الخميس 27 فبراير 2020 م - ٣ رجب ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الأولى / الإطار الضامن لاستدامة النهضة

الإطار الضامن لاستدامة النهضة

مع رسوخ النهضة العمانية ومضيها قدمًا نحو المستقبل الذي يتطلع إليه كل عماني، تبقى منظومة القوانين والتشريعات التي تم إرساؤها وتحديثها على مدار العقود الماضية هي الضامن لاستدامة النهضة المباركة.
وقد أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على هذه المنظومة القانونية وأهميتها في المضي قدمًا نحو المستقبل، حيث قال إن جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله “شيد نهضة راسخة تجلت معالمها في منظومة القوانين والتشريعات التي ستحفظ البلاد وتنظم مسيرتها نحو مستقبل زاهر أراده لها”.
ولم تكن هذه المنظومة من القوانين والتشريعات التي أسست لدولة المؤسسات، وعملت على تحقيق العدالة الناجزة إلا نتاج عقود من العمل المضني كان إحدى مراحله المهمة صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) الذي يعد الأساس الجامع للمنظومة التشريعية، والتي من أهم مظاهرها المنظومة القضائية بدرجاتها وتخصصاتها.
كما عملت المنظومة التشريعية أيضًا على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة، وحكم القانون، وتدعيم أركان دولة المؤسسات في إطار الدولة العصرية التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون.
وفي ظل هذه المنظومة التشريعية التي يجري تحديثها باستمرار وفقًا لمتطلبات كل مرحلة يتعزز موقع السلطنة بين الدول المتقدمة، وتعتلي مراتب عالية في التنافسية العالمية، الأمر الذي يسهم في استدامة النهضة المباركة من خلال تقوية البنية الاجتماعية ضمن دولة المؤسسات من ناحية، وتحفيز الاستثمار وممارسة الأعمال، الأمر الذي يصب في صالح التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى.

المحرر

إلى الأعلى