الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ندوة تستعرض الأثر السلبي للقوى العاملة الوافدة غير القانونية على القطاع السمكي بمحافظة جنوب الشرقية
ندوة تستعرض الأثر السلبي للقوى العاملة الوافدة غير القانونية على القطاع السمكي بمحافظة جنوب الشرقية

ندوة تستعرض الأثر السلبي للقوى العاملة الوافدة غير القانونية على القطاع السمكي بمحافظة جنوب الشرقية

(44521) صيادا مرخصا و(20631) عدد قوارب الصيد بالسلطنة
ـ الصيادون يؤكدون على أهمية وجود قوانين تحد من مزاولة القوى العاملة الوافدة للصيد الحرفي التقليدي

جعلان ـ من جمعة الساعدي:
نظمت أمس المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية بميناء الصيد البحري بنيابة الاشخرة ندوة حول أثر القوى العاملة الوافدة غير القانونية على القطاع السمكي والتي أقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل شماس محافظ جنوب الشرقية وبحضور اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى بمحافظة جنوب الشرقية ورؤساء المصالح الحكومية والخاصة واعضاء لجان سنن البحر والصيادين والمهتمين بقطاع الثروة السمكية.
والقى المهندس عبدالله بن محمد الهدابي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية كلمة قال فيها: حظي القطاع السمكي بمجموعة من الاعراف والسنن التي ادارت هذا القطاع قبل القوانين الحالية، الا ان خروج الكثيرين عن تلك الاعراف والسنن ادى الى اقتحام القوى العاملة الوافدة على القطاع بعد ارتكان الكثيرين منا لأعمال اخرى غير العمل في قطاع الصيد.
واضاف: نحن لا ننكر الدور الايجابي للقوى العاملة الوافدة القانونية والتي تعمل تحت مظلة القانون العماني بأن لها دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية وفي مختلف المشاريع التنموية فقد ساهموا وبذلوا الجهد الا ان الكثير منهم تركوا مهنتهم الاصلية واتجهوا الى قطاعات اخرى مختلفة سواء بالهرب من كفلائهم السابقين او بشتى الطرق المعروفة للجميع ومن هذه القطاعات قطاع الثروة السمكية ووجدت هذه القوى العاملة من يأويهم ويساعدهم على ذلك وفتحت لهم الايادي وقاموا بممارسة الصيد بطرق غير مشروعة وتركت تعمل دون مراقبة او اكتراث بمخزون هذه الثروة وكان همهم الأوحد هو الربح السريع.
واستطرد المهندس عبدالله الهدابي بالقول: نحن لا نريد ان يأتي يوم علينا نتحسر على وصل اليه القطاع من دمار للثروة والبيئة التي تعيش فيها الاسماك بسبب هذه القوى العاملة السائبة وغير القانونية حيث ان بناء بيئة بحرية جديدة يتطلب منا جهودا جبارة تمتد لعشرات السنين ان لم يكن بالمئات حتى نستطيع ان نرجع ولو جزءا من تلك المنظومة الرائعة بين الثروة السمكية وبيئاتها الطبيعية.
بعد ذلك تم عرض فيلم مرئي حول الاثر السلبي للقوى العاملة الوافدة غير القانونية على القطاع السمكي في الاشخرة تحدث فيه الصيادون عن اهمية الاهتمام بقطاع الصيد الحرفي من قبل الصيادين انفسهم اولا ووضع قوانين تحد من مزاولة القوى العاملة الوافدة لمهنة الصيد الحرفي التقليدي.
