الخميس 20 يوليو 2017 م - ٢٥ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الدورة الإقليمية الثلاثين المتعلقة بالقضايا الرئيسية في الاقتصاد الدولي تناقش تنمية القدرات الوطنية والروابط بين التجارة والاستثمار والتمويل والتنمية
الدورة الإقليمية الثلاثين المتعلقة بالقضايا الرئيسية في الاقتصاد الدولي تناقش تنمية القدرات الوطنية والروابط بين التجارة والاستثمار والتمويل والتنمية

الدورة الإقليمية الثلاثين المتعلقة بالقضايا الرئيسية في الاقتصاد الدولي تناقش تنمية القدرات الوطنية والروابط بين التجارة والاستثمار والتمويل والتنمية

تنظمها (التجارة والصناعة) بالتعاون مع (الاونكتاد)
كتب ـ سامح أمين:
بدأت أمس أعمال الدورة الإقليمية الثلاثين المتعلقة بالقضايا الرئيسية في الاقتصاد الدولي والتي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وتستمر حتى السادس من شهر نوفمبر المقبل بفندق رمادا.
وتهدف الدورة إلى إثراء الخبرات والقدرات للمسؤولين في مختلف المجالات بما يساعد الدول الأعضاء على تنمية القدرات الوطنية لديها، كما تركز الدورة على الروابط بين التجارة والاستثمار والتمويل والتنمية بما في ذلك سياق المفاوضات التجارية الدولية.
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة راعي حفل الافتتاح ان هذه الدورة التي تستضيفها السلطنة للمرة الثانية تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي تم الاتفاق عليها بين السلطنة ومنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد” لاقامتها سنويا وتهدف هذه الدورة والدورات المقبلة الى تعريف منتسبي مثل هذه الدورات من الدول العربية المختلفة بالسياسات التي يتم اتباعها في المجال الاقتصادي وما يطرح من مواضيع في جدول الأعمال الاقتصادية من خلال تعريف المشاركين باهم ما يتعلق بالاقتصاد المعرفي والاجتماعي وغيره.
واشار سعادته الى انه من خلال هذه الدورات تتم استضافة عدد من الخبراء الاختصاصيين عن طريق منظمة الاونكتاد بهدف تنمية القدرات البشرية العربية في هذا المجال.
وألقى خلفان بن سعيد الرحبي مدير دائرة المنظمات والمؤتمرات كلمة قال فيها ان بناء القدرات البشرية يعد من اهم القضايا التي توليها دولنا الاهتمام بالنظر إلى التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وقد اولت هذا الموضوع العديد من المنظمات الدولية والتي من بينها مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) ضمن إطار المساعدات الفنية التي تقدمها عبر تنظيم عدد من البرامج المتخصصة التدريبية التي تهدف إلى إثراء الخبرات والقدرات للمسؤولين في مختلف المجالات بما يساعد الدول الأعضاء على تنمية القدرات الوطنية لديه.
وأضاف مدير دائرة المنظمات والمؤتمرات تعد هذه الدورة والتي تستضيفها السلطنة للمرة الثانية على التوالي من اهم الدورات التخصصية والتي كانت نتيجة للقرارات التي خرج بها المؤتمر العام لمنظمة الأونكتاد في تايلند 2000 ومنذ ذلك الوقت شهدت هذه الدورة تطويرا وتحديثا في المواضيع التي تتناولها بما يواكب المستجدات في قضايا الاقتصاد الدولي.
وأشار إلى أن المواضيع التي ستتناولها الدورة الـ30 هي مواضيع تعد من المواضيع المهمة التي يتم مناقشتها على المستوى الدولي وهي من ضمن اهتمامات الدول بما فيها دولنا العربية، موضحا أن المناقشة ستتركز حول محاور رئيسية سيتم تناولها وهي التجارة والتدفقات المالية وسياسات الاقتصاد الكلي والتنمية في اقتصاد متعّولم والاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير المشاريع واقتصاد المعرفة ـ القضايا السياسية الرئيسية والنقل الدولي وتيسير التجارة والنظام التجاري المتعدد الأطراف والاتفاقات التجارية الإقليمية.
وقالت جنيفيف فرود ممثل الأمين العام للاونكتاد إنه حين يتم النظر إلى إطار عمل التنمية لما بعد عام 2015 فإننا نعني بذلك جدول الاعمال التحويلي الذي يعالج الحاجة من أجل التنمية ألا وهي وضع اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام، ويحتاج هذا إلى ايجاد ظروف تسمح للبلدان تحقيق الدوائر الفاضلة للاستثمار المنتج وزيادة المداخيل واجتثاث الفقر وتوسيع الاسواق مما يؤمن تحولا اقتصاديا واجتماعيا مستداما.
واضافت: يبقى الهدف الرئيس من الاونكتاد ضمن منظومة الأمم المتحدة هو معالجة دامجة بالتجارة والتنمية ومن إحدى الوظائف الرئيسية للاونكتاد هي توفير المساعدة التقنية للدول الأعضاء لتمكينهم من تطوير إطار عمل للاقتصاد الكلي مما يسمح بتطوير السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
وأوضحت ان الدورة التدريبية الاقليمية الثلاثين والتي تستضيفها السلطنة تم تصميمها لاعطاء صناع القرار نظرة شاملة عن السياسات المختلفة عن الاقتصاد وعلى أهمية تعزيز السياسات الملائمة لدعم وتطوير التنمية، حيث تأتي طبيعة المسائل التنموية والتجارية المتكافلة في صلب عمل الاونكتاد وبالتالي تركز الدورة التدريبية على التنمية وتعطيها لمسة فريدة من نوعها في مجال تطوير القدرات التجارية والتنموية.

إلى الأعلى