الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / وزراء العدل بدول المجلس يوافقون على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني
وزراء العدل بدول المجلس يوافقون على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني

وزراء العدل بدول المجلس يوافقون على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني

في ختام اجتماعهم بالكويت

اختتم أمس في الكويت أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال الاجتماع الساس والعشرين وقد مثل السلطنة في الاجتماع معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وبعد استعراضهم لبنود جدول الأعمال وافق الوزراء على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني لمدة أربع سنوات قادمه قابله للتجديد.
كما تمت الموافقة على توصية لاستصدار قرار من المجلس الوزاري ينص على قيام جهات الاختصاص في الدول الأعضاء بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من مواطنيها الذين يقضون عقوبات في دول أخرى بغرض الاستفادة قدر الإمكان بما تمنحه دول المجلس عند قيامها بالعفو في مناسبات مختلفة عن المحكوم عليهم من غير مواطنيها للاستفادة من هذا العفو لصالح مواطني دول المجلس المسجونين في الخارج وفقا للآلية التي انتهت إليها لجنة الخبراء.
كما تمت الموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس وكذلك تمت الموافقة على توصية الوكلاء ببنودها المتعلقة بمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري.
كما قرر الوزراء موافاة وزاراتهم للأمانة العامة بمرئياتها حيال قرار المجلس الأعلى بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون على أن تقوم لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي بدراسة القوانين التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية ووضع آلية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه.
وبخصوص مقترح وزارة العدل السعودية تمت الموافقة بصفة مبدئية على التصور الشامل للبرامج التدريبة في المجال العدلي والقضائي على أن تقوم لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي بإعداد المقترح في صيغته النهائية مشتملا البرامج وآليات التنفيذ وبمشاركة الجهات المعنية بالتدريب في الدول الاعضاء
كما تمت الموافقة على تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة المقترح ورفعه في صيغته النهائية لاجتماع اللجنة خلال العام القادم.
وفيما يتصل بمشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية تمت الموافقة على تشكيل لجنة فنية مختصة بدراسة مشروع النظام على أن يتم عرض الصيغة على الاجتماع القادم لوزراء العدل.
الجدير بذكر أن قرارات وزراء العدل سترفع إلى المجلس الوزاري الذي بدوره سيرفعها إلى الدورة القادمة إلى المجلس الأعلى لتصبح بذلك سارية المفعول.

إلى الأعلى