الأربعاء 1 أبريل 2020 م - ٧ شعبان ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الغرفة” تستعرض تعزيز العلاقات التجارية العمانية التركية
“الغرفة” تستعرض تعزيز العلاقات التجارية العمانية التركية

“الغرفة” تستعرض تعزيز العلاقات التجارية العمانية التركية

مسقط ـ “الوطن”:
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع سفارة الجمهورية التركية لقاء جمع أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم الأتراك، والذي تطرق إلى عرض فرص الأعمال في السلطنة.
حضر اللقاء سعادة عائشة سوزين أوسلونر سفيرة جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة، وإبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من أصحاب الأعمال العمانيين.
هدف اللقاء إلى توثيق العلاقات العمانية التركية في مختلف المجالات الاقتصادية، ويتخصص الوفد الزائر للسلطنة في عدد من المجالات وهي صناعة الخرسانة وآلات ومعدات البناء، بالإضافة إلى معدات الدعم الأرضي للطائرات، ومعدات سحب المركبات، كما يتخصص في قطاع التعدين ومضخات التوربينات وألياف الليزر.
وأشارت سعادة السفيرة عائشة سوزين أوسلونر سفيرة جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة في كلمتها الترحيبية إلى أن السلطنة تتبع استراتيجية للتنويع الاقتصادي، كما تقدم فرصا وتسهيلات للمستثمرين، ويستعرض اللقاء الحالي عددا من المحاور من شأنها التعريف بقانون الاستثمار الأجنبي، وتتمتع السلطنة بمناخ استثماري واستقرار أمني وهو إرث تركه جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ كما استعرضت سعادة السفيرة عددا من المشاريع والمنجزات الاقتصادية في جمهورية تركيا.
وأوضحت سعادة السفيرة إن زيارة الوفد التجاري التركي للسلطنة تؤكد على سعيهم في تعزيز التعاون التجاري مع نظرائهم من أصحاب الأعمال العمانيين، ويسعى أصحاب الأعمال العمانيون إلى استكشاف فرص التصنيع لإنتاج سلع عالية الجودة، مشيرة إلى أن التجارة الثنائية بين البلدين الصديقين في ازدياد مستمر، حيث زاد حجم التجارة الثنائية بنسبة متواضعة 8% في عام 2018، كما ارتفع الحجم بمقدار النصف (54% حيث بلغ 490 مليون دولار) مقارنة بعام 2017.
وفي إطار تفعيل اختصاصات عمل مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة في تسهيل الاستثمارات، قدم إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للمركز عرضا مرئيا حول قانون استثمار رأس المال الأجنبي ونطاق عمل مركز خدمات الاستثمار، والذي يستعرض جهود السلطنة الملموسة في تفعيل وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شرعت السلطنة في السنوات الأخيرة على التركيز في تنويع الاقتصاد العماني، وذلك عن طريق تطبيق تحسينات مؤسسية وصياغة سياسات تستهدف جذب الاستثمارات الخارجية للبلاد.
وأشار المعمري إلى أن السلطنة قد طبقت السلطنة قانون استثمار رأس المال الأجنبي في يناير الماضي والذي صدر بحسب المرسوم السلطاني رقم50/2019، كما صدرت قوانين أخرى تتمثل في قانون” التخصيص” وقانون “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” وقانون “الإفلاس” والتي تتكامل مع قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وتتماشى مع موقف السلطنة لتعزيز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومع تطبيق وتنفيذ قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد من المتوقع أن تحدث زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقد المقبل، حيث تم إجراء العديد من التعديلات في قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد لتحسين ثقة المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار الكلي في السلطنة، ويوفر مركز خدمات الاستثمار حاليًا خدمتين رئيسيتين تتمثلان في منصة استثمر بسهولة وخدمة دعم تيسير وتسهيل المشاريع الاستراتيجية، وتعمل منصة استثمر بسهولة كنافذة واحدة للمستثمرين وأصحاب الأعمال لتسجيل الشركات والحصول على التراخيص، في حين أن تسهيل المشاريع يوفر دعم التنفيذ والتنسيق للاستثمارات الملتزم بها، كما يوفر المركز نوعين من دعم تسهيل المشروع، ولكل منهما معاييره وتقييمه وهي (تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تتجاوز تكلفتها 10ملايين ريال عماني، والمسار الرئيسي المعتمد لتسهيل مشاريع مركز خدمات الاستثمار)، من خلال هاتين الخدمتين، يلعب مركز خدمات الاستثمار دورًا رئيسًا لتفعيل وتسهيل الاستثمارات في السلطنة.

إلى الأعلى