الثلاثاء 4 أغسطس 2020 م - ١٤ ذي الحجة ١٤٤١ هـ
الرئيسية / آراء / في العمق :عُمان واقتصاد السياسة
في العمق :عُمان واقتصاد السياسة

في العمق :عُمان واقتصاد السياسة

تواجه المنظومة الاقتصادية العالمية اليوم الكثير من المتغيرات والمعطيات الحاصلة في الشأن العالمي، وأصبح للبعد السياسي دوره الفاعل في رسم ملامح اقتصاد عالمي قادر على الوصول إلى منصات التفوق والمنافسة وتحقيق معايير التميز والنجاح والثبات والاستقرار في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم، والحديث عن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة يؤسس لمرحلة متقدمة من التكاملية التي تستشعر فيها السياسة مساحات أكبر للتوازنات والاستقرار والتعايش مع الظروف والتكيف مع طبيعة المتغيرات، عبر موجهات سياسية تتسم بالعمق والالتزام بالثوابت والمصداقية في الأداء والدبلوماسية الحكيمة في قراءة الواقع واستشراف المستقبل والتعامل مع الآخر، نظرا للمبتغى المراد تحقيقه من وجود نظام سياسي مرن يمتلك فرص النمو وينتهج مسارات القوة ويتناغم مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، لذلك شكل محور حديثنا حول اقتصاد السياسة اليوم تحولا نوعيا في مسيرة البناء السياسي الرصين، وحضورا نوعيا للقيم السياسية العالمية وأخلاقها والتزام مدخلات تتسم بالوعي والنضج السياسي والفكر المستنير في حلحلة القضايا والتعاطي مع الصدمات بما ينعكس إيجابا على الأداء الوطني، وللقناعة بأنه كلما اتسمت المنظومة السياسية بالحكمة والدبلوماسية والتشاركية والتكاملية والتوافقية وأسست قواعد عملها على المشتركات الأخلاقية والقيمية والمؤتلفات البشرية واجتماعية الإنسان بطبعه، وارتقت في ممارساتها بشكل يحفظ مبادئ الاحترام والتقدير للمنجز البشري ويؤصل قواعد السياسة الناضجة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وحق الشعوب في تقرير المصير واحترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، واتجهت إلى الحكمة في معالجة القضايا بروح الود والحوار وتقريب وجهات النظر ورأب الصدع وإزالة كل منغصات الاختلاف، وترقية منصات العمل السياسي المعززة لاحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها؛ كلما عزز ذلك من فرص الأمن والسلام وتحقيق نجاحات كبرى في المنظور الذي تقرأ به السياسة أحداث العالم، وتوظيف ذلك في بناء فرص أفضل لنمو عاداته ورسم ملامحه في الواقع الوطني، وأسهم في تحقيق استقرار اقتصادي غير معرض للتذبذب أو الانكماش نظرا للمنهجيات السياسية الواعدة والمربحة والرصينة والمحصّنة التي يستخدمها، وكلما اتسمت البيئة السياسية بالحكمة والإرادة والوعي والمرونة والمهنية والتزمت المصداقية والموضوعية في ثوابت العمل السياسي، كلما استطاعت السياسة أن تخرج من حالة المغامرات والاندفاعات غير المحسوبة والأفكار الصبيانية والمناورات المستنزفة للموارد وانتقلت من كونها حالة غوغائية غير محسومة المبادئ وممارسة متكررة إلى قدرتها على خلق الابتكارية والتجديد والاحترافية في إدارة القضايا الوطنية والمساهمة في تحقيق الوئام والتفاهم والسلم العالمي.
من هنا يشكل اقتصاد السياسة في عالم اليوم الذي يشهد مزيدا من الاضطراب والمفاجآت غير السارة، مسارا استراتيجيا يقرأ الواقع السياسي العالمي والإقليمي والوطني بروح ملؤها السمو الفكري والحوار الدبلوماسي والحكمة المتجذرة في إعادة إنتاج واقع عالمي جديد يكون للجميع فيه حضور القوة والمسؤولية، يأخذ بكل المعطيات ويستفيد من كل المحطات ويدرس بعمق كل المنغصات التي باتت تقرأ في السياسة مساحة أخرى غير المأمولة منها أو المرجوة التي يحتاجها العالم الآمن، فإن ما يحصل في عالمنا اليوم من تجاذبات وتراشقات فكرية ودخول الإعلام السلبي في خط المواجهة، إنما هو نتاج للسياسات المتصادمة والتباينات الحاصلة في القرار السياسي الدولي والخلاف السافر الذي أدى إلى هذه الانتكاسة، وتعريض ما أنجزته البشرية من فرص إلى الخطر عبر تصرفات صبيانية وتدخلات سافرة وتضييق للمفهوم السياسي ونقله من الاتساع والعمق والشراكة والوئام والسلام والحكمة والثقة وتعميق منصات الحوار إلى الفردانية والسلطوية والسيطرة والتحكم والوصاية وتزايد التدخلات عبر دخول التجييش الإلكتروني في القنوت الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي ليشكل تحديا آخر في توجيه العالم إلى مأزق سياسي ومسار يفتقر لأخلاقيات السياسة وينتصر للأفكار الأحادية وسياسة فرض الآراء بالقوة.
