الأربعاء 18 أكتوبر 2017 م - ٢٧ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / التخفيضات .. بين الوهم والحقيقة
التخفيضات .. بين الوهم والحقيقة

التخفيضات .. بين الوهم والحقيقة

أصبحت لغة تداعب وتلهب جيوب المواطنين

التجارة والصناعة: لدينا موظفون منحوا صفة الضبطية القضائية للتحقق من التخفيضات ومراقبتها

حماية المستهلك: طالبنا بتحويل مراقبة التخفيضات إلينا لكن وزارة التجارة والصناعة رفضت

استطلاع ـ أحمد أبو غنيمة:
فوجئ الكثيرون في بداية السنة الجديدة لعام 2014 م بمحافظة ظفار عن موجة من التخفيضات والتنزيلات والعروض الخاصة وغيرها من المفردات التسويقية فالتخفيضات تعم واجهات المحلات التجارية التي انتشرت في مدينة صلالة . مستخدمة كل وسائل الدعاية لتطول كل أنواع المنتجات غير مستثنية فئة دون أخرى.
“الوطن الاقتصادي” تابع موجة التنزيلات التي تشهدها مدينة صلالة واراء الناس حول طبيعة هذه التنزيلات وحقيقة تلك التخفيضات أو التنزيلات.!! وما هي ضوابطها؟؟! وما هي التأثيرات على السلوك الشرائي بالنسبة للمستهلك. الكثير والكثير..
تقول نور بنت حسن الغسانية رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة قبل التنزيلات لاحظنا البضائع تصل إلى صلالة ليست بنفس الجودة من حيث الطراز والتوعية ثم تأتي التنزيلات لتكون الصاعقة الثانية . إذ أن الملابس التي تكون ضمن التنزيلات قد لا تكون ذات جودة وربما كانت مقاسات صغيرة جدا أو كبيرة جدا أو تكون معرضة لتلف. ويكتب بالخط العريض على المحل تنزيلات 50% – 60% ونتفاجأ عندما يتم الشراء نكتشف أن المبلغ غير مخفض وسعره أعلي وعندما نستفسر منهم يردون بأن التنزيلات على بضاعة أخرى غيرها ونحن نعلم بأن هذه البضائع يتم التخلص منها فلا تدخل بالتنزيلات .. مطالبة بضرورة مراقبة هذه التنزيلات والاشراف عليها من قبل جهات الاختصاص.
دور توعوي
واضافت الغسانية: نحن بالجمعية ومن خلال دورها الرائد في المجال التوعوي نقوم بين كل حين وآخر بعمل حلقات عمل وندوات ومحاضرات تثقيفية للمرأة بمحافظة ظفار وقد بدأت تأتي أكلها في الفترة الأخيرة من خلال مشاركة المرأة في كافة المجالات والتخصصات ليس فقط في القطاع الحكومي بل مشاركتها ودخولها القطاع الخاص واصبحت في مضمار العمل بجانب الرجل العماني جنبا إلى جنب.
وبالنسبة لموضوع التخفيضات أو التنزيلات فهو بالأساس يخص المرأة وهنا على المرأة دور كبير من خلال أخذ احتياجاتها الضرورية فقط دون النظر لطبيعة هذه التخفيضات التي من رأيي الشخصي أصبحت كالشائعات. وأيضا هناك دور للأجهزة الإعلامية المختلفة في التوعية في هذا الموضوع لمعرفة ما يدور في الشارع ووضع هذا الموضوع تحت الضوء لضبطه وتوعية المجتمع بتلك الموضوعات وهذا بالتأكيد سيساعد من وجهة نظري على وجود ثقافة جديدة لدى المرأة والرجل على السواء في عملية الشراء وهذا دور مهم تقوم به الأجهزة الإعلامية بوطننا الغالي.
العروض الترويجية
وتقول أماني بنت رضى بيت مسعود: ظاهرة التخفيضات والعروض التي تقوم بها المحلات والاسواق الكبيرة وهي بأن التاجر يقوم بشراء سلع بكميات كبيرة من المصانع وبالتالي يحصل على خصم كبير قد يصل إلى 30 أو 40% من صاحب المصنع مما يوفر له سيولة نقدية كبيرة .. وبالتالي عندما يقوم أصحاب هذه المحلات الكبيرة بعمل تخفيضات وعروض على المنتجات لن يتسبب ذلك في خسارة بالنسبة له بل بالعكس فهو يقوم ببيع كميات كبيرة من المنتجات إلى المستهلكين.
