الأحد 19 يناير 2020 م - ٢٣ جمادي الأولى١٤٤١ هـ
الرئيسية / آراء / في العمق : الموازنة العامة 2020 وإنتاج بدائل وحلول مقنعة لأوراق الضغط الاجتماعي

في العمق : الموازنة العامة 2020 وإنتاج بدائل وحلول مقنعة لأوراق الضغط الاجتماعي

د. رجب بن علي العويسي

تأتي موازنة عام 2020 في ظل الكثير من المعطيات الدولية والإقليمية والمحلية، الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية، وتعدد أوراق الضغط المجتمعية التي ينظر فيها المواطن إلى الموازنة العامة كخيار استراتيجي ونافذة أمل له في تقديم حلول جذرية تصنع تحولات على الأرض خصوصا في التعاطي مع قضاياه المعيشية وأوراق الباحثين عن عمل والترقيات المستحقة لموظفي القطاع المدني بالإضافة إلى قضايا أخرى لها ارتباطها المباشر وغير المباشر بهاتين الورقتين، فمع استمرار المراجعات والمداولة في الجلسات العامة واللجان التخصصية للموازنة العامة للدولة لعام 2020 في مجلس عمان، ولحين صدور المرسوم السامي لاعتمادها في الأول من يناير القادم، تتجه الأنظار إلى العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، والتصريحات التفاؤلية التي جاءت على لسان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول أولويات الاهتمام التي وضعتها الموازنة للقطاعات المعنية بالبعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والإسكان، مع المحافظة على مسار الاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو المستهدف فيه بما يسهم في توفير فرص الباحثين عن عمل؛ لذلك فهي موازنة تنتظرها الكثير من الأجندة، وتراقب نتائجها ومحاور عملها عين المواطن وعقله وقلبه في ظل مرحلة وطنية باتت تحمل الكثير من الهواجس، في إشارة هنا إلى مدى مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي وجديته في استيعاب الباحثين عن عمل من العمانيين، وإيجاد معالجات وطنية مستديمة في احتواء الكفاءة العمانية، وإعادة تنظيم الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص، وأن يمارس المواطن دوره في إطار من كفاءة التشريعات وقوة الصلاحيات وتفاعل الممكنات وتقليل المنغصات التي تقف في وجه تميزه وتقدمه ونجاحه في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وامتلاك مشروع إنتاجي يضمن له فرص العيش السعيد.
وبالتالي ما يستدعيه ذلك من العمل الجاد والمنظم والمؤطر في الوصول إلى توقعات المواطن وأولوياته والمشاركة الجمعية نحو إيجاد حلول مشتركة في الحد من حالة الاستنزاف المالي التي يتعرض لها المواطن من خلال رفع الدعم عن الوقود أو الخدمات الأساسية، وزيادة كلفة الخدمات المقدمة من المؤسسات الخدمية الحكومية، ووقف الترقيات الوظيفية المستحقة للموظفين في القطاع المدني، وحالات الضمان الاجتماعي ومدى توفير الضمانات لإخراج هذه الفئات المستحقة من دائرة الضمان الاجتماعي، وزيادة الالتزامات المعيشية والاجتماعية وغيرها، والتي تتجه إلى التأثير على استقرار الوضع المعيشي للمواطن، والتساؤلات التي يطرحها المواطن ذاته حول دور القطاع الخاص والأهلي والاشكاليات الناتجة عن تزايد التسريح القسري للمواطنين من غير ذوي العقود المؤقتة والفصل التعسفي للمواطن الكفء في الشركات، وتزايد حجم الأيدي العاملة الوافدة الداخلة في قطاع العمل، وسيطرتها على الكثير من الخدمات الأساسية والمهن الهندسية الرئيسية في القطاع الخاص، وزيادة نسبة التحويلات المالية للوافدين في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى رفع كلفة تقديم الخدمة، كل هذه القضايا وغيرها كما شكلت هاجسا مقلقا للمواطن في آلية التعاطي معها على المدى البعيد؛ فهي في المقابل تضع أمام الموازنة العامة للدولة 2020 مسؤولية البحث عن خيارات أوسع وتوفير بدائل وحلول أكثر ابتكارية وانتاجية وأقل تكلفة واستنزافا في معالجة هذه التحديات بطريقة استراتيجية تتسم بالعمق مع تقليل الهدر والاستنزاف المالي الناتج عن فاقد الإجراءات والعمليات المتكررة التي باتت تزيد من نسب الصرف في الجوانب الإدارية والتنظيمية والاستثناءات مع تقليل الداخل أو الموجه منها نحو العمليات الفنية والمهنية واللوجستية الدقيقة والمتخصصة والتي يتوقع قدرتها على رفع سقف تحقق الإنتاجية منها أو إسهامها في توفير مدخلات مالية جديدة تعزز من فرص الاستثمار لها في المورد البشري والتوظيف النوعي للمهام والاختصاصات والمسؤوليات بالمؤسسات والقطاعات باعتبارها قيمة مضافة منتجة تتجه إلى صناعة الفارق في الأداء وتقديم خدمة نوعية يستشعر المواطن أثرها على نفسه وإنتاجيته وأدائه بل ومواطنته وانتمائه وولائه.
