الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / التنمية الاجتماعية .. استمرار متواصل لتطوير الجوانب الاجتماعية والتنموية والرعائية والأسرية

التنمية الاجتماعية .. استمرار متواصل لتطوير الجوانب الاجتماعية والتنموية والرعائية والأسرية

ـ اقتراح الدراسات والبحوث التي تعنى بقضايا الإعاقة ورصد وتعزيز نجاحاتهم في مختلف المجالات
ـ تحديد برامج ومشاريع روعي فيها الاستهداف المباشر لبعض فئات المجتمع وإمكانية تنفيذها
ـ تمكين المرأة العمانية من القيام بواجباتها الأسرية التي تساهم في الحفاظ على الهوية العمانية
ـ تواصل صياغة استراتيجيات العمل الاجتماعي في مجال النظم والقوانين المتصلة بالمرأة والأسرة والطفولة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب
ـ جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي تفوز بجائزة العمل الإنساني

تسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مبدئها إلى رسم ملامح المستقبل في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لمفهوم التنمية الاجتماعية ، والذي يهدف إلى تفعيل وتطوير مختلف البرامج والأنشطة الاجتماعية والتنموية والرعائية الهادفة لتحقيق الرخاء والاستقرار للمواطن باعتباره المحرك للتنمية الشاملة ، كما تعمل الوزارة على تطوير وتجديد الأداء في هيكلها واستقراء المستقبل ومسايرة التقدم والنمو الحضاري الذي تشهده السلطنة على مختلف الأصعدة ، مما أضاف لها ذلك نهجا وأنموذجا جديدا ، وعليه فأن الوزارة مستمرة في تطوير أدوار مختلف الجوانب – لاسيما – الاجتماعية والتنموية والرعائية والأسرية بمفهومها الشامل ، وأيضا الجهود المجتمعية والتطوعية التي تسهم في الارتقاء بالعمل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد فقد صدر في 24 من شهر مارس 2014م مرسوم سلطاني رقم 18/2014 بإنشاء مديرية عامة في وزارة التنمية الاجتماعية باسم ” المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ” تتبع وكيل الوزارة ، حيث تتولى إعداد الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها بما في ذلك برامج الرعاية والتأهيل المختلفة والبرامج الرامية إلى دمجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، والإشراف الفني على جميع مراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة والمراكز الأهلية والخاصة ،
كما تتولى مراجعة واعتماد خططها وبرامجها إلى جانب البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعيات الأهلية الموجهة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ووضع المعايير اللازمة لضمان جودة الخدمات والبرامج المقدم لهم كمعايير الهندسة التأهيلية للمباني والمنشآت العامة ووسائل النقل والمواقف والمرافق العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، والنهوض بهؤلاء الأشخاص وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتسهيل متطلبات تلك المشاركة ،
وتعمل هذه المديرية – أيضا – على تعزيز مبدأ الشراكة والعمل التكاملي بين كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع لدعم وتطوير البرامج المقدمة في مجال الإعاقة ، وإعداد الخطط والبرامج التوعوية للوقاية والحد من حدوث الإعاقات وتخفيف حدتها ومنع تفاقمها بالتعاون مع الجهات المختصة ، وتختص المديرية باقتراح مشاريع القوانين وتعديلها وتطوير التشريعات واللوائح والتعاميم المنظمة لمختلف مجالات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمشاركة في وضع السياسات الخاصة بها، ومتابعة تطبيق قانون رعاية وتأهيل المعاقين والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللوائح والتعاميم الصادرة تنفيذاً لها،
بالإضافة إلى اقتراح الدراسات والبحوث التي تعنى بقضايا الإعاقة في المجتمع العماني ، ورصد وتعزيز نجاحات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات ، وتمثيل الوزارة لدى المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية وفي المؤتمرات والندوات واللقاءات المعنية بهذه الفئة ، وتنسيق أعمال اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها ، وكذلك دراسة ورصد الاحتياجات من الكوادر البشرية العاملة في مجال الإعاقة وتحديد البرامج التدريبية اللازمة للعاملين والمتطوعين في ذات المجال والإشراف على تنفيذ تلك البرامج ،
والعمل على وضع قاعدة بيانات إحصائية شاملة عن الإعاقة والأشخاص المعاقين وتطويرها بما يسهل عمليات التخطيط الموجهة لبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة ، ودراسة الطلبات المقدمة لفتح مراكز لرعاية وتأهيل هذه الفئة والبت فيها وإبداء الرأي الفني بشأن إشهار جمعيات في مجال الإعاقة ، ومتابعة المستجدات الإقليمية والدولية التي تطرأ في مجالات وخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الرؤية حول إمكانية وآلية الاستفادة من تلك التطورات .
