الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (مشاريع عمان 2014) يستعرض أولويات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة
(مشاريع عمان 2014) يستعرض أولويات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة

(مشاريع عمان 2014) يستعرض أولويات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة

أكثر من 50 متحدثا يقدمون رؤى عن الاستحواذ على حصة في المشاريع العملاقة
ـ السنيدي: مساهمات المشاركين لها دور كبير في تحسين تطبيق وتنفيذ المشاريع
ـ حمود سنجور: السلطنة ملتزمة بسياسة اقتصاد السوق المفتوح والمنافسة الحرة

كتب ـ سامح أمين:
استعرض منتدى مشاريع عمان 2014 أبرز المشاريع سواء الجاري تنفيذها أو المستقبلية في السلطنة وتحديد القطاعات ذات الاولوية للاستثمار في السنوات القليلة القادمة، إلى جانب تحديد المبادرات الرئيسية لتعزيز الدخل في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال أعمال المنتدى الذي بدأت فعالياته أمس وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري وتنظمه ميد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بمشاركة أكثر من 50 متحدثا، والذي يهدف الى تقديم رؤى حصرية وقيمة عن كيفية الاستحواذ على حصة في المشاريع العملاقة بالسلطنة، والتركيز على مناقشة المشاريع القيمة والمتطلبات المرتبطة بها للذين يرغبون في الحصول على حصة في المشاريع.
في بداية المنتدى ألقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الكلمة الرئيسية والتي قال فيها إن مساهمات المشاركين في المنتدى لها دور كبير في تحسين تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية من حيث التخطيط والتصميم والتمويل لهذه المشاريع كما سيمهد الطريق للتوصل إلى خطة عمل للسنوات المقبلة”، وانه وفقا للمركز الوطني للإحصاءات والمعلومات في عام 2013م فقد أسهم مجموع الأنشطة غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ(23ر17) مليار ريال عماني بينما ساهمت صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي بـ(22ر15) مليار ريال عماني، مبيناً ان هذا يوضح كثافة العمل الذي ينتظر من أجل تنويع الاقتصاد والاعتماد على استخدام النفط والغاز كعامل محفز للتنويع.
وأضاف معاليه بحسب التقارير الصادرة من شركة ميد ان قيمة المشاريع الجارية في السلطنة تقدر بـ(127) مليار دولار أميركي (8ر48 مليار ريال عماني) بالإضافة إلى أكثر من المشاريع بقيمة 80 مليار دولار اميركي أي ما يعادل حوالي (7ر30) مليار ريال عماني يجري تنفيذها أو في مراحل مختلفة من الانتهاء أو التسليم.
وبيّن معاليه انه يجري وضع خطط لإقامة منطقة صناعية ومرافق للتخزين بولاية عبري وان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعمل الآن على اكمال التصميم، وقال هناك مشروع آخر قيد التنفيذ هو (منطقة جنوب الباطنة للوجستيات) الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات اللوجستية في السلطنة وقدرات التخزين.
وأوضح معاليه أن التنمية في السلطنة شهدت نشوء عدد متزايد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يجري دعمها وتطويرها في البلاد حيث أن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخطط لعقد مؤتمر في يناير القادم لتقييم التقدم المحرز في كل القرارات المتعلقة بندوة سيح الشامخات، وهنا، يمكن مرة أخرى للدولة معالجة تعاريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وربما، يمكننا انشاء تعريف جديد.. وبالرغم من أنه من المبكر جدا قول هذا ولكن يمكن لهذا طرح فرص جديدة لتمويل المشاريع المتوسطة الحجم بالإضافة الى زيادة دورها في سلسلة القيمة المحلية. والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستطلق نظاما لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الترتيب لهذه الشركات من زيادة الاندماج في الاقتصاد.
أربعة محاور
من جانبه ركز سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في كلمته على أربعة محاور غطى المحور الأول الموقف الاقتصادي الكلي المريح للسلطنة وقال فيه بأن الاقتصاديات الكلية للسلطنة ظلت جيدة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الزيادة في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية والمحافظة على الطلب المحلي مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية الاحتوائية التي اتبعها البنك المركزي العماني.
أما المحور الثاني من الكلمة فقد ركز على وجود قطاع مصرفي قوي وراسخ في السلطنة حيث قال سعادته بأنه يوجد في السلطنة 7 بنوك محلية و9 بنوك أجنبية وبنكين متخصصين وبنكين إسلاميين، مؤكدا على أن البنوك التجارية عززت من أدائها بفضل النمو القوي في الودائع والائتمان حيث بلغ إجمالي الأصول للبنوك التجارية 22.4 مليار ريال في ديسمبر 2013 مقارنة مع 20.9 مليار ريال في نهاية عام 2012 كما بغت نسبة كفاءة رأس المال 16.2% في نهاية عام 2013 بينما النسبة المحددة من البنك المركزي العماني هي 12% كما بلغ إجمالي ربح البنوك التجارية 351.3 مليون ريال في عام 2013 مقارنة مع 305.3 مليون ريال في عام 2012. وأشار في هذا المحور إلى أن هناك جهودا تُبذل من أجل تحسين أنظمة الرقابة من خلال تقديم أنظمة إدارة جيدة للمخاطر وتعزيز مستوى الشفافية وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وألمح أيضا إلى أن البنك المركزي العماني يمضي بخطى ثابتة وقوية في تنفيذ إطار بازل 3.
