الثلاثاء 26 مايو 2020 م - ٢ شوال ١٤٤١ هـ
الرئيسية / المحليات / دور كبير للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية في اتخاذ التدابير الخاصة بمواجهه فيروس كورونا المستجد في إطار جهود وزارة الصحة الحالية

دور كبير للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية في اتخاذ التدابير الخاصة بمواجهه فيروس كورونا المستجد في إطار جهود وزارة الصحة الحالية

مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية:

تم توجيه مصانع الأدوية المحلية بتغطية أي نقص في الأدوية الأساسية وحفظ مخزون كاف من المواد

الخام خلال الفترة القادمة

ضمن الجهود الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة حالياً للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

(كوفيد ـ 19)، قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية خلال الفترة الماضية باتخاذ عـدد من

الخطوات والتدابير العاجلة، بهدف التخفيف من الآثار والتداعيات الخاصة بهذه الأزمة، في سبيل ضمان

استمرارية توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق المحلي.

وللوقوف على تلك الجهود التي قامت بها المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية تحدث الدكتور محمد

بن حمدان الربيعي مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة قائلاً: إن

المديرية ـ ولله الحمد ـ قامت بالتعامل مع هذه الحالة منذ الأيام الأولى لبدايتها، وإن من بين الإجراءات

التي قامت بها في البداية عقد اجتماع موسع مع موردي الأدوية والمصانع الدوائية المحلية بالسلطنة.

وأضاف: إنه خلال الاجتماع تم التأكيد عليهم بأن المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية تعمل بكل

امكانياتها المتوفرة لمتابعة ضمان توفر مخزون كافي للأدوية والمستلزمات الطبية تعزيزاً للتشاركية مع

القطاع الخاص، ولدوره الكبير في توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة الأساسية منها.

وأشار الربيعي إلى أنه تم التأكيد علىهم أيضاً بقيام المديرية بتسهيل وتسريع عملية الإفراج عن الأدوية

والمستلزمات الطبية، إضافة للمواد الخام الخاصة بتصنيعها، على أن تقوم الشركات الموردة من جانبها

باستيراد كميات إضافية تتناسب مع الاستهلاك المحلي، بحيث يتم توفير مخزونٍ كافٍ لمدة لا تقل عن

ستة أشهر، مع ضرورة التأكيد على إخطار المديرية في حالة وجود نقص أو تأخير بالتوريد ـ لا قدر

الله.

كما أشار مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية إلى أنه تم توجيه مصانع الأدوية المحلية

بتغطية أي نقص في الأدوية الأساسية وغيرها وحفظ مخزونٍ كافٍ من المواد الخام خلال الفترة

القادمة، مع العلم أنه يوجد مخزونٌ كافٍ من الأدوية بالسلطنة ـ ولله الحمد.

منوهاً بأن المديرية قامت بعقد اجتماع مماثل مع الشركات الموردة ومصانع المستلزمات الطبية

لمناقشة موضوع توفر الكمامات ومطهرات الأيادي ووضع الضوابط اللازمة لاستمرار توفرها في

الصيدليات والمحلات التجارية، وبيعها بالأسعار المناسبة مع الالتزام بالمواصفات القياسية الضرورية

لتلك المنتجات، حيث اشتكى عدد من المواطنين من ندرة في توفر المنتجين، كما أن عدداً من

الصيدليات والمحلات التجارية قامت باستغلال الوضع الحالي، وقامت برفع الأسعار بصورة غير

مقبولة للأسف، وتم بعدها في الاجتماع بحث ومناقشة الموضوع من مختلف الجوانب والامور وتم

التأكيد فيه على قيام الشركات الموردة ببذل قصارى الجهد لتوفير هذه المنتجات وعدم استغلال الوضع

للتربح، كون أن الوضع الحالي يعد ظرفاً استثنائياً، وحالة خاصة في جميع دول العالم وليس في السلطنة

فقط، وعليه يتطلب تكاتف الجميع على الرغم من التحديات التي تواجه المصنعين.