قانون الطفل
وصدر في 19 من شهر مايو مرسوم سلطاني رقم 22 / 2014م بإصدار قانون الطفل ، والذي يتضمن 79 مادة موزعة على 11 فصل ، والمتمثلة هذه الفصول في : تعريفات وأحكام عامة ، الحقوق المدنية ، والحقوق الصحية ، والحقوق الاجتماعية ، والحقوق التعليمية ، وأيضا الحقوق الثقافية ، والحقوق الاقتصادية ، بالإضافة إلى حقوق الطفل المعاق ، والمساءلة الجزائية ، وتدابير الحماية ، وكذلك آليات الحماية ، والعقوبات والتعويضات المدنية ، إلى جانب الفصل الأخير والذي يشتمل على أحكام ختامية .
ندوة سياسات التعامل مع الإعاقة
نظمت الوزارة في 26 من شهر مايو 2014 ندوة ” سياسات التعامل مع الإعاقة وآفاقها في الدول العربية في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ” ، بالتعاون مع الأمانة العامة لإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ،
وبمشاركة واسعة ل17 دولة خليجية وعربية من المخططين والمعنيين بمجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وما يرتبط بها من قضايا من مختلف الوزارات المعنية ، والمسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء لجان الرصد الوطني ، والأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم ، إلى جانب مشاركة العاملين مع هذه الفئة في الجهات الحكومية والأهلية والخاصة والمتطوعين فيها ؛
وذلك لتحقيق جملة من الأهداف منها تسليط الضوء على الجانب المعياري للاتفاقية والبروتوكول الملحق بها وقيمتها المضافة مقارنة مع الصكوك والاتفاقيات الأخرى والمبادئ والالتزامات العامة التي تنص عليها والحقوق التي تضمنتها ودور منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأفراد أزاء الاتفاقية ،
كما تهدف إلى تسليط الضوء على جهود وموقف الدول العربية خاصة بعد المصادقة على هذه الاتفاقية لحماية حقوق هذه الفئة بما يكفل ضمان حياة كريمة لها ، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع بقدرات وإمكانيات هذه الفئة وضرورة توفيرها لخدمة المجتمع ، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث البرامج وآخر الإنجازات التي شهدتها السياسات الاجتماعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،
بالإضافة إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة هؤلاء تمكنهم من الاندماج في المجتمع والمشاركة فيه بفاعلية وفق رسالة الندوة ، إلى جانب عكس تجارب الدول العربية بمجال الفئات الأكثر حاجة للتطوير والتحديث بمجال تقديم الخدمات النوعية لها – ومنها شريحة التوحد – سواء بمجال تقديم الخدمات والبحوث والدراسات الخاصة بالموضوع ومدى نجاعتها وتطبيقها أو بمجال التحديات التي تعرف هؤلاء وأولياء أمورهم.

برامج المسؤولية الاجتماعية
دشنت وزارة التنمية الاجتماعية في 5 /5 /2014م عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية ، والتي تأتي في إطار اهتمامها بتطوير آليات عملها ومسايرة نمو وتقدم المجتمع ، وتقديم أفضل الرعاية والخدمات له،
وأول هذه البرامج التي دُشنت هو برنامج الإرشاد الزواجي ( تماسك) ، والذي يستهدف كلا من الشباب والشابات المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا ، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف ، والتي تتمثل في التعريف بالزواج وأهميته وأبعاده الاجتماعية والنفسية والشرعية والقانونية ، وإعداد الشباب المقبلين على الزواج من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة تحديات ومتطلبات العلاقة الزوجية بنجاح ، كما يهدف إلى توعية الشباب والفتيات حول أهمية مراعاة الأسس السليمة والضوابط الشرعية في اختيار الشريك ومردود ذلك على الاستقرار الأسري بعد الزواج ، وحماية الأخلاق الفردية والاجتماعية من الشذوذ والانحراف ، والارتقاء بالوعي الأسري والصحي لدى الراغبين في الزواج ، وزيادة الوعي بأهمية الكشف الطبي وإجراء الفحوص اللازمة للمقبلين على الزواج ، والتوعية بحقوق وواجبات كلا الزوجين ، إلى جانب التوعية بالقوانين المتعلقة بالأسرة ،
وذلك من خلال تنظيم الدورات والندوات والمحاضرات التي تتناول موضوعات هامة كأساسيات الزواج ، وحسن اختيار الشريك ، والاحتياجات الرئيسية للرجل والمرأة ، والاتصال بين أفراد الأسرة ، وأيضا فهم النفسيات ، وطرق حل المشكلات ، وتعريفهم بالجهات والقوانين ذات العلاقة بالأسرة في السلطنة ، وأيضا من خلال تقديم المشورة المتخصصة المجانية لكافة الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين في المجالات الاجتماعية والنفسية والتربوية والشرعية والقانونية والاقتصادية سواء عند حضورهم للدائرة أو من خلال خدمة الاستشارات الهاتفية أو من خلال التقائهم بالمثقفين المدربين في هذا المجال ، إلى جانب إعداد دليل تثقيفي في مجال الإرشاد الزواجي.
