السبت 28 مارس 2020 م - ٣ شعبان ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “التعدين” تطرح بعد غد المزايدة الأولى للمواقع التعدينية بمحافظتي مسقط وشمال الشرقية
“التعدين” تطرح بعد غد المزايدة الأولى للمواقع التعدينية بمحافظتي مسقط وشمال الشرقية

“التعدين” تطرح بعد غد المزايدة الأولى للمواقع التعدينية بمحافظتي مسقط وشمال الشرقية

أكثر من 700 مليون ريال عماني حجم الاستثمار في المحاجر بين عامي 2018م و2019م

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين:
السلطنة أعلى الدول تصديرا للجبس في العامين الماضيين بحوالي 9 ملايين طن سنويا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب ـ عبدالله الشريقي:
كشفت الهيئة العامة للتعدين أمس عن تفاصيل الحزمة الأولى من المزايدات على المواقع التعدينية مكتملة الموافقات، والتي تتمثل في موقعين الأول في محافظة مسقط للتنقيب عن خام الحجر الجيري والدولمايت والرخام، والموقع الثاني بمحافظة شمال الشرقية للتنقيب عن خام الرخام، حيث أن كلا الموقعين سيتم طرحهما للمنافسة عليهما للاستثمار من خلال المزايدة العامة وذلك من خلال إعلان مفتوح للشركات المحلية وذلك بحسب ما حددته لائحة المزايدات للمواقع التعدينية والخامات، ابتداء من بعد غد “الأربعاء” حيث سيتاح للشركات شراء مستندات الموقعين المطروحين للمزايدة عبر الإعلان.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الهيئة العامة للتعدين قال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين: مشروع المواقع التعدينية يعزز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة، وهو مطلب أساسي للمرحلة القادمة وتبنته الهيئة للقيمة الاقتصادية والتنظيمية التي سيحققها، حيث عملت الهيئة جاهدة لإنجاح المشروع، والذي تعول عليه لإحداث نقلة نوعية في كيفية التعامل مع التراخيص التعدينية وتوجيهها في المسار الذي يخدم تنظيم القطاع وتعزيز دوره في منظومة الاقتصاد.
وأضاف: يهدف مشروع المزايدات على المواقع التعدينية إلى جذب الاستثمارات المتميزة المحلية والأجنبية لقطاع التعدين، وذلك من خلال إيجاد هذه الفرص الاستثمارية الجاذبة، والتي سوف توفر الجهد والوقت والمال على المستثمر في البحث عن مواقع تموضع مختلف الخامات، وفي ذات الوقت سوف تمكّن الهيئة من اختيار المستثمر الأجدر والقادر ماليا وفنيا على إيجاد قيمة محلية مضافة، ويحقق مبدأ الشفافية والتنافسية بين المستثمرين.

وأكد سعادة المهندس هلال البوسعيدي بأن الهيئة اتخذت آلية جديدة لتحديد المواقع التنقيبية والتعدينية من خلال شركة متخصصة ستقوم بوضع علامات لتحديد الموقع للمستثمر ومتابعة مستمرة للمواقع التعدينية من قبل المختصين في الهيئة وهذا يساهم في الحد من عمليات التعدي على المواقع غير المخصصة للتنقيب.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إلى أن قيمة الاستثمار في المحاجر بلغت أكثر من 700 مليون ريال عماني بين عامي 2018م و2019م، بالإضافة إلى ذلك فقد تم اصدار 35 ترخيصا تنقيبيا خلال العام الماضي والتي ساهمت في إيجاد حوالي 400 وظيفة للعمانيين.

وقال سعادته: أنه منعا للتجاوزات فقد اشترطت لائحة المزايدات للمشاريع التعدينية تحديد علامات للمواقع لضمان عدم تجاوز الاحداثيات كما سيتم إنشاء موازين في للشركات العاملة في مجال التعدين لمعرفة الكميات المستخرجة من المعادن.
وحول عمليات التنقيب عن الذهب أوضح سعادته أنه من المعروف أن الذهب يصاحب النحاس حيث إن الهيئة أعطت عددا من التراخيص للتنقيب عن معدن النحاس ولكن تشير عمليات التنقيب إلى أن كميات الذهب المصاحبة للنحاس في المواقع التعدينية لهذه الشركات لا تزال ضئيلة.

