الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / وزير الخدمة المدنية يلقي بيانا أمام الشورى حول خطط تطوير وتحديث وحدات الجهاز الإداري للدولة
وزير الخدمة المدنية يلقي بيانا أمام الشورى حول خطط تطوير وتحديث وحدات الجهاز الإداري للدولة

وزير الخدمة المدنية يلقي بيانا أمام الشورى حول خطط تطوير وتحديث وحدات الجهاز الإداري للدولة

تغطية : خالد بن سعود العامري :
عقد مجلس الشورى صباح امس جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013 ـ 2014م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس وقد استضاف المجلس خلال جلسته معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية الذي ألقى بيان وزارته أمام المجلس.
تضمن البيان عدة محاور أبرزها الوسائل والآليات التي تنتهجها الوزارة في اقتراح الخطط ورسم السياسات لتطوير وتحسين الأداء الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، ودور الوزارة في متابعة تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وكذلك جهود الوزارة ودورها في تنمية المورد البشري في وحدات الجهاز الإداري للدولة وربطه بإعداد قيادات وطنية على مختلف المستويات الإدارية واقتراحاتها في رسم سياسة شاملة للتأهيل التخصصي المبني على الاحتياجات الوظيفية. بالإضافة إلى جهود الوزارة في متابعة الاحتياجات الوظيفية لكل وحدة إدارية وأوجه التعاون مع هيئة سجل القوى العاملة، وموضوع تقييم الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيه فيما يتعلق بالترقيات والمكآفات والبعثات، كما سلط الضوء أيضاً على صندوق التقاعد لموظفي الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة من حيث أهم التطورات والمستجدات بشأنهما واقتراحات تطويرهما.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قال فيها : بأن البيان ركز على الوسائل والأدوات التي تنتهجها الوزارة في رسم سياسات وبرامج تحسين وتطوير الأداء الإداري وكيفية التغلب على التحديات والصعوبات اليومية بما يضمن تحقيق التطوير المنشود وتأطير مهام واختصاصات وحدات الجهاز الإداري للدولة طبقاً لطبيعة النشاط ونوع العمل والأهداف المرسومة لتلك الوحدات.
وأكد سعادته أن الجلسة تأتي لمتابعة الجهود المبذولة لمراجعة وتوحيد قانون الخدمة المدنية الموحد على إثر التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي قضت بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته اعتباراً من مطلع العام الجاري.
عقب ذلك القى معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بيان وزارة الخدمة المدنية متضمنا سبعة محاور:
المحور الأول: آليات رسم سياسات التطوير الإداري بالوحدات الحكومية

