الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وكيل وزارة المالية: السلطنة مستعدة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط ولا تأُثير أو تأجيل للمشاريع
وكيل وزارة المالية: السلطنة مستعدة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط ولا تأُثير أو تأجيل للمشاريع

وكيل وزارة المالية: السلطنة مستعدة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط ولا تأُثير أو تأجيل للمشاريع

ـ جهود لمراجعة الإنفاق وكيفية التعامل مع الإيرادات في حالة استمرار الانخفاض
ـ هناك إجراءات لتنويع مصادر الدخل سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب ونتوقع ارتفاع الإنتاج العام القادم

كتب ـ يوسف الحبسي:
قال سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية إن الحكومة تنتهج مبدأ الحيطة والتحوط فيما يتعلق بتقديراتها وتوقعاتها لأسعار النفط وأنها مستعدة للتعامل مع تقلبات الأسعار في حالات الانخفاض .. مؤكداً على أن الحكومة تبذل جهودا لمراجعة الإنفاق وكيفية التعامل مع الإيرادات في حالة انخفاض سعر النفط واستمراره في الانخفاض.
وأضاف سعادته في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه منتدى عمان للطاقة الثاني أمس أن الحكومة سبق وأن مرت بهذه التجارب واستطاعت أن تتكيف وتتعامل مع مثل هذه الحالات.
وتوقع سعادته أن يبلغ متوسط سعر النفط للإيرادات مع نهاية العام الجاري في حدود 105 دولارات للبرميل لأن هناك متوسط سعر النفط من يناير إلى ديسمبر، نأخذ متوسط سعر النفط للإيرادات من ديسمبر إلى نوفمبر وهو في حدود 105 دولارات وهذا سعر مريح ومطمئن بالنسبة للعام الجاري.
وامتنع سعادته الإفصاح عن السعر المقترح لبرميل النفط في موازنة 2015 حتى يتم اعتمادها قائلاً: أن تقديرات الموازنة لا نستطيع البوح بها والأسس التي سيتم اعتمادها في هذه الموازنة لأن هناك إجراءات لاعتماد الموازنة بما فيها عرضها على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومن ثم على مجلس الوزراء الموقر ومن ثم تحال إلى مجلس عمان، وبعد الانتهاء من ذلك ستكون ملامح الموازنة واضحة.
وقال وكيل وزارة المالية في رده على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان لدى الحكومة توجه لتأجيل بعض المشاريع أو أن هناك بعض المشاريع قد تتأثر بسبب انخفاض الأسعار: “لا توجد هناك نية أو توجه لتأجيل أي مشاريع حكومية أو أن تتأثر بعض المشاريع وهذه كلها تناقش من قبل اللجان والمجالس المختلفة وقبل إصدار الموازنة الجديدة ستكون الملامح واضحة ولكن توجد نية لتغيير في الإنفاق، لأن هذا الانخفاض في أسعار النفط قد يكون انخفاضاً مؤقتاً، ومع ذلك يجب أخذ الحيطة واتخاذ بعض التحوطات فيما يتعلق بالإنفاق وأيضاً الإيرادات في الموازنة الجديدة.
وحول إجراءات التنويع الاقتصادي التي تطالب بها وزارة المالية قال ناصر الجشمي: هناك إجراءات لا تزال في طور الإعداد وسوف تعرض على المجالس المتخصصة لإقرارها ولا أستطيع الإعلان عنها لأنها لم تعتمد، ومسؤوليتنا التعامل مع أي حالة طارئة والمحافظة على الوضع المالي للسلطنة ولابد أن نكون جاهزين للتعامل مع أي وضع وجدنا أنفسنا فيه .. وأكد سعادة الوكيل أن إنتاج النفط خلال العام القادم سيشهد ارتفاعاً بسيطاً في الإنتاج وفقاً للخطط المقدمة من قبل وزارة النفط والغاز وأن الزيادة في الإنتاج لا تغطي الانخفاض الحالي في أسعار النفط الحالية.
وقال سعادته بالنسبة لعام 2014: نتمنى ألا يكون هناك عجزا في العام الجاري وهذا يعتمد في النهاية على ضوء إغلاق الحسابات الختامية للدولة.
وحول توقعاته بالنسبة لاجتماع أوبك القادم قال” لسنا أعضاء في منظمة أوبك لكن نتمنى أن يتخذوا القرار الصائب في اجتماعهم المقبل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستقرار السوق النفطي، وإذا كان هناك حالياً معروض من النفط أكثر من حاجة السوق فأتمنى أن يتخذوا قراراً بتخفيض العرض حتى يتوازن السوق وعودة الأسعار إلى ما كانت عليه”.
وأكد سعادته على أهمية منتدى عمان للطاقة الثانية بحضور كافة الجهات المعنية من قبل الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية لبحث القضايا التي تهم عدداً من القطاعات ولاسيما قطاع النفط والغاز، وما تمت مناقشته فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وقضايا العمال في القطاع ودور قانون العمل في القطاع، وهذه القضايا تخدم جميع الأطراف سواء الحكومة أو الشركات العاملة في القطاع أو الأيدي العاملة لوضع التصورات للمستقبل.

إلى الأعلى