الجمعة 28 فبراير 2020 م - ٤ رجب ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / المدن الصناعية تقود المنتجات” العمانية” للعالمية
المدن الصناعية تقود المنتجات” العمانية” للعالمية

المدن الصناعية تقود المنتجات” العمانية” للعالمية

الخطة الخمسية التاسعة رفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي

استثمار ملايين الريالات لاستيعاب النمو المتزايد على الاستثمار الصناعي

2.6 مليار ريال عماني حجم الاستثمار الحكومي في “الدقم” و4.3 مليار ريال عماني حجم الاستثمار في القطاع الصناعي

ارتفاع جملة الإيرادات غير النفطية بنسبة 26 بالمائة وبنسبة 13 بالمائة عن المقدر في ميزانية 2019

حجم الاستثمار بالمدن الصناعية يصل لـ 6.57 مليار ريال عماني ومشاريع “مبادرة” في “الرسيل” تتجاوز 53 مليون ريال بنهاية 2018

1.37 مليار ريال عماني حجم الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من عام 2019

140 مليون ريال حجم المشاريع بمنطقة المزيونة بنهاية العام الماضي

إعداد ـ مصطفى المعمري

وأصل القطاع الصناعي في السلطنة تسجيل معدلات نمو ايجابية خلال العام الماضي حيث ارتفعت مساهمة القطاع القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متنام وتحديدا خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية مستفيدا من حزمة البرامج والتشريعات والدعم المقدم للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة فيما يتعلق بقانون رأس المال الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم العمل بهم اعتبارا من بداية العام الجاري مما سيعزز من حجم الاستثمار في قطاعات استراتيجية حيوية وفي مقدمتها القطاع الصناعي.
وقد لقي القطاع الصناعي أولوية في اهتمامات فقيد الوطن الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله على مدى 50 عاما أهلته ليكون قطاعا منافسا وحاضرا بقوة في المشهد الاقتصادي الوطني، فقد حظي القطاع بكافة عناصر الدعم التي أسهمت في نجاحه مثل تخصيص الأراضي والمناطق الصناعية ودعم المنتجات العمانية وإقامة المعارض الترويجية والتسويقية داخل وخارج والسلطنة وغيرها من وسائل الدعم المختلفة التي عززت من مكانة القطاع وحضوره محليا وعالميا.

