الخميس 14 ديسمبر 2017 م - ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 70% من المشاركين يعتبرون مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية ضعيفة
70% من المشاركين يعتبرون مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية ضعيفة

70% من المشاركين يعتبرون مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية ضعيفة

في استبيان أجراه موقع “الوطن الإلكتروني” شمل 2617 متصفحا
ـ المسؤولية الاجتماعية ليست دفع مبالغ نقدية وإنما تقوم على بناء القدرات والإمكانيات

ـ هناك حاجة لتشجيع القطاع الخاص لتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية ووضع الخطط والأهداف المستدامة

كتب ـ سامح أمين:
أوضح استبيان أجراه موقع “الوطن الإلكتروني” شارك فيه حوالي 2617 متصفحا أن مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية دون المستوى المطلوب والمأمول الذي ينشده الجميع من مؤسساتنا.
ورأى 1821 مصوتا يشكلون ما نسبته 70% أن مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية ضعيفة، في حين أشار 435 مشاركا يشكلون ما نسبتهم 17% من أعداد المشاركين إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تحقيق المسؤولية الاجتماعية مقبولة ولكنها تحتاج الى مزيد من الجهود من قبل الشركات حتى تصل الى مراتب متقدمة.
ورأى 361 مصوتا يمثلون 13% من أعداد المشاركين أن هذه المشاركة من قبل القطاع الخاص تعد جيدة وتقوم مؤسسات القطاع بدور اجتماعي ملحوظ من خلال تقديم المساعدة لأصحاب الدخول المحدودة ومساعدة الباحثين عن العمل.
“الوطن الاقتصادي” تواصل مع عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخاصة والذي أكدوا أن هناك وعي وادراك من قبل مؤسسات القطاع الخاص بمفهوم المسئولية الاجتماعية لكنها في المقابل ليست في المستوى الذي ننشده من قبل مؤسساتنا مؤكدين في نفس الوقت أن هناك مبادرات رائعة ومتميزة نفتخر ونفاخر بها من قبل العديد من المؤسسات.
وقالت صباح بنت محمد البهلانية الرئيس التنفيذي لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة: المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست دفع مبالغ نقدية لجمعيات المجتمع المدني، وانما المسألة تبنى على الشراكة، لأن جمعيات المجتمع المدني تحتاج إلى بناء القدرات أكثر من التبرعات النقدية، لأن معظم المنخرطين في الجمعيات هم متطوعون بحاجة إلى بناء قدراتهم من خلال دعم شركات القطاع الخاص معنوياً ومادياً ولابد من وجود شراكة بين الطرفين، وتطوير مفهوم الشراكة الاجتماعية بين القطاع الخاص والجمعيات ومؤسسات الشباب في السلطنة، لأن الشباب ليسوا بحاجة إلى مبالغ نقدية أكثر من الحصول على التدريب والتأهيل، ونحن في هذه المرحلة نحتاج إلى تشجيع القطاع الخاص لتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ووضع الخطط والأهداف المستدامة.

البناء واستدامة المشاريع المحلية
وأضافت: أن الشركات من حيث الأداء في المسؤولية الاجتماعية أداء جيد لكن يحتاج تغيير مفهوم الدفع المادي بل إعطاء دور للشباب في خدمة المجتمع من خلال عملية البناء واستدامة المشاريع المحلية.. مؤكدة أن على الشركات أن تركز على المجالات الاجتماعية لأن معظمها يترك للحكومة والمواطن يظن أن الحكومة هذا واجبها، وليس ذلك صحيحاً لأن جمعيات المجتمع المدني شريك في البناء وحل المشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى المادة أو تصل بشبابنا إلى التدريب على كيفية التعامل مع المجتمع أو المشاركة في مجال التعليم من خلال تقليل الأمية أو تدريب الأطفال هذه كلها تكون جهود المواطنين وليس فقط الحكومة، فالحكومة تؤدي دورها من خلال بناء المدارس وجلبت المدرسين لكن بدون تطوع من قبل المجتمع لدعم الحكومة سنفقد جزءا مهما من أركان المجتمع، فيجب أن تكون هناك شراكة بين المجتمع والقطاع الخاص بالإضافة إلى الحكومة بدون الأركان الثلاث لن نصل إلى الاستدامة.

