الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / استثمارات القطاع الخاص في منطقة الدقم تتجاوز 300 مليون ريال عماني في سنتين
استثمارات القطاع الخاص في منطقة الدقم تتجاوز 300 مليون ريال عماني في سنتين

استثمارات القطاع الخاص في منطقة الدقم تتجاوز 300 مليون ريال عماني في سنتين

استكملت خطوات إطلاق المحطة الواحدة ورحبت بالمستثمرين بالدقم ومسقط
ـ نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لـ(الوطن الاقتصادي):
قريبا البدء بتنفيذ مشروع مصفاة الدقم ومشاريع جديدة تنتظر التنفيذ في قطاعات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم والترفيه

المنطقة مهيأة لتكون واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات وهناك اهتمام عالمي بها
مشروع استثماري عماني ـ كويتي في قطاع الصحة

كتب ـ مصطفى المعمري:سجلت استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في منطقة الدقم الاقتصادي ما يزيد على 2 مليار ريال عماني نصيب الاستثمارات الحكومية منها مليار و700 مليون ريال عماني بينما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لاكثر من 300 مليون ريال عماني في أكثر من عامين مع التوقع ان تسجل الاستثمارات الخاصة خلال الفترة القريبة القادمة ارتفاعات جيدة في ظل الطلب المتزايد على الاستثمار الخاص من داخل وخارج السلطنة مما يضع المنطقة ضمن أهم المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات.
أكد ذلك لـ(الوطن الاقتصادي) إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي أشار الى أن منطقة الدقم الاقتصادية تستعد لمرحلة مهمة خاصة بعد أن اكتملت العديد من مرافق وخدمات المنطقة مثل الميناء والأرصفة وأجزاء من الخدمات مثل الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات بجانب افتتاح المطار والانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع السياحية المختلفة.
مشاريع استراتيجية
وذكر البلوشي أن المنطقة تتهيأ لتنفيذ مشاريع إستراتيجية حيوية مثل مشروع مصفاة صحار المتوقع أن يتم البدء به مع بداية العام القادم بجانب مشاريع سياحية وصناعية وترفيهية مؤكدا أن الاستثمار في المنطقة متاح للجميع إذا ما توافرت الشروط المطلوبة.
وحول نسبة الانجاز في مشروع ميناء الدقم قال إن أعمال البنية الأساسية تسير حسب الجدول الزمني المخطط له ويمكن القول إن الأعمال البحرية في مشروع الميناء قد اكتملت، وتم في شهر مارس 2013 التشغيل التجاري للميناء وبحمد الله فقد أثبت الميناء قدرة عالية وكفاءة في استقبال مختلف السفن العملاقة خاصة تلك العاملة في مجال النفط والغاز كما أن الاعمال الإنشائية الأخرى المتعلقة بالأرصفة والمخازن وشبكة الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات اللوجستية فالعمل جار فيها بوتيرة متسارعة.
وفيما يتعلق بمشروع تنفيذ مصفاة الدقم قال إن الشركة المنفذة لمشروع المصفاة تعمل وفق الخطة الموضوعة لتنفيذ المشروع والذي نأمل أن يبدأ العمل بها مطلع العام القادم.
وفيما يتعلق بالمشاريع السياحية والتجارية وجّه البلوشي كلمة شكر للقطاع الخاص المحلي على دوره المتميز في تبني العديد من المشاريع الاقتصادية المختلفة كان آخرها التوقيع على تسع اتفاقيات بقيمة 43 مليون ريال عماني لاقامة بعض المراكز التجارية والمجمعات السكنية والترفيهية كما سيتم لاحقا التوقيع على اتفاقيات اخرى جديدة مشابهة تتعلق بتوفير العديد من الخدمات الاساسية بالمنطقة في قطاعات عديدة كالسياحة والتعليم والصحة مؤكدا أن هناك طلبات كثيرة من المستثمرين المحليين والاجانب ترد للهيئة وفي حالة أنها لا تتعارض مع الشروط فلن نتردد بالموافقة عليها مؤكدا أننا لا نستهدف مشروعا بعينه بل المجال مفتوح لتنفيذ كل المشاريع.
وقال إن هناك العديد من المشاريع السياحية التي اكتملت والبعض جاري تنفيذه حيث سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح مشروع بارك ان الذي يشتمل على 142 غرفة وهو عبارة عن شاليهات فندقية، معربا عن أمله في أن يتم لاحقا تنفيذ مشاريع سياحية أخرى من مختلف الفئات خاصة من فئة الثلاث نجوم.
مشاريع صحية وسياحية
وكشف إسماعيل بن أحمد البلوشي عن أحد المشروعات الصحية التي سيتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهو مشروع مستشفى خاص ستنفذه إحدى شركات القطاع الخاص، وقال ان هذا المشروع يعتبر باكورة المشاريع الصحية المؤمل تنفيذها، كما توجد فرص استثمارية متاحة لإقامة جامعات خاصة ومراكز ومعاهد تدريب ادارية ومهنية تتوفر بها مختلف الإمكانيات التي بمقدورها تلبية احتياجات العاملين والسكان في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال المرحلة القادمة.
