الخميس 12 ديسمبر 2019 م - ١٥ ربيع الثانيI ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / توقيع اتفاقية إنشاء ميناء خزائن البري بتكلفة 10 ملايين دولار
توقيع اتفاقية إنشاء ميناء خزائن البري بتكلفة 10 ملايين دولار

توقيع اتفاقية إنشاء ميناء خزائن البري بتكلفة 10 ملايين دولار

بمساحة إجمالية تصل لـ 250 ألف متر

ـ وزير النقل: الميناء البري سيسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للبضائع الصادرة والواردة

ـ الرئيس التنفيذي لـ”خزائن”: أكثر من 150 ألف فرصة عمل على مدى عمر مشروع خزائن

ـ الرئيس التنفيذي لـ”مرافئ”: التشغيل التجريبي لميناء خزائن البري بنهاية العام المقبل 2020

كتب ـ يوسف الحبسي:
وقعت مدينة خزائن الاقتصادية اتفاقية استثمار لإدارة وتشغيل “ميناء خزائن البري” في مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة صباح امس بفندق كمبنسكي الموج مسقط مع عدد من الشركات اللوجيستية تتويجاً لموقعها الاستراتيجي وتأكيداً على دورها الهام في تعزيز واستكمال المنظومة اللوجيستية في السلطنة.
وتضمنت الاتفاقية التي حضرها معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل، مجموعة من البنود شملت حق استئجار أرض للميناء البري بمساحة إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مربع على أن يتم الاستثمار بمساحة 100 ألف متر مربع كمرحلة أولية، وأن تعمل الجهات الثلاث بالشراكة على تمويل وتطوير وتشغيل الميناء وبتكلفة أولية للمشروع تبلغ 10 ملايين دولار.
وقع الاتفاقية نيابة عن مدينة خزائن الاقتصادية خالد بن عوض البلوشي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، ووقع نيابة عن كل من الأطراف الثلاثة الأخرى، شركة مرافي وشركة كيمجي رامداس وشركة المدينة اللوجستية، الدكتور أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مرافي.
وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل: إن توقيع اتفاقية إنشاء أول ميناء بري متكامل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديداً في مدينة خزائن الاقتصادية، جاء ليكون حلقة وصل مهمة بين الموانئ البحرية المختلفة والمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في السلطنة نتيجة لنمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ السلطنة.
وأضاف معاليه: نتطلع بأن يساهم الميناء البري في تسريع حركة الحاويات والبضائع، وتقليل التكلفة الاجمالية للبضائع الصادرة والواردة، كما نسعى من خلاله إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، وتوفير مساحات تخزين مؤهلة لمختلف أنواع البضائع، حيث سيتم بناء وحدات للتبريد ووحدات لتفريغ وإعادة شحن الحاويات وتقديم خدمات صيانة الحاويات بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتخليص الحكومي.
وتم إسناد أول عقود الإنشاءات للمرحلة الأولى في مدينة خزائن الاقتصادية لشركة جلفار للهندسة والمقاولات بقيمة بلغت 9.2 مليون ريال عماني لمدة تنفيذ تصل إلى 10 أشهر.
وقال خالد بن عوض البلوشي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية: أن مشروع الميناء البري في مدينة خزائن الاقتصادية يعتبر إحدى الركائز والمكونات الأساسية في المدينة والذي سيعزز من تكاملية الخدمات التي ستتوفر للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى ذلك فإن المشروع سوف يساهم في زيادة تنافسية المدينة وعملية جذب أصحاب الأعمال المحليين والعالميين لتأسيس مشاريعهم خاصة تلك المشاريع التي تعتمد بشكل كبير على الإستيراد والتصدير.
وأضاف: يمثل مشروع الميناء البري نموذجاً حياً لتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتطوير القطاع اللوجيستي ويتجلى ذلك في مشاركة شركة كيمجي رامداس وشركة المدينة اللوجستية في إدارة وتشغيل الميناء والذي سيعزز من ثقة المستثمرين في الاستثمار في مدينة خزائن الاقتصادية والتي يعول عليها أن تكون رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن مدينة خزائن الاقتصادية هي مشروع لمدينة متكاملة تضم القطاعات اللوجيستية والصناعية والتجارية والترفيهية والسكنية، ويتم تطوير المدينة على مساحة 52 مليون متر مربع، والمشروع يعد الأول من نوعه كشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تطوير المناطق الاقتصادية المتكاملة في السلطنة، وسوف تضم خزائن ميناء بريا، وخدمات لوجيستية، ومستودعات متعددة الاستخدام، ومحطة استراحة الشاحنات، ومنطقة حرة مع إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى مناطق تجارية وصناعية، ومناطق سكنية، ومناطق ترفيه علاوة على مناطق التجزئة والخدمات الحكومية .. مشيراً إلى أن خزائن تعد المنطقة الاقتصادية الرابعة بعد الدقم وصلالة وصحار والمرتبطة مباشرة بالعاصمة مسقط، وتسعى إلى تمكين المبادرات الحكومية في تطوير المشاريع كسوق الخضار والفواكه المركزي وسوق السيارات المركزي ونقل الأنشطة الصناعية من بعض المناطق مثل منطقة غلا ووادي الكبير، وسوف يوفر مشروع خزائن اكثر من 150 ألف فرصة عمل على مدى عمر المشروع مع التركيز على توظيف القوى العاملة الوطنية .
وقال الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية: إن مدينة خزائن الاقتصادية تضع ضمن أولوياتها تطوير وتدريب الكوادر الوطنية لتساهم في تطوير وتنفيذ المشاريع العملاقة، مؤكداً أن خزائن توفر حوافز للشركات والمستثمرين بينها توفير أراض باسعار تنافسية وبجميع المساحات ولمختلف الاستخدامات، ودعم حكومي يتمثل في محطة واحدة للتسجيل والتراخيص لتسهيل ممارسة الأعمال، ومرونة في التأخير والتمل الحر تلبي احتياجات جميع المستثمرين، بالإضافة إلى منطقة حرة توفر حوافز استثمارية واعفاءات ضريبية من الرسوم الجمركية وتملكا أجنبيا بنسبة 100%، ومدينة متكاملة من الطراز الأول توفر بنى تحتية للقطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية والتطوير العمراني.
وأضاف: من جهته قال الدكتور أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ: إن العمليات الإنشائية للمشروع ستبدأ في شهر ديسمبر المقبل على أن يتم التشغيل التجريبي للمشروع بنهاية العام المقبل 2020 .. مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المشروع يأتي تتويجًا للموقع الاستراتيجي لمدينة خزائن الاقتصادية وتأكيدًا على دورها المهم في تعزيز واستكمال المنظومة اللوجستية في السلطنة.
الجدير بالذكر أن شركة مرافئ ستمتلك ما نسبته 50% من مشروع “ميناء خزائن البري” وشركة كيمجي رامداس نسبة 30% وشركة المدينة اللوجستية نسبة 20% من المشروع.

إلى الأعلى