وأضاف: وفيما يتعلق بالجبس فقد أوضح سعادته أن السلطنة حققت في عامي 2018 و2019 أعلى الدول تصديرا للجبس بحوالي 9 ملايين طن سنويا.
وقال سعادته: سعت الهيئة العامة للتعدين منذ إنشائها إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص وتسريع استصدارها لتشجيع الاستثمار في القطاع واستدامته بالطريقة المثلى، حيث لا يأتي ذلك إلا بإيجاد آلية تضمن استدامة القطاع واستغلال الثروات المعدنية بما يضمن تحقيق القيمة المضافة، وكان ذلك بالعمل على مشروع تعديني يساهم في الدفع بالقطاع ويعزز النمو الاقتصادي في السلطنة، وسعيا من الهيئة إلى تنظيم التراخيص وسرعة استصدارها من خلال الفرص التعدينية الجاهزة للاستثمار، لذا أتت الحاجة الملحة لقيام مشروع المواقع التعدينية، كما أن الشروع سيساهم في إيجاد محفظة استثمارية، وقطاع منظم ويحد من الآثار البيئية ويساهم في الاستدامة بالقطاع.
فرص استثمارية
وأوضح سعادة المهندس هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين بأن الهيئة تعمل على نمو القطاع وتنظيمه بما يحقق الاستغلال الأمثل ورفد الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنويع الاقتصادي للسلطنة، حيث تعد فرص الاستثمار التعديني في السلطنة واعدة، لما تتميز به من تنوع في الخامات المعدنية وتوزعها على مختلف أنحاء البلد بكميات متميزة، وذلك لوجود المقومات الجيولوجية المتنوعة والفريدة، وكذلك وجود تنوع في الخامات المعدنية وإمكانية استغلالها اقتصاديا، بالإضافة إلى وجود تشريعات وقوانين تنظيمية حديثة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في السلطنة وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتواكب مع المعايير والاتفاقيات الدولية، كما أن الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في السلطنة جعل منها الوجه الأمثل للاستثمار في المنطقة، مما يجعل مشروع المواقع التعدينية فرصة جيدة للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، خاصة وأنها مسبقة الموافقات وتوفر على المستثمر الكثير من الوقت.

وقال سعادة المهندس: إن الإطار التشريعي والتنظيمي الواضح للقطاع، يساهم بشكل كبير في التنظيم والاستغلال الأمثل للقطاع ويدعم الاقتصاد الوطني، فقد وضعت الهيئة منذ التأسيس من أهم أولوياتها تنظيم هذا الجانب، من خلال تبنيها عددا من المشاريع المنظمة للقطاع من أهمها (استراتيجية عمان للتعدين)، والتي وضعت أربعة أهداف استراتيجية تسعى للوصول إليها خلال السنوات العشر القادمة، وهي تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين، وإدارة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، وتطوير الأصول والإمكانات الوطنية لضمان التميز بعيد المدى، وكذلك تعظيم مساهمة قطاع التعدين في رفع المستوى المعيشة، مشيرا إلى أن استراتيجية عُمان للتعدين حددت مرتكزات بما يتوافق مع تطوير القطاع وأهمية مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال تطوير آليات الاستثمار الأمثل للمعادن وجذب المستثمرين اصحاب الملاءة الفنية والمالية ورفع وتطوير المهارات والكفاءات للكوادر المحلية في قطاع التعدين وتطوير ورفع مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالتعدين وتطوير الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعدين والمواءمة بين البيئة والانشطة التعدينية ورفع عمليات الرقابة والتفتيش وتبسيط وتحسين الاجراءات المتعلقة بمنح التراخيص وتحديد مؤشر ونمو مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي ودعم المجتمع العماني وتحسين موارد الهيئة المالية وتطوير القوانين والتشريعات و(قانون الثروة المعدنية) والذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي،حيث ساهم في تسريع إجراءات طرح المواقع التعدينية للمنافســـة وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، حيث جاء مفصلا وشاملا، ويساهم بشكل مباشر في حماية الثروة المعدنية واستغلالها الاستغلال الأمثل، كما يعزز دور الهيئة في رفد الاقتصاد الوطني، ومن أبرز المحاور الذي جاء بها قانون الثروة المعدنية ليساهم في جذب الاستثمارات هو زيادة تنافسية القطاع للاستثمار، وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، ونظم القانون آلية منح التراخيص بمختلف أنواعها، وحدد الشروط والأحكام والمعايير الواجب توافرها لمنح تلك التراخيص، وحقوق والتزامات المستثمرين في القطاع، وألزم المستثمرين بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، وتضمن أيضا أحكـاما خـاصة بتنظيم آلية تحديد وحجز واستغلال المواقع التعدينية ذات الجدوى الاقتصادية، وطرحها للتنافس وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص. ويساهم كذلك في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية وتبسيط الإجراءات وتوفير جاذبية أكثر للاستثمار وحماية أكبر للبيئة والسلامة العامة ومكافحة التجارة المستترة والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع المحلي. وأيضا إعداد سجل تعديني تقيد فيه جميع التراخيص واتفاقيات الامتياز، وأسماء الشركات العاملة في قطاع التعدين، وجميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية التي يحتاج اليها المستثمر.