وقد حصل برنامج ( تماسك ) على جائزة منظمة الأسرة العربية في حفل إعلان جوائز المنظمة الذي عقد بإمارة الشارقة في 15 من شهر مايو المنصرم ، وذلك ضمن محور مؤسسة حكومية أو أهلية معززة وداعمة للثقافة الأسرية والأمان الأسري .
ويأتي هذا التكريم كإنجاز آخر يضاف إلى سجل الوزارة التي تسعى إلى استقرار المجتمع العماني وتماسكه إيمانا منها بأهمية بناء الأسرة على أسس صحيحة ومتينة وأهمية تمكين الشباب المقبلين على الزواج للمحافظة على تماسك أسرهم واستقرارها .
يذكر أن ” جائزة منظمة الأسرة العربية ” تهدف الى إيجاد مساحة للتنافس الشريف بين القيادات والمؤسسات العربية والإعلامية التي تعمل في الوطن العربي ؛ خدمة للترابط الأسري والتأكيد على الدور الريادي والفاعل والمؤثر للأسرة العربية ، واستقطاب العديد من الأفكار والمشاريع والبرامج الهادفة من أجل تعزيز الأمان الأسري للأسرة العربية .
تكامل
أما ( تكامل ) فهو البرنامج الثاني الذي دشن ، ويقصد به العلاقة المنظمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ؛ تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ، ويهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة ، وتوحيد وتنظيم جهود مؤسسات المجتمع المدني ، وتشجيع المبادرات والأعمال التطوعية بين مختلف القطاعات والمجتمع ، وتنمية وتطوير قدرات عضوات جمعيات المرأة العمانية من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية التخصصية ، إلى جانب نشر الوعي الاجتماعي والتنموي لأفراد المجتمع من خلال الجمعيات التطوعية.
تكيف
ويركز البرنامج الثالث ( تكيف) على تقديم الرعاية اللاحقة للحالات التي قضت فترة في السجن وتم إخلاء سبيلها ، وأيضا الحالات المتعافية من الإدمان الناتج عن تناول المخدرات والمؤثرات العقلية ، وذلك بهدف رعايتها وتأهيلها ، وإعادة دمجها ومساعدتها على التكيف في وضعها الطبيعي وتمكينها من المشاركة في أنشطة المجتمع ، وتوعية الشباب بأهمية التمسك بالقيم والأخلاق والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي ، إلى جانب توفير الحماية البيئة المناسبة للشباب المعرضين للانحراف من خلال التأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل .
تقدير
بينما يقصد بالبرامج الرابع ( تقدير) قيام المؤسسات ذات العلاقة الحكومية والخاصة والأهلية بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لحالات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم ومحيطهم العائلـي والاجتماعي ، وذلك بهدف رفع مستوى الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لهم ، والتأهيل والتدريب على بعض الحرف التي تناسب وضعهم وقدراتهم ، وتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة في منازلهم ووسط ذويهم وأسرهم ، وتدريب وتأهيل اقارب هذه الحالات حول كيفية التعامل مع الحالات الغير قادرة على الاعتماد على نفسها في تدبير شؤون حياتها ، إلى جانب تحقيق الدمج الاجتماعي لها .
