الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 م - ١٥ ربيع الاول ١٤٤١ هـ
الرئيسية / السياسة / البنك الدولي مستعد لدعم لبنان ويدعو لتشكيل حكومة جديدة
البنك الدولي مستعد لدعم لبنان ويدعو لتشكيل حكومة جديدة

البنك الدولي مستعد لدعم لبنان ويدعو لتشكيل حكومة جديدة

جلسة تشريعية لمناقشة مطالب المحتجين الاسبوع القادم
بيروت ـ وكالات: قال البنك الدولي أمس إنه مستعد لتقديم كل الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة في لبنان تكون ملتزمة “بالحوكمة الرشيدة، وخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين”. وقال البنك في بيان بعد أن التقى المدير الإقليمي للبنك ساروج كومار بالرئيس اللبناني ميشال عون امس إن التشكيل السريع لحكومة تلبي توقعات جميع اللبنانيين هي الخطوة الأكثر إلحاحا في لبنان.ويواجه التجار اللبنانيون صعوبات في سداد قيمة واردات شتى السلع من المعكرونة إلى الحفاضات مع فرض البنوك قيودا على خطوط الائتمان استجابة للمخاوف من شح السيولة بعد مظاهرات لأسابيع. أدت احتجاجات ضخمة ضد الحكومة إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وضغطت على اقتصاد يواجه أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.وتلقى المستوردون إخطارات من عدة بنوك في الأيام الأخيرة بأن خطوط الائتمان غير المستخدمة قد جُمدت مؤقتا.وتواصل الاعتصامات امس في عدد من المناطق اللبنانية بمشاركة كثيفة من الطلاب احتجاجاً على عدم تلبية المطالب.وفي اليوم الـ 21 على التوالي، جابت مسيرات المحتجبن من الطلاب عددا من المرافق والمؤسسات العامة في العديد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتأمين مستقبل أفضل .ويطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإسقاط السلطة السياسية، والإسراع في إجراء الاستشارات النيابية وتسمية رئيس جديد للحكومة.وتجمع عدد من المتظاهرين أمام مصرف لبنان في طرابلس، ورددوا هتافات ضد السياسة المالية للمصرف، مطالبين “باسترداد الأموال المنهوبة،” وبعدما تأكدوا من اقفاله، أكملوا مسيرتهم في أحياء المدينة.
بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه سوف يعقد جلسة تشريعية في 12 نوفمبر الحالي على جدول أعمالها مراسيم قوانين واقتراحات قوانين تتعلق بمكافحة الفساد وإنشاء محكمة للجرائم المالية، وغيرها من القوانين التي يطالب الحراك بتحقيقها.
جاءت تصريحات بري بعد ترؤسه اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب في بيروت، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري. وقال بري، بحسب البيان “يوجد أيضاً مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة ، ولكنها مقدمة بصيغة أكثر من اقتراح لنفس القانون ومن أكثر من كتلة وتتعلق، برفع السرية المصرفية، وتبييض الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة” مشيراً إلى أنه أحالها ” مباشرةً ابتداء من الغد على اللجان النيابية المشتركة للاسراع بحسّمها “.

إلى الأعلى