يضم قطاع الخدمة المدنية (34) وحدة حكومية، يعمل بها حتى نهاية عام 2013م ما يزيد على (163,000) مائة وثلاثة وستين ألف موظفٍ، يمثل العمانيون سوادهم الأعظم، بنسبة تصل إلى ما يزيد على (87%) ، ويشكل الذكور العمانيون ما نسبته قرابة (53%) من إجمالي الموظفين العمانيين، في حين تشكل الإناث نسبة ما يقارب (47%).
وقد بنيت رؤية الوزارة لتكون بيت خبرة متخصص ومرجعي للوحدات الحكومية من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري ، وقد وضعت رسالة لتنفيذ تلك الرؤية، تتضمن اقتراح الخطط والبرامج الهادفة لتنمية الموارد البشرية، وزيادة الوعي لدى الوحدات الحكومية بأهمية الإجادة في الأداء، وتوظيف تقنية المعلومات وتحديث نظم وإجراءات العمل بها وصولا إلى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، وتكوين قاعدة وافرة من المعلومات والتجارب والخبرات والقدرات التحليلية .
وقال معاليه تعتمد الوزارة في إقتراح الخطط ورسم السياسات لتطوير الأداء الإداري في وحدات الجهاز الإداري للدولة على عدد من الوسائل، منها التنسيق مع تلك الوحدات للتعرف على التحديات والصعوبات التي قد تواجه تطوير مستوى ألأداء وآليات التغلب عليها، وفتح أفق التواصل مع جميع الأطراف المعنية من خلال تنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل، كما تعتمد على المعلومات المتوفرة بقواعد البيانات التي تتيحها الأنظمة الإلكترونية بما يمكنها من إجراء وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة.
وفي هذا الإطار، فإن وزارة الخدمة المدنية تعتبر من الوحدات الحكومية التي قطعت شوطا كبيرا في استغلال وتطبيق التقنيات المعلوماتية الحديثة في مجال العمل، حيث يوجد بالوزارة حاليا مجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي تساهم في تيسير إجراءات العمل، وقد توجت الوزارة جهودها في هذا المجال بالحصول على جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2012م كأفضل خدمة حكومية مقدمة من مؤسسة حكومية لمؤسسة حكومية عن مشروع نظام إدارة الموارد البشرية ( مورد ) المطبق في الوزارة والمشغل في الوزارات والوحدات التابعة لقطاع الخدمة المدنية، وتسعى الوزارة من وراء تطبيق هذا النظام إلى تطوير وتيسير إجراءات العمل بدوائر الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية ، وتحسين نوع وطرق تقديم الخدمة المطلوبة ، وذلك من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات في المعاملات الإدارية والإستغناء عن التعامل الورقي، حيث يتم عن طريق هذا النظام إنجاز الإجراءات الإدارية التي تطرأ على الموظف – منذ بدء تعيينه وحتى انتهاء خدمته – بطريقة آلية دون تدخل العمل اليدوي، كما يساعد النظام على بناء قاعدة معلومات حديثة وموحدة وشاملة لدعم اتخاذ القرار ، وسهولة الحصول على البيانات وتحديثها ، وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة ، وتسهيل معرفة البيانات الوظيفية للموظف بما يسهل عمليات حصر وتعداد الموظفين في الوحدات الحكومية المشغلة للنظام.
وبفضل نظام إدارة الموارد البشرية(مورد)، فقد قامت وزارة الخدمة المدنية فور صدور المرسوم السلطاني رقم (78/2013) – الخاص بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – ببرمجة جدول الدرجات والرواتب الموحد، ومساندة الوحدات الحكومية المعنية في إصدار قرارات تسكين موظفيها على درجات الجدول الجديد من خلال توفير كشوفات بالرواتب الجديدة لهم مع نموذج لقرار التسكين.
كما تسعى الوزارة إلى فتح أطر للتعاون مع أجهزة الخدمة المدنية النظيرة في الدول الشقيقة، بما يكفل الإستفادة المتبادلة من التجارب الإدارية الناجحة، حيث أبرمت عددا من مذكرات التفاهم كان آخرها مذكرتي تفاهم في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري مع كل من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية الشقيقة وديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، بغرض الاستفادة المتبادلة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة.
وقد وضعت الوزارة خطة إستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي والتغلب على التحديات التي تواجهه، وهي تتكون من ثلاثة محاور، يعنى المحور الأول بتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والمحور الثاني بتنمية الموارد البشرية، فيما يتعلق المحور الثالث بالتركيز على الثقافة والقيم الوظيفية، وهي ماضية في التنسيق مع جهات الإختصاص من أجل تطبيق تلك الخطة الإستراتيجية.
وفي هذا السياق، نفذت الوزارة ندوة موسعة خلال شهر سبتمبر 2012م بعنــــوان ” آليات تطوير الأداء الحكومي في ظل الرؤية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – “، بمشاركة قيادات وخبرات إدارية محلية ودولية، حيث تم خلالها نقاش المحاور المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي وسبل التغلب على التحديات التي تواجهه، وقد خلصت الندوة إلى (22) توصية شاملة .
ومما لا شك فيه أن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – القاضية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني ، وتوحيد منافع التقاعد وفقا لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، وإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني وتوحيدها في قانون خدمة مدنية موحد، سوف تسهم في التغلب على التحديات المتمثلة في قلة استقرار الكفاءات في قطاع الخدمة المدنية، حيث أنها تمثل أكبر حافز لموظفي قطاع الخدمة المدنية من أجل بذل مزيد من الجهد والعطاء في العمل، وسوف تحقق التوازن المنشود في رواتب وأجور القطاع العام بالسلطنة، وبالتالي ثبات حركة الموارد البشرية بما يكفل مزيد من الاستقرار الوظيفي للموظفين، الأمر الذي ينعكس في النهاية على مستوى آدائهم وجودة الخدمات المقدمة من وحداتهم .
المحور الثاني: متابعة تحديث الهياكل التنظيمية للجهاز الإداري
حيث يعتمد الجهاز الإداري في تكوينه على عدد من الوحدات الإدارية وتحديد دور كل وحـدة طبقا لطبيعـة النشاط ونوع العمل والأهداف المرسومة لتلك الوحدات، وذلـك يتطلب إعــداد واعتماد الهيكـل التنظيمي لتحديد وتوزيع الإختصاص لكل وحدة بما يتفق مع طبيعة نشاطها ونوع أعمالها، ويحقق الأهداف المنشودة منها، ويضمن وضوح الإختصاصات بين الوحدات ذات المجالات المشتركة في الأهداف وتقديم الخدمة، على أساس من التنسيق والتعاون والتشاور الذي يؤدي إلى وضوح الإجراءات والإستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة .وتتضمن اختصاصات الوزارة إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة المدنية، وذلك في ضوء الأهداف والإختصاصات العامة الواردة في المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء تلك الوحدات، ومراجعة تلك الاختصاصات بالشكل الذي يحقق فاعلية الهياكل التنظيمية، وذلك في ضوء المبادئ والأسس التنظيمية المتعارف عليها، ومنها مبدأ وضوح الهدف، ومبدأ إصدار التعليمات، ومبدأ إحكام الرقابة، وغيرها من المبادئ التنظيمية، وتقوم كذلك بتقييم الموقف التنظيمي القائم لوحدات الخدمة المدنية ومدى مساهمته في تحقيق أهداف الوحدة والعمل على تشخيص المشاكل التنظيمية التي تواجهها، وإيجاد الحلول لها، وبشكل عام تقديم المعاونة الفنية لوحدات الخدمة المدنية في مجال وضع الهياكل التنظيمية.
وتنفيذا لتلك الإختصاصات، ، فقد قامت الوزارة خلال عام 2012م بتنفيذ عدد (64) أربعة وستين دراسة تنظيمية لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة – ومن بينها مجلس الشورى – ، في حين قامت خلال عام 2013م بتنفيذ عدد (46) ستة وأربعين دراسة تنظيمية تغطي مختلف الوحدات الحكومية، وتضمنت تلك الدراسات مراجعة الهياكل التنظيمية لتلك الوحدات واختصاصاتها، واقتراح تعديلات – إن اقتضى الأمر – على بعض تلك الهياكل التنظيمية أو الإختصاصات، بهدف تفعيل اختصاصات تلك الوحدات وإزالة أي تداخل أو ازدواجية في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها وبما يحقق أهداف الوحدة حسب طبيعة ونوع أعمالها وأنشطتها المختلفة.

