الخميس 27 فبراير 2020 م - ٣ رجب ١٤٤١ هـ
الرئيسية / المحليات / (الغرفة) تبحث الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

(الغرفة) تبحث الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

قريبا تدشين منظومة العمل الإلكتروني
مسقط ـ “الوطن”:

استعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان خلال اجتماعها مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء التطورات والمستجدات الخاصة بالقضايا المتعلقة بالاقتصاد والإستثمار وسوق العمل وأهم التطورات التي يشهدها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فيما يتعلق بتعزيز البيئة الإستثمارية الجاذبة في السلطنة والأدوار التي يقوم بها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء للتحول الإلكتروني في المعاملات والخدمات التي يقدمها وذلك تعزيزا للبيئة الإستثمارية وتجويد الأعمال.
حضر الإجتماع سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، ومن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء حضره فضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي رئيس الادارة العامة لشؤون القضاء والدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الادارة العامة للتخطيط، كما حضر حسين بن جواد عبدالرسول من جانب أصحاب الاعمال.
وقال راشد بن عامر المصلحي، نائب رئيس الغرفة للشؤون الإدارية والمالية: تولي غرفة تجارة وصناعة عمان اهتماماً واضحاً بتنمية مؤسسات القطاع الخاص والدفاع عن مصالحها محلياً وإقليمياً ودولياً، للوصول به إلى تحقيق الرؤية المنشودة حول إيجاد قطاع خاص مستدام ومتجدد وشريكاً أساسياً في مسيرة البناء والنماء في السلطنة، حيث تم الإتفاق على إقامة أمسية مشتركة مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لإطلاع القطاع الخاص وأصحاب الاعمال على أهم التطورات في الجانب القضائي والأدوار التي قطعها المجلس في التحول الإلكتروني والاستفادة من التكنولوجيا في سبيل إيجاد بيئة تجارية واستثمارية جاذبة، مؤكداً على أن الغرفة تسعى بالشراكة والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل الإقتصادي والتجاري والاستثماري بالسلطنة للوصول إلى أدوار تكاملية تهدف إلى توحيد الجهود وتحسين بيئة الاعمال في السلطنة.
وأضاف: إنه من خلال هذا الإجتماع مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سوف تكون بيننا مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل وتطوير التعاون بين الغرفة والمجلس لتسهيل الامور القضائية وتعزيز الادوار التي يقوم بها القضاء من خلال استخدام التكنولوجيا وتسريع وتيرة العمل وخاصة في القضايا المتعلقة بالإقتصاد والتجارة والإستثمار، والتأكيد على مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء والجهات ذات الإختصاص بتسهيل الإجراءات القضائية وصولاً إلى بيئة أعمال متواكبة مع المتغيرات الدولية.
وقال فضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي: اهتم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بتطور منظومة العمل القضائي من خلال تطبيق الانظمة الالكترونية في الإجراءات القضائية، وذلك بتصميم البرامج الالكترونية القضائية والربط بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارة الإسكان والبنك المركزي ووزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة، لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات، ومواكبة للتغييرات والتطورات العالمية وتعزيزاً لثقتها المحلية والدولية، ومحفزاً للاستثمارات الداخلية الخارجية والمحافظة على تلك الاستثمارات وحفظ حقوق أصحابها، مما يساهم في دعم اقتصاد الدولة ودفع عجلة التقدم بها، من خلال بسط مظلة العدالة وترسيخ مبادئ القانون لتحقيق العدل.
وقال الدكتور يوسف بن سالم الفليتي: يركز المجلس على رفع المستوى الوظيفي والفني لأصحاب الفضيلة القضاة وموظفي المحاكم من خلال إلحاقهم في دورات تدريبية تخصصية لتحقيق الأداء المتميز بالمنظومة القضائية بالسلطنة، وإكسابهم المعارف المطلوبة و المهارات اللازمة التي تمكنهم من القيام بأعمالهم على أكمل وجه وبكفاءة عالية.
وأضاف: نظراً للأهمية التي يحتلها القضاء في تعزيز الاستثمار الداخلي والخارجي فإن العمل جار على تطوير القضاء التجاري بما يشجع على الاستثمار في الدولة ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة السلطنة في هذا المجال، وذلك بتطبيق مقترحات وأفكار جديدة تقوم على ممارسات وتجارب لدول رائدة في هذا المجال، ويحقق التقدم في المؤشرات الدولية.
مضيفاً بأنه سيدشن المجلس بإذن الله تعالى في القريب العاجل منظومة العمل الالكتروني في القضاء والتي ستحقق نقلة نوعية في العمل القضائي، ابتداء من إجراءات تسجيل الدعاوى في المحاكم ووصولا الى تنفيذ الاحكام القضائية، وبما يحقق الشفافية وسرعة الوصول الى المعلومات عن القضايا وتقديم الخدمات السريعة والمتنوعة لكافة المتقاضين.

إلى الأعلى