توفر مجموعة من الأطر
وقال المعتصم بن سعيد السريري رئيس قسم الاستدامة المؤسسية بشركة النفط العمانية إن الشركات في السلطنة تقوم بدور جيد في المسؤولية الاجتماعية، لكن ما ينقص اكتمال هذا الدور هو توفر مجموعة من الأطر العامة منها التفكير بشكل مستدام أكثر بحيث تكون المبادرات مستدامة حتى تكون لها قدرة على الاستمرار وذات إمكانيات على دعم احتياجات المجتمع المختلفة، والتواصل الدائم مع الشركاء المختلفين سواء أكانوا جهات حكومية أم جمعيات المجتمع المدني أو التطوعية وحتى الشركات الأخرى، لأننا كشركات يجب أن يكون التنسيق والتواصل فعال بصورة أكبر فيما بيننا، أما المطلب الآخر وهو وضع إطار عام لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب أهم الطرق والمجالات التي من خلالها نستطيع دعم المجتمع.

التحديات الأساسية
وأضاف: إن أداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية بصفة عامة يعتبر جيدا، ونحن في السلطنة سباقون في مجال المسؤولية الاجتماعية وأقرب للمجتمع، ولكن بحاجة إلى دفعة أكبر، فهناك شركات عليها القيام بدور أكبر بسبب عدم وضوح جهودها، ولكن لديها القدرة على تقديم مبادرات أكثر للمجتمع، هذه المبادرات ليست عبارة عن مبلغ يدفع للمجتمع إنما عبارة عن طاقات من موظفيهم وخبرات وكفاءات وغيرها من الأمور التي يستطعون تقديمها للمجتمع، وأتوقع أن تقوم الشركات بدور أكبر في مجالات مختلفة، وعلينا أن نسأل أنفسنا عن التحديات الأساسية التي تعترض المسؤولية الاجتماعية والنهوض بها في السلطنة.. مؤكداً أن جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أشار في خطابه الأخير إلى قطب الرحى ألا وهو بناء الإنسان والذي يعد أهم مجال في المسؤولية الإجتماعية، يليه تسخير قدرات الشركات لتوفير فرص عمل ملائمة للشباب العماني، بالإضافة إلى دعمهم من خلال التدريب والتعليم المستمر، هذه أهم ثلاثة مجالات التي نستشفها من الرؤية الحكيمة لمولانا ـ أبقاه الله ـ ومن التوجهات العامة للحكومة الرشيدة.
الجدير بالذكر أنه ولكي تكون مشاركة القطاع الخاص فاعلة وذات جدوى فهناك دور للحكومات يتمثل في توفير مناخ ملائم لقيام الشركات بنشاطها ومواجهة تحديات المنافسة المحلية والعالمية، وتشجيع الشركات على التزامها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها، ومنح بعض الجوائز المالية والمعنوية لتشجيع الشركات على المساهمة الفعالة في برامج المسئولية الاجتماعية لرأس المال.
كما ان هناك دورا للقطاع الخاص حيث يتعين على كل شركة أن تُضمِن الرسالة الخاصة بها سياستها في تحمل مسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح، على النحو الذي يؤكد على حماية أصول الشركة، واحترام حقوق أصحاب المصالح، اضافة الى تبني الشركات سياسة واضحة للتنمية البشرية، بحيث تنص على مشاركة العاملين بالشركات في إدارتها من خلال مراجعة الميزانيات السنوية وتحديد الأجور ومستوى الرعاية الصحية التي يتمتعون بها وأيضا التدريب الذي يحتاجون إليه، الى جانب إعداد توجيهات استرشادية للمسئولية الاجتماعية.

إلى الأعلى