الجمعة 17 يناير 2020 م - ٢١ جمادي الأولى١٤٤١ هـ
الرئيسية / السياسة / الجزائر: تظاهرات (معا وضد) الانتخابات الرئاسية.. واستمرار التصويت بالخارج
الجزائر: تظاهرات (معا وضد) الانتخابات الرئاسية.. واستمرار التصويت بالخارج

الجزائر: تظاهرات (معا وضد) الانتخابات الرئاسية.. واستمرار التصويت بالخارج

النطق بالحكم في قضية فساد مسؤولين سابقين اليوم
الجزائر ـ وكالات: شهد وسط العاصمة الجزائرية امس تظاهرتين، الأولى مؤيدة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، والثانية معارضة لها. وتجمع المئات من مؤيدي الانتخابات الرئاسية أمام ساحة البريد المركزي معقل الحراك الشعبي، ورددوا شعارات مساندة للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي الخميس المقبل، وأخرى تثمن دور الجيش وقائده الفريق أحمد قايد صالح. واستهجن المتظاهرون العنف المستخدم باسم الديمقراطية من قبل معارضي الانتخابات ضد أفراد الجالية الجزائرية بالخارج لمنعهم من التوجه إلى مكاتب الاقتراع من أجل التصويت في هذه الانتخابات. وعلى بعد أمتار قليلة من هذا التجمع، تظاهر المئات أغلبهم من الطلبة ضد إجراء الانتخابات الرئاسية، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورحيل كل رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. وتحدثت مصادر اعلامية عن قيام الشرطة باعتقال بعض الطلبة. إلى ذلك، انطلقت عملية التصويت الخاصة بالبدو الرحل في المناطق المعزولة بالصحراء، بينما تتواصل للجالية الجزائرية في الخارج لليوم الثالث على التوالي، حيث تسيطر الأجواء المشحونة على هذه العملية في بعض المدن الفرنسية. إلى ذلك، تواصل الاضراب الشامل في ولايتي بجاية وتيزي وزو وجزء من ولايتي بومرداس والبويرة، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على تنظيم الانتخابات الرئاسية. ويتوقع أن يستمر هذا الاضراب الذي قوبل باستجابة محدودة جدا في بعض الولايات إلى غدا الأربعاء.
على صعيد أخر، قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون اليوم الثلاثاء. وأعطى القاضي الكلمة للمتهمين بعد الانتهاء من مرافعات الدفاع، حيث انكروا كل التهم المنسوبة إليهم ودفعوا ببراءتهم. ونفى أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة العامة بحقه 20 سنة سجنا نافذا و10 آلاف دولار غرامة، كل التهم الموجهة إليه وقال للقاضي “أنا بريء”. بدوره أكد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة بحقه نفس العقوبة، على براءته . وقال سلال للقاضي “أنا أقف مع الشعب أرجوكم سيدي الرئيس، تتغير الأمور، أنا خدمت الدولة بكل نزاهة لمدة 46 سنة. أنا في الدولة منذ عام 1977″. وأنكر المتهمون الآخرون بمن فيهم وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، التهم الموجهة إليهم وشددوا على براءتهم. وطالبت النيابة بالسجن 15 عاما نافذا لكل من يوسفي وبدة، و10 سنوات نافذة لزعلان.

إلى الأعلى