الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 م - ٢٦ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / البكري: الحكومة تفتح باب التنافس على الوظائف الحكومية لموظفي القطاع الخاص
البكري: الحكومة تفتح باب التنافس على الوظائف الحكومية لموظفي القطاع الخاص

البكري: الحكومة تفتح باب التنافس على الوظائف الحكومية لموظفي القطاع الخاص

مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم الوظيفية ومخصصاتهم التأمينية
ـ هناك جهود تبذل لتذليل التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال ليكون القطاع الخاص البيئة المثالية
ـ التوصل إلى صيغة توافقية لتعديلات قانون العمل بين جميع أطراف الإنتاج ونأمل أن يرى النور قريبا

كتب ـ الوليد العدوي:
قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إن الحكومة قد اتخذت إجراءات تهدف الى إعادة تنظيم منظومة التوظيف في القطاع الحكومي بحيث يكون التنافس على الوظائف الحكومية للعاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل على حد سواء.
وأكد معاليه في تصريحات صحفية أمس عقب التوقيع على عدد من اتفاقيات التدريب بوزارة القوى العاملة إن اتخاذ الحكومة لهذا الخطوة يأتي من أجل تشجيع الباحثين عن عمل للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وإعطاء الفرصة للعاملين في القطاع ممن لديهم الخبرة والقدرة والكفاءة للتنافس على الوظائف الحكومية مع حفظ الحقوق للعاملين بالقطاع الخاص في حالة حصولهم على الوظيفة الحكومية والانتقال بمخصصاتهم التأمينية وكافة حقوقهم، بحيث تصقلهم بالخبرة، وتشجعهم على الانخراط في القطاع الخاص، وتصحح البيانات الحقيقية لسوق العمل.
وفيما يتعلق بتنظيم سوق العمل أوضح معاليه أن إحدى توصيات لجنة تنظيم سوق العمل ومن بينها وزارة القوى العاملة جاءت فرصة لتصحيح أوضاع القوى العاملة الأجنبية الموجودة في القطاع الخاص وتنظيمها سواء بالانتقال أو مغادرة البلاد بحيث تتم الاستفادة من هذه الزيادة من العاملين من أجل تنظيم سوق العمل بما يخدم تطلعات المرحلة المقبلة.
وأشار معالي الشيخ أن لدى الحكومة توجها بأن يكون القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للقوى العاملة الوطنية رغم التحديات التي توجد في بيئة العمل في القطاع قائلاً إن هناك جهوداً تبذل من القائمين وأصحاب الأعمال في تذليل تلك التحديات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير القوى العاملة أن هذا التوجه يأتي في إطار مراجعة تنظيم سوق العمل وبرامج التعمين في القطاعين العام والخاص وأن هذه الإجراءات تعد فرصة للباحثين عن عمل للاستفادة من الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص والالتحاق بسوق العمل سواء بهدف الاستمرارية أو كسب الخبرة والتأهيل والتدريب .
وأما فيما يخص الملاحظات التي أبداها الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان على قانون سوق العمل أكد معاليه قائلا: تمت مناقشة قانون العمل من قبل كافة أطراف الإنتاج سواء من قبل أصحاب الأعمال أو العمال من خلال ممثليهم في الاتحاد العام للعمال وغرفة تجارة وصناعة عمان وتم التوصل الى صيغة توافقية تمت مراجعتها من قبل لجنة الحوار الاجتماعي مؤكدا أن الملاحظات والمطالبات في قانون العمل تم تجاوزها من خلال ما تم التوصل اليه والذي يخدم تطلعات المرحلة المقبلة مبيناً أن القانون يمر الآن بالقنوات الإجرائية القانونية من قبل الجهات المختصة ومن المتوقع أن يرى النور في القريب العاجل.

إلى الأعلى