كما غطى المحور الثالث من الحديث عوامل الجذب التي تجعل السلطنة وجهة مثالية للاستثمار حيث قال بأن السلطنة ملتزمة بسياسة اقتصاد السوق المفتوح والمنافسة الحرة حيث يتم تشجيع القطاع الخاص على لعب دور قيادي. كذلك تشجع السلطنة الاستثمار الأجنبي الذي يساهم في عملية التنمية التي تدور على أرض السلطنة. وأشار إلى أن السلطنة وفرت في السنوات الأخيرة مناخاً مثاليا للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في ظل استقرار الاقتصاد الكلي والسياسي. وأكد على أن السلطنة توفر بيئة تشريعية صديقة للمستثمر إلى جانب نظام مرن للضرائب وشفافية في التعامل إلى جانب توقيعها على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك فالسلطنة لديها بنية أساسية على أعلى مستوى وقوى عاملة مدربة ومتعلمة إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي مميز.
أما المحور الرابع فقد غطى الخطط المستقبلية وأكد فيها على أن الرؤية 2020 تعتمد على تنويع مصادر الدخل الوطني وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية وفي نمو الاقتصاد الوطني وأكد في هذا المحور على أن جزءا كبيرا من سكان السلطنة من الشباب وأن هناك التزاما من الحكومة والبنك المركزي العماني بتمكين الشباب ومساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
تحديات
وقدم سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عرضا اشار فيه الى أن مشاريع البنى التحتية تواجه بعض التحديات والتي تتمثل في التمويل والذي كان معظمه يأتي على مدار السنوات الماضية من الحكومة، لذلك بدأ التفكير في ايجاد بدائل لتوفير هذا التموي
واوضح سعادته ان سوق رأس المال يمثل البديل المثالي لتوفير تمويل طويل الاجل لمشاريع النى التحتية.
واشار سعادته من خلال العرض الذي قدمه ان خطة قطاع سوق رأس المال تعتمد على تفعيل دوره كأداة لتمويل المشاريع الاقتصادية لما لذلك من اسهام في توفير فرص العمل المختلفة ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق اقتصاد مستدام.
كما قدم سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية عرضا أوضح من خلاله خطة السلطنة في تطوير قطاع الثروة السمكية خلال السبع السنوات القادمة وأهمية الثروة السمكية على مستوى العالم في توفير الأمن الغذائي ومصادر الدخل وفرص العمل، مشيرا إلى أن السلطنة لديها اكتفاء ذاتي من المنتجات السمكية.
وأشار سعادته إلى أن عدد الصيادين المسجلين رسميا بلغ 42 الف صياد يعملون على 20 الف قارب صيد، مضيفا بأن هناك من 10 إلى 12 الف مواطن يعملون في تجارة توريد معدات وادوات الصيد.. موضحا أن ذلك يلفت نظر الحكومة إلى هذا القطاع خاصة في هذه المرحلة من تذبذب أسعار النفط وهذا يدعونا إلى تنويع مصادر الدخل والالتفات إلى موارد تكون أكثر استدامة كالصلاة السمكية.. لذلك وضعت الحكومة خلال الست سنوات الماضية خططا لتطوير هذا القطاع ووضعت موازنة ضخمة جدا خلال الخطة الخمسية الثامنة وتبلغ أكثر من 100 مليون ريال عماني رصدت لاستكمال البنية الأساسية لتطوير مشاريع الاستزراع السمكي.
وركز المنتدى في يومه الاول على تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وبرامج التشغيل الحالية للاقتصاد العماني، كما تم التركيز على محور البنية التحتية وعلى قطاع النقل والبناء، ومحور الطاقة والمياه والنفط والغاز، بالإضافة إلى محور الصناعات الثقيلة، ومع كل محور تم تسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية الحيوية إلى جانب التطورات المرتبطة به وكان من بين المتحدثين المهندس أحمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي لشركة عمان للطاقة والمياه والمهندس سعيد العاصمي المدير العام لمياه حيا وهنك باو المدير العام لشركة مشاريع ليوا للبلاستيك ORPIC.
اليوم الثاني
وسوف يسلط المنتدى في يومه الثاني الضوء على تقدم التحديثات في بناء مركز مصائد الأسماك، الذي سيعرضه الدكتور حمد العوفي، كما سيناقش مشروع ORPIC للبلاستيك، بالاضافة الى مشاريع ميد المجتمعية السكنية الحصرية في مسقط ومشروع تحليل السوق والتوقعات اضافة الى ان تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص لخيارات التمويل وإلقاء ونظرة عامة على مبادرات الصناعة في السلطنة لدفع عجلة التنمية.
وسيكون اليوم الثالث يوم السياحة العمانية بالتعاون مع AHIC، حيث يسهل التعريف الاقليمي الذي يسبق مؤتمر الفنادق العربية للاستثمار 2015، مما يسمح للمنظمين بتحديد اتجاهات السوق الرئيسية والفرض والمشكلات.
وسيجتمع فريق ميد مع منتجي مؤتمر السياحة والفنادق لتقديم يوم يركز كلياً على قطاع السياحة العماني بما في ذلك أحدث التطورات في مجال الضيافة، وتحليل الاتجاهات السياحية ـ الطبية النشطة، والتحديثات الوزارية على النفقات الرأسمالية وخطوط الانابيب لعام 2015، كما سيشمل اليوم الأول الاعلان عن مشاريع جديدة بقيمة 3.6 مليار دولار.
وقد أصبحت صناعة السياحة في السلطنة محط انظار الجميع حيث شهدت السلطنة طفرة في عدد الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والتشييد، وتعد شركة عمران واحدة من اهم الشركات التي تحقق زيادة في النشاط في السلطنة، والتي ستكون ممثلة في هذا الحدث من قبل وائل اللواتي الرئيس التنفيذي، الذي سيعرض أحدث التطورات في هذا المجال.
وستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة موضوعاً هاماً في المنتدى مع ايلاء اهتمام خاص لخيارات التمويل، والحصول على نظرة عامة على المبادرات الصناعية في سلطنة عمان لدفع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إلى الأعلى