحوالي 5 الألف ريال عماني للعلاج ولمدة سنة، فأقل من هذا المبلغ يكون صعب توفير علاج مناسب للمريض.
ويشير أن السلطنة مقارنة بدول خليجية أخرى، أن التأمين ليس إجباري للشخص، ويشمل المواطن والوافد، ويقول لو تم تطبيقها سيساعد شركات التأمين على المنافسة وتقديم عروض أفضل وخدمات ذات جودة أعلى في ظل قوانين وتشريعات جديدة وأقوى.
ويقول: أن هناك توجه لفتح مستشفيات تخصصية كثيرة في السلطنة كالمدينة الطبية في مسقط وصلالة وغيرها من لمستشفيات التخصصية لأخرى في القلب والعظام، الأمر الذي يساعد شركات التأمين في تقديم مزايا أفضل.
وعن درجة وعي المجتمع وثقافته التأمينية، يقول: يشير إلى أن ثقافة المجتمع التأمينية ضعيفة مازالت، لدرجة أن الموظفين ليس لديهم اطلاع بالشروط التأمينية في دفتر المزايا التأمينية، لذلك هناك حاجة لعمل لقاءات وتجمعات تشرح وتوضح هذه الشروط وترشدهم لاستفادة من المزايا التأمينية وما هي الأمور التي يحتاج فيها اخذ موافقة شركات التأمين والأشياء التي يغطيها والتي لا يغطيها.
ويقول: أن المجتمع حتى الآن هو غير فاهم لهذا الموضوع، حيث يتوقع أثناء زيارته للمستشفى أن يخلص جميع إجراءاته، بينما يفاجأ أن هناك أمور معلقة آو مرتبطة بشركات التأمين مما تثير انزعاجه، وطالب في ختام حديثه أن يكون هناك تأمين لكل المواطنين والمقيمين ولو بشكل مبدئي وبسيط.

غياب الوضوح والشفافية
أيضا سينيا بيجو مسؤولة العمليات بمستشفى الرفاعة تشير إلى أن شركات التأمين نفسها هي من تحدد الضوابط والشروط والمزايا، وتفصح عن العقبات والصعوبات المتوقعة التي ستواجهنا كمؤسسات صحية، وتقول لذلك هم بدورهم كمؤسسة صحية التقت بطاقمها الصحي وأطبائها وشرحت لهم التزاماتهم مع شركات التأمين بجانب العقبات وتحديات الخدمة، وحدود الخدمة وأخلاقياتها المهنية.
وتشير الدكتورة أن شركات التأمين الآن أضافت شيئا جديدا في قائمتهم، أن عينوا طبيب يمكنه تقييم مدى حاجة المريض المستفيد من بطاقة التأمين الصحي للإجراءات العلاجية التي تلقها من المؤسسة الصحية من ناحية نوعية وكمية وواقعية الخدمة، مما يتيح فرص المتابعة والمساءلة والتقليل من الأخطاء والاستغلال.
وعن ملاحظاتهم على شركات التأمين وتقديم خدمات التأمين الصحي والعقبات التي تحد من تسهيل الإجراءات وتتسبب في انزعاج المراجعين تعلق: أن هناك ملاحظتان الأولى أن المراجع أو المستفيد من البطاقة التأمينية لا يتم تزويده بكافة المعلومات الخاصة بالتسجيل أو العلاج ونوعية المزايا وبشكل كاف وواضح، فعند مراجعته للمستشفى على سبيل المثال ويبدأ في تسجيل زيارته في الاستقبال يفاجأ بمطالبته بدفع رسوم تسجيل زيارته قيمة ثلاثة ريالات والمستشفى يطلبها بناء على طلب شركة التأمين كأجراء للمستشفى، في حين أن المستفيد لا علم له بهذا الإجراء والذي معه يثور على أن بطاقته تغطي جميع تكاليف العلاج، لذلك ترى الدكتورة انه على شركات التأمين ومؤسسات العمل أن تكون صريحة وواضحة مع المؤمنين والمستفيدين من البطاقات التأمينية.
وتضيف لذلك دائما ما توضع المؤسسات الصحية في إحراج مع المستفيدين من بطاقات وتقترح على شركات التأمين وحتى تغطي جميع المستفيدين وتضمن جودة العلاج أن ترفع سقف العلاج وتفصل المزايا والتخصصات العلاجية سواء داخل مسقط أو خارج مسقط، لكن مع خفض قيمة البطاقة، وعدم الوضوح، ووضع المزايا في حزمة واحدة، ليتم بعدها التفاوض لتعديل أو التغيير، تقول هذا إجراء غير مجدي.

