الجمعة 24 مارس 2017 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / في بيانه الشهري : مجلس الوزراء يتدارس مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2015م ويؤكد على أهمية التنويع في مصادر الدخل من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية

في بيانه الشهري : مجلس الوزراء يتدارس مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2015م ويؤكد على أهمية التنويع في مصادر الدخل من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية

ـ إعداد خطة توعوية لاستقرار العمانيين العاملين بالقطاع الخاص وتدرجهم في السلم الوظيفي للدرجات العليا في المؤسسات
ـ متابعة الموقف التنفيذي لمشاريع تطوير محافظة البريمي للنهوض بالواقع التنموي لها وبما يؤمن تطوير اقتصادها واستدامته
ـ إعطاء قطاع المياه بصفة عامة ولمشاريع صيانة الأفلاج وإنشاء سدود التغذية الجوفية أولوية في الخطة الخمسية القادمة
ـ مناقشة انتقال الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار والأسباب التي أثرت في سلامة الانتقال والحلول المقترحة
ـ تحفيز المستثمرين على إقامة المزيد من المشاريع السمكيه في البلاد
مسقط – العمانية : أصدر مجلس الوزراء بيانا بشأن أهم الموضوعات التي تم بحثها حتى منتصف الشهر الحالي حيث أشار البيان إلى أنه وفي إطار الحرص الدائم الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه ـ لدفع عجلة البناء والتطوير في البلاد لتعم كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى المزيد من النمو للاقتصاد العماني والاستمرار في التحسين للظروف المعيشية للمواطنين وتيسير تقديم كافة الخدمات لهم، فقد تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعاته حتى منتصف الشهر الحالي عدداً من الأمور المتعلقة بمسارات التنمية المستدامة والأهداف المرجوة للمرحلة القادمة ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات المجتمع الأساسية ،ومن بينها ما يلي:-
ــ تدارس مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2015م ،وأكد على أهمية التنويع
في مصادر الدخل من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية بإيجاد موارد إضافية من قطاعات إنتاجية
كالمعادن والثروة السمكية والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات الأخرى ، موجهاً كافة
الجهات الحكومية بالالتزام بمستوى الإنفاق المخصص في الموازنة وبالعمل خلال المرحلة القادمة على تعظيم الفائدة من البرامج التنموية حفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة أخذاً في الاعتبار أن القطاع النفطي غير مستقر وعرضة للمتغيرات ،وسوف يحيل مجلس الوزراء الميزانية لمجلس عمان.
ــ ضماناً لاستقرار القوى العاملة في القطاع الخاص وزيادة الإقبال على العمل فيه، أقر مجلس
الوزراء تطوير معايير التقدم للوظائف،على أن تقوم المؤسسات المعنية بالتنسيق لإعداد خطة
توعوية حول الجهود المبذولة لاستقرار العمانيين العاملين بالقطاع الخاص وتدرجهم في السلم
الوظيفي للدرجات العليا في المؤسسات .. كما وجه المجلس الجهات المختصة بتطوير الآليات
المهنية العمانية لتجويد العمل في المؤسسات التدريبية في السلطنة وبإعداد لائحة مستقلة لتنظيم
التدريب للمشاريع الممولة من الدولة تتضمن الضوابط التي تضمن حسن الأداء وضمان جودة
التدريب استكمالا لقراراته السابقة حول التطوير التنموي والإداري في مختلف محافظات السلطنة وجه مجلس الوزراء بتكثيف الزيارات التي يقوم بها المسؤولون للولايات لمتابعة حسن تقديم تلك الخدمات وبالالتقاء مع المعنيين في الولايات وذلك وفق برنامج دوري.. من جانب آخر، اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لمشاريع تطوير محافظة البريمي، وأكد على ما تضمنته الدراسة الاستشارية لتنمية المحافظة فيما يخص الأهداف والمشاريع المقترحة للنهوض بالواقع التنموي لها وبما يؤمن تطوير اقتصادها واستدامته.
- انطلاقا من التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – أعزه الله – لتطوير قطاع المياه
وتوحيد سبل التخطيط والإدارة المثلى للموارد المائية للسلطنة وتعظيم الفوائد المرجوة من هذا
القطاع بطريقة عادلة وبدون الإضرار بالنظام المائي الطبيعي، تدارس مجلس الوزراء هذا
الموضوع، مؤكداً على أهمية إعطاء قطاع المياه بصفة عامة ولمشاريع صيانة الأفلاج وإنشاء
سدود التغذية الجوفية أولوية في الخطة الخمسية القادمة.
وفي هذا الإطار توصل المجلس إلى عدد من الآليات والبرامج للاستمرار في تنفيذ مايلي :
ــ الدراسات الفنية والهيدرولوجية والجيولوجية للبحث عن مخزون مياه جوفية جديدة وتوفير مياه غير تقليدية .
ــ الاستفادة من البرامج المعدة للاستمطار الصناعي في عدد من المناطق لتعزيز الموارد المائية والعمل على استخدام أساليب الري الحديثة وتطبيق المقننات المائية للحد من استنزاف المياه الجوفية مع العمل على إيجاد حلول لظاهرة هدر المياه وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتنميتها بطريقة توازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية بهدف إجراء تقييم شامل لمناخ الاستثمار بالسلطنة للتعرف على المعوقات والتحديات والوضع التنافسي والأطر القانونية والاجرائية أكد مجلس الوزراء على أهمية تشجيع وتطوير آليات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة ،كما أقر أهمية مراجعة الضوابط المحققة لهذا الغرض.