المحور الثالث: مراقبة تجويد مستوى الأداء بوحدات الجهاز الإداري

من الإختصاصات المسندة إلى الوزارة قيامها باقتراح السياسات ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء في الوحدات الحكومية بالتنسيق مع تلك الوحدات.
ومن هذا المنطلق، تعمل الوزارة على تقديم المعاونة الفنية لوحدات الخدمة المدنية في مجال مراجعة أساليب وإجراءات العمل لديها واقتراح الآليات اللازمة لتفعيلها وتطويرها، بالإضافة إلى بث ونشر الوعي بأهمية نظم الجودة في الارتقاء بالأداء ودعم الجهود الرامية لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة .وفي هذا الإطار، بدأت الوزارة منذ عام 2008م بإرساء الخطوات الأولى لبدء تطبيق نظام إدارة الجودة ، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى آداء موظفيها وزيادة الوعي لديهم بأهمية الإجادة في الأداء الوظيفي وتوظيف تقنية المعلومات وتحديث نظم وإجراءات العمل بالوزارة، وصولاً إلى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، تمهيدا بعد ذلك لنشر ثقافة الجودة لدى باقي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد حصلت الوزارة في منتصف عام 2010م على شهـادة (الآيزو9001) المعتمدة عالميا في مجال نظام إدارة الجودة كأول وزارة في السلطنة تحصل على تلك الشهادة ، وتمكنت الوزارة خلال عام 2013م من تجديد تلك الشهادة بعد خضوعها للتدقيق الخارجي في عامي 2011م و2012م.