تواصل
ويعمل البرنامج الخامس ( تواصل) على تفعيل وتنشيط البرامج التوعوية التي تقدمها الوزارة للمجتمع ، من خلال الملتقيات والمحاضرات والندوات والدراسات والمشاريع والبرامج الإعلامية الهادفة إلى التوعية وتثقيف المجتمع بمختلف القضايا الاجتماعية والحياتية ، بهدف تعريف المجتمع بالعمل الاجتماعي والتنموي ، وتعزيز الحوار والتواصل بين أفراد المجتمع من خلال طرح قضايا اجتماعية مختلفة ، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالقضايا الاجتماعية – لا سيما – المؤثرة على الفرد والأسرة ، وحث وتشجيع المجتمع على الأعمال التطوعية والمشاركة والمساهمة في المشاريع التنموية ، إلى جانب تأهيل وتدريب وتطوير الشباب من الجنسين على الاعتماد على الذات ونبذ الاتكالية في كسب الرزق .
نصل إليك
كما دشنت الوزارة برنامجها السادس ( نصل إليك ) وهو عبارة عن استمارة الكترونية متوفرة على موقع الوزارة ) www.mosd.gov.om) ، وتحتوي على ثلاث استمارات فرعية ، حيث تُعنى الأولى بطلب استفسارات عن الخدمات وأهداف الوزارة ، وتُعنى الثانية بتقديم مقترحات من قبل المستخدمين لتحسين أو إضافة خدمة أو تقديم مقترح ، بينما الاستمارة الثالثة معنية بتقديم البلاغات ؛ بحيث يستطيع المستخدم الإبلاغ عن أي حالة من الحالات التي تشملها مظلة خدمات الوزارة ، أو الإبلاغ عن حالة من المجتمع أو بظاهرة اجتماعية معينة ؛
وذلك سعياً لتحقيق جملة من الأهداف منها الوصول إلى خدمات الوزارة بدون عناء ، وفتح قناة تواصل إلكترونية سهلة وفعّالة للحصول على المعلومات من مصدرها ( وزارة التنمية الاجتماعية ) ، وخلق قناة حوارية للتواصل في كل ما يتعلق باختصاصات وخدمات الوزارة ، وكذلك التشجيع على التكافل الاجتماعي بحيث يكون كل شخص باحث اجتماعي يسعى لخدمة مجتمعة ، وتكوين قاعدة بيانات حول أهم استفسارات المستخدمين وبالغاتهم وأكثر الخدمات المطلوبة من قبلهم لتكون مؤشرا لتحسين خدمات الوزارة ، إلى جانب سرعة الاستجابة من خلال الرد على أي متصل خلال 48 ساعة .
” أوفياء للمجتمع ” شراكة لتنمية
مجتمعية مستدامة
تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تقديم الخدمات التنموية والرعائية لعدد من فئات المجتمع ، ، ولخلق شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص فقد قامت الوزارة بتحديد حزمة من البرامج والمشاريع التي روعي فيها الاستهداف المباشر لبعض فئات المجتمع وإمكانية تنفيذها ، وإحداثها الأثر الإيجابي بحياة المستفيدين منها ، وقد أطلق على تلك الحزمة ” أوفياء للمجتمع ” ؛ تقديرا للشركات الشريكة في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج.
وأولى هذه المشاريع المقترح تمويلها من مؤسسات القطاع الخاص من منطلق المسؤولية الاجتماعية إنشاء مركز للتوحد وهو عبارة عن مؤسسة تربوية وتشخيصية وتأهيلية وعلاجية خاصة تعنى بتقديم خدمات العلاج السلوكي وتقديم الخدمات المساندة وخدمات التدخل المبكر والخدمات الإرشادية لأطفال التوحد وذويهم من خلال الأقسام المختلفة والأنشطة الاجتماعية والترفيهية المتنوع ، وذلك لتحقيق الارتقاء بمستوى التقييم والتعليم والتأهيل والتدريب لأطفال التوحد ، ودمج الأطفال المصابين بالتوحد في المجتمع بنجاح من خلال تقديم البرامج العلاجية الفعالة بطريقة شمولية ، وتركيز الجهود لخلق وعي اجتماعي بهذه الحالات ، وكذلك تحسين نوعية الحياة للأطفال المصابين بالتوحد في مجتمعهم وللتخفيف من معاناتهم ومعاناة عائلاتهم من خلال متخصصين أكفاء ناقلين للمعرفة بمهنية واستخدام أحدث طرق التدريب ، إلى جانب عمل برامج تدريبية لأولياء أمور الأطفال المصابين بالتوحد.
