السبت 21 أكتوبر 2017 م - ١ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / وزارة البيئة تنظم لقاء تعريفيا حول الإنجازات والتحديات
وزارة البيئة تنظم لقاء تعريفيا حول الإنجازات والتحديات

وزارة البيئة تنظم لقاء تعريفيا حول الإنجازات والتحديات

نظمت وزارة البيئة والشؤون المناخية ممثلة في المديرية العامة لصون الطبيعة أمس لقاء تعريفيا تحت عنوان “إنجازات وتحديات”، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة والذي دار حول البرامج والمشاريع التي تنفذها المديرية خلال هذه الفترة.
وخلال اللقاء قدم المهندس أحمد الشكيلي رئيس قسم مكافحة التصحر محاضرة بعنوان حصاد مياه الأمطار وأهمية الموارد المائية في السلطنة ، تحدث فيها عن تزايد الاهتمام العالمي بتقنيات حصاد مياه الأمطار، وخصوصا في المناطق الجافة وشبه الجافة ، وذلك بسبب التدهور البيئي الذي صاحب دورات الجفاف المتعاقبة وتزايد عدد السكان واحتياجاتهم للمياه والضغط الشديد على الموارد المائية المتاحة مع صعوبة استغلالها في بعض الأحيان ، وأن التذبذب المناخي وخاصة في معدلات هطول الأمطار بالسلطنة يمكن اعتباره من محفزات التوسع في مجال الحصاد المائي حيث تهطل الأمطار بغزارة لفترات قصيرة تسيل على أثرها الأودية والشعاب ويفقد جزء كبير منها يصل إلى أكثر من 80% بالتبخر أو الجريان إلى البحر ولا يتم الاستفادة منها.
وأكد على أهمية الاستغلال الأمثل للسدود القائمة بقصد رفع مستوى الموارد المائية باعتبارها أحد التقنيات المتبعة في السلطنة لحصاد مياه الأمطار ، واتباع تقنيات حديثة غير مكلفة اقتصاديا لخزن المياه المتجمعة وتقليل ما يفقد بالتبخير كما أكد على أهمية الاهتمام بالنظم التقليدية لحصاد المياه ومنها البرك التي تم تصميمها من قبل المجتمعات المحلية لجمع وتخزين مياه الأمطار والتي لعبت دورا حيويا لبقاء وتطوير مستوطنات نائية وخاصة في محافظة مسندم حيث كانت بمثابة المصدر الوحيد للمياه لتلبية الاحتياجات المحلية ورعاية الماشية كما استعرض التجربة الصينية في مجال حصاد مياه الأمطار من خلال مشاركته في دورة تدريبية حول تقنية جمع مياه الأمطار بجمهورية الصين الشعبية ، حيث أشار إلى أن التجربة الصينية في حصد وخزن مياه الأمطار والسيول أظهرت إمكانية الاستفادة القصوى من الهطول المطري في أغراض متعددة منها الاستخدامات المنزلية وقيام بعض الزراعات بالإضافة إلى تحسين البيئة والمساهمة في منع انجراف التربة.
كما قدم هيثم الفرقاني محاضرة حول برامج مراقبة المناطق الساحلية ، تحدث فيها عن برنامج لمسح إحدى المناطق الساحلية ، والتي استمرت لمدة 3 أيام من المسح وتغطية 35 كم من الخط الساحلي ، وأخذ إحداثيات المواقع ذات الأهمية البيئية ، وقياس إحرامات المناطق السكنية والمنشآت القريبة من الساحل ، وتوثيق الأضرار البيئية التي تتعرض لها المناطق الساحلية وأسبابها ، ووضع بعض المقترحات للتخفيف من أثر الأضرار الموجودة في السواحل والتي أوصى من خلالها بتعزيز الكوادر الفنية والرقابية للمناطق الساحلية من أجل تكثيف الرقابة والتفتيش للمناطق الساحلية ، وتوثيق جميع هذه المشاكل والتحديات وتضمينها في مشروع تحديث خطط إدارة المناطق الساحلية ، وتأهيل المختصين في مجال البيئة البحرية والساحلية بسبب تنامي التنمية على الشريط الساحلي ، والاستمرار في برامج المسح والرقابة وتوفير الدعم الفني والمالي.
من ناحية أخرى قام خالد الرحبي باستعراض قاعدة بيانات مشاهدات الحياة الفطرية لخمس سنوات من 2009م إلى 2013م والتي تحتوي على سجل من البيانات تمثل بطاقات المشاهدة التي أرسلت من جميع محافظات السلطنة خلال السنوات الخمس من 2009م إلى 2013م ، بالإضافة إلى مقارنة إحصائية ( جداول وكشوفات وخرائط ) لبطاقات مشاهدة مختلف أنواع الحياة الفطرية بجميع محافظات السلطنة.
