الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / ستة وستون من أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يؤدون قسم اليمين القانونية
ستة وستون من أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يؤدون قسم اليمين القانونية

ستة وستون من أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يؤدون قسم اليمين القانونية

أدى صباح أمس عدد (66) عضواً من أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليمين القانونية الذين نالوا شرف الخدمة بالجهاز، وذلك أمام معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بقاعة مسندم بمقر الجهاز بمنطقة البستان.
يأتي أداء قسم اليمين إعمالاً لحكم المادة رقم (15) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(111/2011)، والتي نصت على:”أن يؤدي نائبا الرئيس وأعضاء الجهاز قبل مباشرتهم وظائفهم أمام الرئيس اليمين الآتية:” أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على المال العام وأن أحترم القوانين والنظم واللوائح التي تحافظ عليه وأن أؤدي عملي بالصدق والشرف والأمانة وأن أحافظ على كرامة الوظيفة وأسرارها”.
وذكر أحمد بن سيف بن صالح المرجبي أن أداءه لليمين القانونية صباح اليوم هو حافز لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف الجهاز والتي يأتي في مقدمتها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، والتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق بإختصاص الجهاز، كذلك تجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، والكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية.
كما قال إبراهيم بن سعيد بن هلال العزري أن أداء اليمين القانونية أمام رئيس الجهاز يُحملنا شرف المسؤولية تجاه تأدية واجبنا إتجاه الوطن من خلال تأدية واجب الوظيفة وممارسة الإختصاصات التي نص عليها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والتي يأتي في مقدمتها إجراء الرقابة المالية والإدارية في كافة المجالات كالرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني ورقابة الأداء، والقرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، وعلى الإستثمارات وكافة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
وأشار إلى أن القانون منح أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية كأهم الأدوات في تطبيق أحكام القانون.
الجدير بالذكر أن لدى الجهاز خطة معتمدة لتعيين الأعضاء من تخصصات مختلفة منها المحاسبة، والقانون، والهندسة بحيث تواكب تغطية عدد الجهات الخاضعة لرقابته.
ولإكساب الأعضاء المعارف والمهارات ذات الصلة باختصاصاتهم الوظيفية يتم إلحاقهم ببرامج تدريبية مرتبطة بالمسار الوظيفي، بالإضافة إلى توجيه الأعضاء نحو الحصول على الشهادات المهنية الدولية المتخصصة.
تجدر الإشارة إلى أن خطة الفحص للعام 2014 استهدفت تنفيذ 163 مهمة فحص في 118 جهة خاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

إلى الأعلى