الإثنين 25 مايو 2020 م - ١ شوال ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / حلقة عمل “احتساب المؤشرات الإحصائية” تبرز تجربة السلطنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
حلقة عمل “احتساب المؤشرات الإحصائية” تبرز تجربة السلطنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

حلقة عمل “احتساب المؤشرات الإحصائية” تبرز تجربة السلطنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تستمر 5 أيام وتهدف إلى بناء القدرات الوطنية في إعداد التقارير والمؤشرات التنموية
كتب ـ عبدالله الشريقي:
بدأت أمس حلقة عمل (احتساب المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة) والتي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمجلس الأعلى للتخطيط، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وذلك بفندق سندس روتانا وتستمر خمسة أيام.
وتهدف الحلقة إلى بناء القدرات الوطنية المعنية بتنفيذ ومتابعة إعداد البيانات والتقارير والمؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لأهميتها في نقل صورة السلطنة من خلال التقارير التي تطلب بشكل دوري من الجهات المعنية في السلطنة أو المنظمات الدولية.
رعى افتتاح الندوة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية بحضور عدد من أصحاب السعادة والمختصين من القطاعين العام والخاص وبمشاركة خبراء من خارج السلطنة و33 موظفا من جامعة السلطان قابوس، ومجلس البحث العلمي، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والمجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة للمياه، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة التنمية الاجتماعية.
وقالت سعادة نورة اورابح حداد، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالسلطنة: إن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في صميمها، هي عبارة عن دعوة ملحّة لمساهمة جميع الدول، مهما كان مستوى دخلها، في القضاء على الفقر والجوع في العالم. وأدركت هذه الدول أن العمل معا جنبا إلى جنب هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف. وذلك من خلال الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين الصحة والتعليم، والنمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، والتكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية من محيطات وغابات.
السلطنة شريك نشط
وأضافت سعادتها في الكلمة التي ألقتها في افتتاح حلقة العمل: بأن السلطنة أحرزت الكثير من الانجازات في هذا المجال وذلك منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي، حيث تبنت السلطنة مفهوما الاستدامة كقاعدة أساسية للرؤى المتعاقبة والخطط الخمسية، كما أصبحت السلطنة شريكا نشطا في الأمم المتحدة والمحافل الإقليمية كما انها التزمت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2015. ومؤخرا، قامت السلطنة بدمج أهداف التنمية المستدامة في الركائز الرئيسية للخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) ورؤية عمان 2040 وفي يوليو 2019، قدمت السلطنة ولأول مرة في تاريخ هذا الجدول الدولي، التقرير الوطني التطوعي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث إن هذا التقرير يظهر التقدم التي أحرزته السلطنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها.
إبراز التجربة العمانية
بدوره ألقى المهندس منير بن حسين اللواتي، مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية كلمة قال فيها: حلقة العمل تهدف إلى إبراز التجربة العمانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الغذاء بمفهومه الواسع، مشيرا بأن السلطنة أقرت أهداف التنمية المستدامة 2030 مع بقية دول العالم في قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015م، والمتكونة من 17 هدفا أساسيا وتستند هذه الأهداف السبعة عشر إلى ما تم احرازه من نجاحات في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية (2015 ـ 2000) ولذلك فقد عكفت السلطنة وبالتنسيق المستمر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على تحقيق هذه الأهداف وخصوصا في مجالات: محاربة الفقر والقضاء على الجوع وضمان الصحة الجيدة، وجودة التعليم وتوفير المياه، وتيسير الطاقة النظيفة وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين واستكمال البنى الأساسية ومواجهة التغيرات المناخية وغيرها.
وأضاف: لقد أدركت السلطنة أهمية بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي منذ ثمانينيات للقرن الماضي وهي مستمرة في تفعيل أدواتها وتنويع أنشطتها سواء في الظروف الاعتيادية أو الاستثنائية، مستهدفة زيادة إنتاج الغذاء وتقليص الاستيراد، بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة للمخزون الغذائي الاستراتيجي لمجموعة من السلع الأساسية وقد تم بموجبه بناء قاعدة بيانات وإحصاءات متكاملة لقطاع إنتاج الغذاء وإعداد الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير قطاعي الزراعة والأسماك حتى 2040م وحددت بموجبها مؤشرات الأداء وبعدئذ ترجمت مخرجات هذه الاستراتيجيات إلى خطط تنفيذية استثمارية متعاقبة وبما يؤمن الارتباط الوثيق بين الموارد المتاحة ونظم الإنتاج.
وأوضح المهندس منير اللواتي بأن المنظومة تستهدف في مجملها على أهمية التكامل بين الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية المتاحة، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وزيادة المهارات والتدريب وبناء القدرات واعتماد مؤشرات أداء وثيقة لكل محور وبالتنسيق مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة الدولية في السلطنة.
