السبت 4 أبريل 2020 م - ١٠ شعبان ١٤٤١ هـ
الرئيسية / السياسة / لبنان يحقق في تحويلات مصرفية للخارج

لبنان يحقق في تحويلات مصرفية للخارج

بيروت ـ وكالات: قالت وحدة المدققين والمحققين لدى هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان المركزي إن المصرف يحقق في تحويلات للخارج بعد 17 أكتوبر، ليواصل تحقيقا بشأن تحويل أموال خارج لبنان بعد انزلاقه في أزمة مالية كبرى. وتقيد البنوك اللبنانية الحصول على نقد أجنبي وتتحكم في التحويلات للخارج منذ اندلاع موجة احتجاجات مناهضة للحكومة في أكتوبر وتحولت الأزمة الاقتصادية التي تختمر منذ فترة إلى أزمة مالية ومصرفية. ولكن هذه القيود لم تأخذ طابعا رسميا كقيود على تدفقات رأس المال. وفي بيان، قالت اللجنة إنها طلبت من البنوك “حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت إلى الخارج” مضيفة أن “هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف المركزي”. وطلبت النيابة اللبنانية من الهيئة في الثاني من يناير التواصل مع السلطات السويسرية للكشف عن حجم الأموال المحولة إلى هناك منذ 17 أكتوبر وما إذا مصدر الأموال مثار شبهة. واستنادا لذلك طلبت الهيئة من جميع البنوك في لبنان مراجعة حسابات شخصيات سياسية ومسؤولين في القطاع العام قاموا بتحويلات من 17 أكتوبر إلى نهاية 2019. وفي الشهر الماضي نشرت رويترز أن لجنة الرقابة على المصارف طلبت من البنوك في منشور بتاريخ 14 يناير تواريخ وأحجام التحويلات لسويسرا منذ 17 أكتوبر.
إلى ذلك قال مصدر مطلع إن لبنان سيدعو ثماني شركات لتقديم عروض لتقوم بدور مستشاره المالي في الوقت الذي يدرس فيه جميع الخيارات بشأن ديونه السيادية في ظل مكافحة البلد المثقل بالديون لأزمة مالية. وقال المصدر إن الدعوة لتقديم عروض لا تعني أن لبنان قرر إعادة هيكلة ديونه “لكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات والتداعيات اللاحقة”. وذكر المصدر أن الشركات هي موليس آند كومباني وروتشيلد آند كو وجوجنهايم بارتنرز وسيتي بنك ولازارد وجيه.بي مورجان وبي.جيه.تي بارتنرز وهوليهان لوكي.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لاتخاذ قرارها حول كيفية التعامل مع مدفوعات الدين التي اقترب موعد سدادها، ومنها سندات دولية مستحقة في التاسع من مارس بقيمة 1.2 مليار دولار.

إلى الأعلى