الثلاثاء 21 يناير 2020 م - ٢٥ جمادي الأولى١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الميزانية تركز على تقليل العجز المالي وتخفيض الإنفاق للمحافظة على مستويات مناسبة للدين العام
الميزانية تركز على تقليل العجز المالي وتخفيض الإنفاق للمحافظة على مستويات مناسبة للدين العام

الميزانية تركز على تقليل العجز المالي وتخفيض الإنفاق للمحافظة على مستويات مناسبة للدين العام

الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يستعرض مشروع الميزانية العامة للدولة 2020 أمام “الشورى”

“الشورى” يطالب بخطة وطنية لزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل

أهمية الاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص للاستمرار في تحقيق النمو أهم أولويات الميزانية ووضع حلول مستدامة للترقيات

مسقط ـ الوطن:
قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بأن ميزانية العام القادم 2020 ستركز على تقليل العجز المالي وتخفيض الانفاق بهدف المحافظة على مستوى مناسب للدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي.
وأكد معاليه خلال استعراضه لمشروع الميزانية العامة للدولة خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) والتي عقدت امس بمبنى المجلس على أهمية وضع الاستدامة المالية على قمة الأولويات مع تمكين القطاع الخاص للاستمرار في تحقيق النمو المستهدف وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن ميزانية 2020 أولت اهتماما بمخصصات القطاعات المعنية بالبعد الاجتماعي كالصحة والتعليم والإسكان.
وطرح أصحاب السعادة الأعضاء استفساراتهم وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الجلسة.
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وأشار خلالها بأنه سيتم خلال الجلسة التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وأوضح سعادته بأن الجلسة ستتضمن مناقشة المرئيات والنتائج التي خلصت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية في تقريرها بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة مع التركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يتطلبه ذلك من انتهاج سياسة مالية متوازنة تجنبه اضطرابات الاقتصاد العالمي، وما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وبعد أن القى معاليه البيان، دارت نقاشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول ما تضمنه مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، إلى جانب مناقشة مجمل التوصيات التي توصلت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس في تقريرها بشأن مشروع الميزانية، وكذلك النتائج النهائية لرؤية عمان 2020م، ومشروع الخطة الخمسية التاسعة، ومشروع رؤية عمان 2040م
واكد تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع الميزانية العامة للدولة بالإضافة لمناقشات أعضاء مجلس الشورى أهمية الدفع بموضوع الباحثين عن عمل، حيث طالب أصحاب السعادة الأعضاء بزيادة الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص عمل أكبر للباحثين عن عمل، إضافة الى وضع خطة وطنية لإحلال المواطنين محل الأيدي العاملة الوافدة تستهدف مختلف المؤسسات والشركات الحكومية التي بمقدورها توفير 10 آلاف فرصة عمل وفقا لما ذكره تقرير اللجنة، بالاضافة لأهمية التركيز على مؤسسات القطاع الخاص وفي مقدمتها القطاع السياحي لرفع نسبة التعمين التي لم تتجاوز نسبتها 20%.
وحول موضوع الترقيات في المؤسسات الحكومية، فقد طالب أعضاء المجلس على ضوء التقرير بأن يتم وضع حلول مستدامة وفقا للتصور المقدم من المجلس في تقريره، بدلا من الخطوات الجزئية التي قد لا تخدم المالية العامة للدولة ولا بنية العمل والإنتاجية.
وتأتي دراسة المجلس لمشروع الميزانية العامة للدولة بناء على المادة (40) مكررًا (58) من النظام الأساسي للدولة بأن “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
كما نصت المادة (159) من اللائحة الداخلية للمجلس على استضافة المجلس للوزير المختص لمناقشة الميزانية السنوية للدولة، والتي تنص على: “يلقي الوزير المختص بيانًا أمام المجلس عن مشروع الخطة أو الميزانية السنوية يوضح فيه برامج ومعدلات التنمية والحالة المالية للدولة وما تم تنفيذه من خطط التنمية والميزانيات المعمول بها وما لذلك كله من آثار على مشروعات الخطط والميزانيات الجديدة”.
حضر الجلسة سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

إلى الأعلى