الإثنين 25 سبتمبر 2017 م - ٤ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اللجنة العمانية ـ الهندية المشتركة تبحث التعاون في مجالات الغذاء والصحة والمناطق الحرة والسياحة والشحن التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية
اللجنة العمانية ـ الهندية المشتركة تبحث التعاون في مجالات الغذاء والصحة والمناطق الحرة والسياحة والشحن التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية

اللجنة العمانية ـ الهندية المشتركة تبحث التعاون في مجالات الغذاء والصحة والمناطق الحرة والسياحة والشحن التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس
نيودلهي ـ العمانية: عقدت اللجنة العمانية الهندية المشتركة امس بوزارة التجارة والصناعة الهندية اجتماعها السابع تم خلاله لمناقشة تعزيز علاقات التعاون بين السلطنة وجمهورية الهند الصديقة في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية.
وقد ترأس الجانب العماني في الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة فيما ترأس الجانب الهندي معالي نرميلا سيتا رمن وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية الهند.
واكد معالي وزير التجارة والصناعة ان السلطنة تسعى الى اقامة علاقات تجارية طويلة المدى مع الهند بحكم العلاقات التاريخية والتجارية التي تربط البلدين الصديقين وذلك عبر زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات.
وقال معاليه ان السلطنة تمثل جسرا ما بين الخليج والشرق الاوسط مشيرا الى اهمية مشروع القطار الخليجي الذي سيربط السلطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتحدث معاليه عن اهمية الامن الغذائي بالنسبة للسلطنة وفرص الاستفادة من امكانيات الهند في تأمين احتياجات السلطنة من الغذاء فضلا عن امكانية انشاء مخازن للغذاء وتصديرها الى دول الجوار عبر الاستفادة من المناطق الحرة الموجودة بالسلطنة.
وتطرق معاليه الى اهمية التعاون في المجال الصحي والاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال من حيث تدريب الكوادر الطبية وامكانية افتتاح افرع للمستشفيات الهندية بالمدينة الطبية التي تقام بالسلطنة.
وتحدث معاليه الى اهمية المناطق الحرة وامكانية الاستفادة من الميزات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الراغبين في اقامة مشاريعهم بتلك المناطق كما تطرق معاليه الى اهمية الاستثمار السياحي وتبادل الخبرات في مجال السياحة واستقطاب الافواج السياحية.
واكد معاليه ان الوفد العماني المشارك في الترويج لفرص الاستثمار للسلطنة يسعى خلال الزيارة التركيز على قطاع المناطق الاقتصادية والحرة وقطاع الشحن والنقل والقطاع اللوجستي وتقنية المعلومات والامن الغذائي.
من جانبها اكدت وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية الهند على اهمية الزيارة التي يقوم بها الوفد العماني حاليا الى جمهورية الهند متطلعة الى ان تفتح فصلا جديدا من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سعيا لتنمية علاقات تجارية واستثمارية قوية تخدم المصالح المشتركة للشعبين في البلدين الصديقين.
وتوجهت معاليها بالشكر والتقدير للحكومة العمانية التي اتاحت للشركات الهندية المجال في اقامة مشاريع استثمارية بالسلطنة معربة عن احتياج الهند للحصول على الغاز واليوريا موجهة الدعوة للحكومة العمانية ورجال الاعمال للاستثمار والاستفادة من المقومات التي تمتلكها الهند خاصة وان بلادها قد اتخذت سياسة جديدة من أجل جذب الاستثمارات الخارجية للهند.
بعد ذلك تم التوقيع على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العمانية الهندية المشتركة حيث وقعه من الجانب العماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدى وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب العماني في اللجنة العمانية الهندية المشتركة فيما وقعه من الجانب الهندي معالي وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية الهند.
وقد تم خلال الاجتماعات الدورة السابعة للجنة العمانية الهندية المشتركة مناقشة موضوع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السلطنة وجمهورية الهند ودعوة الشركات الهندية للاستثمار في السلطنة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها المناطق الاقتصادية والحرة للمستثمرين الراغبين في اقامة مشاريعهم بالسلطنة.
كما ناقش الاجتماع موضوع التعاون في مجال الرعاية الصحية والنقل البحري والبري والتعليم العالي والبحث العلمي وفي قطاع الطيران والطاقة والطاقة البديلة وفي مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال.
كما تم مناقشة موضوع تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات وتبادل زيارات الوفود التجارية.
من جهة ثانية وقعت السلطنة وجمهورية الهند أمس على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال المواصفات والمقاييس وذلك في ختام اجتماعات الدورة السابعة للجنة العمانية الهندية المشتركة.
وقع الاتفاقية عن الجانب العماني سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند فيما وقعها من الجانب الهندي سونيل سوني مدير عام المواصفات والمقاييس.
وتتعلق المذكرة بتبادل الخبرات والشهادات المعتمدة في مجال المقاييس والمعايير الدولية وكذلك تبادل الخبرات في مجال المختبرات والمواصفات والخبراء واقامة الدورات التدريبية.
كما تم التوقيع بوزارة الداخلية بنيودلهي على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة فيما وقعها نيابة عن الحكومة الهندية معالي راجنات سنج وزير الداخلية بجمهورية الهند.
وتناولت الاتفاقية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجالات التحقيق والملاحقة ومنع الجريمة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب وتعقب وضبط أو مصادرة متحصلات وأدوات الجريمة من خلال التعاون وتبادل المساعدة القانونية في المسائل (الجزائية الجنائية).
كما تضم الاتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجزائية (الجنائية) من حيث البحث والتحقيق والمحاكمة أو أية إجراءات أخرى ذات صلة بالجريمة وفقا للقوانين السارية في كل من الدولتين والتحقيقات أو المحاضر القضائية المتعلقة بجرائم تخص الضرائب والرسوم والجمارك والتحويلات الدولية لرؤوس الأموال أو المدفوعات.
وأكد معالي وزير الداخلية الهندي أن هذه الاتفاقيات تعد لبنة من لبنات تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين جمهورية الهند والسلطنة، موضحا بأن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها تنمية المبادلات التجارية.
وقال معاليه: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين في نمو مستمر كما يوجد عدد من الشركات الهندية المستثمرة في السلطنة وعدد من الشركات في الهند، حضر توقيع الاتفاقية من الجانب العماني سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى الهند وعدد من المسؤولين بوزارتي التجارة والصناعة والعدل وسفارة السلطنة بنيودلهي فيما حضرها من الجانب الهندي سعادة السفير الهندي المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية الهندية.
ويضم الوفد العماني المشارك في الاجتماعات سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند وسعادة السفير موسى بن حمدان الطائي رئيس دائرة التعاون الدولي بوزارة الخارجية وسيف بن محمد الرزيقي مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التجارية وعلي بن محمد اللواتي مدير دائرة العلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والدكتور خالد بن حميد الجابري مدير عام مساعد للمشاريع بوزارة التعليم العالي والمهندس أحمد بن سليمان اليعربي مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات وسعيد بن محمد المهندس مساعد مدير النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني وعيسى بن سالم البراشدي القائم باعمال مدير دائرة التعاون الدولي بوزارة العدل.

إلى الأعلى