على أن الحديث عن عُمان واقتصاد السياسة يتجه بنا إلى الرصيد الثري والذاكرة السياسية الحضارية العمانية بما تمثله من مصدر قوة منتجة وأهمية في تحقيق هذا المسار النوعي للسياسة لتحقيق رؤية “عمان 2040” وبناء عمان المستقبل، فقد شكلت السلطنة وعلى مدى العقود الخمسة الماضية وجهة دولية حازت على تقدير العالم وثقته بما تتخذه من قرارات وتصنعه من توجهات وتأثير في محيطها الإقليمي والدولي بشكل عام، وكان لحضور السلطنة الفاعل في العديد من القضايا الدولية ومواقفها الحكيمة الثابتة من السلام والتعاون الدولي والتنوع الثقافي وحوار الثقافات وتأكيدها المستمر على دور منظومة الأمم المتحدة في رعاية الأمن والسلام الدوليين، وما أصَّلته سياسة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ من قواعد للعمل السياسي الأصيل، وحكمة السياسة العمانية وثوابتها ومبادئها التي عززت من فرص الشراكة والتعاون والوئام والسلام والتعايش بين الدول، وأعطت توجهات السلطنة مساحة أكبر لحضور مناخ سياسي قادر على إحداث تحول في الأداء العالمي المتجه نحو الاستقرار والأمن التي هي دعائم أساسية لاقتصاد عالمي ناجح، وسار على خطى النهج الذي رسمه سلطان عمان الراحل، نهج بناء عمان المستقبل على يد مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي جاء فيه: “وعلى الصعيد الخارجي فإننا سوف نرتسم خطى السلطان الراحل مُؤكدين على الثوابت التي اختطها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التَّعاون الدولي في مختلف المجالات، كما سنبقى كما عهدنا العالم في عهد المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور داعين ومساهمين في حل الخلافات بالطرق السلمية وباذلين الجهد لإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم”. وهو نهج يصنع من البُعد السياسي للسلطنة انطلاقة مهمة في سبيل بناء اقتصاد متوازن يتعايش مع اقتصاديات العالم ويستفيد من كل المعطيات الدولية والإقليمية في تعزيز فرص بناء اقتصاد قادر على تحقيق المنافسة بما يعزز من كيان السلطنة وقدرتها على تحقيق رؤيتها الاقتصادية، ويتجه بعُمان المستقبل إلى مزيد من الاستقرار والأمن والنماء والتطور والتقدم، ولقد أكسبت السياسة العمانية العالم نهجا آخر ومفهوما أكثر احترافية ومهنية وحكمة، فالانتقال السلس للسلطة بعد وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ وتنصيب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أيده الله ـ سلطانا لعُمان مفهوما أعمق في التوازنات السياسية التي تمتلكها عُمان داخليا ومستوى الوعي المتحقق لدى القيادة العمانية في الأثر الناتج عن الاستقرار السياسي في تحقيق ضمانات لاستقرار اقتصادي واجتماعي قادمين، وساهم هذا التحول الإيجابي في تحقيق استقرار البيئة الاقتصادية وبقاء المستثمرين وأعطى مساحه أوسع للدخول بعمان إلى عتبة مرحلة جديدة لها حضورها الاقتصادي أزالت كل المخاوف التي قد تؤثر سلبا على المنظومة الاقتصادية، مما عزز الثقة لدى المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الأموال والشركات الكبرى في العالم من كفاءة المنظومة الاقتصادية العمانية باعتبارها بيئة داعمة للاستثمار الناجح ومحفزة لما اتخذته من تشريعات وأوجدته من بيئة مؤسسية ووفرته من بنية أساسية، وهو الأمر الذي انعكس على قراءة عمان للأحداث الحاصلة بعد تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم ودخول أزمة النفط وجائحة كورونا (كوفيد19) في الخط السياسي، وما أنتجته السياسة العمانية من حكمة في التعاطي معها والتفاعل مع معطياتها وتعزيز بناء اقتصاد الأزمات والحد من تأثيرها على حياة المواطن العماني.