المحور الرابع: جهود الوزارة في تنمية المورد البشري

تعمل وزارة الخدمة المدنية في نطاق الإختصاصات المسندة إليها على تنمية الموارد البشرية بالوحدات الحكومية التي تطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتحرص على إعطاء ذلك كل الإهتمام اللازم، باعتبار أن العنصر البشري هو المرتكز الأساسي في تنفيذ الدولة لخططها التنموية، وتحقيق أهداف التنمية، ومن أجل ضمان تنسيق وتفعيل الجهود الرامية لتنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية، فقد أعدت الوزارة مشروع السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية، والتي تضمنت الأهداف والإعتبارات التي ينبغي الأخذ بها عند قيام كل وحدة حكومية بإعداد خطط وبرامج تدريب وتأهيل موظفيها، ومراحل تنفيذ تلك الخطط، فضلا عن تحديد أنواع وأشكال التدريب والتأهيل وكيفية قياس العائد التدريبي ومردوده على آداء الموظف والعمل، والوزارة ماضية حاليا في إقرار هذا المشروع المهم عن طريق جهات الإختصاص.

ومن أهم الجهود المبذولة من قبل الوزارة في مجالات تنمية الموارد البشرية ما يلي:

1 ـ التدريب :

تقوم الوزارة بوضع الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية لوحدات الخدمة المدنية بما يتفق وطبيعة عمل كل وحدة بالتنسيق معها في هذا الشأن، وتقوم هذه الوحدات بإعداد خططها السنوية للتدريب وفقاً لتلك الأسس والمعايير.
ويتضح من خلال الإحصائيات السنوية ومؤشراتها ازدياد عدد الموظفين العمانيين الذين أتيحت لهم فرص التدريب داخل أو خارج السلطنة، حيث بلغ عدد الموظفين العمانيين الذين أتيحت لهم فرص تدريبية داخل و خارج السلطنة خلال عام 2013م أكثر من تسعة وستين ألف موظف .
وبالنسبة لموظفي وزارة الخدمة المدنية، فإن الوزارة لا تألوا جهدا في سبيل توفير المقومات اللازمة لتدريبهم، حيث يعتبر هذا الجانب من أهم الجوانب التي تحرص عليها الوزارة، وتحمل خطة تدريب موظفي الوزارة لعام 2014م مشروعا طموحا، حيث تسعى الوزارة لتدريب جميع موظفي الوزارة(بنسبة 100%) بكافة مستوياتهم الوظيفية، وذلك من خلال 60 برنامجا موزعا داخل وخارج السلطنة.

2 ـ التأهيل العلمي :