وتوضح أماني: المشكلة أن المستهلكين يجرون خلف وهم التخفيضات، وتتحول هذه الأماكن التي تعلن عن تخفيضاتها إلى مكان مفتوح يتسابق الناس فيه على الشراء ويزداد الازدحام والكثافة الشرائية بسبب هذه الحملة الدعائية للتخفيضات الوهمية التي يصدقها المستهلك. وأحياناً يكون هناك تخفيض لسلعة مقابل التغطية في سلعة أخرى أو أن التخفيضات تكون على سلعة قديمة أو توشك على النهاية فيقوم بعمل دمج بين منتجات متشابهة مع بعضها مثل ” سكر وأرز وزيت مثلا” وعمل عروض عليها .. وبالتالي يبيع كميات كبيرة من هذه المنتجات ويتم توزيعها على نطاق واسع وبالتالي يكون قد استطاع بيع هذه المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها..
تأثير سلوكي
أما بالنسبة للعروض التي تقوم بعض المحلات الكبيرة .. فمثلاً نجد أن بعض الأسر تكون خطة التسويق الخاصة بها هي شراء سلعتين أو ثلاثة فقط علي حسب احتياجاتها الضرورية ولكن مع وجود هذه العروض بأسعار يراها المستهلك إنها موفرة تتغير هذة الخطة ويقوم بشراء سلع أو منتجات احتياجاته لها ليست حتمية. وكذلك مع ارتفاع القدرة الاقتصادية لبعض الأسر ومحدودية الوقت والإقامة في أماكن سكنية بعيدة عن الأسواق التجارية أصبحت العروض التي تقيمها بعض المجمعات التجارية منقذاً لهذه الاسر فتقوم بشراء كميات كبيرة من السلع الغذائية والإقبال على الاستفادة من العروض التي تقدمها. ومن وجهة نظري لابد من وجود خطوات جادة لحماية المستهلك من الاستغلال من قبل الشركات لإيهام المتسوق أو المستهلك بوجود تخفيضات ،بينما في الواقع هي ليست كذلك.
وتقول أماني بنت رضي بيت مسعود: المشكلة أن المرأة تفتقد أحيانا ثقافة ترشيد الإنفاق حسب الأولويات الأساسية ومن ثم الكماليات وهي تقبل على الشراء والإنفاق بشكل عام وبصورة عشوائية وغير منظمة.ليس فقط في موسم التخفيضات التي قد تكون مزعومة دون أن تشعر بفروق الأسعار ودون أن تنتظر للتخفيضات الإضافية التي تسمح لها بالشراء بأقل الأسعار وتوفر جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة. لذا كانت المرأة في مرتبة متقدمة عالمياً في الشراء والاستهلاك لمواد التجميل والملابس والمأكولات. وإن ارتفعت الأسعار فهي لا تنتظر التخفيضات لتشتري. إذ يشكل التسوق مصدر الترفيه الأول والمفضل لها. وتحكمنا عادات وتقاليد تتعلق بالكرم والعزائم وحفلات الاستقبال التي تتطلب مزيداً من الإنفاق. وقد تتكبد عناء السفر للخارج للبحث عن الجديد والمتميز لتتفرد بأرقى المنتجات. وهي بذلك تدفع مبالغ طائلة ولا تشكل التخفيضات لدى المرأة شيئاً مغرياً للشراء بقدر ما هو أمر مهم لدى الأجانب. وهوس التخفيضات لن ينتهي. والبائع لن يتوقف عن الإعلان عن عروضه وتخفيضاته لعلمه التام بأن المستهلكين يقفون على الأبواب. بل إن كثيراً من عشاق التخفيضات ينتظرون دائماً مواسمها بتوقيت ثابت من أجل الاستمتاع بها في ظل عدم إحساسهم بوهمها وارتباطهم الدائم بها على اعتبار أنها تخفيضات حقيقية .
لغة ومفردات
من جهتها تقول أمينة بنت سهيل المعشنية: أن (تنزيلات الـ50%) باتت شعارات تطاردنا ..ولكن من ينتهزها هم أصحاب المتاجر والمراكز التجارية للتخلص من بعض البضائع الراكدة أو التي عفا عليها الزمن وتخطتها الموضة ولفظتها (الأذواق) والتي ليست حتى مناسبة للموسم القادم سواء كان شتاء أو صيفا والسبب أن هذه السلعة أو تلك لم ولن تجد من يشتريها فيكون الخصم الكبير هذا دافعا للبعض لانتهاز (الفرصة)
وتضيف المعشنية: هناك بعض البضائع التي من المفترض أن تخضع بالفعل لتنزيلات حقيقية ولكننا نجدها بنسب بسيطة جدا .والأخرى تحمل اللافتة الشهيرة والتي تحبط المتسوقين في موسم التنزيلات وتستفزهم (هذه البضاعة غير مشمولة في التنزيلات) وتكون هي الأفضل والأكثر مناسبة للموسم. والحيل كثيرة التي تلجأ إليها بعض المحال والمراكز التجارية لدفع الزبائن للشراء بسرعة وربما .