صناعة التأمين وواجبات الأطراف المعنية
وعلى مستوى شركات التأمين قدم علي بن محمد بن عبدالعظيم رئيس جمعية التأمين العمانية مدير عام شركة العاصمة لخدمات التأمين نبذه عن التأمين الصحي وعرف خدماته وقال: التأمين الصحي من فروع التأمين والتي بدأت منذ عدة سنوات في السلطنة، حيث بدء في مجموعات التأمين الصحي، والشركات حاليا بدأت في تقديمه للأفراد، كما أن التأمين الطبي أو الصحي بشكل عام، هو وثيقة تأمين تأخذها المؤسسة لصالح موظفيها، وبعض الشركات تشمل فيها الأفراد و أسرهم.
وأضاف حول ماهية التغطيات التي تغطيها الوثيقة، وما هي الاستثناءات، وما هي مساهمة المستفيد في كل زيارة يقوم بها، أكد أن هذا الأمر تقوم به المؤسسة ذاتها، من خلال أقسام الموارد البشرية والخدمات العمالية، وقال: وربما تفاصيل النقاش الذي يتم بين شركة التأمين او وسيط التأمين، والمؤسسة (الزبون)، وفي تلك اللحظة يكون الموضوع غير واضح لأفراد المؤسسة خاصة إذا كان إدخال التأمين يتم لأول مرة، موضحا انه وحينما تنهي المؤسسة إجراءاتها وتشتري تأميناتها، هنا تحصل على البطاقة الصحية، وتوزعها على موظفيها.
وتفصيلا قال: شركات التأمين من طرفها شركات توفر خدمات التأمين لكن هي ليست شركات طبية ولا عندها تخصص طبي، وإنما لديها تخصص تأمين، وبرز في هذا الجانب نشاط جديد اسمه مدير وثيقة التأمين، وهي شركة فيها خبرات وكفاءات طبية، ومدير وثيقة التأمين يدير الوثيقة، وعادة حينما يتم شراء التأمين يكون هناك شبكة من العيادات الصحية والمستشفيات التي يقوم بالتنسيق معها وعقد الاتفاقيات، والوصول للاتفاق على الأسعار.
وفيما يتعلق بالبطاقة وآلية عملها وتشغيلها، يقول: أنت كمؤسسة حينما تشتري وثيقة التأمين، المزود والمدير يبعث إلى العيادات والمستشفيات عن طريق أجهزة ربط، يفيد فيها أن هذه المؤسسة لديها هذه التغطيات، ولديها تأمين صحي بشكل عام، وتأمين نوعي كالأسنان والولادة على سبيل المثال، كما أن المستفيدين وحينما يراجعون المراكز أو المستشفى فالموظفون وعند إبراز البطاقة يعرفون هي من أي شركة تأمين صادرة وما هي التغطيات الموجودة فيها، وهناك بعض الخلافات التي تحدث بسبب بعض الفجوات، وتغطية الوثيقة.
وعن دور شركة مدير الوثيقة يشير إلى انه هو من يستقبل فواتير المستشفى ويقوم بمراجعة هذه الفواتير حتى يتأكد من صحتها وخلوها من سوء الاستخدام أو تلاعب أو استغلال أو مبالغة، ولا يوجد بها أمور غير مطلوبة يخل بعملها، وقال: أن هذه العملية تأخذ وقت، وتحتاج فحص كثير للأوراق، لكن بشكل عام هذه شبكة الأمان موجودة حتى تحمي شركات التأمين من سوء الاستغلال أو المبالغة في العلاج أو صرف الأدوية.
وأضاف: أيضا عادة وحينما يتم شراء الوثيقة هناك حد سنوي للمطالبات، ولنفترض خمسة ألاف، ولا يوجد مدير وثيقة يسمح لمستشفى أن يصرف هذا الحد في يوم واحد، لذلك هناك سقف لكل زيارة، وهناك الكثير من الأمور مطلوب فيها من المستشفى الحصول على الموافقة المسبقة من مدير الوثيقة، حيث أن بعض الأمراض قد تكون لا تغطيها الوثيقة أو لا تشملها، أو لم يتم الاتفاق حولها.