وفقاً للمادة (4) من قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (83/2002)، تتولى الوزارة إختيار الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الذين يتقرر إيفادهم في بعثات دراسية على نفقة وزارة التعليم العالي الموقرة، وترشيحهم من قبل الوحدات الحكومية التي يعملون بها وفقاً للضوابط والأولويات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون البعثات المشار إليه.
وتبين الإحصائيات أن عدد الموظفين الحاصلين على مؤهلات دراسية خلال عام 2013م بلغ (621) ستمائة وواحد وعشرين موظفا، وأن عدد الموظفين الملتحقين بالدراسة داخل وخارج السلطنة خلال عام 2013م للحصول على مؤهلات جامعية بلغ (1695) ألف وستمائة وخمسة وتسعين موظفا .
المحور الخامس
جهود الوزارة في متابعة الاحتياجات الوظيفية لكل وحدة إدارية في الدولة وتحديد أوجه التعاون والتنسيق على أرض الواقع بين الوزارة وبين الهيئة العامة لسجل القوى العاملة فيما يخص فئة الباحثين عن عمل وإجراءات التوظيف المتبعة ومقترحات الوزارة حول كل ذلك
تعمل وزارة الخدمة المدنية من منطلق الاختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق بالتوظيف، على أن يكون التوظيف في الوحدات الحكومية محققا لأهدافه، من حيث إتاحة فرص متكافئة للمواطنين للتنافس على الوظائف الشاغرة والمعلن عنها للتعيين في وحدات الخدمة المدنية ، وذلك على أساس العدالة والمساواة وأسس موضوعية في الترشيح والاختيار وتوافر الشروط المقررة قانونا.
وقد شرعت الوزارة في تطبيق نظام التوظيف المركزي منذ عام 1997م، وتطورت قواعد و إجراءات التوظيف المركزي مع مرور الوقت حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن، وطبقاً لهذه القواعد والإجراءات، تتولى وزارة الخدمة المدنية إتخاذ إجراءات التعيين في الوظائف النمطية الشاغرة التي تكون واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها موحدة ومتقاربة في وحدات الخدمة المدنية، أما الوظائف التخصصية فيكون إتخاذ إجراءات شغلها عن طريق الوحدة المعنية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
وترى وزارة الخدمة المدنية أن نظام التوظيف المركزي قد حقق أهدافه من حيث معاونة الباحثين عن عمل من المواطنين عن طريق إتاحة فرص التعيين لهم في الوظائف الشاغرة بوحدات الخدمة المدنية على نحو يحقق العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وبالنسبة للجهات الحكومية، فيعمل النظام على معاونتها في تدبير إحتياجاتها من القوى العاملة لشغل الوظائف الشاغرة لديها طبقاً لاحتياجات العمل خلال فترات زمنية معقولة.
ولقد حققت قواعد وإجراءات التوظيف المركزي تخفيضاً في التكاليف وتوفيرا للمشقة واختصارا للوقت والجهد وذلك نظرا لإستخدام تقنية المعلومات في الإجراءات ، فالتقدم للوظائف المعلن عنها يكون بواسطة نظام الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث ترتبط الوزارة – آليا – بقاعدة البيانات الموجودة في الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وتجرى الإختبارات التحريرية أو المقابلات الشخصية – بحسب الأحوال – في معظم محافظات السلطنة بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وتتم عملية الترشيح في نفس يوم الإختبار التحريري أو المقابلة الشخصية ، مع إمكانية الترشيح من قوائم النتائج المحفوظة للوظائف المعلن عنها (قوائم الإحتياط)، وذلك عند طلب شغل وظائف مشابهة من أية وحدة حكومية بذات الدرجة والشروط السابق الإعلان عنها.
وتحرص الوزارة على تقييم إجراءات التوظيف المركزي بعد إنتهاء إجراءات كل إعلان توظيف، حيث تقوم بتحليل نتائج الإعلان، وإتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء هذه النتائج، وقامت الوزارة خلال عام 2013م بإلغاء المقابلات الشخصية الخاصة بالوظائف الكتابية النمطية التي تشغل بمؤهل دبلوم الشهادة العامة فأعلى، والإكتفاء بإجراء الإختبارات الآلية لتلك الوظائف، وذلك من أجل ضمان تحييد تدخل العنصر البشري في اختيار المترشحين لها.
وقد بلغ عدد المواطنين المعينين عن طريق نظام التوظيف المركزي في قطاع الخدمة المدنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يقارب (40,000) أربعين ألف مواطن ومواطنة.
وفيما يتعلق بعام 2013م تحديدا، فقد نشرت الوزارة إعلاني توظيف رئيسيين في شهري مايو وأغسطس من ذلك العام، بالإضافة إلى عدد (25) خمسة وعشرين إعلانا تتعلق بوظائف تخصصية تم نشرها على فترات متفرقة طوال عام 2013م عن طريق الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وتضمنت تلك الإعلانات الفرص الوظيفية التي أتت تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بشأن الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، وتحديدا العدد الذي خصص لقطاع الخدمة المدنية والبالغ عدد (14181) أربعة عشر ألفا ومائة وواحد وثمانين وظيفة، كما تضمنت تلك الإعلانات مجموعة أخرى من الشواغر المتوفرة لدى مختلف الوزارات والوحدات الحكومية خارج إطار الخطة الوطنية المشار إليها، علما بأن مجموعة من تلك الوظائف المعلنة لم يتم التوظيف عليها إما بسبب عدم تقدم احد للتنافس عليها أو لعدم استيفاء شروط شغلها، أو بسبب عدم حضور المتقدمين للاختبارات الخاصة بها أو عدم اجتيازهم لتلك الاختبارات.
وقد بلغ عدد المواطنين الذين أنهوا إجراءات التوظيف وتم ترشيحهم من قبل وزارة الخدمة المدنية لجهات عملهم لاستكمال اجراءات تسليمهم العمل خلال الفترة من 1/1/2013م حتى 1/12/2013م عدد (13417) ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وسبعة عشر مواطنا ومواطنة .
المحور السادس
تقييم الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لاسيما فيما يتعلق بالترقيات والمكافآت والبعثات، ودور الوزارة في حث الوحدات الإدارية على الالتزام بأحكام القانون واللوائح والقرارات التنظيمية مع تقديم أي اقتراحات من شأنها تعزيز جودة العمل وإنصاف الموظف وتحفيزه .
كما تعلمون، فإن التوجيهات السامية القاضية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والعمل به اعتبارا من 1/1/2014م، وتوحيد منافع التقاعد وفقا لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، وإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد، قد تضمنت تشكيل لجنة من مختلف الوزارات ذات الصلة بإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالي وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني التي سيطبق عليها الجدول الموحد، وذلك للوقوف على وجه القصور فيها كما ثبت من التطبيق الواقعي لها وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد ينطبق على جميع الوحدات التي ستطبق الجدول الموحد للدرجات والرواتب.
وفيما يرتبط بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (78/2013)، فقد شكلت الوزارة لجنة فنية داخلية تتولى عملية الرد على الإستفسارات التي ترد من الوحدات الحكومية بهذا الخصوص، وتقديم المعاونة الفنية اللازمة في هذا الإطار، كما إلتقت الوزارة بتاريـــــخ 30 ديسمبر2013م بمدراء عموم الشؤون الإدارية والمالية ومدراء الشؤون المالية ومدراء الموارد البشرية / شؤون الموظفين بكافة الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري المعنية، من أجل توضيح الضوابط والقواعد الواردة بالمرسوم السلطاني المشار إليه والمتعلقة بنقل الموظفين إلى درجات جدول الرواتب الموحد، وشرح أمثلة تطبيقية توضح آلية نقل الموظفين للدرجات الجديدة، والإعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عند إجراء عملية النقل اللازمة في هذا الخصوص.