أما لائحة المزايدات للمواقع التعدينية والخامات فتعتبر الأولى من نوعها من حيث تناولها لتنظيم عمليات الاستثمار في المواقع التعدينية حيث تأتي اللائحة في إطار الدور المنوط للهيئة العامة للتعدين في النهوض بقطاع التعدين وادارته بشكل مهني وفاعل وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة من خلال تحديد مناطق تعدينية ذات مساحات مختلفة والتي توجد بها مؤشرات جيدة على توافر مختلف الخامات المعدنية والحصول على الموافقات اللازمة لها ثم عرضها للاستثمار بمنهجية التفاضل والتنافس كفرص جاهزة للاستثمار مما سوف تساهم لائحة المزايدات للمواقع التعدينية والخامات إلى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية إلى قطاع التعدين في السلطنة من خلال إيجاد فرص استثمارية حقيقية وجاذبة، وسوف يوفر الجهد والوقت والمال على المستثمر في البحث عن مواقع تموضع مختلف الخامات وفي ذات الوقت سوف يمكن الهيئة من اختيار المستثمر الأمثل والقادر ماليا وفنيا على خلق قيمة محلية مضافة من خلال إقامة صناعات مرتبطة بمختلف الخامات وخلق فرص عمل مرتبطة بها، كما أن اللائحة تهدف الى تعزيز مبدا الشفافية في منح التراخيص وتسهيل إجراءات استصدارها.

قيمة مضافة
وقال سعادة المهندس هلال البوسعيدي: تمثل الثروة المعدنية أهمية بالغة الأهمية ويجب استغلالها الاستغلال الأمثل بما يخدم الصالح العام، لذا فإن مشروع المواقع التعدينية سوف يضع السلطنة على خارطة الاستثمار العالمي في قطاع التعدين مما سوف يساهم مساهمة فاعلة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز دور القطاعات المرتبطة به، كالصناعة والابتكار واللوجستيات والانشاءات وغيرها من قطاعات، كما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وكذلك بناء القدرات الوطنية وتأهيل القوى العاملة في قطاع التعدين، وتعزيز دور القطاع وأهميته في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الأنشطة التجارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، وكذلك سيفتح نافذة على أصحاب الأفكار والمبادرات للبدء في مشاريع جديدة في الصناعات المرتبطة بالتعدين لما للمشروع من دور فاعل في زيادة النشاط التجاري بالمواقع المجاورة للمناطق التعدينية. ومن جانب آخر فإن الهيئة العامة للتعدين تحفز المستثمرين في القطاع على استغلال الخامــات المعدنيــة المتوافــرة بالســلطنة فــي إقامــة صناعــات تحويليــة، والتعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقة لتوفيـر البنى الأساســية اللازمة لانطلاق مســيرة التصنيــع والتصديـر المعدني كالطاقة والطــرق والموانــئ والاتصــالات، وكذلك التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ذات العلاقة للوصــول إلى حلـول لاستغلال جميع المواقع التعدينية الواعــدة، وهــذا النهـج ســيكون مـردوده بالنفع على كافة القطاعــات داخــل الســلطنة، ومــا ينتج عنــه مــن إيجــاد فــرص عمــل وتوطيــن المعــارف والتكنولوجيا وزيــادة الميــزان التجــاري للســلطنة.

تنمية المجتمعات
وأشار سعادته إلى أن قطاع التعدين يعتبر شريكا أساسيا في تنمية المجتمعات ويساهم بشكل واضح في تنمية الولايات والقرى القربة من الأنشطة التعدينية، إذ أن المواقع التعدينية غالبا ما تكون في مناطق بعيدة خارج التجمعات السكانية لذلك فإنه يمتلك خاصية هامة للتنمية الاجتماعية تتمثل في توطين الوظائف وتوفير التدريب اللازم للأيدي العاملة وذلك بالقرب من أماكن سكناهم مما يعمل على تنمية المواقع الواقعة بقرب تلك المشاريع، كما يمكن للمجتمع المحلي الاستفادة من البنية الأساسية التي تنشئها شركات التعدين الكبيرة لتنفيذ مهامها التعدينية مثل خطوط الكهرباء وشبكات المياه والطرق والخدمات الطبية، كما أن ستوفر هذا المشاريع فرص عمل مباشرة في شركات التعدين، وفرص غير مباشرة تتمثل في الدعم اللوجستي للشركات العاملة في مجال التعدين مثل خدمات النقل والصيانة وتوصيل المياه للمحاجر والتصدير وغيرها. وكذلك قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة يعتمد عملها على الخامات المعدنية والتي تنتجها الشركات المرخصة كمؤسسات تقطيع وتلميع الرخام، فضلا عن ما ينصه قانون التعدين في السلطنة من تخصيص نسبة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.