أداء جيد
المؤشرات الأخيرة الصادرة من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” تؤكد على تطور قدرات القطاع الصناعي مستفيدا من الحركة الاقتصادية التي شهدتها وتشهدها السلطنة في مختلف المجالات وتطورها ونموها مما انعكس ذلك ايجابيا على أداء القطاع ونموه من جهة وتمكين المنتجات الوطنية العمانية من المنافسة محليا ودوليا من جهة أخرى.
وبحسب الاحصائيات الاخيرة التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية فقد بلغ معدل نمو إجمالي الاستثمارات للمشاريع في المدن الصناعية بنسبة 3.63 % في عام (2018) فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي بمختلف المدن الصناعية حوالي 6.57 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 230 مليون ريال عماني، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في جميع المدن الصناعية لاكثر من 60 ألف بنسبة تعمين تجاوزت 35 بالمائة وبلغت نسبة استغلال إجمالي مساحات المدن الصناعية 53% من اجمالي المناطق. وفي تفاصيل مؤشرات وإحصائيات عام 2018 فقد تم توطين 256 مشروعاً في مختلف المراحل التنفيذية، وتأجير 509 آلاف متر مربع للمستثمرين من الأراضي التابعة لـ “مدائن”، في حين تم توفير 5264 فرصة عمل في مختلف المدن الصناعية بنسبة نمو تصل إلى 10 %.
اهتمام كبير
إن اهتمام فقيد الوطن المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمة الله ـ بقطاع الصناعة، كان ضمن أولويات جلالته فوجه الحكومة برعاية هذا القطاع ودعم المنتج الوطني والأخذ به، ورغم التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة عالميا إلا أن صناعتنا الوطنية كانت قادرة على التكيف مع تلك المتغيرات بما وفر لها من دعم وتسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات بما يؤدي الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي للبلاد خاصة للأنشطة غير النفطية ورفع مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع السياحة، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين، وفي ضوء ذلك تعمل الحكومة على تعزيز وتمكين القطاع الخاص ليكون له دور أكبر خلال المرحلة القادمة ليساهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة النمو في الاقتصاد الوطني.
مشاريع استراتيجية
وبالرجوع للميزانية العامة للدولة لعام 2020 م فقد أشارت إلى استمرار الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية عبر تقديم الدعم اللازم للمضي قدماً في استكمال وتنفيذ المشاريع أبرزها مشروع الأمونيا بصلالة ومشروع محطة تخزين النفط برأس مركز ومشروع صلالة للغاز البترولي المسال ومشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس ومشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومشروع مدينة خزائن ومشروع مدينة العرفان ومشاريع الشركة العُمانية القابضة للاستثمار الغذائي ومشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي.
وأولت الحكومة اهتماماً كبيراً في تهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون مركزاً صناعياً ولوجستياً، وعملت على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ حجم الاستثمار الحكومي في مشروع تطوير المنطقة حتى نهاية عام 2019م نحو (2.6) مليار ريال عُماني، في حين بلغ حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع الصناعي ما يقارب (4.3) مليار ريال عُماني توزعت ما بين الاستثمار في مجال النفط والبتروكيماويات، وعدد من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية ومن بينها مشروع مصفاة الدقم ومشروع المرافق المركزية بالدقم ومجمع الصناعات السمكية ومشروع قرية الهند الصغيرة ومشروع الدقم مارينا ومصنع سباسيك ومصنع لتصنيع الغاز المنزلي ومجمع شموخ للصناعات التعدينية.
الخطة الخمسية السابعة .. أهداف ورؤى
استهدفت الخطة الخمسية الحالية رفع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي ومنها القطاع الصناعي حيث توضح الاحصائيات أن معدل النمو الحقيقي للأنشطة غير النفطية بلغ 4.3 بالمائة في المتوسط بنهاية 2019م مقارنة بمتوسط قدره 0.2% للأنشطة النفطية، إلا أن متوسط النمو الحقيقي قد وصل إلى 3.4 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية الحالية، مما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).
أما بالنسبة لهيكل الناتج المحلي لمساهمة القطاعات غير النفطية للسنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة فقد بلغت نسبة 63 بالمائة ونسبة 37 بالمائة للقطاعات النفطية وهو ما يؤكد على نجاح الحكومة في تعزيز برنامج التنويع الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية حيث يتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في تحسن مناخ الاستثمار وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ضوء تطوير البنية التشريعية الداعمة للاستثمار والمتمثلة في إصدار مجموعة من التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس .
وبلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2019م نحو 1.37 مليار ريال عُماني لتبلغ حوالي 11.65 مليار ريال عُماني، واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز النسبة الأعلى من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 57 بالمائة.
وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي لعام 2019م فإن النتائج الأولية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في نهاية يونيو من عام 2019م بنسبة (1.3%) ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة (2.8%) ، وبناءً على المؤشرات الأولية فإنه من المتوقع أن يرتفع النمو ليحقق معدل لا يقل عن (2%) لعام 2019م ، ويستمر في الارتفاع ليصل إلى (3%) في عام 2020م ، ويتماشى ذلك مع معدلات النمو المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة.
“مبادرة”
وبالعودة لجهود “مدائن” في استثمار امكانيات المناطق الصناعية ودورها في تعظيم العائد من هذا القطاع الواعد والذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة ضمن توجهات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ” تنفيذ” فقد بدأ العمل بشركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة “مبادرة”، والتي بدأت فعلياً بتأسيس شركة مدينة الرسيل الصناعية ومباشرة عملياتها التشغيلية اعتبارا من 1 يناير 2019 حيث ستعمل الشركة على استقطاب مطورين ومشغلين عالميين وفق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير المدن الصناعية، حيث سيكون دور “مدائن” مراقب ومنظم وبالتالي ستكون المرجعية الأولى للمستثمرين في حال حدوث أي تقصير من قبل المطور الرئيسي أو المشغلين والمطورين الفرعيين في المدن الصناعية حيث تعتبر الشركة هي الركيزة الرئيسية لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ولكنها ليست الوحيدة، حيث يتضمن البرنامج كذلك استقطاب مطورين عالميين للمدن الصناعية الجديدة في مختلف محافظات السلطنة، وكذلك منح تراخيص تطوير للقطاع الخاص العماني والذي يرغب بإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة به تحت مظلة “مدائن” كما يتضمن البرنامج إطلاق مشروع توفير كافة الخدمات الحكومية للمطورين والمستثمرين العاملين معها، والعمل متقدم حالياً بمراحل في كافة محاور البرنامج، حيث إن “مدائن” تعمل على إطلاق النافذة الاستثمارية الواحدة “مسار” في كافة مدنها الصناعية خلال العام 2019م، وقد تم إنجاز الكثير في هذا المجال، حيث تم الانتهاء من تحديد كافة المواقع وتم طرح مناقصة الأعمال الهندسية لتنفيذ مكاتب مسار والتي ستكون نافذة واحدة لكافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون، وقد بدأ العمل فعلياً في النافذة الاستثمارية الواحدة في المنطقة الحرة بالمزيونة مؤخراً، حيث أصبح بإمكان أصحاب الأعمال والمستثمرين الحصول على تراخيص إصدار السجلات التجارية والتراخيص الصناعية والمأذونيات، ومجموعة أخرى من الخدامات المتعلقة بالعمليات الاستثمارية في مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات.
شموخ للاستثمار
في المقابل برزت شركة “شموخ للاستثمار” الذراع الاستثماري لـ “مدائن”، حيث توسعت الشركة في استثماراتها بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، وبدأت بالاستثمار في قطاعات مختلفة مما يعزز من قطاع الصناعة حيث قامت بتأسيس شركة شموخ للتراث والسياحة “زماني” بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمتخصصين في تطوير وصيانة وتشغيل مختلف مواقع التراث العالمي والأصول المعترف بها في اليونسكو، وتم تأسيس شركة شموخ لإدارة صناديق الاستثمار بالتعاون مع الشركات الكبيرة المستثمرة داخل المدن الصناعية وكذلك الشركات المرتبطة بها، حيث تهدف الشركة بصورة رئيسية إلى الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد القيام بدراسات جدوى لتحديد مسار هذه المؤسسات الحالي والمستقبلي، وسيكون هذا الاستثمار لتمكين هذه المؤسسات من تعزيز قدرتها على النمو والانتشار وتحقيق الأرباح خلال فترة استثمار تتراوح بين 4-6 سنوات.
الأكاديمية الصناعية
نظراً لما يمثله تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في قطاع الصناعة بالتحديد والقطاعات الأخرى بصورة عامة من أهمية كبيرة تتمثل في رفع مستوى العمل وجودة الإنتاجية وايجاد بيئة عمل مناسبة تنعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني في السلطنة، قامت “مدائن” بتأسيس أكاديمية مدائن الصناعية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، وذلك بهدف توفير برامج تدريب مهنية وفنية لتأهيل العاملين العمانيين ورفع إنتاجيتهم وجاهزيتهم لسوق العمل وفق احتياجات ومتطلبات المصانع والشركات، حيث تعد هذه الأكاديمية مواصلة لبرنامج تدريب الكوادر الوطنية العاملة في المصانع والشركات الذي قامت “مدائن” من خلاله بتدريب الكوادر الوطنية بدءا من عام 2011، وارتأت “مدائن” التوسع فيه من خلال هذه الأكاديمية لتشمل كافة الجوانب المهنية والفنية للوظائف التي تحتاجها الشركات والمصانع.