المحور السابع: صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة

بلغ إجمالي عدد حالات التقاعد منذ إنشاء الصندوق وحتى 1/12/ 2013م (40.428) أربعون ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون متقاعدا ، وبلغت قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لهم (13,447,466) ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالا عمانيا شهريا ، في حين بلغ عدد حالات انتهاء الخدمة التي استحقت مكافأة نهاية خدمة منذ إنشاء الصندوق وحتى 1/12/2013م (11,824) أحد عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرون حالة، والمبالغ المستحقة لها (38,330,761) ثمانية وثلاثين مليونا وثلاثمائة وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريالا عمانيا.
ويوجد للصندوق – بالإضافة إلى مسقط – دوائر في كل من ولايات صلالة بمحافظة ظفار، وصحار بمحافظة شمال الباطنة ، وإبراء بمحافظة شمال الشرقية ، ونزوى بمحافظة الداخلية ، وصور بمحافظة جنوب الشرقية ، والرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، والبريمي بمحافظة البريمي، وسوف يفتتح الصندوق كذلك نوافذ خدمية في محافظات مسندم والظاهرة والوسطى، وذلك بغرض تقديم خدمة أفضل للمتقاعدين والمستحقين عنهم في مناطق إقامتهم، إضافة إلى تسريع إنجاز المعاملات الخاصة بهؤلاء المتقاعدين والمستحقين عنهم وكذلك تسهيل عمليات المتابعة السنوية لأحوال المستحقين والإطلاع على المتغيرات والمستجدات المتعلقة باستحقاقهم للمعاش التقاعدي .
أما معهد الإدارة العامة فهو يحرص على تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للوحدات الحكومية ـ المدنية والعسكرية ـ وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال تنظيم مختلف البرامج التدريبية التي تتناسب مع احتياجات العمل، وتقديم الدراسات والاستشارات والمطبوعات والأدلة التي تساعد في دعم جهود التنمية البشرية والإدارية وتحديث نظم وأساليب العمل الإداري وترشيد استخدام القوى العاملة بتلك الوحدات أو المؤسسات .
وقد قام المعهد خلال عام 2013م بتلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة بمستوياتهم الإدارية المختلفة، حيث بلغ عدد البرامج المنفذة (191) مائة وواحد وتسعون برنامجا، وبمشاركة (3694) ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وتسعون مشاركا، منها (8) ثمانية برامج عامة بمشاركة (374) ثلاثمائة وأربعة وسبعون متدربا، و(94) برنامجا ضمن مشروع تدريب الموظفين الجدد الملتحقين بالخدمة، بمشاركة عدد (1557) متدربا.