ملامح مسار السلطنة
من جانبها ألقت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط كلمة استعرضت من خلالها أهم ملامح المسار الذي سلكته السلطنة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لما ورد في التقرير الطوعي من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل تمكين الإنسان وبناء اقتصاد معرفي تنافسي وتعزيز الصمود البيئي والسلام ركيزة الاستدامة، واعتمادا على ثلاثة آليات رئيسة تتمثل في كفاءة التمويل ومحلية التنمية المستدامة والمتابعة والتقييم.
دمج الأهداف الأممية
وقالت: منذ الإعلان عن أجندة التنمية المستدامة 2030 في سبتمبر 2015، حرصت السلطنة على دمج الأهداف الأممية في استراتيجيات التنمية الوطنية طويلة المدى وفي الخطط وبرامج العمل التنموية متوسطة وقصيرة المدى، وفي منظومة المتابعة والتقييم. وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي لجنة رفيعة المستوى تضم أعضاء من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية ومجلس عُمان وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتمثيل للمحافظات، تتولى مجموعة من المهام من أهمها دمج أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 في المنظومة الوطنية للتخطيط التنموي، بالإضافة إلى إعداد تقارير المتابعة السنوية. وفي هذا الإطار قامت السلطنة بإعداد “الاستعراض الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة” الذي تم عرضه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في يوليو 2019.
وأضافت انتصار الوهيبية: فيما يتعلق بمحاور تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يأتي تمكين الإنسان حتى لا يتخلف أحد عن الركب كمحور رئيسي، حيث تتبنى السلطنة مفهوم التنمية الشاملة المتوازنة، التي تأخذ بعين الاعتبار أولويات المجتمعات المحلية ويتبين ذلك جليا من خلال انتشار خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة والبنية الأساسية في كافة أنحاء السلطنة، مؤكدة بأن نسبة الانفاق على القطاعات الاجتماعية المتمثلة في التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية بلغت حوالي 24 ٪ من جملة الإنفاق الحكومي في عام 2018، كما بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات الكهرباء 98.7٪ في ذات العام. ويشير مؤشر التنافسية العالمية إلى أن السلطنة تشغل المرتبة رقم 28 في مؤشرات البنية الأساسية والمرتبة رقم 10 بالنسبة لجودة الطرق والمرتبة 22 بالنسبة لخدمات الموانئ وذلك من 141 دولة شملها التقرير في عام 2019.
وأشارت مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط بأن السلطنة أولت اهتماما خاصا بالمرأة العُمانية باعتبارها من ركائز التنمية وشريكا أصيلا فيها، من خلال برامج تمكين المرأة وتعزيز قدراتها وضمان حصولها على حقوقها. موضحة بأن نسبة مشاركة المرأة في وظائف الخدمة المدنية ارتفعت لتصل إلى 47٪ مؤكدة إلى العمل على ترسيخ دور الشباب كشريك أساسي في صياغة المستقبل، من خلال عدد من المبادرات من أهمها “البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب” الذي يهدف إلى تمكين الشباب العماني بالقدرات والمهارات التي تجعلهم مواكبين للثورة الصناعية الرابعة، مشيرة إلى أن السلطنة تعنى بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية بتوفير البيئة الملائمة لهم وتوفير الفرص لمشاركتهم الفاعلة في كافة مناحي الحياة، حيث ارتفع مؤشر القوى العاملة الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص بمعدل نمو بلغ 11٪ في عام 2018.
دعم وتطوير منظومة الغذاء والزراعة
وأكدت مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط على الاهتمام الذي توليه السلطنة لدعم وتطوير منظومة الغذاء والزراعة المستدامة، حيث تبنت استراتيجية شاملة للأمن الغذائي (2020 ـ 2040) بهدف الارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي في السلطنة من إنتاج واستيراد وتخزين وتوزيع. مشيرة إلى أن هذه الجهود انعكست في تصنيف السلطنة في المرتبة 29 بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي، وفي التحكم بأمراض سوء التغذية لدى الأطفال، حيث انخفض نقص الوزن في الأطفال أقل من خمس سنوات من 23.6٪ في العام 1995 إلى 3.1٪ عام 2017، وانخفض الهزال من 13٪ إلى 9.3٪، والتقزم من 22.9٪ إلى 11.4٪ خلال الفترة ذاتها وقد انعكست هذه الجهود على “مؤشر رأس المال البشري” الذي أطلقه البنك الدولي مؤخرا، حيث جاء ترتيب السلطنة في المرتبة رقم 54 من 140 دولة.