وعن ما إذا كان هناك طبيب في شركة وثيقة التأمين يقوم بتقييم الوضع حسب تقديرات صحية وعلاجية أكد: أن الطبيب موجود ودوره فني، وان معظم الشركات تستخدم شركات متخصصة لإدارة الوثيقة، وبعض الشركات لديها قسم داخلي يعمل كأنه مدير وثيقة، لكن الهدف واحد، ويتم تعينه من قبل شركة التأمين لضبط الوثيقة، وليس له علاقة بالشكاوى والبلاغات والمستفيد بالوثيقة، فقط علاقته في متابعة مدفوعات شركات التأمين ومطالباتها التأمينية، وإجراءاتها.
وعن الفئوية في وثائق التأمين قال رئيس جمعية التأمين: هناك الكثير من المؤسسات تفرق في المنافع التي تقدمها في الوثيقة لكبار الموظفين، ولصغار الموظفين، وهذا التفريق موجود في مؤسسة العمل وهذا الموضوع يتم الاتفاق عليها، حيث كبار الموظفين يتم اعطائهم أولويات وأفضلية في كثير من المزايا والخدمات، وشركة التأمين أو وسيط التأمين لا تجبر مؤسسات العمل على أن تغطي كل فرد بالمؤسسة بنفس التأمين أو التغطية.
واكد علي عبدالعظيم أنه يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الموظف يعرف ماهية الوثيقة التي أشتروها، وما هي تغطيتها، وما لا تشملها، ويتم على ضوءه من خلال لقاء أو اجتماع تنبيه الموظفين أن هذه ميزة ومنفعة تقدمها المؤسسة لموظفيها، لراحتهم وفي سبيل توفير رفاهية لهم وإمكانية حصولهم على خدمات علاجية من غير أن تتأثر مؤسسة العمل أو الشركة، لذلك على المؤسسات أن تبدأ في تثقيف موظفيها، وقال في هذا الجانب: بعض الشركات قد ترسل البريد الالكتروني، أن بطاقة التأمين سيتم توزيعها على الموظفين، وأن وعلى سبيل المثال الحمل والولادة لا يتم تغطيته، وأنت وفي كل زيارة يجب أن تدفع ما قيمته مثلا 3 ريالات أو 5 ريالات وغير ذلك، من دون تقديم شرح واضح لهذه البطاقة وماهيتها وتفاصيلها، وشبكات المستشفيات الموجودة فيها، حيث للأسف لا يتم صرف بعض الوقت والجهد على نشر الثقافة التأمينية والوعي بآلية تشغيل البطاقة الصحية، مشيرا إلى أن بعض الشركات الكبيرة تهتم بتوضيح آليات ومزايا الوثيقة التأمينية لموظفيها، وقال: لذلك هذا الأمر غائب في كثير من مجموعات المؤسسات، وهناك حاجة كبيرة لتوعية الموظفين ونشر الثقافة التأمينية بينهم.
وتعليقا على دور شركات التأمين في تنظيمها للقاءات مفتوحة وسعيها لنشر الوعي بين الأفراد أكد أن لكل وثيقة خصوصية، قال: إذا تحدثنا عن العموميات وقلنا أن شركات التأمين والوساطة تقوم بجمع أكثر من سبعين شركة، ويتم إعطاءهم عرض أو محاضرة عن وثائق التأمين، ففي العموميات هذا ممكن، وقد يكون هناك بعض التقصير في هذا الجانب، لكن هذا لا ينفي أو يلغي دور مؤسسات العمل ذاتها أن تسعى لذلك وتتأكد من أن موظفيها على علم واطلاع بالوثيقة التأمينية وخدماتها وباللغة التي يجيدونها.
وعن الوثيقة ووضوحها يقول: أي شركة تأمين تريد بيع أي وثيقة تأمين بالسلطنة، يجب عليها أولا الحصول على موافقة الهيئة، والوثيقة في حد ذاتها من شروطها أن لا تخالف القوانين وتكون شاملة التفاصيل المفترضة، وهناك اختلاف في نوع التغطيات التي يتم شراءها، لكن الوثيقة ذاتها، موجودة وواضحة، ومكتوبة باللغتين العربية والانجليزية، والزبون مع شركة التأمين أو الوساطة، يتم الاتفاق على نوع الوثيقة وهناك جزء منها نمطي جاهز، وجزء يستحدث ويضاف حسب طلبات الزبون الذي هو شركات العمل، فيتم الاتفاق على التغييرات ونوعية التغطية.