لقد أنتجت السياسة الخارجية العمانية ممارسة أصيلة على الأرض ومنهجا فريدا في العمل المسؤول يسع الجميع خيره، ويحتوي الكل نظمه، أثبتتها المواقف العمانية على مختلف العقود الماضية وعززتها مصداقيتها وجديتها في إعادة إنتاج السلام والأمن والحياة، وهي عمان الحضارة والوعي والتأريخ والإنسانية والقيم والعدالة، التي أكسبتها الحكمة السلطانية ثوبا جديدا ونهجا مجيدا فتبدل وجهها الشاحب ونفضت عنها غبار العزلة والجمود، وانطلقت تفتح أبواب الإنجاز ونوافذ الأمل للنور الجديد تعلن للعالم عن اتصال مباشر تتفاعل مع تطوره وتتأثر بمجرياته وتمتلك أدوات القوة في اختيار ما تريد منه، وتوجه بوصلة عملها في التعامل معه، بما انعكس ذلك على الحضور العماني في الساحة الدولية واحترام شعوب العالم وبلدانه لإنسان هذا الوطن، وتقديرها لمكانته، والبصمة التي تركتها رؤية المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، في كل مواقع ومنصات الإنجاز العماني أنموذجا للسلام والحكمة في عالم مضطرب يعيش السقطات ويتجه إلى نفوق الأخلاق، فإن تحقيق السياسة لمعايير التوازن والثبات والمصداقية يعني أنها وصلت إلى مرحلة إنتاج القوة الاقتصادية وإدارة معطيات الواقع الدولي والتحديات والمؤثرات بكل احترافية وفق فكر ناضج ومؤثر ومساحة احتواء قادرة على الاستفادة من المحن والظروف إلى منح قادمة، وعندها تصبح السياسة منصة للتثمير الاقتصادي والاستثمار في الفرص وإنتاج القوة وتحقيق اقتصاد السياسة.
ويبقى أن نشير إلى أن اعتراف العالم بالسياسة العمانية ثوابتها ومصداقيتها وحضورها الفاعل وأثرها في تحقيق السلام العالمي، والثقة في كفاءة النموذج السياسي العماني الذي رسمه الحادي عشر من يناير من عام 2020، مرحلة جديدة في تعزيز اقتصاد السياسة ودخوله بقوة في تحقيق رؤية “عمان 2040” وتأكيد المضي قدما في بناء اقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي وتعزيز الوفرة المالية وغيرها مما يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني، وقناعة المواطن العماني واعترافه بحكمة قيادته وثقته فيما حققته له ولشعوب العالم موجهات لصناعة المستقبل، بحاجة إلى توجيهها نحو تحقيق التوازن الاقتصادي، ليستمر هذا الطموح إلى تحقيق الوفرة الاقتصادية الناتجة عن الاستقرار السياسي، بحيث تؤدي الرؤية السياسية القادمة إلى المزيد من التثمير الاقتصادي في الفكر السياسي وتعزيز الشراكات المالية وتفعيل أفضل وأسرع للمناطق الصناعية في الدقم وصلالة وصحار وغيرها عبر زيادة الاستثمارات والترويج للبيئة الاستثمارية والاقتصادية وبيئة الأعمال العمانية ودخول الشركات الاقتصادية العالمية وفتح المجال للأسواق المحلية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ولعل ما اتجهت إليه السلطنة في الحد من تأثير جائحة كورونا (كوفيد19) على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وأهمية الإبقاء على المواد التموينية والغذائية والاستهلاكية في وضعها الطبيعي وأسعارها المعتادة، والتدابير والإجراءات التنفيذية السريعة التي اتخذتها لضمان تحقق سلسلة مستمرة من التوريدات المباشرة للمواد الغذائية والتموينية التي يحتاجها المواطن، مستفيدة من الموقع الجغرافي للسلطنة واتصالها بطرق التجارة الدولية في تنشيط اقتصاد اللوجستيات، وتعزيز ارتباط الموانئ العمانية بأكثر من 86 ميناء تجاريا حول العالم ودعم فرص الاستيراد المباشر من خلال تعزيز محطات التصدير والاستيراد المباشر للسلع والبضائع والمستلزمات التموينية والاستهلاكية كالخضراوات والفواكه واللحوم وغيرها؛ معطيات تعكس القيمة المضافة لما تمتلكه عمان من أرصدة سياسية داعمة لبناء عمان المستقبل وتحقيق فرص المنافسة وبناء القوة، فإن ما يحمله هذا الإجراء خير دليل على دور السياسة العمانية في توفير فرص نجاح اقتصادية تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، بما يعني أهمية إعادة قراءة المسار السياسي لعمان والتحول به من مرحلة سرد منجزاته، إلى التثمير فيه والتوظيف الأمثل له، ونقله إلى حيز التأثير الاقتصادي.