مشاريع توسعية ومؤشرات ايجابية
وشهدت المدن الصناعية على مدى 50 عاما من مسيرة النهضة العمانية المباركة التي قادها باقتدار المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد حراكا توسعيا واقتصاديا وضعها في مصاف المدن الصناعية الكبرى إقليميا ودوليا وفي مقدمتها منطقة الرسيل الصناعية وصحار الصناعية وريسوت الصناعة ونزوى الصناعية والبريمي الصناعية وصور الصناعية وسمائل الصناعية ومنطقة المزيونة، وبرزت هذه المناطق واثمرت عن مشاريع نوعية نموذجية قيادية في منظومة الاقتصاد الوطني من خلال بالاستثمار في مشاريع حيوية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، في الوقت الذي واصلت فيه هذه المدن تسجيل أرقام متصاعدة في المؤشرات الرقمية المتعلقة بحجم الاستثمارات وأعداد المشاريع والعاملين بها بالإضافة إلى التوسع في مساحاتها، والاستثمار في الخدمات من طرق وكهرباء ومياه ومرافق عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر الانتهاء من المرحلة (B2) لتوسعة مدينة الرسيل الصناعية والتي تقترب من 11 مليون متر مربع ويعمل بها 309 مشاريع في مختلف الأنشطة الصناعية والاستثمارية، كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع بنهاية 2018 ما يقارب 372,554,229 (ثلاثمائة واثنين وسبعين مليونا وخمسمائة وأربعة وخمسبن الفاً ومئتين وتسعة وعشرين ريالا عمانيا)، بينما يبلغ عدد القوى العاملة فيها حوالي 21,881 عاملا.