وقد اقيمت خلال الندوة جلستان، قدمت في الجلسة الاولى ورقتا عمل حول (واقع واثر العمالة الوافدة على محاور التنمية المستدامة للثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية) تطرق فيها الدكتور عبدالله بن مبارك العريمي اخصائي تخطيط اول بالمديرية العامة للثروة السمكية بجنوب الشرقية الى الواقع والاثر للعمالة الوافدة من خلال دراسة وبحث تم اجراؤه على محافظة جنوب الشرقية من خلال عينة بحثية من خلال محاور التنمية المستدامة وهي المحور البيئي والاقتصادي والاجتماعي وابعادهما والاثر البيئي المتمثل في الانتاج “الصيد الجائر” غير المسؤول واستخدام معدات غير قانونية مضرة على البيئة البحرية وكذلك الملاحة.
وتناول الدكتور عبدالله العريمي في ورقته ايضا الاثر الاقتصادي والاثر الاجتماعي في تغيير التركيبة السكانية والاثر الديمغرافي كما تناولت الورقة الارقام الموضحة لعدد القوى العاملة الوافدة غير القانونية وعملية التنامي لها.
واشار الى اهداف البعد البيئي يتمثل في المحافظة على البيئة البحرية وحماية البيئة من جميع انواع التلوث والاستنزاف للموارد واستخدام التكنولوجيا النظيفة والمحافظة على التنوع الاحيائي.
وتناول محمد بن سعيد الكاسبي وكيل ادعاء عام اول بالادعاء العام في ورقته (نظرة عامة للأنظمة والقوانين الخاصة بالقوى العاملة الوافدة) اشار فيها الى إن اهتمام الحكومة الرشيدة بالقطاع السمكي يتجسد في ما تحدث به المقام السامي لمولانا جلالة السـلطان قابـوس بن سـعـيـد المـعـظـم ـ حفـظـه الله ورعـاه ـ خلال لقائه بشيوخ وأعيان محافـظـتي الداخلـية والوسطى بسيح الشامخات بتاريخ 27 يناير 2013م حيـث أكد جلالته على أهـمية الثـروة السمكية باعتبارها أحد الروافـد لاقتصاد الـدولة مؤكـداً على اهتمام الحـكـومـة بهـذا القـطاع مـن خـلال الخـطـط التي تقـوم بها الحكومة، كما نبه جلالته إلى خطورة العمالة المستترة غير القانونية ونتائجها وآثارها على الاقتصاد الوطـني وعلى المجتمع كذلك.
اما الجلسة الثانية فقدمت فيها ثلاث اوراق عمل، تناول في الورقة الاولى الملازم اول سلطان بن احمد الحارثي من شرطة عمان السلطانية في ورقته (تأثير القوى العاملة الوافدة على المجتمع من الناحية الامنية) وقال: لقد حققت السلطنة منذ بداية النهضة المباركة طفرةً تنموية رائدة تغيرت خلالها كل أوجه الحياة العمانية, وتواصل فيها البناء والتعمير وارتفع المستوى الاقتصادي والصناعي, فكان لزاما الاستعانة بالقوى العاملة الوافدة التي كان لها دور كبير فيما تحقق على أرض السلطنة في شتى المجالات وقد تمكنت هذه القوى العاملة السيطرة على الكثير من النواحي التجارية في البلد.
واشار في ورقته الى أن آثار القوى العاملة الوافدة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية أصبحت ظاهرة لا يمكن التغاضي عنها أو أغفالها, وقد تقود إلى مشاكل أكثر تعقيداً إذا علمنا أن أعدادهم تزيد بالآلاف سنوياً, وفي ظل الأحداث العالمية المتسارعة فإن الضرر أعظم من أن يتصور في حدوث أعمال تخريبية من شأنها التأثير على قدرة البلد وزعزعة أمنه واستقراره اللذين هما السمة الأساسية للسلطنة وقد تعددت آثار القوى العاملة الوافدة إلى حد إقلاق أمن وسلامة المواطنين.