تحديات تواجه قطاع الخدمة المدنية

مما لاشك فيه أن أي جهاز إداري يواجه بعض التحديات، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون بين كافة الأطراف المعنية من أجل تجاوز تلك التحديات، وتنسيق الجهود فيما بينها لخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة تسهم في الإرتقاء بمستوى الآداء وزيادة الإنتاجية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه مجال التوظيف في السلطنة، هو إصرار غالبية الباحثين عن عمل على التوظف في القطاع الحكومي، وتحديدا في قطاع الخدمة المدنية، وعزوفهم عن العمل في القطاعات الأخرى وأهمها القطاع الخاص، رغم ما يفرضه المنطق من استحالة قيام القطاع الحكومي باستيعاب وتوظيف كافة الباحثين عن عمل، وأن القطاع الخاص يبقى هو القطاع الذي لديه القدرة الأكبر – على المدى البعيد – بين كافة القطاعات الأخرى على استيعاب القوى العاملة الوطنية.
ومما لا شك فيه أن التغلب على هذا التحدي هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، ولمجلسكم الموقر دور هام في ذلك، وعلينا جميعا أن نتعاون وننسق الجهود من أجل توعية الباحثين عن عمل بشأن مسؤوليتهم وواجبهم في هذا الجانب، فالقطاع العام لن يكون بمقدوره أن يظل المصدر الرئيسي للتوظيف إلى ما لا نهاية، لما لذلك من سلبيات عديدة تتمثل في التضخم الوظيفي وانعكاساته على تسهيل إجراءات المراجعين والمستفيدين من الخدمات الحكومية وإنجاز العمل بكفاءة وفاعلية، لذلك فإن علينا جميعا العمل على توعية الباحثين عن عمل بأهمية قبولهم ما يعرض عليهم من فرص وظيفية في القطاعات الأخرى وتحديدا في القطاع الخاص، وعدم الانتظار للحصول على عمل حكومي ، وتشجيعهم بصفة خاصة على الالتحاق بالوظائف في القطاعات الأخرى التي تقوم الحكومة بالتهيئة للعمل فيها من خلال البرامج التدريبية المكثفة، سواء عن طريق الحكومة مباشرة أو من خلال جهة العمل ذاتها، وتوعيتهم بأهمية تمسكهم بعملهم في القطاع الخاص وعدم التفريط فيه دون ضمانات تمكنهم من الإلتحاق بعمل آخر.

ومن التحديات كذلك، يبرز موضوع الندرة في مخرجات عدد من التخصصات العلمية ذات الطابع الفني التي يتطلبها واقع العمل في قطاع الخدمة المدنية، والتي يقابلها تكدس في مخرجات غيرها من التخصصات التي لا يوجد احتياج فعلي لها في قطاع الخدمة المدنية، حيث يتضح من خلال إعلانات التوظيف التي تصدر عن وزارة الخدمة المدنية وغيرها من الوزارات أن هناك صعوبة في إيجاد المخرجات الوطنية الكافية لهذه الوظائف الفنية، ومنها على سبيل المثال الوظائف المرتبطة بتخصصات الطب والهندسة بفروعها المختلفة، والوظائف المرتبطة بتخصصات العلوم مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وكذلك التخصصات المرتبطة بالتقنية الحديثة، وغيرها من التخصصات الفنية، الأمر الذي يؤدي إلى الإستعانة بالوافدين لسد النقص الموجود في هذه الوظائف.