وحول ملاحظات المستشفيات وعدم وضوح بعض التفاصيل يعلق قائلا: هي مشكلة ليست بالمعقدة، لسببين أولها أن هذه المستشفيات لديها ممارسة في هذا المجال ولديها فكرة عن التغطيات ونوعيتها مع كل شركة، ولديها خبرة، والسبب الثاني أن مدير الوثيقة دائما موجود يشرح ويكشف اللبس في بعض الأمور غير الواضحة.
وأضاف: عندما نعود إلى تاريخ وثيقة التأمين الصحية منذ استحداثها، كانت الإقساط بسيطة، وخلال آخر فترة على مر خمس سنوات زادت، ولكن ليس على أساس ربحية شركات التأمين، وإنما يتم تعديل قسط التأمين حسب أداء الوثيقة، وأداء الوثيقة مقصود به أنه كم قسط استلمته من الزبون وكم مطالبات الدفع، لذلك أقساط التأمين على الفترة الماضية زادت لأن تكاليف أداء الوثيقة نفسه كان شيء، بالإضافة إلى عوامل التضخم وارتفاع الأسعار التي هي الأخرى تؤثر في أداءها، ولذلك هناك زيادة في أسعار الوثائق، وبعض المؤسسات تبدأ من مبلغ معين، ثم يرتفع المبلغ إلى أن يصبح أكثر جدوى وربحية لشركات التأمين، فإذا أداء الوثيقة يتحسن، فالسعر ينزل، وإذا الأداء يسوء فالسعر يرتفع.
وعن وضع شركات التأمين مع نمو قطاع التأمين الصحي وحجم خسارته أو ربحيته قال: لا اعتقد أن شركات التأمين تحقق أرباح جيدة، لكن الآن مع خبرة خمس سنوات الأخيرة والانتشار الذي حققته الوثيقة، شركات التأمين أصبحت تتسم بالنضج على مستوى التغطية التأمينية والتسعير والممارسات، فالمنظومة جميعها أصبح لديها تراكمية للخبرة، إلى جانب وجود التنافسية بين شركات التأمين ذاتها.
واكد أن هناك وعي بين المجتمع بأهمية التأمين مع توسع قطاع التأمين الصحي وجزء من هذا الوعي هو نتيجة لوعي إدارات المؤسسات ذاتها والجزء الآخر نتيجة لمطالبات العاملين والموظفين في قطاعات العمل المختلفة، والجزء الآخر هو نتيجة لتوجهات حكومية مشجعة لتوفير مزايا وظيفية في قطاعات العمل لتحقيق الاستقرار الوظيفي.
واقترح علي عبدالعظيم لتطوير وثيقة التأمين الصحي والتي يعدها مفيدة وجيدة أن تقوم شركات التأمين برفع مستوى الوعي بالوثيقة التأمينية وعمل حملات تثقيفية في هذا الجانب، وان كانت تقوم بهذا الدور، إلا انه لابد من تكثيف هذا العمل والنشاط، والأمر الثاني يرى ان مسؤولية شركات التأمين التأكد من تفاصيل تغطيات الوثيقة التأمينية التي تم بيعها لمؤسسة معينة أن تكون معلومة لدى الموظفين، سواء إدارة الشركة الزبون هي من تقوم بذلك الدور تجاه موظفيها، أو القيام بذلك الدور عن طريق الوسيط، او شركة التأمين، وقال: هذه الأدوار والأنشطة هي جزء من واجبات صناعة التأمين في السلطنة تجاه حملة وثائق التأمين الصحي فإذا تم الالتزام بهذا الجانب سوف يوفر الكثير من الجهد، ويقضي على كثير من الفجوات المعرفية بالوثيقة التأمينية، ويضمن حسن استخدامها، بما يسهم في فاعليتها بين مختلف الأطراف.

