الأربعاء 27 مايو 2020 م - ٤ شوال ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 59% ارتفاعا في حجم الوثائق التأمينية الإلكترونية خلال العام الماضي

59% ارتفاعا في حجم الوثائق التأمينية الإلكترونية خلال العام الماضي

تنافس بين شركات التأمين لتقديم الخدمات الإلكترونية

كتب – عبدالله الشريقي:
يشهد قطاع التأمين في السلطنة تنافسا كبيرا بين شركات التأمين لتقديم الخدمات التأمينية الإلكترونية سواء من خلال بيع الوثائق التأمينية أو إنهاء إجراء المطالبات التأمينية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة والتعميم الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بإيقاف التعاملات المعتادة وإغلاق صالات المراجعين استجابة للإجراءات الاحترازية التي فرضتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) للحد من انتشار الفيروس وهو ما فرض تحديا كبيرا على شركات قطاع التأمين في السلطنة.
وأشارت الهيئة العامة لسوق المال إلى أن شركات التأمين تعمل على مواكبة هذه التطورات من خلال تفعيل المنصات الإلكترونية واستحداث أنظمة ذكية للوصول إلى أكبر شريحة من جمهور حملة الوثائق التأمينية والتي تخدم مختلف المنتجات التأمينية بما فيها تأمين المركبات والتأمين الصحي والتي تمثل الحصلة الأكبر من إجمالي المحفظة التأمينية لسوق التأمين العمانية حيث تتجاوز حصتها 60%.
وأوضحت الهيئة في حسابها في تويتر بأن عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التأمين في السلطنة يبلغ ٢٠ شركة تأمين، وذلك حسب بيانات القطاع خلال عام 2019م، منها ١٣ شركة تقدم خدمات إلكترونية، كما تم اصدار 24 ألف وثيقة تأمين إلكترونية مسجلة ارتفاع بمقدار 59% عن عام 2018، وذلك حسب البيانات الموجودة في حساب تويتر الخاص بالهيئة العامة لسوق المال، كما تم تفعيل الخدمات الإلكترونية لتقديم المطالبات عبر عدد من شركات التأمين، كما قامت شركات التأمين بفتح قنوات تواصل إلكترونية للتواصل مع الجمهور، فضلا عن استحداث قسم لخدمة العملاء في كل شركات التأمين تتولى مسؤولية الإشراف عليه كوادر وطنية.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أصدرت قبل أكثر من عامين دليلا استرشاديا لتجويد الخدمات التأمينية المقدمة لدى شركات التأمين، وذلك بهدف تعزيز مستوى المنافسة بين شركات التأمين لتجويد خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل، حيث يركز الدليل على تعزيز ثقافة خدمة العملاء في شركات التأمين، ومواكبة التقنيات الإلكترونية لخدمة عملائها عن بعد، ورفع مستوى الشفافية والوضوح في التعامل مع العملاء، وتعزيز توافر الكوادر الوطنية المؤهلة في أقسام خدمة العملاء.

إلى الأعلى