كما يعمل مشروع ” حرفتي ” على تدريب أبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود وذوي الإعاقات ممن لديهم رغبة في امتهان الحرف التقليدية كالفخار والسعف والمنسوجات والحلي وغيرها ، وذلك لتحسين نوعية الحياء لهذه الفئات من خلال توفير فرص عمل تساعدهم على العيش الكريم والاعتماد على الذات ، وتشجيعها لامتهان هذه الحرف والتخصص بها ، وتحسين المستوى المادي وتعزيز قدراتهم للنهوض بأنفسهم والخروج من مظلة الضمان الاجتماعي ، إلى جانب تشجيع السياحة الوطنية من خلال التسويق لهذه الحرف في الأسواق الملحية والمعارض وغيرها.
وتنبع أهمية برنامج ” كادر” في دعم الطلاب الملتحقين بالكليات والجامعات الخاصة المتعثرين ماليا لتكملة مشوار دراستهم من أبناء اسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود ، أما برنامج ” استقرار ” فيعمل على دعم الأسر المستفيدة من الاسكان الاجتماعي وبعض أسر الضمان والدخل المحدود في تأثيث منازلها ؛ نظرا للصعوبات التي تواجهها بعض هذه الأسر في توفير المستلزمات الأساسية ، وذلك تحقيقا لسبل العيش الكريم والتكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع.
وتسعى الوزارة من خلال مشروع ” واصل ” إلى توفير عدد من المركبات متعددة الأغراض كتوفير حافلات خاصة مهيأة هندسيا لنقل الأطفال ذوي الإعاقة المنتسبين لمراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين ، وصهاريج نقل مياه صالحة لشرب وتمليكها لعدد من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود الباحثين عن عمل ، وذلك بتأجير هذه المركبات لبعض المؤسسات الحكومية أو الخاصة بعقد سنوي لصالح الفرد المستفيد من المركبة.
ويعمل مشروع بادر على تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية المجتمع ، وإتاحة الفرصة لإشراك القطاع الخاص في المبادرة لطرح المشاريع التنمية المستدامة ، والنهوض بمجتمع مبادر في مجال المسؤولية الاجتماعية .

ملتقيات الأحداث الأسرية
نظمت المديرية العامة للرعاية الاجتماعية ممثلة بدائرة شؤون الأحداث 4 ملتقيات أسرية جمعت الأحداث الملحقين بدار إصلاح الأحداث وأولياء أمورهم وموظفي الدائرة ؛ إيمانا بأهمية دور الأسرة في العملية الإصلاحية لعلاج مشكلات الأحداث ، وأهمية تأهيل الأسرة لتستطيع احتواء أبنائها من خلال تفهم أوضاعهم وكسر الحاجز النفسي بينهم ، وتحقيق تقارب الأحداث بذويهم وتقارب وجهات النظر فيما بينهم ، كما تعد فرصة لإخراج الحدث ودمجه في المجتمع ليكون فردا منتجا له ولمجتمعه ، وتعريف أولياء أمورهم بالبرامج التي تقدم بدار إصلاح الاحداث وبالتالي تعزيز الشراكة بين الاهل والدار لتقويم سلوك الحدث ، وتمثلت هذه الملتقيات في اليوم المفتوح ، وملتقى التواصل الأسري ، وملتقى أسرتي مملكتي، ملتقى “حاورني تحتويني “.
أسبوع العمل لاجتماعي
انطلقت في 8 من شهر يونيو المنصرم فعاليات أسبوع العمل الاجتماعي لصيف 2014م ، بدءاً من محافظة مسقط تلتها محافظة ظفار وبعدها استأنفت في شهر أغسطس لتقام في محافظات شمال الباطنة ، جنوب الشرقية ، والظاهرة ، وذلك بواقع أسبوع واحد في كل محافظة ، واشتملت فعالياته على ثلاث برامج رئيسية وهي : البرنامج التدريبي في مجال الارشاد الزواجي ، والذي تنفذه دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية لمدة يومين وبواقع 3 ساعات يومياً ، ويتضمن البرنامج الثاني الحديث عن العمل التطوعي بهدف التعريف بمفهوم العمل التطوعي والمنطلقات التي يرتكز عليها ، وفوائده على الافراد والمجتمع ، كما يشتمل هذا البرنامج على تشكيل فرق تطوعية ميدانية من الشباب الملتحقين بالبرنامج التدريبي بحيث تقوم هذه الفرق بتنفيذ عمل تطوعي يخدم الولاية ، إلى جانب البرنامج الثالث وهو عبارة عن حملة توعوية عن الاضرار الصحية والاجتماعية الناجمة عن تعاطي المخدرات.

جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي
تفوز بجائزة العمل الإنساني
حصلت السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية على ” جائزة العمل الانساني لدول مجلس التعاون الخليجي ” في دورتها ال3 ، وذلك عن جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي ، وقد تسلّم معالي الشيخ محمد بن سعّيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي ” جائزة العمل الانساني” أثناء حضوره الحفل ، والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة في 25 من شهر يونيو المنصرم .
وتهدف ” جائزة العمل الانساني لدول مجلس التعاون الخليجي ” والتي تنظمها الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية إلى تكريم المشاريع الإنسانية الحكومية الرائدة في دول المجلس ، وتسليط الضوء على مشاريع الخير الخليجية ودورها في بناء المجتمعات الإنسانية داخل أو خارج حدود موطن المشروع الخيري الخليجي ، والمساهمة في زيادة الروابط بين أفراد دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعميق التواصل والتعاون الإنساني  لخدمة أصحاب الحاجات في شتى بقاع العالم ، إلى جانب التعريف بقصص نجاحات أصحاب المبادرات الإنسانية في دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

الذكرى الخامسة ليوم المرأة

احتضنت ولاية صور هذا العام ( 2014م) فعاليات الاحتفال بالذكرى الخامسة ليوم المرأة العمانية ، والذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام ، كترجمة لإحدى التوصيات التي خرجت بها ندوة المرأة العمانية المنعقدة في رحاب سيح المكارم بولاية صحار، والمتمثلة في إقامة احتفال سنوي بهذا اليوم ، وانطلاقا من رؤية وزارة التنمية الاجتماعية في تدوير الاحتفال به في مختلف محافظات السلطنة ، فقد اقيمت الاحتفالية في محافظة جنوب الشرقية وتحديدا في ولاية صور تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.
حيث تضمنت الاحتفالية تكريم جمعيات المرأة العمانية الفائزة في مسابقة تقييم الجمعيات بيوم المرأة العمانية ، حيث حصلت جمعية المرأة العمانية برخيوت على المركز الأول ، وجاءت جمعية المرأة العمانية بصلاله في المركز الثاني ، فيما نالت جمعية المرأة العمانية بصور على جائزة المركز الثالث.
وشهدت أيضا عرض توصيات حوار اليافعين وعنوانه ” دور جمعيات المرأة العمانية في تنمية قدرات اليافعين ” ، والذي أقيم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العمانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمشاركة 80 طالب وطالبة من مختلف المؤسسات التعليمية بمحافظات السلطنة.
وأكدت ” توصيات الحوار” على أهمية الاستمرار في دعم وتمكين المرأة العمانية في القيام بواجباتها الأسرية التي تساهم في الحفاظ على الهوية العمانية من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التربوية والاجتماعية والاعلامية الهادفة ، وحث جمعيات المرأة العمانية على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية وتدريبية للمجتمع في مجال العمل التطوعي بهدف استثمار طاقات الشباب التطوعية تعزيزا لدورهم في تنمية المجتمع ، والتأكيد على دور الإرشاد الديني والاجتماعي في تعزيز تماسك الأسرة في الحفاظ على كيانها ، ورصد الظواهر الاجتماعية التي تمس الذوق العام والقيم والعادات العمانية الأصيلة ، وأيضا التأكيد على دور جمعيات المرأة العمانية في التوعية بقانون الطفل وذلك من خلال البرامج التثقيفية والتوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية ، وتضمين مواقع جمعيات المرأة العمانية الإلكترونية لقانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة بالأسرة.

توصيات ندوة المرأة العمانية

وفيما يتعلق بتوصيات ندوة المرأة العمانية فقد بارك المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- التوصية المرفوعة من قبل مجلس الوزراء الموقر لضم الصناديق الثلاثة بإدارة واحدة ( صندوق التكافل- صندوق العمل التطوعي- صندوق النفقة) لتكون تحت مظلة صندوق واحد بهدف تفعيلها، تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضحت التوصيات أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية رغم بعض التحديات التي حدت من تنفيذ بعض من هذه التوصيات جاء في عدة مجالات، حيث انبثقت عن ندوة المرأة العمانية التوجيهات السامية بتخصيص عدد 500 بعثة لخريجات الدبلوم العام، وقد نفذت هذه التوصية بأعداد تجاوزت العدد المذكور، وبناء عدد 39 مقرا لجمعيات المرأة العمانية ، حيث تم طرح وإسناد عدد 28 جمعية من المتوقع أن يتم افتتاحها خلال العام القادم تتابعياً، كما سيتم طرح عدد 11 مناقصة خلال العام القادم ، وأيضا تحديد يوم 17 أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العمانية ، وقد تم الاحتفال بيوم المرأة العمانية للأعوام (2010-2013م)، بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص.
