الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزير القوى العاملة: تعديلات قانون العمل تستجيب لمطالب أصحاب العمل والعمال

وزير القوى العاملة: تعديلات قانون العمل تستجيب لمطالب أصحاب العمل والعمال

تماشيا مع متطلبات التنمية للمرحلة القادمة
ـ 89 اتفاقية لتدريب 2598 متدربا ومساع لتطوير التعليم التقني كما وكيفا
ـ تنسيق مع اللجان القطاعية لإعادة النظر في نسب التعمين ـ مراجعة دورية للحد الأدنى للمعاش

مسقط ـ العمانية: قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل جاءت استجابة لمطالب أصحاب العمل والعمال، حيث تمت الاستعانة ببيت خبرة للجلوس مع كافة الأطراف لمناقشة مشروع القانون والتعديلات المقترحة فضلا عن عقد لقاءات وندوات شارك فيها المختصون من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام من خلال استبيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال معاليه إن التعديلات جاءت ليكون القانون متماشيا مع متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة وليوفر علاقة عمل واضحة بين طرفي الانتاج، وكذلك مع بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة الوطنية للالتحاق بسوق العمل باعتبار ان القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي.
وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري ان عدد الاتفاقيات المبرمة منذ بداية العام وحتى الآن بلغت (89 اتفاقية) مع المؤسسات التدريبية الخاصة لتدريب قرابة (2598) متدرباً موزعين على المجالات الفنية بواقع (1373) متدرباً والمجالات الإدارية بواقع (823) متدرباً والمجالات الحرفية بواقع (402) متدرباً تم تنفيذها من خلال (17) مؤسسة تدريبية مصنفة بالفئة الأولى وفق الأسس والمعايير المعمول بها بالوزارة موزعة حسب التخصصات المختلفة على مستوى السلطنة ويتم تدريب هؤلاء الباحثين عن العمل وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
وأضاف معالي وزير القوى العاملة ان الوزارة سعت في السنوات الأخيرة وما زالت حتى وقتنا الحالي إلى تطوير قطاع التعليم التقني من حيث الكم والكيف لذلك يتم التوسع في البرامج والتخصصات وفتح كليات جديدة حسب الحاجة وحسب متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم العام كما سعت الوزارة إلى توفير أحدث وسائل التعليم والتدريب من معدات وآلات وأدوات ومناهج تعليمية تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم التقني من أجل رفع كفاءة مخرجات كليات التقنية بالسلطنة بالصورة التي وضعت من أجلها لخدمة أبناء هذا الوطــن.
وقال معاليه انه مواكبة للزيادة في مخرجات الدبلوم العام فان وزارة القوى العاملة عملت على زيادة الطاقة الاستيعابية من الكليات القائمة حاليا علما بان الوزارة تدرس بين الحين والاخر حاجة السلطنة للتوسع من هذا النوع من التعليم والتدريب على ان ينظر في تنفيذ ذلك وفقا للإمكانات المتاحة.
وردا على دور وزارة القوى في تحديد نسب التعمين بالقطاعات الاقتصادية أوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري ان الوزارة تقوم بين حين وآخر وبالتنسيق مع اللجان القطاعية للتعمين في تقييم كل القطاعات ونسب التعمين بها.حيث قامت في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع اللجان القطاعية لإعادة النظر في نسب التعمين في قطاع الكهرباء والمياه، أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فيتم النظر في نسب التعمين بها حسب حاجة كل قطاع وفق المستجدات في سوق العمل.
وعن التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية أكد معالي وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ان التحسينات الأخيرة جاءت على شكل تعديل نصوص قانونية موجودة أصلا في قانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي تقتضي صياغتها على شكل نصوص وقواعد قانونية قائلا “القانون يأتي بالنصوص ومهمة التنفيذيين التوضيح”.
وأضاف معاليه انه من أجل تيسير الفهم فإن إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلت جهودا إعلامية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية(التلفزيون، الإذاعة الصحف بالإضافة لوسائل التواصل الاجتماعي) وكذلك التواصل المباشر من حيث تنظيم لقاءات تعريفية وزيارات ميدانية لإيضاح التعديلات الأخيرة للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بهذا الشأن في كافة المجالات.
وفيما يتعلق بالأجر التقاعدي أوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري ان الأساس في التقاعد هو الحماية الاجتماعية ضد أخطار العجز والوفاة والشيخوخة فالعجز عن العمل لسبب المرض أو الحوادث معروفة والوفاة معروفة أما الشيخوخة فقد حددها القانون بعمر (60) عاماً للرجل و (55) عاماً للمرأة فمتى ما تحقق أحد هذه الأخطار الثلاثة المؤمن عليها استحق المؤمن عليه أو المؤمن عليها المعاش وفق الشروط التي حددها القانون.
وقال معاليه أن مسؤولية الحفاظ على حقوق المشتركين الحاليين والقادمين من بعدهم تُحتم على الهيئة الالتزام لأبعد مدى بالمعايير والتوصيات التي تبنى وفق أسس علمية لإدارة صناديق التأمين الاجتماعي، وعليه فأن حجم المنافع يتحدد وفقاً لحجم التمويل الذي يقابلها من الاشتراكات، فضلاً عن بعض المعطيات الأخرى التي تؤخذ في الحسبان عند إعداد الدراسات الاكتوارية كالمعطيات الديموغرافية والاقتصادية في البلد مثلاً.
وأشار معالي وزير القوى العاملة إلى أن الحد الأدنى للمعاش في التأمينات الاجتماعية أصبح مساوٍ للحد الأدنى للمعاش في الخدمة المدنية، كما أنه من المنطقي أن يكون الحد الأدنى للمعاش أقل من الحد الأدنى للأجر مؤكدا ان مراجعة الحد الأدنى للمعاش تتم بشكل دوري وبما يتماشى مع التغيرات في تكلفة المعيشة والحد الأدنى للأجور وكذلك متوسط الأجور بالقطاع الخاص.
وقال معاليه إن الهيئة تسعى باستمرار نحو تنمية النشاط الاستثماري لمواردها وأصولها، حيث يعد الاستثمار أحد أهم الأعمدة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، حيث تقوم الهيئة بالاستثمار وفق مجموعة متعددة من الأدوات الاستثمارية والتي منها على سبيل المثال الأسهم والسندات والعقارات من خلال الصناديق الاستثمارية وبيوت الخبرة الاستثمارية المتخصصة محلياً وعالمياً.
وتقدم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري بالتهنئة الشعب العماني بالإطلالة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والاطمئنان على صحته بعد انتظار الجميع إطلالة جلالته التي غمرت النفوس بالفرحة والسرور لتتواصل الاحتفالات بالعيد الوطني الرابع والأربعين المجيد وبسلامة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.

إلى الأعلى