وعن النتائج التي تحققت من الزيارات التي نظمتها الهيئة لعدد من العواصم العالمية قال: من المهم في هذه المرحلة والمرحلة القادمة تسويق المنطقة وإبراز الفرص الاستثمارية التي تمتلكها وعليه فقد تم تنظيم برنامج لهذه الزيارات يستهدف العديد من الدول بغية التعريف بالمنطقة كما قمنا بتنظيم عدد من الزيارات للوفود التجارية للسلطنة وقد أثمرت هذه الزيارات عن التوقيع على العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة وقد بدأت الهيئة تتلقى الكثير من الدعوات لزيارة السلطنة اخرها وفد يمثل عددا من رجال الاعمال الايطاليين وذلك بعد ان نظمت الهيئة زيارة لايطاليا قبل بضعة اسابيع مؤكدا أن الهيئة ستواصل تنظيم مثل هذه الزيارات خلال الفترة القادمة.
واضاف نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استكملت الخطوات اللازمة لإطلاق مشروع المحطة الواحدة الذي يعتبر بوابة الاستثمار في الدقم.
وقال البلوشي إن الهيئة باشرت منذ فترة استقبال طلبات المستثمرين عبر المحطة الواحدة التي سخرت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم في المنطقة دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة بإصدار التراخيص الأخرى.
ورحّب نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالمستثمرين المحليين والأجانب، وقال أننا نرحب بالمستثمرين من السلطنة ودول العالم المختلفة وستقدم المحطة الواحدة خدماتها للمستثمرين من مقرها بالدقم ومكاتبها في مسقط، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على تلبية متطلبات المستثمرين من مختلف الخدمات ومنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والموافقات التجارية والبيئية والصناعية والسياحية ادراكا منها بأهمية الدور الذي يلعبه وجود مثل هذه المحطات في تسريع انجاز الإجراءات والتراخيص بكل سهولة ويسر وتحت سقف واحد.
وأشار البلوشي إلى أن الهيئة استفادت من تجربة المحطات الموجودة ووقفت على العديد من التجارب فضلا عن إشراك عدد من الجهات الحكومية الأخرى في وضع التصورات التي تعنى بتنفيذ مشروع المحطة الواحدة بالدقم لتكون محطة نموذجية متميزة.
المحطة الواحدة
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المحطة الواحدة للهيئة جهزت بحيث يمكن للمستثمر أن ينهي إجراءات تسجيل المؤسسة التجارية الخاصة به في فترة زمنية لا تتعدى 48 ساعة في حالة اكتمال كافة الشروط والإجراءات المتعلقة بالمشروع وأن الهيئة تتفاوض حاليا مع وزارة القوى العاملة سواء بانتداب ممثل من قبل الوزارة للعمل بالمحطة أو أن تقوم الهيئة بنفسها بتخليص موافقات العمل والعمال وهذا الموضوع يحظى باهتمام الهيئة ونأمل أن نتوصل لاتفاق قريب بهذا الشأن موضحا أن الهيئة حرصت على ربط المحطة الواحدة مع سجل البيانات الموجود في وزارة التجارة والصناعة بما يضمن عدم وجود أي إشكاليات أو تشابه في الاسماء بالنسبة للمستثمر ولضمان صحة ودقة البيانات سواء بالنسبة للمنشأة أو المستثمر.
وأوضح قائلا: المرسوم السلطاني السامي والمتعلق بإنشاء الهيئة أتاح لها صلاحيات كثيرة من ضمنها توفير التسهيلات والخدمات التي ترتقي بالعمل الاستثماري والاداري في المنطقة الاقتصادية بجانب تسخير كل الظروف التي تعزز من مكانة المنطقة وقدرتها على جذب مختلف الاستثمارات وهذا ما تعمل عليه الهيئة منذ إنشائها وقطعت ـ ولله الحمد ـ مراحل متقدمة في هذا الجانب.
وفيما يتعلق بموقع الهيئة الالكتروني وإذا ما كان المجال متاحا ايضا للحصول على تراخيص الاستثمار عبر الموقع قال: الهيئة وضعت هذا الجانب في أولوياتها حيث تم تجهيز الموقع لاستقبال طلبات الاستثمار وطرح الاستفسارات المتعلقة بالهيئة وآليات وشروط الاستثمار وهناك مئات التساؤلات التي ترد للهيئة من مختلف الدول وهذا دليل على ما يحظى به قطاع الاستثمار في السلطنة على وجه العموم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على وجه الخصوص.
مذكرة تفاهم
وحول الجهود التي تبذلها الهيئة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها في هذا الجانب قال اسماعيل بن احمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: وقعت الهيئة في شهر سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنظم التعاون بين الجهتين فيما يتعلق بتخصيص قطع أراضٍ صناعية وتجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها وفقا لنظام عقود الانتفاع، مشيرا إلى أن المذكرة تتعلق بطبيعة التسهيلات والدعم الذي يمكن أن تساهم به الهيئة لدعم رواد الاعمال من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أن المجال مفتوح أمامهم لتنفيذ مشاريعهم المختلفة واستغلال الفرص المتوفرة بالمنطقة والاستفادة من الميزات التي ستوفرها الهيئة لجميع المستثمرين داعيا رواد الاعمال لزيارة المنطقة والتعرف على الفرص المتاحة.

إلى الأعلى