مراحل المشروع
من جانبه قدم الدكتور سالم بن علي المحروقي مدير عام الاستثمارات والمعادن ومدير مشروع المزايدة على المواقع التعدينية عرضا مرئيا أوضح خلاله مراحل مشروع المواقع التعدينية حيث قال: يعتبر المشروع من المشاريع التي حرصت الهيئة على إعطائه مساحة كبيرة من الجهود، لما له من قيمة اقتصادية وتنظيمية كبيرة، التي احتاجت إلى جهود متضافرة وبتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة وبتعاونهم المستمر تم انجاز مرحلة متقدمة من المشروع، إذا أن المشروع مر بعدد من المراحل ابتداء من تحديد المواقع التعدينية في الديرية العامة للبحوث والمسوحات الجيولوجية، والتي تعنى بداية بجمع وتحليل البيانات من الدراسات والبحوث لأماكن تموضع الخامات، ثم تتولى المديرية العامة للاستثمار باقي الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتسويقية لهذه المواقع ذات الجدوى الاقتصادية، كما دُعم هذا المشروع في برنامج وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في مختبرات قطاع التعدين. حيث شمل العمل من قبل الهيئة أيضا إعداد ثم اعتماد لائحة المزايدات والتي تعتبر الاطار التشريعي لهذا المشروع، من ثم متابعة تجهيز المواقع التعدينية التي تم تحديدها والبالغ عددها 110 مواقع تعدينية، تتمثل في خامات (الكروم، الرخام، الحجر الجيري الدولوميت، السيلكا، الجبس، الكربوناتيت ، الكاولين، الأتابولجيت، الطين اللدن، البازلت، اللاتريت، الفلسبار)، كما عملت الهيئة على إعداد مستند المزايدة ودليل الإجراءات، والمرحلة الحالية هي طرح الحزمة الأولى من المواقع الجاهزة للمزايدة والتي ستكون يوم الأربعاء القادم عبر مزايدة عامة.

أنواع المواقع التعدينية
وأضاف سالم المحروقي: قسمت اللائحة التنفيذية المواقع التعدينية إلى أربعة أنواع هي، أولا: مناطق تطرح لاتفاقية الامتياز، وهي عبارة عن مساحات كبيرة للتنقيب إلى التعدين ومساحات للتعدين تزيد عن 5 كمٍ وتشمل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حيث تصل مدة الامتياز من 20 – 30 سنة. وكذلك حق الامتياز في تنقيب وتعدين أي من المعادن المحددة في البرنامج التنقيبي، ثانيا: مناطق تطرح لتراخيص التنقيب وتستكمل إلى التعدين وهي عبارة عن مساحات كبيرة نسبيا ويحق لصاحب الترخيص في تنقيب وتعدين أي من المعادن المحددة في البرنامج التنقيبي، وكذلك إصدار أكثر من ترخيص تعديني لمساحة تقل عن 5 كم مربع، ثالثا: لمناطق تطرح لتراخيص التنقيب فقط وهي عبارة عن مساحات كبيرة نسبيا 50 كم ومخصصة للمناطق التي لا تتوفر عنها معلومات أو كانت المعلومات قليلة ويحق لصاحب الترخيص التنقيب فقط ويطبق نظام استرجاع التكاليف بالإضافة إلى هامش الربح عند عرض الموقع للمزايدة على التعدين، رابع: مناطق تطرح لتراخيص التعدين وهي عبارة عن المواقع التي تقل مساحتها عن أو تساوي 5 كم مربع حيث تم تحديد الاحتياطيات المتوفرة فيها ولا تحتاج إلى أعمال تنقيبية مكثفة على ضوء المعطيات المتوفرة ويحق لصاحب الترخيص التعدين بشكل مباشر لأي من الخامات المتفق عليها.

آلية الطرح
وقال مدير عام الاستثمارات والمعادن ومدير مشروع المزايدة على المواقع التعدينية: سيتم طرح المواقع التعدينية كما حددته اللائحة التنفيذية بأربع طرق، الأولى: “مزايدة عامة” وهي عبارة عن إعلان مفتوح للشركات المحلية والدولية أو أحداهما وهذا النوع من الطرح ينطبق على جميع المواقع التعدينية. والثانية: “مزايدة محلية” ويتم من خلال الإعلان العام أو الدعوة الخاصة، وتشمل الدعوة على الشركات المحلية فقط، وتنطبق كذلك على جميع أنواع المواقع التعدينية، أما الثالثة: “مزايدة محدودة” وذلك من خلال توجيه دعوة خاصة وتشمل الدعوة لشركات محلية أو دولية أو أحداهما، وينطبق أيضا على جميع أنواع المواقع التعدينية. والرابعة: فقد جاء على شكل ممارسة حيث يتم توجيه دعوة خاصة للشركات المحلية والدولية أو إحداهما، ويتم من خلاله توحيد أسس ومعايير العروض الفنية والتفاوض للوصول لأفضل عرض مالي.

إلى الأعلى