ريسوت الصناعية
وقد أكملت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ايضا وفي ضوء ارتفاع الطلب على المنطقة مشروع البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية، حيث بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 40 مليون ريال عماني. كما قامت “مدائن” خلال عام 2019 بالافتتاح الرسمي لتوسعة مدينة سمائل الصناعية حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات 155,646,735 ريالا عمانيا موزعة على 166 مشروعاً.
ويبرز مشروع توسعة مدينة ريسوت الصناعية (ريسوت 2) أيضا كواحد من أهم المشاريع التوسعية للمدن الصناعية، وتشمل الأعمال شق الطرق والأرصفة وممرات المشاة، وبناء شبكات المياه وشبكات أنظمة إطفاء الحرائق، وبناء شبكات الصرف الصحي، وبناء قنوات تصريف المياه، وكذلك الأعمال الكهربائية لإنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء محطة الصرف الصحي، والقيام بأعمال الري والتشجير.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة ريسوت الصناعية مع نهاية العام 2018م؛ فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات 422,368,159 ريالا عمانيا موزعة على 202 مشروع ، بينما وصل عدد القوى العاملة بها إلى ما يقارب 3358 موظفا، بينما تبلغ مساحة الإجمالية لها حوالي 3.8 مليون متر مربع.
وبالنسبة لتكلفة تطوير البنية الأساسية لمدينة صور الصناعية فتبلغ 10 ملايين ريال عماني، حيث يقام المشروع على مساحة 2.4 مليون متر مربع ويشمل تصميم وإنشاء مرافق البنية الأساسية للمربعات الصناعية والتجارية والسكنية والتعليمية، ودراسة التأثيرات البيئة، إلى جانب الاحتياجات الأمنية للمدينة الصناعية. وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات بمدينة صور الصناعية حتى النصف الثاني من العام 2018م 2,031,805,543 ( مليارين وواحدا وثلاثين مليونا وثمانمائة وخمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة واربعين ريالا عمانيا) موزعة على 134 مشروعاً، وتبلغ مساحتها حوالي 36,100,000 متر مربع.
“عمانا”
وقد تم الانتهاء من مبنى الخدمات التجاري (عمانا) الذي يعد أيقونة مشاريع مدينة صحار الصناعية، حيث تم تصميمه على طراز عصري وحديث ويشمل 2321 مترا مربعا من المساحة المخصصة لخدمات المطاعم ومراكز للتسوق، 5,900 متر مربع مساحات مكتبية قابلة للتأجير، وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات بمنطقة صحار الصناعية 2,140,716,569 (مليارين ومائة واربعين مليونا وسبعمائة وستة عشر الفاً وخمسمائة وتسعة وستين ريالا عمانيا) موزعة على 354 مشروعاً وذلك بحسب الاحصائيات الاخيرة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ” مدائن”.
وقد تم منح مدينة البريمي الصناعية حوافز وميزات إضافية للاستثمار، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على تنمية مشاريعهم وتطويرها والاستفادة من مقومات المدينة الصناعية التي تمتاز بها كالموقع الجغرافي وقربها من عدة مطارات وموانئ عالمية داخل السلطنة وخارجها، بالإضافة إلى مواصلة “مدائن” لجهودها في تهيئة بيئة الاستثمار وجذب استثمارات محلية وخارجية تساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للكوادر العمانية، حيث إن هذه الحوافز والميزات الإضافية التي تم منحها والمتعلقة بتخفيض القيمة الإيجارية السنوية للأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والسكنية بالإضافة إلى رسوم مزاولة هذه الأنشطة تأتي لمواجهة التحديات التي تقف أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال في المرحلتين الحالية والمستقبلية.
منطقة المزيونة
وشهدت المنطقة الحرة بالمزيونة نمواً متضاعفاً في مؤشراتها الرقمية خلال السنوات الماضية، حيث وصل حجم الاستثمارات بالمنطقة بنهاية شهر يونيو 2019 إلى 130 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات بالمنطقة إلى 140 مليون ريال عماني بنهاية 2016، حيث شهدت المنطقة خلال نوفمبر الجاري افتتاح ثلاثة مصانع متخصصة في تعبئة وتغليف المياه، وصناعة المناديل، وأما المصنع الثالث فهو متخصص في صناعة الأدوات المنزلية مثل تناوير الغاز وشول الغاز والأفران العملاقة.
وتعمل مدائن” في المرحلة الحالية على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الحرة بالمزيونة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الحزمة الثانية من المرحلة الأولى 45%، بينما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع إيصال الكهرباء للشركات المستأجرة (كابلات ومحولات)، والذي تقوم على تنفيذه شركة كهرباء المناطق الريفية “تنوير” 95%، أما مشروع توصيل الألياف البصرية الذي تنفذه الشركة العمانية للنطاق العريض، فبلغت نسبة الإنجاز فيه إلى85%.

إلى الأعلى