الثلاثاء 30 مايو 2017 م - ٤ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / إسرائيل تلغي إقامة 6060 فلسطينيا بالقدس المحتلة
إسرائيل تلغي إقامة 6060 فلسطينيا بالقدس المحتلة

إسرائيل تلغي إقامة 6060 فلسطينيا بالقدس المحتلة

القدس المحتلة :
حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من مضي الاحتلال في مسلسل تهويد مدينة القدس الشرقية ، وذلك عقب الإحصائيات الرسمية الجديدة الصادرة مؤخرا من قبل سلطاته التي اوضحت أن 6060 فلسطيني يقطن في القدس الشرقية المحتلة تم الغاء اقامته من المدينة المقدسة بين العام 2007-2013، مشيرا أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الأشخاص المحميين بالعيش في وطنهم.
وقال الأمين العام الدكتور عيسى، إن سياسة سحب الهويات والتي كانت ذروتها عام 2008، حيث تم الغاء اقامة 4577 فلسطينيا وفقا للإحصائيات، تكشف عن وجود سياسة خفية منهجية ذات اهداف واضحة ترمي لاحكام السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة وتهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين، اي سياسة تطهير عرقي، علما انه في العامين المنصرمين 2012 -2013 تم الغاء اقامة 241 موطن فلسطيني من القدس الشرقية. وبين عيسى، أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم، واوضح أن هذه السياسة المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. منوها انه في الضفة الغربية تم الغاء اقامة 140,000 فلسطيني من سنة 1967 الى سنة 1994 بسبب مغادرتهم الضفة الغربية لاكثر من 3 سنوات ، وفي قطاع غزة 108,878 من سنة 1967 الى سنة 1994، و 14,087 في القدس الشرقية من سنة 1967 الى نهاية 2011، اي ما يقارب الربع مليون فلسطيني. وتابع أستاذ القانون الدولي “في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل للمستوطنين السكن في مدينة القدس المحتلة ومغادرتها والإقامة خارجها والعودة إليها في أي وقت يشاؤون، دون أن يفقدوا حقهم في المواطنة، فان المقدسيين الفلسطينيين الذين يغادرون يصبحون عرضة لسحب هوياتهم وسقوط صفة المواطنة عنهم في الوقت الذي تقرره وزارة الداخلية الإسرائيلية”.
وأكد عيسى، ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو “بلدية القدس”، وبالتالي يقع على المقدسيين الفلسطينيين عبئ إثبات ذلك، ويجدر الذكر أن هذه الشروط لا تنطبق على سكان القدس من اليهود.
وشدد عيسى أن ما يعرف بضريبة الارنونا ” ضريبة المسقفات المفروضة حسب القانون على مستخدمي المباني والأراضي”، قد ساهمت في فقدان المواطن المقدسي لاقامته نتيجة السياسة التمييزية في تحصيل هذه الضريبة التي تمارسها بلدية الاحتلال، حيث نجد التمييز الواضح بين العرب واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو الشيوخ والعائلات كثيرة الأبناء، والعاطلون عن العمل أو المرضى العاجزون عن العمل. كما قال “لا تتورع البلدية في ملاحقة غير القادرين على دفع الضريبة قضائيا، لتقوم لاحقا باستصدار حكم قضائي بمصادرة أملاكهم، والحجز على أثاث بيوتهم، خصوصا الأدوات الكهربائية، والحجز على حساباتهم في البنوك إن وجدت، والذي لا يستطيع دفع الضريبة المفروضة عليه في وقتها، فان البلديـة تفرض عليه فوائد عالية وتراكمية تصل أحيانا إلى أكثر من قيمة العقار نفسه، حيث تصل إلى مئات آلاف الشواقل”. وأضاف عيسى، “هناك العديد من المحال التجارية ” حانوتا” في العيسوية أو أم طوبا أو جبل المكبر لا يكاد دخله يسد نفقاته واضطر مالكه لإغلاقه لعدم قدرته على دفع الضرائب مثلما هو حاصل مع 250 حانوتا تمثل ربع المحلات التجارية في القدس القديمة، وهو في نهاية المطاف يهدف لتهجير المواطن المقدسي وفقدان هويته المقدسية”.
وأستطرد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، “مع أن هذه الضريبـة تجبى من أجـل تقديم الخدمات للسكان، إلا أنها تجبى مـن المقدسيين الفلسطينيين الذين يشكلون 35% من سكان القدس الغربية والقدس الشرقية من أجل إنفاقها على الخدمات في القدس الغربية والمستوطنات اليهودية المقامة على أراضي القدس العربية المحتلة في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك تنفيذا لسياسة تمييزية عنصرية تنتهجها البلدية ضد الموطنين المقدسيين ، انه لا يحتاج زائر القدس إلى الكثير من العناء ليعرف الحدود بين القدسين وبين المستوطنات اليهودية والأحياء العربية من خلال مشاهدة الفوارق العمرانية في الشوارع والإنارة والمدارس والنظافة وغيرها” . ويقول عيسى، “ضريبة الأرنونا تجبيها بلديـة الاحتلال بشكل متساوٍ بغض النظر عن الموقع، حيث أن تعرفه هذه الضريبة المفروضة على أحياء راقية في القدس الغربية مثل حي “رحافيا” هي نفس التعرفة المفروضة على الأحياء العربية الفقيرة في القدس الشرقية، والقرى العربية المحيطة بها، وهي نفس التعرفة المفروضة على محل تجاري في شارع يافـا الشهير ذي الحركة التجارية النشيطة وعلى محل تجاري في العيسوية أو أم طوبا أو جبل المكبر الذي لا يكاد دخله يسد نفقاته”.

إلى الأعلى