الجمعة 24 مارس 2017 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / ليبيا : القضاء يحل البرلمان والانفصاليون يعلنون دولة برقة

ليبيا : القضاء يحل البرلمان والانفصاليون يعلنون دولة برقة

طرابلس ـ وكالات: قضت المحكمة العليا الليبية أمس الخميس بحل البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 يونيو رغم اعتراف الأسرة الدولية به، في حين تسود الفوضى في ليبيا التي تشهد انقساما سياسيا. فيما أعلن ما يسمى بـ التكتل الاتحادي الوطني “الفيدرالي” أمس الخميس عن قيام دولة برقة ويطالب نواب الإقليم في مجلس النواب باتخاذ موقف مماثل ومُعلن. ولم يصدر عن البرلمان أي رد، لكن نوابا شددوا على أنهم على الأرجح لن يعترفوا بقرار المحكمة العليا. وقال النائب عصام الجهاني على صفحته في فيسبوك إن “النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح”. وعقدت اللجنة القانونية في البرلمان “اجتماعا عاجلا لبحث قرار المحكمة العليا وإعطاء رد رسمي” بحسب المكتب الصحافي في البرلمان. وقبلت المحكمة العليا بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنتخب في 25 /يونيو وقضت بحله. وأفادت وكالة الأنباء الليبية في نبأ عاجل أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية” الانتخابات وأصدرت بالتالي حكما “يقضي بحل البرلمان”. وقرار المحكمة العليا نهائي ولا يقبل أي طعن. وبعد إعلان المحكمة سمع مصور فرانس برس أبواق السيارات تعبر عن فرح عناصر من فجر ليبيا التي كانت تحتفل بالقرار. من جهته أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا أمس الخميس امتثاله لحكم المحكمة العليا بحل البرلمان. وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام “صالح المخزوم” إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية أمس الخميس والقاضي ببطلان تعديلات “لجنة فبراير” هو انتصار للوطن وليس انتصارا لطرف سياسي على حساب الآخر. وأضاف مخزوم في بيان عن المؤتمر، صدر عقب صدور حكم المحكمة العليا ، أن ” المؤتمر الوطني العام يتعهد للشعب الليبي وللثوار البواسل وكل المرابطين في الجبهات بأنه سيتحمل المسؤولية إلى أن يصل الجميع إلى حل نتفق عليه جميعا “. ومن جهته أعلن المتحدث السابق باسم المؤتمر الوطني العام “عمر حميدان” بأن المؤتمر هو صاحب القرار والشرعية، وأنه سيعمل علي إيجاد حلول سياسية للوضع الراهن بما فيها دعم حكومة الإنقاذ التي يترأسها “عمر الحاسي”. وخرجت جموع من المواطنين في مدينة طرابلس والزاوية ومصراتة وصبراته وغريان للاحتفال ابتهاجا بالقرار. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المحكمة قضت أيضا في جلسة النطق بالحكم التي عقدتها صباح أمس على الهواء مباشرة من مقرها بالعاصمة طرابلس باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق. وأشارت إلى أن رئيس المحكمة المستشار كمال دهان تلا الحكم في الطعن الدستوري رقم 61/17 قضائية والذي نص بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عليه . وكرد فعل سريع لقرار المحكمة نشر ما يسمى [ التكتل الاتحادي الوطني بيان على صفحته الرسمية، واعتبر البيان أن قرار المحكمة جاء تحت تهديد السلاح، واصفا بأنه هدم آخر أواصر العلاقات السياسية والإدارية بين أقاليم ليبيا. وأضاف البيان “لقد أسقط إخوتنا في الغرب آليات تحقيق المضمون الأخلاقي والقانوني والسياسي والاقتصادي لمعنى العدالة المترتب على مبدأ المساواة بين الليبيين، مما أدى إلى تأزم الاختلافات بين أقاليم ليبيا، وعدم تيسير الوصول إلى تصالح بأخذ وعطاء متبادلين وهو ناتج بالطبع عن عدم الأخذ بالصيغة المثلى لقيام الدولة الليبية وهي الصيغة التوافقية التي أنتجها دستور عام 1951″. كما طالب البيان نواب الإقليم في مجلس النّواب باتخاذ موقف مماثل ومُعلن، داعيا مكونات المجتمع البرقاوي للاجتماع على مستوى الإقليم في أقرب وقت لوضع خارطة بناء الدولة الجديدة. من جهتها ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي اليوم، بأنها أخذت علما بقرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية، وأنها تنكب حاليا على دراسته عن كثب. وقالت بأن البعثة تجري مشاورات بهذا الصدد، بشكل وثيق مع القوى من كافة الأطياف السياسية الليبية ومع شركائها من المجتمع الدولي. وطالبت البعثة جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار،مؤكدة على التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها. ودعت إلى ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والامتناع عن اتخاذ أي
إجراء من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب القائمة أو يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية، مضيفة بأنها ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف للمساعدة على تجاوز الأزمة السياسية والأمنية الحالية في ليبيا وذلك طبقاً للتفويض الممنوح لها من مجلس الأمن. وشددت البعثة على ضرورة قيام جميع الأطراف وبشكل عاجل بالعمل للتوصل إلى توافق بشأن الترتيبات السياسية بخصوص المرحلة الانتقالية. وتابعت أنه في هذا الصدد، سيقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون بمشاورات مع القوى السياسية الرئيسية حول كيفية المضي قدما.

إلى الأعلى