وتبقى قدرة الموازنة على احتواء هذه القناعات والافكار والهواجس والمشاعر والطموحات والتوقعات، الطريق الذي يجب أن تضع له الموازنة موقعه الأهم في آليات الصرف وعمليات الضبط المالي، لما من شأنه إنتاج بدائل وحلول استراتيجية تضمن المزيد من التثمير للموارد والممتلكات بالمؤسسات والاستفادة من الممكنات الداعمة لها (العقارات والمنقولات والصناديق الاستثمارية والمحافظ الورقية وغيرها) بشكل يعزز من قدرة الممارسة الناتجة عن عمليات الصرف من تحقيق الاستدامة المالية التي تتجه إليها موازنة 2020، ومع ذلك فإن تفاؤلنا الشخصي بقدرة الموازنة الموازنة العامة للدولة على خلق معادلة التوازن بين عمليات الصرف والتثمير والادخار والتقنين في استهلاك الموارد وزيادة مستوى التشاركية فيها بين المؤسسات وتوجيه الفائض في قطاع ما أو مجال معين الى معالجة القصور والنقص في قطاع آخر في ظل تأكيد الموازنة على أهمية حضور مبادئ الحوكمة والموثوقية المالية في الحد من العجز المالي والتقليل منه؛ وبالتالي كان لموازنة عام 2020، خصوصية متفردة عن غيرها من الموازنات ـ وهو ما يجعلنا أكثر تفاؤلا بقدرتها على الوقوف بقوة على واقع الاحتياج الوطني، وضخ موارد كافية وسيولة مالية مجزية لأوراق الضغط الاجتماعي التي أشرنا إلى بعضها ـ فهي تأتي في ظل كحلقة وصل بين مرحلتين في استراتيجيات التطوير والتنمية الوطنية المستدامة؛ مرحلة عمل وطنية مرت بالكثير من المعطيات والتحديات والفرص والتهديدات والمؤثرات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية والوطنية منذ عام 1995م وعبر الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، وقد اكتسبت منها قطاعات الدولة ومؤسساتها الكثير من الدروس والمعالم والموجهات، وعالجت الكثير من الإخفاقات التي عانت منها المرحلة السابقة خصوصا فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وترويج الاستثمار ومرونة التشريعات وتوفرها وموقع المواطن في هذا المسار؛ والتي في مجملها شكلت اليوم مسارا جديدا للبدء في رؤية عمان 2040، ولذلك نعتقد بأن موازنة هذا العام تأتي كخط وسطي بين مرحلتين الأولى بما حملته من هواجس وما عايشته من سقطات وإنجازات وتفوقات خصوصا في بعض فتراتها التي اتسمت بزيادة سعر برميل النفط أضعافا مضاعفه عما هو محدد له في الموازنة العامة للدولة، وبين مرحلة جديدة تبدا مع 2021 وتستدعي المزيد من الجهد الوطني في التقليل من حالات التعثر وفجوة التباين، والتي يشكل تراجع أسعار النفط فيها مسارا آخر يفرض على الدولة البحث عن مسارات أكثر استراتيجية في تعزيز التنويع الاقتصادي، والتثمير الأمثل للقطاعات النوعية التي تشكل رصيدا اقتصاديا للسلطنة في التقليل من اعتمادها على النفط، كالاهتمام بالقطاع السياحي والتركيز على قطاع اللوجستيات واقتصاد المحيطات والاستفادة القصوى من هذا القطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من الشراكات العالمية في تعزيز الاستثمار والدخول في شراكات بينية مع الصين وغيرها من الدول والشركات عابرة القارات، أو عبر ما أكدنا عليه في مقالات سابقة من أهمية أن تعمل السلطنة على الاستفادة من الأبعاد الاجتماعية والثقافية في تعزيز البعد الاقتصادي (اقتصاد الأمن واقتصاد الثقافة والتراث