وإذا كان خطاب عمان المستقبل الذي تفضل به مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ قد أشار إلى أن عُمان المستقبل أمام مرحلة جديدة وتحولات متجددة تستدعي مشاركة أبناء عُمان في صناعاتها وتحقيق إنجازاتها، حيث قال: “إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات، سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله، واضعين نُصب أعيننا المصلحة العليا للوطن، مسخرين له كافة أسباب الدعم والتمكين”، فإن توظيف هذا الرصيد السياسي الأصيل في ظل هذه الظروف التي يعيشها العالم، يعد خيارا استراتيجيا يجب أن تضع له الدولة مساحات أكبر للتوقعات التي يحققها على مسيرة بناء الاقتصاد العماني، وأن تتجه الجهود إلى التوظيف الاقتصادي للسياسة العمانية مبادئها وأخلاقها واستراتيجياتها ومرتكزات عملها وفلسفتها ومدخلاتها لتحقيق مسار اقتصادي نوعي قادر على تحقيق التحول في رؤية “عمان 2040”، لذلك فإن الفرص اليوم حاضرة بشكل أكبر ومواتية للدخول بعمق في التثمير الاقتصادي للسياسة العمانية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الفاعلة والنهوض بالبنية الاقتصادية التي بدأتها السلطنة مع افتتاح المناطق الصناعية ومطار مسقط الدولي والمطارات الداخلية والموانئ والنقل اللوجستي، وهو يأتي ضمن اقتصادات أخرى تفخر بها المنظومة العمانية كاقتصاد السياحة واقتصاد التسامح واقتصاد الأمن والسلام، لتشكل السياسة العمانية في ظل ثوابتها منصة اقتصادية متجددة.
وعليه، يصبح البحث في اقتصاد السياسة العمانية المصحوب بمؤشرات أداء واضحة وإحصائيات تضع المواطن أمام صورة مكبرة واضحة في إنتاج السياسة العمانية اقتصاديا والنُّهج المعتمدة في استثمار عُمان للمساحة السياسية التي تتميز بها في بناء اقتصادها وترويج استثماراتها وبناء قدراتها البشرية وصناعاتها، لتشكل بدورها محطة إنتاج نوعية تتسم بالعمق والكفاءة وتحقق الإنتاجية التي تساعد عُمان على تحقيق رؤيتها الاقتصادية كنتاج لما تعيشه من أمن وأمان واستقرار وفرص التمازج الحاصلة في الكيان العماني الداخلي والتأثير الإيجابي لعُمان في المحيط الإقليمي والدولي، وعبر مقومات اقتصادية وبيئية أخرى تضاف للبعد الجيو سياسي وإطلالتها على أهم طرق التجارة العالمية في بحر عمان والخليج العربي وبحر العرب، فرصة نوعية في توظيف السياسة كمسار اقتصادي استثماري لإنتاج القوة العمانية، وتوليد اقتصادات جديدة داعمة تستثمر فيها السلطنة، وتوجه نحوها المزيد من الاهتمام والتنشيط والتحديث في الأنظمة والتشريعات وتوفير البنى المؤسسية والأساسية والتطويرية التي تعمل جنبا إلى جنب مع المنظومات الوطنية الأخرى لتوليد حضور فاعل لها في الخريطة الاقتصادية العالمية، والتفكير في اقتصادات جديدة وبدائل متجددة تتناغم مع شكل التطور الاقتصادي الحاصل في العالم والمهن والوظائف الإنتاجية التي يحتاجها سوق العمل كالاقتصاد الأزرق واقتصاد اللوجستيات وتعزيز فرص التنويع الاقتصادي، بالشكل الذي يعزز من فرص التثمير في دور السياسة العمانية وهويتها والخصائص والسمات التي تتسم بها في توجيهها كمصدر اقتصادي واستثماري واعد.

د. رجب بن علي العويسي
Rajab.2020@hotmail.com

إلى الأعلى