نظم وقوانين للمرأة والأسرة
أما في مجال النظم والقوانين المتصلة بالمرأة والأسرة فتستكمل وزارة التنمية الاجتماعية حاليا صياغة استراتيجية العمل الاجتماعي التي ستنبثق عنها عدد من الاستراتيجيات في مجالات المرأة والطفولة وذوي الاعاقة والمسنين والشباب ، ومن المؤمل تدشينها بحلول عام 2016م، وكشفت التوصيات عن الانتهاء من إعداد المذكرات التوضيحية واللوائح التفسيرية الأولى والثانية حول القوانين المحلية ذات الصلة بالمرأة والأسرة ، حيث دشنت في فعاليات احتفال الوزارة لعامي 2012-2013م، وتدشين المذكرة التوضيحية الثالثة في الذكرى الخامسة من الاحتفال بيوم المرأة العمانية.
كما أشارت التوصيات إلى إحالة توصية التطلع لوصول المرأة لمرتبة القضاء لوزارة العدل باعتبارها جهة الاختصاص والتنفيذ، حيث تمت إتاحة الفرصة للمرأة المتقدمة لشغل وظيفة قاض وفق الإعلان الصادر من وزارة العدل بتاريخ 2/ 6/ 2011م للتنافس وفق الشروط المحددة لشغلها، وإعداد مسودة قانون الجمعيات الأهلية حيث يجري العمل حالياً على مراجعته مع جهات الاختصاص ، كما تم تنفيذ حلقة نقاشية للمختصين لمناقشة أحكام وقواعد المسودة ولوائحها الإسترشادية ، والانتهاء من صياغة لائحـة لتنظيم العمل التطوعي ولتزامنه مع مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، حيث تم التوافق على دمج المشروعين في قانون واحد بمسمى قانون العمل التطوعي والجمعيات الأهلية.
دور اقتصادي للمرأة

وأكدت التوصيات على تعزيز مشاركتها في العمل والمشاريع الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ، حيث تم استحداث مجموعة من التخصصات التدريبية المهنية للفتيات في مراكز التدريب المهني الحكومية ، ومعهد تأهيل الصيادين بالخابورة ، وبدأ التدريب الفعلي في العام التدريبي 2009/2010م للإناث بواقع 292 متدربة بمراكز التدريب المهني، و67 متدربة بمعهد تأهيل الصيادين، وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد مسودة لائحة مشروع تنظيم عمل جليسات وجلساء الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة ، وأحيلت لوزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون القانونية للعمل على إصدارها.
وكشفت التوصيات على إعداد مسودة مشروع جليسات الأطفال وعرض تقديمي للمشروع لاستعراضه ضمن مشروع الرعاية المنزلية للمسنين، كما خاطبت الوزارة كل من وزارتي القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة لإضافة هذه المهنة ضمن سجلاتهم.
وللنظر في تحويل كل ما يسمى بالصناديق الخيرية المتوزعة في الولايات إلى لجان التنمية الاجتماعية تعزيزا لدورها الاجتماعي الفاعل وبإشراف وتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية كونها الجهة المشرفة على تلك اللجان والمعنية بإصدار تراخيص تنظيم جمع المال من الجمهور تم تنفيذ دراسة ميدانية لاستطلاع أراء المسئولين أصحاب الصناديق الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية أو الجهات المعنية ذات العلاقة بالموضوع.
وللإلمام بمفاهيم ومبادئ عملية التخطيط الاستراتيجي ، ولتمكين إدارات جمعيات المرأة العمانية من صياغة وإعداد الخطط الاستراتيجية ، عقدت حلقة العمل حول مهارات التخطيط الاستراتيجي للجمعيات النسائية يوليو 2013م ، كما تم تنفيذ البرنامج التدريبي ” تصميم المشاريع الانمائية في جمعيات المرأة العمانية” مايو/2014م كإحدى فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العمانية لإكساب عضوات الجمعيات المعارف والمهارات الشخصية التي تمكنهن من القيام بدورهن للمساهمة في مجال تصميم المشاريع الانمائية.