واقتصاد التسامح والسلام وغيرها)، وفي الوقت نفسه يبقى عليها الاستفادة من التشريعات التي تضمن الحد من المشكلات الاقتصادية المرتبطة بالبعد الاجتماعي وقناعات المواطن وثقافته الاقتصادية والاستهلاكية وإشكاليات مرتبة بالوظائف والتعليم وسوق العمل، بما يؤكد أن قدرة هذه الموازنة على إدارة هذا الواقع برؤية سليمة ومنهجية عمل متطورة ومسار أكثر حكمة وقوة واستشراف نوعي للمستقبل مع حضور راق في الواقع الاجتماعي ورصد تجلياته وقياس الرأي الاجتماعي العام، واحتواء أولويات المواطن واهتماماته، والاستجابة الواعية لسقف التوقعات المطلوبة من الحكومة سوف يسهم بشكل أو بآخر في خلق صناعة تحول في مسيرة التعامل مع معطيات هذه الموازنة وما تحمله من فرص وإدخال عناصر أخرى ومجالات أكثر احترافية ومهنية وتقنينا في صياغة وتوجيه خيوط التأثير لصالح ترقية مسارات الوعي الاجتماعي لدى المواطن وتأصيل قناعات إيجابية له حول العمل والوظيفة والقطاع الخاص والاستهلاك اليومي ومتطلبات المعيشة وبشكل خاص ما يتعلق بالتشغيل للموارد الوطنية والثقة فيها واحتواء الباحثين عن عمل مع المحافظة على معايير المنافسة والتفوق والاختيار عالية وفق المدركات الحسية والقيمية والعقلية والمهارية التي يتمتع بها المواطن وتمتلكها المخرجات.
وبالتالي قدرة الموازنة المقدمة لقطاع التشغيل في استيعاب الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص والحكومي، مع التركيز على القطاعات التشغيلية التي ما زالت تمثل الأيدي العاملة الوافدة فيها نسبة عالية، عبر عمليات الإحلال خصوصا في الوظائف العليا والوظائف التي تحمل شهادات دراسية فوق المتوسط، بما يضمن أن تتم عملية الإحلال بطريقة منهجية واضحة لا يراد منها عملية التسريع فحسب، بقدر ما يتحقق منها من أثر إيجابي على الأداء الوطني وتحقق الإنتاجية المؤسسية، واستمرار توقعات الحكومة من القطاع الخاص في مواصلة تقدمه بشكل أفضل في القطاعات التي ما زالت تعاني من تدني وفرة الأيدي الوطنية فيها، وهي القطاعات التي باتت تضع لها الموازنة حضورا مهما في التنويع الاقتصادي كالسياحة والقطاعات اللوجستية والمناطق الصناعية وغيرها، في سعي حثيث نحو التقليل من الاعتماد على النفط، خصوصا أنها جاءت بعد سلسلة من التطويرات والتحسينات في التشريعات والقوانين الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تصبح ورقة دعم وضغط للموازنة في الوقت نفسه في إعادة هيكلة القطاعات وطريقة توزيع الأنصبة اخذة في الاعتبار جملة القوانين والتشريعات الاقتصادية التي صدرت في عام 2019 في مجالات الاستثمار الأجنبي والشراكة والاحتكار والإفلاس والحوكمة الاقتصادية، والتي يمكن أن تؤسس لمرحلة القوة في الاقتصاد الوطني، وتفتح المجال لدخول شركات عملاقة ومؤسسات دولية كبرى في قطاعات الأعمال وبيئة العمل الوطني، وما يتعلق منها بالاستثمار الأجنبي وتنظيم عملياته والفرص الاستثمارية المتاحة للمواطن، أو ما يتعلق بموضوع الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية للوصول على مرحلة القوة والجاهزية في التعامل مع إشكاليات التعقد في الإجراءات والتكرارية في العمليات، وما ينتج عن بقاء هاجس البيروقراطية من تأخير في الاستثمار الأمثل للفرص والموارد المتاحة.