دورالمديرية العامة للتجارة والصناعة
ويقول أكرم بن حسن المرزع مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار :البيع بالأسعار المخفضة منظم بموجب القرار الوزاري رقم 85/2008والذي أتاح للمنشآت التجارية والخدمية الراغبة في إجراء تخفيضات في أسعار البضائع المعروضة لديها أو الخدمات المقدمه منها إجراء تلك التخفيضات بما يحقق مصلحة المنشآت من جانب وحصول المستهلك على أسعار مناسبة تمكنه من إشباع احتياجاته بكلفه أقل للبضائع المعروضة أو الخدمات المقدمه . فالمنشأة التجارية قد تتكدس البضاعة المعروضة لديها ويقل الإقبال عليها في بعض الفترات أو المواسم ومن مصلحتها خفض أسعار هذه البضائع والخدمات وهذا يصب في مصلحة الجمهور في الحصول على بضاعة بأسعار مناسبة. فالتوازن أمر مطلوب بين حاجة المنشآت في إجراء التخفيضات ومراعاة مصالح الجمهور في الحصول على السلع والخدمات بأسعار اقل مشمولة بكافه الضمانات . فإجراء التخفيضات لا يمكن أن يتم دون الحصول على التراخيص المسبق من وزارة التجارة والصناعة وبمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل بدء التخفيض .
أشكالها وأنواعها
ويضيف أكرم المرزع: هناك بالطبع أنواع من التراخيص على سبيل المثال هناك تراخيص تنظيم البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) وتراخيص أخرى لتنظيم العروض الترويجية وتشمل (عروض جوائز فورية- وعروض السحوبات- وامسح واربح) وكذلك تراخيص بطاقات تسويقية (بطاقات الخصم) وهي عبارة مثلا أن يعطيك المحل أو المنشأة التجارية بطاقة خاصة بالمستهلك وبذلك يكون عقد تجاري بين المستهلك والمنشأة التجارية يحصل من خلالها المستهلك على نقاط عند كل عملية شراء ويحصل في مقابلها على تخفيض معين. وهناك فرق بين المنشأة التجارية والمبنى التجاري في موضوع التخفيضات أيضا. فنحن نعامل منشآت تجارية وليست مباني بمعنى بأنه من الممكن وهو حاصل ان يوجد داخل المبني اكثر من شركة وكل شركة يكون لها الحق في تخفيضات 4 مرات سنويا.وهناك منشآت تجارية يكون كل ما بداخلها خاص بها وهنا تعامل كمنشأة تجارية واحدة .ويتم التعامل مع الطلبات وفق التنظيم القانوني المنصوص علية في القرار الوزاري المشار إليه . حيث تقدم الطلبات الحصول على تراخيص قبل شهر واحد من الموعد المقترح لبدء التخفيضات مرفق به قائمة تتضمن السلع والخدمات التي يشملها التخفيض أو يجب أن يبين أسعار السلع والخدمات قبل التخفيض وبعده أو نسبة التخفيض، وتاريخ بدء التخفيض ونهايته.
واضاف إن بمجرد التقدم بطلب الحصول على ترخيص ليس معناه أن المنشأة تستطيع إجراء التخفيضات متى تشاء وفي أي وقت وإنما يستدعى الأمر إخضاع الطلب للدراسة وذلك خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء مستنداته بمرور هذه المدة دون منح المنشأة الترخيص يعتبر بمثابة رفضا للطلب يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض سواء كان صريحا أو ضمنيا إلى وكيل الوزارة خلال مدة 15 يوما من تاريخ انقضاء الأجل السابق ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا .وما ينبغي التنويه عليه هو إننا نتعامل مع المنشآت التجارية والخدمية على حد سواء دون النظر إلى حجم المنشأة بل يتم التعامل معهم وفق معطيات وأحكام القانون الساري بهذا الشأن .
الرقابة التجارية
كما أشار مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بظفار قائلا: إن الرقابة على المنشآت التجارية التي تقع في نطاق دائرة اختصاص المديرية مستمرة بوجه عام .إما فيما يتعلق بالبيع بالأسعار المخفضة فهناك رقابة سابقة على المستندات المتصلة بإجراء عملية التخفيضات وقبل إصدار الترخيص.
