الأحد 22 أكتوبر 2017 م - ٢ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / غرفة تجارة وصناعة عمان تنظم حلقة عمل حول اللائحة التنفيذية للغرفة
غرفة تجارة وصناعة عمان تنظم حلقة عمل حول اللائحة التنفيذية للغرفة

غرفة تجارة وصناعة عمان تنظم حلقة عمل حول اللائحة التنفيذية للغرفة

ـ الكيومي: الغرفة تحتاج لتعديلات سريعة على اللائحة التنفيذية لقانونها

ـ اللائحة تشترط موافقة 80 ألف منتسب للغرفة لإقرار الميزانية وهذا أمر صعب

ـ رؤساء الفروع يطالبون بصلاحيات أكبر وتخصيص 25% من العائدات للتنمية وتحديد آليات حجب الثقة عن الرئيس والعضو

مسقط ـ (الوطن):
نظمت أمس غرفة تجارة وصناعة عمان حلقة عمل لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة تأكيدا لمبدأ الشراكة والتنسيق بين الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين بالقطاع الاقتصادي وتفعيلا للدور المناط للغرفة كممثل للقطاع الخاص العماني وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
وأوضح سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ان الغرفة تواجه الآن تحديا كبيرا ليس فقط في موضوع اللائحة التنفيذية للغرفة وانما النصاب القانوني للجمعية العمومية لأن في التعريف بالجمعية العمومية هي كل عضو منتسب ومسدد الشراكة في الغرفة يعتبر عضوا في الجمعية العمومية والنصاب القانوني هو نصف + 1 بالأغلبية البسيطة، موضحا ان ذلك يعتبر صعبا جدا ان تجمع حوالي 80 ألف شخص من هم منتسب للغرفة وايضا ان لم تجتمع الجمعية العمومية لا تقر الميزانية للغرفة.
وقال سعادته إن الغرفة تحتاج الى حل سريع من خلال إصدار تعديلات على المرسوم السلطاني فيما يخص الجمعية العمومية والنصاب القانوني للجمعية العمومية واعتماد الميزانية للغرفة. واضاف سعادته ان هناك توجها لإعطاء المزيد من الصلاحيات الادارية والمالية بفروع الغرفة في مختلف المحافظات وذلك وفق خطة وبرنامج زمني محددين.
ووجهت غرفة تجارة وصناعة عمان الدعوة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجالس إدارات فروعها في محافظات السلطنة للمشاركة في الحلقة وإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم، كما وجهت الدعوة لأصحاب وصاحبات الأعمال للمشاركة في الحلقة والنقاشات التي سيتم من خلالها الخروج بمقترحات تضاف إلى مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة.
وتأتي هذه الحلقة في إطار حرص الغرفة على توسيع دائرة المشاركة في إعداد مسودة جديدة للائحة التنفيذية لقانون الغرفة وللخروج بمسودة تخدم أهداف وتطلعات القطاع الخاص العماني، حيث إن اللائحة التنفيذية الحالية تحتوي على مواد لا تتماشى مع مواد المرسوم السلطاني رقــم 59/2013 والقاضي بتعديــل بعـــض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عمان.
من جانبه قال زاهر بن محمد الكعبي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي بأن النقاش مازال مستمرا في التحديات وتعديل اللائحة التنفيذية للغرفة، واهم التحديات التي يسعى أغلبية الأعضاء لأن يكون فيها تغيير جذري لهذه القوانين إعطاء الصلاحيات للفروع للمحافظات، وتخصيص نسبة 25% من العائد لكل فرع ودخله لتنمية الاستثمارات وتطوير المحافظة نفسها، بالاضافة الى تحديد حجب الثقة عن الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، كما إن بعض المحافظات لا يوجد بها دخل كبير مقارنة بالمحافظات الأخرى نتيجة لقلة الاستثمارات فيها، ولذلك يتم تغطيتها ودعمها من الفروع الأخرى، فنسبة الدخل الاكبر ممثلة في غرفة تجارة وصناعة مسقط يليها فرع الغرفة بظفار ثم فرع الغرفة بصحار. ويأتي فرع الغرفة بالبريمي رابعا، وباقي الأفرع يتم تغطية دخلها عن طريق الدعم من هذه الأفرع، كذلك تم مناقشة اهمية استقلالية فروع الغرف بالمحافظات إداريا وماليا، ورؤساء الغرف بالمحافظات يسعون كثيرا وبشكل مستمر لجذب المزيد من الاستثمارات، والتحدي الآخر أن الغرفة ليس بيدها القرار وهذا تحد آخر امام الفروع بالمحافظات لأن الغرفة تعد بيت التاجر، فإذا الغرفة لم تقدم التسهيلات للمستثمرين واستثناءات من بعض قوانين العمل التي تعمل كعائق لنا فلن ننجح في جذب الاستثمارات.
من جانبه أوضح علي بن صالح الكلباني رئيس فرع محافظة شمال الظاهرة أن العالم المحيط بنا متذبذب والامم تتسارع للتطوير خاصة في المجال الاقتصادي ونقلاتها النوعية ولذا وجب علينا في غرفة تجارة وصناعة عمان ان نهيئ لهذا التطور الأرضية المناسبة للانطلاقة، فأمامنا قانون ولائحة ويجب علينا ان نستنهض الهمم لإنعاش ذلك القانون القديم من اجل طبخ قانون جديد يتناسب مع التغيرات المتسارعة عالميا ومحليا اقتصاديا، فإذا نجحنا في إصدار قانون جديد لغرفة تجارة وصناعة عمان سنتمكن من التحليق في سماء عمان بجناحين جناح القانون، وجناح بنود اللائحة وذلك بتعاون الجميع وتكاتف الجهود، وفيما يتعلق بمحافظة الظاهرة لها خصوصية في الفترة الحالية والمستقبلية وفي انتظار زخم من المشاريع المرتقبة لإنعاش المنطقة اقتصاديا وزيادة نسبة الاسثمار فيها، فالقانون يمثل مصلحة عامة لجميع الفروع، وكلنا تفاؤل بأن فروع الغرف سيتم اعطاؤها المزيد من الصلاحيات الادارية والمالية.

إلى الأعلى