تعزيز ثقافة العمل التطوعي
أما في مجال تعزيز ثقافة العمل التطوعي فقد تم تخصيص يوم الخامس من ديسمبر من كل عام يوما للتطوع ، والذي احتفل به عام 2011م للمرة الأولى ، وتم تدشين جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في 31 يناير 2011م ، كما تم تخصيص صفحة خاصة لها في الشبكة العالمية للمعلومات للتفاعل ونشر ثقافة العمل التطوعي وتشجيع المبادرات المجتمعية. وأيضا البدء في تنفيذ الخطة الإعلامية بالتعاون مع الجهات المختصة.
وفي نفس السياق نفذت وزارة التنمية الاجتماعية عدد 5 حلقات تطبيقية على مستوى المحافظات خلال عامي 2011 و2012م في المجالات التالية : تنمية المهارات الإدارية والإشرافية للموظفين العاملين بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات وأقسام الجمعيات بالمديريات الإقليمية ، والإدارة والتخطيط الاستراتيجي ، ومجال القيادة الإبداعية وإدارة التغيير لأعضاء مجالس الادارة بجمعيات المرأة العمانية)، وقامت مؤسسات القطاع الأهلي بعقد دورات تدريبية حول نشر ثقافة العمل التطوعي المؤسسي ، كما تمت مخاطبة الجهات المختلفة المعنية والتي بدورها استجابت وعززت تفعيل مشاركة المرأة في اللجان المحلية من خلال الجمعيات.

الضمان الاجتماعي
يعد الضمان الاجتماعي إحدى وسائل الأمن الاجتماعي التي تكفل للأسر المحتاجة معاشاً شهرياً يساعدها في تلبية احتياجاتها الأساسية في حالة عدم وجود دخل شهري منتظم أو قريب ملزم قادر على النفقة ، ووفقا لآخر احصائية صدرت في شهر اكتوبر 2014م فأن عدد الحالات التي تتقاضى معاش الضمان الاجتماعي في السلطنة يصل إلى 84923 ألف حالة يصرف لها مبلغ شهري وقدره 9302512 مليون ريال ( تسعة ملايين و ثلاثمائة وأثنين ألف وخمسمائة وأثني عشر ريال ) .
وبشيء من التفصيل حول فئات الضمان الاجتماعي ، والبالغ عددها 10 فئات ، فأن عدد حالات فئة الشيخوخة التي تتقاضى معاش الضمان تصل 32745 ألف خصص لها مبلغ شهري وقدره 3735920 ( ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف و تسعمائة وعشرون ريال ) ، تليها فئة الحالات التي تعاني من العجز وعددها 26355 ألف حالة تحصل على مبلغ شهري يبلغ 3054505 ( ثلاثة مليون و أربعه و خمسون ألفاً و خمسمائة وخمسة ريال) ، وتأتي بعدها فئة المطلقات بعدد 12443 ألف حالة بمبلغ شهري يصل إلى 1003961 ، ( مليون وثلاثة آلاف وتسعمائة و واحد وستون ريال )
وفي المرتبة ال4 تأتي فئة الأرامل بواقع 7260 حالة يدفع لها مبلغاً شهريا قدره 877227 ( ثمانمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة و عشرون ريال )، وتعقبها فئة الأيتام بعدد 3135 حالة تحصل على مبلغ 343702 ريال ثلاثمائة وثلاثة و أربعون ألفاً و سبعمائة و اثنين ريال ) ، وتأتي بعدها فئة ” البنت غير متزوجة ” بعدد 2267 حالة ومبلغ شهري يصل إلى 188732 ريال ( مائة و ثمان وثمانون ألفاً وسبعمائة و اثنين وثلاثون ريال ) ، تليها فئة الهجر ( الأسر التي هاجر ولي أمرها دون عودة ) بعدد 272 حالة خصص لها مبلغ شهري وقدره 36109 ريال (ستة وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة ريال ) ، ثم تأتي فئة ” أسرة السجين ” ب 264 حالة ومبلغها الشهري 39258 ريال ( تسعه وثلاثون ألف ومائتان وثمانية وخمسون ريال ) ، وتأتي بعدها الفئة الخاصة بواقع 176 حالة ومبلغها 20858 ريال ( عشرون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسين ريال) ، لتأتي في النهاية ( الفئة الخاصة د ) ب 15 حالة ويدفع لها 2240 ريال ( ألفان ومئتان وأربعون ).

إلى الأعلى