الخميس 9 يوليو 2020 م - ١٧ ذي القعدة ١٤٤١ هـ
الرئيسية / المحليات / اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تختتم مشاركتها في مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي بالدوحة
اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تختتم مشاركتها في مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي بالدوحة

اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تختتم مشاركتها في مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي بالدوحة

شهد مناقشة أكثر من 40 ورقة عمل من خلال 5 جلسات نقاشية

اختتمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي (وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء)، بمشاركة أكثر من 300 منظمة دولية وجامعة، ومركز تفكير، وكبرى الشركات المتخصصة في مجال شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أقيمت فعالياته في العاصمة القطرية (الدوحة).
وقد رعى فعاليات المؤتمر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشهد المؤتمر مناقشة أكثر من 40 ورقة عمل من خلال 5 جلسات نقاشية تفاعلية، و4 مجموعات عمل موزاية على مدار يومين، قدمتها شخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، وممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة نواب من البرلمان الأوربي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الخصوصية، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، وممثلين عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية.
وفي ختام فعالياته أوصى المؤتمر بإنجاز قانون حقوق الإنسان كمرجع لحماية الحق المدني، وكيفية العمل في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالشفافية، وتطبيق التوصيات الخاصة بتراخيص الأمم المتحدة، ودعت التوصيات إلى احترام حق الحصول على تعويضات، واللجوء للمحاكم، وتوفير معلومات حول حق بعض الشركات في حذف أو حجب المحتوى على الإنترنت، والمطالبة بإزالة محتوى التشهير، وأن يكون ذلك مُصاناً من خلال القوانين، وضرورة تعزيز حقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس، والالتزام بإطار عمل حقوق الإنسان، ومحاولة تجنب التمييز وتوسيع خيارات المستخدمين عندما يريدون الوصول لهذه المعلومات، والاستفادة من كل ما تقدمه شركات التواصل الاجتماعي لضمان الاستخدام الآمن لهذه المعلومات، وطالبت التوصيات الأمم المتحدة بتقديم المشورة للدول حول السياسات التشريعية، وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية، والعمل مع الشركات المتخصصة في مجال شبكات التواصل والاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان.
وقد مثّل اللجنة في هذه المُشاركة وفد برئاسة المحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية عضو اللجنة، وسالم بن خلفان الروشدي رئيس قسم التوعية والتثقيف، وأمل بنت خليفة الشماخية أخصائية إعلام، واستقلال بن مطر العبرية من مكتب الأمين العام للجنة.

إلى الأعلى