بينما قدم المهندس عمران الكمزاري عرض حول محمية جزر الديمانيات الطبيعة، والتي تعد من المواقع التي تتميز بأهميتها البيئية حيث توفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية فضلا عن أهميتها التاريخية والثقافية والتي أضافت لها دور مهم في الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي ، وتحتل محمية جزر الديمانيات الطبيعية مساحة تقدر بـ 203 كيلو مترات مربعة تقع على بعد يتراوح بين 18 ـ 20 كيلو مترا من الشاطئ الممتد من السيب وحتى بركاء ، وتعتبر من المناطق البيئية المهمة كون جزر المحمية تحيطها العديد من الصخور والشعاب المرجانية والتي تعتبر ملجأ ومأوى للعديد مِن الأنواع البحرية الهامة.
وتحدث عن الدراسات المرتبطة بالمحمية مثل : دراسات وأبحاث على أنواع الكائنات الحية الموجودة في المحمية ، والسلاحف ومناطق تعشيشها ، وأنواع الطيور ومناطق تعشيشها، وأعداد الصيادين مرتادي الجزيرة بغرض الصيد، والغواصين مرتادي الجزيرة بغرض الغوص، وإجراء بحث علمي شامل تضمن تقييم الحالة الراهنة لمواطن الشعاب المرجانية لوضع خريطة شاملة لمواطنها، وزراعة الشعاب المرجانية من خلال تجارب بعض دول العالم كاليابان وغيرها ، وإحصائيات بمعدات الصيد المستخدمة.
واستعرض ماجد الخنبشي محاضرة عن مراكز تنمية المحميات الطبيعية، والتي يعمد من خلال إنشائها لإيجاد مرجعيات واضحة لإدارة المحمية تجنبا لازدواجية العمل ، وكثرة الأعمال المطلوبة والتي تتطلب تعزيز الإدارة بكل محمية ، ووجود موازنة جارية لكل محمية ، ووجود الإنشاءات والمكاتب في بعض المحميات والتوجه لإنشاء المزيد منها ، وسيتم إنشاء مركز للزوار وملحقاته الإدارية بعدد من المحميات وذلك ليكون همزة وصل بين هذه الوزارة والسكان المحليين ، تعرض بعض المحميات للتعديات البشرية يستلزم المتابعة اليومية لإدارة المحمية وتفعيل الجانب الرقابي ونقص بيانات التنوع الإحيائي بالمحميات يستلزم وجود متخصص بكل محمية ، ووجود مراقبين بالمحميات إلا أنهم يتبعون رئيس قسم صون الطبيعة بإدارة المحافظة والتي تبعد مسافات كبيرة عن المحمية مما يقلل من كفاءة الإدارة بالمحمية، وتعيين أخصائي محميات طبيعية أول بالدرجة الثالثة لمحمية جزر الديمانيات الطبيعية ومستوى الدرجة تساوي مديرا وبالنسبة للمحميات الأخرى توجد درجات شاغرة بالوزارة.
كما تطرق إلى اختصاصات المراكز بالمحميات الطبيعية والتي يراد من خلالها الإشراف العام على المحمية، وتنظيم عمل الموظفين بالمحمية ومتابعة إنجاز المشاريع، ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة والمساهمة في تحديثها ، ورصد التعديات وتطبيق القوانين والتشريعات، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية لدعم برامج المحمية، وإعداد وتنفيذ برامج رائدة تعود بالمصلحة على المجتمع المحلي وتعزز من مشاركته الايجابية ، والإشراف على تنظيم الزوار وتنفيذ برامج التوعية والتعليم البيئي بالمحمية ، وتنفيذ برامج رصد ومراقبة التنوع الإحيائي للموارد الموجودة في المحمية والمشاركة في البحوث العلمية والميدانية ، وإصدار تصاريح زيارة المحمية ، وإعداد خطة العمل السنوية والتقارير الدورية عن الأنشطة بالمحمية والمشاريع والصعوبات ومقترحات تطوير العمل والاحتياجات التدريبية والمستلزمات الفنية التي تحتاجها المحمية ، والمحافظة على ممتلكات المحمية وصيانتها ، ومتابعة إيرادات المحمية ، والعمل على حفظ ملفات وسجلات المحمية وتنفيذ قواعد البيانات عن المحمية شاملة الموارد الطبيعية والمخالفات وإعداد الزوار والمعدات وغيرها.

إلى الأعلى