مسؤولية شركات التأمين
في حين أكد عادل بن حسن اللواتي نائب رئيس أول لشركة (اورينت للتأمين) حول معوقات التأمين الطبي وتحدياته: إن التأمين الطبي يعتبر في البلاد من التأمينات الجديدة والتي بدأ سوق التأمين الاهتمام به وكذلك الهيئة والسوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وقال: حيث أصبحنا نرى العديد من القطاعات الحكومية والشركات الصغيرة تتجه إليه. أكبر تحدي يواجهه هذا النوع من التأمين هو وعي الجمهور والمستفيد من التغطية، في الأغلب يعتقد المؤمن انه بحصوله على بطاقة التأمين الصحي فقد حصل على شيك بدون رصيد وبالتالي أصبح يطالب بالتعويض عن كل أمر راجع المستشفى له، مما يوجد حالة من عدم الرضا وترتفع الشكاوى وهنا تأتي أهمية توعية الجمهور لتفاصيل التغطية أثناء البيع من قبل شركات التأمين. التحدي الثاني والذي تواجهه شركات التأمين هو ارتفاع نسبة الاستهلاك في أغلب وثائق التأمين الصحي حيث تقترب نسبة الاستهلاك في معظم الوثائق من نسبة 100% والتحدي هو كيف تحقق أرباحا في هذا النوع من التأمين وتحافظ على رضا الزبون في نفس الوقت، أضف إلى ذلك التحدي الذي تواجهه شركات التأمين في إدارة طريقة تعاطي المستشفيات والعيادات مع حاملي البطاقة الصحية فالبعض يبدأ بوصف ما يحتاج وما لا يحتاج لعلمهم أن شركة تأمين سوف تقوم بدفع المصاريف.
وأشار حول الشروط والضوابط التأمينية يعلق أن شروط ومواصفات التغطية التأمينية تختلف من شركة إلى أخرى حسب البرامج المعدة من قبل كل شركة مع معيدي التأمين، ويتم عرض التغطيات على الزبون بكل شفافية ويتم تقديم أكثر من خيار واحد ويقوم الزبون باختيار التغطية المناسبة له، كما تقوم شركات التأمين بإبرام اتفاقيات مع المستشفيات والعيادات والصيدليات ويتم تحديد الأسعار فيها، بالنسبة للزبون فهو يقوم بالتوقيع على الفاتورة قبل إرسالها إلى شركة التأمين وبالتالي يكون على علم بالتكاليف، وقال: إلى الآن لم تقم الهيئة بالتدخل في تفاصيل وثيقة التأمين الصحي وفرض مواصفات معينة، كما فعلت في تأمين المركبات، ولكن الهيئة تلزم جميع شركات التأمين تقديم نسخ من وثائق التأمين التي تنوي بيعها مع كافة التفاصيل وتشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل الشروع في بيع التغطية.
وأضاف: في الغالب تتعاقد شركات التأمين مع شركات متخصصة في تنظيم عملية تقديم هذه الخدمة وتسمى باللغة الإنجليزيةThird Party Administrator (TPA) وهذه الشركات لديها متخصصون وأطباء يقومون بالتنسيق مع المستشفيات والعيادات والصيدليات من أجل ضمان حصول الزبون على الخدمات الطبية المناسبة، كما يقومون بمراجعة والموافقة أو رفض أي طلبات علاج مشروطة وكذلك يقومون بمراجعة استحقاق بعض الحالات للتغطية الطبية المطلوبة أثناء سريان الوثيقة، ويقومون بتدريب موظفي شركات التأمين والمستشفيات على الإجراءات المتبعة لضمان سلاسة العملية. هناك شركات تقوم بتعيين مثل هؤلاء المتخصصين لديها بدل التعاقد.
وعن مدى تضرر قطاع التأمين وخسارته بسبب الممارسات الخاطئة يعلق عادل بن حسن اللواتيا قائلا: لا أنكر أن التأمين الصحي معرض للكثير من الممارسات الخاطئة وسوء الاستخدام من قبل جهات العلاج وكذلك الزبائن أنفسهم، لذلك تقوم شركات التأمين ببعض الإجراءات التي تسعى من ورائها الحد من هكذا ممارسات، فمثلا تشترط بعض الشركات وضع صورة المستفيد على بطاقة التأمين الصحي مع وجود بعض الحساسية لدى بعض المستفيدين، كما تقوم شركات التأمين بتوعية جهات العلاج إلى ضرورة الالتزام بشروط الاتفاق ومراقبة أي محاولة من الزبون لإساءة استخدام الخدمة. بالنسبة لسوء استخدام مقدمي الخدمة الطبية فشركات التأمين وبالتعاون مع الـ TPA تقوم بزيارة مراقبة نمط الاستخدام من كل جهة طبية بشكل دوري وفور ملاحظتها ارتفاع الاستخدام لدى جهة معينة تقوم بمخاطبتها، ولكن هذه الإجراءات لم تحد 100% من هذه الممارسات الخاطئة.