اقتصاد معرفي تنافسي
وقالت: يأتي بناء اقتصاد معرفي تنافسي في صدارة أولويات السلطنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فنحن نعي التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم من حولنا، ونستعد لذلك من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي، كخيار استراتيجي من خلال خمسة قطاعات واعدة تشمل الصناعة التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وتنمية الثروة السمكية والتعدين، بهدف توفير فرص عمل لائق ومنتج للعمانيين خاصة من الشباب. كما نعمل على تشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر، وتطوير بنية أساسية داعمة للاستدامة، وتعزيز الجاهزية لدعم اقتصاد المعرفة والابتكار وتجدر الإشارة إلى تحسن ترتيب السلطنة بالنسبة لمؤشر قدرات الابتكار كأحد ركائز مؤشر التنافسية الدولية 29 درجة من الترتيب 86 من 140 دولة في عام 2018 إلى 57 من 141 دولة في عام 2019. كما جاء ترتيب سلطنة عُمان، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية في عام 2018، في المرتبة رقم 52، وفي المرتبة الثانية عربياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، وفي المرتبة الأولى عربياً والرابعة دولياً في جاهزية الأمن السيبراني.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث وهو تعزيز الصمود البيئي، قالت انتصار الوهيبية: تعتبر السلطنة من الدول السباقة في بذل الجهود في جميع القضايا المتعلقة بالبيئة والشؤون المناخية، وكذلك تنفيذ التزاماتنا الدولية والوقاية من المخاطر وفي هذا الإطار، تواصل السلطنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من حدة التغيرات المناخية لمواجهة التأثيرات السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات والمبادرات، مثل مشروع الاستمطار الصناعي لتنمية المـوارد المائية، وتغذية المخـزون الجوفي، ومشروع المليون نخلة ومشروع (مرآة) الذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، فضلاً عن الاهتمام بالاستثمار وإقامة المشروعات التنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع السلام ركيزة الاستدامة فأشارت الوهيبية بأن السلطنة تسعى إلى تعزيز قيم السلام بين الدول والشعوب كدعامات أساسية لتحقيق الاستقرار في العالم. ومن أجل ذلك دعت السلطنة إلى حل المشكلات العالمية بالحوار والطرق السلمية، وقامت بالوساطات الإيجابية بين مختلف الأطراف، عبر دبلوماسيتها العريقة. واستطاعت نشر وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، والوصول إلى وطن يتسع للجميع، ويتمتع أفراده بالحرية في ممارسة معتقداتهم، ويحظى فيه الكل بقدر متساو من الفرص لبناء حياة كريمة. وقد أشار تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 إلى أن السلطنة تعد الدولة الوحيدة الخالية من الإرهاب وتداعياته في دول الشرق الأوسط.
أما بالنسبة للأليات الثلاث التي تعتمد عليها السلطنة لتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة في المدى القصير والمتوسط. فقالت مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط: بالنسبة للآلية الأولى الخاصة بكفاءة التمويل، بدأت السلطنة في التحول نحو تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم العائد منه، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أنه بالنسبة للآلية الثانية هي محلية التنمية المستدامة، فقالت فقد تم مؤخراً إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية واستراتيجيات التنمية الشاملة للمحافظات وقد أسفرت هذه الاستراتيجيات عن ظهور مراكز اقتصادية جديدة في السلطنة خارج العاصمة مسقط، وتشمل صلالة، وصحار، والدقم، بحيث تمثل مراكز حضرية تعمل على نشر التنمية في المناطق المحيطة بها.
وأضافت: أما الآلية الثالثة هي المتابعة والتقييم، فمن منطلق بأن “ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه” وضعت السلطنة نظاماً متكاملاً لمتابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لإمداد متخذ القرار بمعدلات التنفيذ المستهدفة والمحققة أولاً بأول. وتم تصميم لوحة معلومات مركزيه لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ليتم من خلالها قياس ما يقارب من (100) مؤشر على المستوى الوطني حتى الآن. وقد أوضحت نتائج القياس التي شارك فيها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بشكل جلي التقدم الإيجابي للسلطنة في الكثير من المؤشرات.
وأكدت في كلمتها بأن أهمية هذه الحلقة تأتي بهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لوضع الآليات والمنهجيات اللازمة لاستكمال منظومة قياس ومتابعة مجموعة أخرى من المؤشرات. وبالنسبة لمؤشرات الهدف الثاني الخاص بالقضاء على الجوع، فقد تم بالفعل الانتهاء من تقدير قيم ثلث هذه المؤشرات، ومن المتوقع أن تسفر هذه الحلقة الهامة عن تقدير مجموعة أخرى من هذه المؤشرات لقياس الأثر المترتب على الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف والأهداف الأخرى.
وأكدت مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط في كلمتها بأن الاستعراض الوطني يؤكد على سعي السلطنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدى الزمني المحدد، وأنها تسير بخطى واثقة في الاتجاه الصحيح لتحقيق تلك الأهداف، يعززها المشاركة المجتمعية الواسعة، مؤكدة بأن قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد الخطة الخمسية العاشرة باعتبارها أول خطة تنفيذية لرؤية عُمان 2040، فمن المستهدف الاستمرار في إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
تتضمن الحلقة جلستين، الأولى بعنوان (التحول إلى الغذاء المستدام والزراعة من أجل أهداف التنمية المستدامة)، والثانية (التعرف على أهداف التنمية المستدامة بشأن الأغذية والزراعة).

إلى الأعلى