وأوضح الربيعي بأن عدداً من الدول قامت بمنع تصدير هذه المنتجات بالإضافة للنقص الحاد في المواد

الخام المستخدمة في تصنيعها وارتقاع أسعارها، إلى جانب حث المصانع المحلية لهذه المنتجات بزيارة

إنتاجها لتواكب الزيادة المطردة على الطلب، وضرورة التزام المؤسسات بأن ما سيتم توفيره للسوق

المحلي سواء كان هذه من إنتاج الشركات المحلية أو المستورد من الخارج، حيث لا بد أن يكون وفقاً

للمواصفات والمقاييس العالمية المتعلقة بالجودة .

مضيفاً أنه تم التنسيق التام والمباشر ما بين المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والهيئة العامة

لحماية المستهلك فيما يتعلق بالرقابة على الصيدليات والمحلات التجارية للتأكد من التزامها بمقررات

هذا الإجتماع سواء كان بالنسبة للأسعار أو بالنسبة للمواصفات أو غيره، على أن يتم إحالة أي مخالفات

للجهة المختصة للاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بما يكفل حماية المجتمع وصون حقوقه، داعين

الجميع الالتزام بالتوجيهات الصادرة، والتي تصدر من قِبل الجهات الرسمية مع التأكيد التام بأن جميع

السلطات المختصة تعمل بما يكفل حماية المجتمع بكافة الطرق المتاحة حرصاً على صحة وسلامة

الجميع، وعلى الجميع ضرورة التعاون في ذات الشـأن .
وفي الختام أكد مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية على وجود مخزونٍ كافٍ من

الأدوية وخاصة الأدوية الأساسية، وأن المديرية قامت بتشكيل فريق عمل دائم لمتابعة موضوع

توفرالأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وبالتنسيق مع القطاع الخاص، حيث يقوم الفريق بالمتابعة

اليومية لهذا الموضوع، وطلب قوائم للمخزون المتوفر لدى الموردين وشحنات الأدوية والمستلزمات

الطبية المتوقع وصولها، كما أشار إلى أن المديرية قامت باصدار تعميم رقم:(43/ 2020) بتاريخ ٢٥

فبراير الماضي لجميع الصيدليات ومستودعات الأدوية بمنع بيع الكمامات ومطهر الأيدي بالجملة

والإلتزام بالبيع للجمهور فقط، وتحذير هذه المؤسسات من مغبة اخفاء هذين المنتجين أو رفع أسعارها

وذلك نسبه لورود ما يفيد بأن أشخاصاً ومؤسسات قد استغلت الوضع وباتت تشتري المنتجين بكميات

كبيرة للقيام بتصديرها خارج السلطنة بغرض بيعها بأسعار عالية للتربح بالجملة في بعض الدول التي

سجلت حالات مرضية عالية من فيروس كورونا المستجد، حيث تشير بعض التقارير إلى شُح هذه

المنتجات بتلك الدول، كما اصدرت المديرية تعميما حددت بموجبه هامش الربح للكمامات ومطهر

الأيدي بحيث يكون ١٥ بالمائة تضاف لفاتورة شراء تاجر الجملة وكذلك ١٥% هامش ربح لتاجر

التجزئة وكل من يتعدى ذلك يعرض نفسه للعقوبة، ومخاطبة الجهات المعنية لحظر تصدير الكمامات

ومطهرات الأيدي لخارج السلطنة، وأنه بالفعل تم تطبيق هذا الحظر.

كما أشار إلى أن المديرية تقوم في نفس الوقت بالرد على كافة البلاغات والاستفسارات التي ترد بشكل

يومي من قبل الجمهور عن طريق مركز الإتصال التابع للوزارة الذي يعمل على مدى 24 ساعة خلال

الفترة الحالية.

إلى الأعلى