وأضاف: بطبيعة الحال تتضرر شركات التأمين بسبب مثل هذه الممارسات الخاطئة، حيث تنخفض أرباحها هذا إذا لم تتحول إلى خسائر في هذا النوع من التأمين، ولكن بالإضافة إلى خسارة شركة التأمين يتضرر الزبون كذلك حيث أنه سيتحتم عليه دفع قسط إضافي في العام التالي بسبب ارتفاع نسبة الاستهلاك، وقد يتهرب البعض من هذا الارتفاع بأن يتوجه إلى شركة تأمين أخرى ولكن إذا استمر سوء الاستخدام فسيأتي عليه وقت لا يجد من يعطيه التغطية بالسعر الذي يرغب فيه وربما لا يجد من يقدم له هذه الخدمة.
ويجد عادل أن الحلول تكمن في توعية الزبائن بالتغطية التأمينية والتي تقع في الدرجة الأولى على كاهل شركات التأمين، وقال: وأفضل طريقة للتأكد من فهم الزبون لحدود ومواصفات التغطية هي أولا أن تقوم الشركة بتدريب الموظف المسئول عن التأمين الصحي بشكل صحيح بحيث يكون قادرا على الإجابة على استفسارات المستخدمين، ثانيا عن طريق عقد جلسة أو ندوة تعريفية لكل موظفي الشركة التي قامت بشراء التغطية الصحية لموظفيها ويكون ذلك فور توقيع عقد الوثيقة على أن تعقد مثل هذه الجلسات بشكل دوري خلال مدة سريان الوثيقة للتذكير المستخدمين والإجابة على استفساراتهم، كذلك يمكن لشركات التأمين طباعة كتيبات تعريفية بالمنتج، والتوجه للإذاعة والتلفزيون حيث يمكن عقد حلقات متخصصة لهذا الموضوع.
كما قالت عائشة بنت سالم الفارسية مديرة الموارد البشرية بشركة آر.أم.أس لخدمات التأمين ضد المخاطر: للأسف الشديد هناك استغلال كبير لبطاقات التأمين الصحي من قبل الموظفين وذلك بسبب سوء الفهم لكيفية استخدامها بطريقة صحيحة، وعدم التأكد من نفقات العلاج وصرف الدواء، أيضا استخدامها لغير المؤمن عليهم أفراد العائلة وغيرهم ممن لا تشملهم، واستخدامها لأغراض غير مهنية من خلال استغلالها لصرف إجازات مرضية، والذي ومع جميع ذلك ينتهي الأمر لزيادة المطالبات إلى رفع مستوى التغطية وقيمتها عند التجديد، أو تقليل بعض شركات التأمين من بعض المزايا لكي يتم الاتفاق وتجديد عقد التأمين الصحي.
ونصحت عائشة الفارسية جميع مستخدمي بطاقات التأمين الصحي مراعاة تكاليف ونفقات البطاقة وعدم سوء استخدامها في غير الضرورة ، وقبل ذلك التعرف على المزايا التي توفرها.

على مستوى آخر من القضية
أبدى عدد من الشباب العامل في القطاع الخاص عبر برامج التواصل الاجتماعي، عند استطلاع آرائهم لاستغلال البطاقة التأمينية وتغطيتهم بها، استيائهم من مؤسسات عملهم لحرصهم الشديد في تغطية الأجانب، وإهمالهم لهم بتوفير مثل هذه المزايا التي يمكن أن تساهم في تجويد الأداء في القطاع الخاص.
وأشاروا إلى ضرورة توعية القطاع الخاص بمثل هذه الخدمات التي قد تشفع له ضعف حراكه في تعديل أوضاع العمانيين في قطاع الشركات التجارية والإدارية.
فيما طالب آخرون بالعدالة والمساواة في الاستفادة من مزايا البطاقة التأمينية، دون التصنيفات التي تعطي (لألف) خدمات أفضل دون (باء)، و(جيم).
كما طالبة النساء العاملات والمستفيدات من البطاقة التأمين الصحي أن تنظر المؤسسات والتي تقدم خدمات تأمينية لموظفاتها إلى موضوع تغطية أمراض النساء والولادة، وأن تشمل متابعات “المباعدة بين الولادات”، والتي هي جزء من صحة المرأة والتي لا تتعارض مع سياسات تمكين المرأة ومطالبتها بتنظيم النسل، ومشاركتها في التنمية.

إلى الأعلى