الثلاثاء 14 يوليو 2020 م - ٢٢ ذي القعدة ١٤٤١ هـ
الرئيسية / المحليات / بلدية صور تواصل جهودها بقطاع البناء والتشييد بالولاية

بلدية صور تواصل جهودها بقطاع البناء والتشييد بالولاية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:
تواصل بلدية صور جهودها بمتابعة قطاع البناء والتشييد وذلك لمواكبة حركة البناء والتعمير التي تشهدها الولاية منظمة بذلك عجلة التنمية والتعمير بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل بقطاع البناء والتشييد الصادرة من قبل الوزارة.
حيث نفذت بلدية صور خلال الأسبوع المنصرم (40) زيارة ميدانية مستهدفة المباني قيد الإنشاء لمتابعة مدى التزام مؤسسات البناء والتشييد باتباع الأنظمة والقوانين المطلوبة ولرصد المخالفات والتجاوزات من قبل العاملين بها لضمان سير العمل وفق آلية منظمة وحديثة، الأمر الذي من شأنه ان يضمن الحفاظ على الطابع الجمالي والإرث الحضاري للمباني.
وبناءً على هذه الزيارات تمكن المفتشين الفنيين من رصد (16) مخالفة فنية بمواقع البناء وذلك لمخالفة العاملين بمؤسسات البناء والتشييد للقرار الوزاري رقم:(48 /2000) الخاص بإصدار لائحة تنظيم المباني وتم توجيه وارشاد العاملين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية المطلوبة والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم الوقوع بهذه التجاوزات مجددًا، كما تمكن المفتشين الفنيين من رصد عدد من التجاوزات من قبل المواطنين، حيث تم تحرير (27) مخالفة فورية لمن سوّلت له نفسه للتعدي على الاراضي البيضاء بغير وجه حق وإحالة للجنة الازالات الفورية بمحافظة جنوب الشرقية لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
كما استقبلت بلدية صور خلال الأسبوع المنصرم (8) طلبات لاستخراج وثيقة اباحة البناء الكبرى، بالإضافة الى استقبال طلب لاستخراج وثيقة إباحة بناء صغرى لإحدى المباني التجارية واستقبال عدد من طلبات الحصول على شهادة اكمال أعمال وعدد من طلبات توصيل الخدمات.وبالنسبة لأعمال الانارة وضعت بلدية صور خطة لمتابعة أعمدة الإنارة بطرق الولاية الأمر الذي يضمن استدامتها وتلبية الغرض منها بما يلبي احتياجات مرتادي الطرق، حيث تقوم فرق الإنارة بدوريات خلال الفترتين (الصباحية والمسائية) لرصد الأعطال وحصرها لوضع الآليات المناسبة للتعامل معها.
وتحرص البلدية على مواصلة تقديم أرقى الخدمات بشتى القطاعات البلدية والمائية الواقعة ضمن اختصاصاتها، كما تهيب البلدية بضرورة التقيد باللوائح والأنظمة المنظمة للعمل بالقطاعين البلدي والمائي لتجنب التعرض للمساءلة القانونية جراء التجاوزات من قبل مؤسسات البناء والتشييد أو من خلال التعدي على الأراضي الحكومية بغير وجه حق.

إلى الأعلى