وما يمكن أن تشكله تلك الفرص من مؤشرات إيجابية يمكن في حالة استثمارها أن تعزز من الاستدامة المالية للموارنة وتشكل بمثابة تحول إيجابي داعم يميز هذه الموازنة عن غيرها من الموازنات السابقة، خصوصا في ظل التوقعات بالانتهاء من بعض المشاريع الاقتصادية العملاقة في الدقم والمزيونة وصحار وغيرها والتي يمكن أن تعزز من فرص أكبر لنمو الموازنة، عبر زيادة الاستثمارات والموارد التي يمكن أن ترفد فيها مدخلاتها المالية، كما أن إنشاء جهاز الضرائب الذي إضافة مهمة في تقنين هذا القطاع وتوفير بدائل مالية تعزز من قدرة الموازنة على التعاطي الواعي مع متطلبات الحالة العمانية وبشكل أخص ما يتعلق منها بملف الباحثين عن عمل. فإن قدرة الموازنة العامة للدولة 2020 على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق استدامة في الموارد يتطلب إعادة هيكلة هذه القطاعات وتعظيم فرص الاستفادة منها وتقليل حجم الأموال الموجهة للعمليات الإدارية الروتينية، إلى البحث عن شراكات اقتصادية واستثمارية منتجة قادرة على صناعة التحول وخلق بيئة عمل يجد فيها الخريج أو الباحث عن عمل فرصته للابتكار والبحث والتطوير والتحسين وفق أدوات واضحة ومسارات وظيفية مقننة، وعندها يتحول دوره من الاستهلاكية والاستنزاف للموارد إلى دور الاستثمار والإنتاج وبناء الفرص، التي تسهم في تقليل الهدر المالي الموجه لبعض المشروعات الخدمية غير ذات الأولوية في السنوات القادمة، وعبر تعزيز فرص أكبر لخصخصة قطاع الخدمات والاستثمار من قبل القطاع الخاص والعائلي في مشاركة الحكومة في تنفيذ بعض المشروعات الخدمية بطريق الانتفاع مع استقطاع جزء من عوائد المشروعات المنفذة للموازنة العامة للدولة؛ فإن قدرة الموازنة العامة للدولة في ظل هذه المرحلة على إدارة حالات الاختلالات الحاصلة والتعامل مع العجز المالي المتوقع، وفي الوقت نفسه قدرتها على تلمس رغبات المواطن والوقوف على احتياجاته، وتوجيه الموارد نحو استقراء المجالات التي تشكل هاجسه وأولويته، وتسهم في الدفع به نحو التثمير في الممكنات والفرص التشريعية والتنظيمية والاستثمارية والبنى المؤسسية الجديدة التي شكلت مسارا مهما في خلق التوازنات الاقتصادية، ويتوقع أن تقدم على المدى البعيد نتائج فاعلة على الأرض تعزز من فرص التسريع في الاستفادة من حزمة المشروعات الاقتصادية التطويرية واللوجستية الداعمة التي يتوقع تشغيلها، وهو ما يصنع لموازنة عام 2020 قوة التأثير ويكسبها ثقة المواطن والتزامه بمتطلباتها.
من هنا فإن المرسوم السلطاني رقم ٢٢/٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه والذي حدد الأول من يناير 2020 موعد لبدء الفعلي في عمل المركز وتنفيذ أهدافه ومباشرة اختصاصاته، يشكل أولوية استراتيجية يجب أن تصنع لها الموازنة حضورا نوعيا في أجندة عملها، بحيث ينعكس ذلك على حجم المخصصات المالية التي توجهها لعمليات التشغيل والتوظيف للباحثين عن عمل بما يمكّن المركز من تحقيق أهدافه في توجيه وإعداد وتشغيل الباحثين عن عمل واستقرارهم وإنشاء قاعدة بيانات عن القوى العاملة في السلطنة. وتنفيذ مهامه واختصاصات عمله الواردة في المادة رقم (4) من المرسوم، وهي اختصاصات تتطلب الكثير من المهنية والابتكارية ومساحات أكبر من التجديد والتحسين والجدية في تنفيذها في أرض الواقع وتوفير السيولة المالية الكافية والمحققة للمركز في تنفيذها، وبالتالي ما يمكن أن تسهم به الموازنة في ظل رؤية الاستدامة المالية من دور محوري في تعزيز كفاءة المركز في القيام بمهامه وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض استيعاب سوق العمل والقطاع الخاص للأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إيجاد معالجات جذرية مستدامة تتعلق بضبط وتقنين متطلبات القطاع الخاص من الأيدي العاملة الوافدة، وأن تمتلك الموازنة بدائل وحلول أكثر واقعية وانضباطا وإنتاجية تتسم بالابتكارية والمهنية والتقنين ووضوح معالم الصرف وبنوده، لمعالجة حالة الاستنزاف للموارد في العمليات التنظيمية والإدارية ونقل هذه المصروفات إلى الجانب التشغيلي والفني والعملياتي والبحثي للمركز، وتعزيز دعمه للباحثين عن عمل عبر ما يمكن أن يؤسسه من صناديق استثمارية، بالإضافة إلى مساحة السيولة المالية الموجهة لتوفير وظائف متجددة بالقطاعين الحكومي والخاص، إذ من شأن ذلك ضبط عمليات الصرف، وخلق تنافسية في الكفاءة الوطنية المنتجة، بما يؤسس لمرحلة القوة في الإدارة التنظيمية والاستيعاب للمورد البشري، وإعادة هندسته في رسم ملامح التنويع الاقتصادي.

د. رجب بن علي العويسي
Rajab.2020@hotmail.com

إلى الأعلى