واستعرض المهندس ابراهيم بن عبدالله القرطوبي بدائرة الارشاد واللجان السمكية في ورقته (الاثر الاقتصادي والبيئي للقوى العاملة الوافدة والتحديات التي تواجه الاجهزة الرقابية) واشار الى ان قطاع الثروة السمكية يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالسلطنة بما يمتلكه من إمكانيات وموارد، ولا تقتصر الأهمية على الناحية الاقتصادية بل يتعداه إلى النواحي الاجتماعية والثقافية حيث يعمل في مهنة الصيد الكثير من العمانيين على طول السواحل التي تزيد عن 3165 كم فضلا عن عدد لا يستهان به من العاملين في المهن المرتبطة بالقطاع السمكي مما يساعد على الاستقرار الاجتماعي على طول تلك السواحل.
كما اشار الى ان عدد العمانيين العاملين خلال عام 2013 بحوالي (44521) صيادا مرخصا، وأكثر من (2700) من العاملين في نقل الأسماك وحوالي (2500) عماني يعمل بالمنشـآت السمكية كما بلغ إجمالي عدد قوارب الصيد (20631) قارب صيد بينما بلغ إجمالي عدد سفن الصيد الحرفي والساحلي بـ(837) سفينة صيد.
وعن تأثير القوى العاملة الوافدة (المرخصة او غير المرخصة) على القطاع السمكي قال: هناك عدد من التأثيرات منها تأثير بيولوجي وهو الاستغلال الجائر للمخزون السمكي من اجل تحقيق اكبر مكسب مادي وتأثير بيئي ويعني استخدام معدات وطرق صيد ضارة تؤثر على مراعي الاسماك الطبيعية (الشعاب المرجانية) اضافة تأثير اجتماعي وهو الحد من توارث مهنة الصيد، كما تشكل خطرا على بنية مجتمعات الصيادين وهناك عامل التأثير الاقتصادي ومعناه ان نسبة كبيرة من العوائد المادية لا يستفيد منها المواطنون.
وقدم هيثم بن جمعة العريمي من وزارة القوى العاملة في ورقته (جهود وزارة القوى العاملة في الحد من تفشي العمالة الوافدة) واستعرض في ورقته التعرف على القوى العاملة الوافدة غير القانونية والوقوف على المشاكل التي تسببها هذه العمالة وتوضيح آثار هذه العمالة على المجتمع ومعالجة تفشي القوى العاملة الوافدة غير القانونية واشار في ورقته الى الآثار المختلفة لظاهرة هروب العمال على سوق العمل: (منافسة المواطنين في سوق العمل واتساع حجم الأنشطة الموازية والهامشية وتعميق الخلل في سوق العمل مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وبروز سوق سوداء للعمالة الهاربة)، أيضا لها أثار على مستوى المنشآت الاقتصادية في زيادة الأعباء المالية لمنشآت الأعمال ومنافسة المشروعات الصغيرة لتأثير سلبا على الإنتاج والإنتاجية وارتفاع مصاريف التدريب والتأهيل.
ويقول سالم بن سلطان العريمي مدير دائرة الثروة السمكية بنيابة الاشخرة: مما لا شك فيه ان قطاع الثروة السمكية يعتبر من القطاعات الحيوية في السلطمة ويساهم في الاقتصاد الوطني والمحافظة عليه من الاستنزاف هو المطلب الاساسي من خلال سن القوانين والتشريعات التي تضمن استدامته لنا وللاجيال القادمة وان الحد من القوى العاملة الوافدة غير القانونية في الصيد الحرفي ينبغي ان ينبع من الصيادين انفسهم وان لا يتركوا المجال لهم، وانما عليهم الاعتماد على الصيادين انفسهم، وعليهم تعليم هذه المهنة لابنائهم.
وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش والتحاور حول أثر القوى العاملة الوافدة غير القانونية على القطاع السمكي مع الصيادين والمهتمين بقطاع الثروة السمكية والخروج بتوصيات ومقترحات ايجابية في هذا المجال اضافة الى الرد على تساؤلات واستفسارات الصيادين حول القطاع السمكي بشكل عام والقوى العاملة الوافدة ومزاحمتهم لرزق الصياد العماني بشكل عام.

إلى الأعلى