وفيما يتعلق بالرقابة اللاحقة فتتم بواسطة الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية للتحقق من التخفيضات ومراقبتها حيث انه بموجب القرار الوزاري المشار إليه لهم الحق في دخول المحل في أي وقت للتأكد من تطبيق القرار ولهم في سبيل ذلك أن يطلبوا أي مستندات وأوراق يرون أنها متصلة بإجراء التخفيضات.
علاقة تكاملية
ويضيف حسن المرزع: إن العلاقة تكاملية بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة .حيث يتم التنسيق مع تلك الجهات التي تقوم بدورها وفق الصلاحيات والاختصاصات المنوط بها ومن ضمن التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية والتي من بينها الهيئة العامة لحماية المستهلك من منطلق التكامل بين المؤسسات الحكومية وعلى أساس نطاق الاختصاص المحدد لكل جهة.نصت المادة (8) من القرار الوزاري المشار إليه على أن المدة التي يجوز أجراء التخفيضات على أسعار السلع والخدمات. حيث يجوز إجراء التخفيضات على أسعار السلع والخدمات أربع مرات في السنة لمدة شهر واحد في كل مرة. وأجاز دمج كل فترتين في ترخيص واحد. واستثناء من شرط المدة والفترات المذكورة أعلاه التخفيضات التي تجري على السلع والخدمات بسبب تصفية المحل للإفلاس أو لإلغاء الترخيص أو لتغير نوع النشاط وكذلك التخفيضات التي تجريها المراكز والمنشأة التجارية بمناسبة المهرجانات السياحية . والمقترح بأن تقوم المديرية بدور المنسق لتلك التخفيضات بحيث تكون على فترات متفاوتة خلال العام ووفق برنامج زمني محدد يقتضي الدراسة لأخذ بمرئيات المنشآت والمستهلكين كما انه قد يستدعي تدخلا تشريعيا.
دور الهيئة
بدوره أشار علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار قائلا: تولي الهيئة العامة لحماية المستهلك تلك المجمعات التجارية اهتماما خاصا.كونها تستقطب فئات كبيرة من المستهلكين .وتضم أعداد كبيرة من المحال والعلامات التجارية. لذلك تعمل الهيئة على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار ومراقبة أسعار السلع والخدمات في تلك المجمعات التجارية والحد من ارتفاعها. ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توافر السلع الأساسية والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.وتوعية المستهلك بماهية الإعلانات المضللة وتلقي الشكاوى من المستهلكين بشكل مباشر والتحقيق فيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والتدقيق على مواصفات المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات
وتوافق أسعار تلك المنتجات مع الجودة والتأكد من سلامتها وعدم ضررها بالمستهلك.
أما بالنسبة لموضوع التنزيلات والعروض التجارية فهو من اختصاص وزارة التجارة والصناعة وقد طالبت الهيئة أكثر من مرة بتحويله إليها لتتولى الهيئة هذا الاختصاص ولكن وزارة التجارة والصناعة متمسكة به وبالتالي فهي الجهة المسؤولة عن منح التراخيص على العروض والتنزيلات والتحقق من مصداقيتها.
ويضيف مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار قائلا: نجد خلال الفترة الحالية بأنه بالفعل توجد كثرة في موضوع التنزيلات والتخفيضات التي تجري في المحال والمراكز التجارية بصلالة والهيئة العامة لحماية المستهلك تسعى إلى إبراز وتفعيل الجانب الايجابي لتلك التخفيضات والعروض الترويجية بعيدا عن الإرهاق المادي والاستغلال المقيت.من خلال ضوابط وآليات سليمة في إطار العمل المتكامل والهادف بما يخدم مصالح المستهلكين واحتياجاتهم.
ويضيف البصراوي قائلا: هناك الكثير من السلوكيات المثيرة للدهشة ولعل الشروط المجحفة بحقوق المستهلك أكثر ما لفت انتباهي في الفترات السابقة. مثل وضع عبارة “البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل”على واجهات المحلات وفواتير الشراء.وتحديد فترة زمنية لارجاع السلعة ( أقل من المحدد قانوناً ). وتوجيه المستهلك للتعامل مع شركات تمويل أوتأمين بعينها عند الشراء بالتقسيط.وقيام وكلاء السيارات بوضع شروط مجحفة تجاه السيارات التي يغطيها الضمان بضرورة إجراء الصيانة خلال فترة زمنية معينة وعدم إجراء أي ضمان خارج الوكالة. ووضع فترة زمنية أقل للضمان عن التي حددها القانون والتعميم الوزاري وغيرها من السلوكيات..!!!

إلى الأعلى