السبت 14 ديسمبر 2019 م - ١٧ ربيع الثانيI ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “القوى العاملة” تحقق نتائج متقدمة في تطبيق الخدمات الإلكترونية والتوظيف والسلامة المهنية
“القوى العاملة” تحقق نتائج متقدمة في تطبيق الخدمات الإلكترونية والتوظيف والسلامة المهنية

“القوى العاملة” تحقق نتائج متقدمة في تطبيق الخدمات الإلكترونية والتوظيف والسلامة المهنية

مركز للتدريب المهني بمحافظة مسندم وبرامج لتطوير التعليم التقني والمهني
مسقط ـ الوطن:
قالت وزارة القوى العاملة إن طلبات عقود العمل للمواطنين سجلت خلال الفترة من شهر يناير 2016م وحتى مايو الماضي 225445 طلبا منها ما تم اعتماده ورفضه ومنها ما تم إلغاؤه ومنها ما هو تحت الإجراء بإنتظار موافقة الباحث عن عمل.
وقالت الوزارة إنها بدأت التطبيق الالزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين الكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الالكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.
تسهيل الخدمات
واضافت الوزارة: يأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الالكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الالكتروني الكثير من الجهد والوقت كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة، ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة وقاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة وهي مصدقة حكوميا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد، وبمجرد دفع الرسوم الكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بتطوير الوزارة للخدمات الالكترونية فقد قامت الوزارة بتدشين نظام الترخيص الالكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة (عمال منازل ومن في حكمهم) وتجارية، بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) الكترونياً.
وقد بلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية الخاصة المصدقة إلكترونيا والمدفوعة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة (536141) ترخيصا خاصا منذ بداية التطبيق الالزامي بتاريخ 1 يناير 2016وحتى 31 مايوم الماضي تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة موزعة على جميع محافظات السلطنة.
خدمة الشكاوى
وأوضحت الوزارة أنها بإطلاق خدمة تقديم الشكاوى العمالية عبر موقعها الإلكتروني كإحدى قنوات تقديم الخدمات، وتُمكن هذه الخدمة القوى العاملة العُمانية وغير العُمانية من تقديم الشكاوى العمالية ضد أصحاب العمل، حيث بلغت هذه الشكاوى منذ بداية تفعيل المنظومة في 29 من مايو 2016م وحتى 19 مايو 2019م عدد (30,923 ) شكوى عماليـــة أما فيما يتعلق بالرعاية العمالية (التفتيش الشامل) فإن الـــوزارة تعمل جاهدة على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج ( العامل وصاحب العمل) وذلك من خلال المتابعة الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.حيث تم إعداد خطة لتطوير تفتيش العمل تضمنت رفده بعدد من المفتشين وتدريبيهم وتأهيلهم وفق معايير دولية فــي كافة المجالات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المفتشين وتطــوير قدراتهم ليكونوا على معرفة شاملة بالقـــوانين ذات العلاقة بتنفيذهم لمسؤولياتهم ومهام عملهم. ويتلخــــص ما تم انجازه فــي هذا المجــــال خـلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31/12/2018م في أن مجمـــــــوع الزيارات التفتيشيــة للمنشــآت بمحافظة مسقط خـــــلال عام 2018م بلغت (3593) زيــــارة، فيما بلغ مجمــوع القــوى العاملة بهــذه المنشــآت عدد (1608849) عامل، منهم (558937) قوى عــــاملة وطنيــــــة، وعدد (1049912) قــــوى عاملـــة وافــدة.

وأوضحت الوزارة ان عدد القــوى العاملة الوافدة التي تـم ضبطها بكافــة محافظـــات السلطنـــة خـــــلال الفتــــــرة مـــــن 1 يناير 2018م وحتى إلـــــى 31/12/2018م بلغ (25,317) عامل وعامـــــلة.
وتماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة، فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية التحتية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول دراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مباني للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث.
كما يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بابراء بمبالغ مالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني.
وبلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء (38) برنامجا، حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012-2013).
كما تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم. وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.
واوضحت الوزارة ان هناك مشروعا قيد التنفيذ لإنشاء مركز تدريب مهني بمحافظة مسندم والذي يأتي تنفيذه بناء على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه.
كما أن هناك مخططا للتوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في كل من (محافظة ظفار، محافظة الداخلية، ومحافظة شمال الشرقية) والتي تهدف إلى تحقيق نشر مظلة التعليم والتدريب المهني وتعميمها على جميع الراغبين في الاستفادة منها في مختلف محافظات السلطنة واستيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام وإعداد القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة بالسلطنة ورفع كفاءتها في مجالات العمل.

إلى الأعلى