وردا على استفسارات الاعضاء فيما يتعلق بتطبيق توصيات ندوة تطوير الاداء الحكومي والتي عقدت في الفترة الماضية قال معاليه بأن الندوة كانت رسالة واضحة لجميع المؤسست الحكومية واجهزة الدولة المختلفة لاهمية اعطاء التطوير جانبا مهما من الاهتمام مؤكدا معاليه بان الندوة اوصلت هذه الرسالة وبدأنا نلمس ذلك من خلال التحول الى الحكومة الالكترونية .
أما فيما يتعلق بموضوع الاخطاء في موضوع التوظيف وربطها فيما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول عملية ارساء وظيفة على باحثة عن عمل ولم تكن موجودة الاختبارات اكد معاليه ان هذه الحادثة كانت لباحثة متقدمة لوظيفة مترجمة وكانت هناك اكثر من قاعة للاختبارات وقد تم اعلان نتيجتها في قاعة اخرى غير القاعة التي تختبر فيها وقد ربط البعض هذا الخطأ الفني بأن الباحثة تم توظيفها بدون ان تمتحن وهذا غير صحيح .
اما في رد معاليه على استفسارات عدد من الاعضاء حول موضوع توحيد الرواتب وسبب تدنيها في الدرجات من 12 وحتى 18 قال معاليه ان موضوع توحيد الرواتب كان عبارة عن توحيد وليس زيادة الرواتب كما يعتبره البعض وقد جاء هذا التوحيد بعد دراسة شاملة لاكثر من 21 جدولا للرواتب كانت مطبقة في الجهات المختلفة .
كما اشار معاليه في رده على سؤال لاحد الاعضاء حول قانون الخدمة المدنية الجديد المزمع الانتهاء منه في يوليو من العام الحالي بأن القانون سيعالج اوجه القصور في قانون الخدمة المدنية الحالي وسيكون قانونا نموذجيا ومختصرا وعصريا ومبسطا وواضحا.
اما فيما يتعلق باستفسارات الاعضاء حول الترقيات مع نظام توحيد الرواتب الجديد قال معاليه ان موضوع الترقيات سيسير بشكل طبيعي ويعتمد على الاعتمادات المالية لكل جهة كما اننا حاليا في مرحلة انتقالية لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وستكون هناك ضوابط للترقيات مبنية على عناصر واضحة وسيشمل جميع الوحدات الحكومية.
وعن دور وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق برصدها للمخالفات خلال زياراتها الميدانية قال معاليه بأن الوزارة تتطلع على جميع الجوانب المختلفة وكل مانراه مخالفة لقانون الخدمة المدنية نقف عليه .
وردا على استفسارات الأعضاء حول موضوع توحيد معاشات التقاعد أكد معاليه أن هناك دراسة اكتوارية شاملة حول جميع ما يتعلق بموضوع معاشات التقاعد وتوحيدها ولم يتم الانتهاء منها بعد معربا معاليه عن امله في الانتهاء منها قريبا وتخرج بنتائج مرضية للمتقاعدين .
وحول الملاحظات التي وضحت خلال تطبيق الجدول الموحد اشار معاليه الى انه لم تصل أي ملاحظات كثيرة على الجدول وقد تم تشكيل لجنة بالخدمة المدنية للرد على الاستفسارات حول الجدول .
أما فيما يتعلق بتأهيل الموظفين في القطاع الحكومي فأشار معاليه الى أن هذا الإجراء استفاد منه العديد من الموظفين الراغبين في تكملة دراساتهم .
جدير بالذكر بأن المجلس سوف يستمر في مناقشة بيان معالي وزير الخدمة المدنية ، حيث يعقد المجلس جلسته الحادية عشرة اليوم الاثنين .

إلى الأعلى