الجمعة 10 يوليو 2020 م - ١٨ ذي القعدة ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الأولى / اطلعت على تقرير حول المعطيات الوبائية فـي المواقع السياحية التي تم إغلاقها .. اللجنة العليا تقرر الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة وقلق من الارتفاع الكبير فـي الحالات المصابة

اطلعت على تقرير حول المعطيات الوبائية فـي المواقع السياحية التي تم إغلاقها .. اللجنة العليا تقرر الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة وقلق من الارتفاع الكبير فـي الحالات المصابة

- استمرار العمل بحزمة التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به
- اللجنة تتابع ارتفاع أعداد الحالات فـي العنايات المركَّزة والأجنحة وأعداد الوفيات
- تجديد الدعوة إلى التقيد التام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة

مسقط ـ العمانية :

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا امس برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بحضور جميع أعضاء اللجنة، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.وقد اطلعت اللجنة على تقرير حول المعطيات الوبائية في المواقع السياحية التي تم إغلاقها في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقرَّتها اللجنة للحدِّ من انتشار هذا المرض، وقررت الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى نهاية يوم الجمعة 17 يوليو 2020م، كما قررت استمرار العمل بحزمة التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به التي تم الإعلان عنها في شهر إبريل الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر 2020م.
وتابعت اللجنة بقلق بالغ المؤشرات الوبائية لجائحة كورونا (كوفيد19) والتي تشمل الارتفاع الكبير في الحالات المصابة، خصوصًا بين المواطنين، وارتفاع أعداد الحالات في العنايات المركَّزة والأجنحة وأعداد الوفيات، وما توصَّلت إليه عمليات التقصي من وجود عدم التزام من قبل البعض بالإجراءات الاحترازية لتجنُّب الإصابة بالفيروس.
ودعت اللجنة بالجميع إلى التقيد التام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والمواظبة على نظافة اليدين وبقية الإجراءات الاحترازية، وأن يستشعر الجميع مسؤوليته الفردية والجماعية، حمايةً للنفس والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء.
كما دعت جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة توفير بيئة التباعد الجسدي ومراقبة التزام جميع موظفيها والمستفيدين منها بالإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفين لإخضاعهم للإجراءات القانونية التي اعتمدتها في هذا الشأن.

إلى الأعلى