ــ وفي إطار متابعته الحثيثة للجهود الرامية الى تنشيط الحركة التجارية بالسلطنة، استعرض
مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزارة النقل والاتصالات حول انتقال الأنشطة التجارية من
ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار ،والأسباب التي أثرت في سلامة الانتقال والحلول
المقترحة من قبل المعنيين بهذا الشأن ، وبعد أن اطلع المجلس على سير الخطوات التي يتم
اتخاذها وجه الجهات المختصة بالعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة وتكثيف التعاون مع القطاع الخاص لتذليل الصعاب ، وذلك من أجل انسيابية سير العمل في الميناء وزيادة انتعاش الحركة التجارية.
ولإحداث نقلة نوعية على صعيد تسهيل الخدمات وتقليل أعباء الأعمال الإدارية على المتعاملين في النشاط التجاري وصولاً للتبادل السريع للبيانات بين الجهات الحكومية، ومتابعة من مجلس الوزراء لقراراته السابقة حول التوجه نحو الحكومة الإلكترونية، اطلع المجلس على الموقف
التنفيذي لمشروع التطوير الشامل للمحطة الواحدة للاستثمار ووجه بسرعة الإنجاز وتذليل
الصعوبات التي قد تواجه هذا الجانب.
وتشجيعاً للاستثمارات في مجال الاستزراع السمكي، ومضاعفة إنتاج السلطنة من الأسماك سواءً من المصائد الطبيعية أو مشاريع الاستزراع السمكي لتحقيق عائد كبير يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي ،فقد أكد مجلس الوزراء على أهمية تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية في السلطنة، وذلك بتحفيز المستثمرين على إقامة المزيد من المشاريع في هذا الخصوص، كما أقر المجلس تحديد ما يتعلق بالمساحات المخصصة لكل من مشاريع الاستزراع على اليابسة أو
مشاريع الاستزراع السمكي البحري ،علماً بأن هناك دراسة تعدها الجهات المعنية في السلطنة
بالتعاون مع البنك الدولي لإعداد إستراتيجية لهذا القطاع.
ــ وتأكيداً للجهود المبذولة في مجال التعامل مع قضية السلامة المرورية، وتعزيزاً للجوانب
التنسيقية لتحسين وتطوير الأداء في هذا الجانب ، بارك مجلس الوزراء التوصيات التي أعدها بيت الخبرة عن السلامة المرورية في السلطنة ،ووجه الجهات المختصة بوضع آليات تنفيذية لتلك التوصيات وتنسيق الجهود لتطبيقها على صعيد الواقع لما لها من مردود اجتماعي.
ــ وفي مجال الأمن الصحي والاجتماعي، أقر مجلس الوزراء رفع مستوى اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات وذلك بهدف تعزيز خطة تقديم الخدمات وعلاج وتأهيل المدمنين، كما أقر إنشاء مركز وطني يعنى بشؤون المخدرات لكافة المجالات الوقائية والعلاجية ،ووجه المجلس بالاسراع في اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتكليف الجهات المعنية لمتابعة هذا الجانب لما له من أهمية في الحفاظ على الصحة العامة.
وبهدف تيسير تقديم الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة أقر مجلس الوزراء مجموعة من الضوابط
بشأن تخصيص أراضي كمقار لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي يديرها القطاعان الأهلي والخاص.
ونظراً لأهمية إدارة الوثائق والمحفوظات والاشراف الفني على تنظيم الوثائق العامة وترتيبها
وحفظها وحسن استغلالها من خلال تشجيع البحث العلمي والابداع الفكري وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها أقر مجلس الوزراء السياسة العامة لإدارة الوثائق والمحفوظات خلال الفترة
(2014 -2020).
وحرصا من السلطنة على توطيد التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، فقد ناقش
مجلس الوزراء توصيات فريق العمل المشكل حول الآليات والخطط المعدة لتنفيذ أحكام اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأسند المجلس إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة متابعة
وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال بالتنسيق مع اللجنة الفنية المكلفة بدراسة اتفاقية
مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية.
وفي إطار التنسيق المشترك بين مجلس الوزراء وكافة المؤسسات في الدولة، ودعما للدور
التوعوي الذي يضطلع به مجلس عمان، ناقش المجلس مذكرة بشأن مقترحات مجلس الدولة
لإقامة الندوة التوعوية حول أهمية المحافظة على الأراضي المملوكة للدولة، مستعرضا كافة
جوانب الموضوع والوسائل الكفيلة بإنجاحه في تحقيق أهدافه، وقد أقر مجلس الوزراء قيام مجلس الدولة بتنظيم تلك الندوة.
كما أقر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون التأمين التكافلي إلى مجلس عمان، وإحالة مشروع
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين السلطنة والمجلس الفيدرالي
السويسري إلى مجلس الشورى كما أقر مجلس الوزراء قيام عدد من أصحاب المعالي الوزراء بتقديم بياناتهم الوزارية في مجلس الشورى خلال الفترة القادمة.

إلى الأعلى