الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يحتفل بوضع حجر الأساس لمشروعه الاستثماري بتكلفة إِجمالية تفوق 4ر1 مليون ريال
الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يحتفل بوضع حجر الأساس لمشروعه الاستثماري بتكلفة إِجمالية تفوق 4ر1 مليون ريال

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يحتفل بوضع حجر الأساس لمشروعه الاستثماري بتكلفة إِجمالية تفوق 4ر1 مليون ريال

كمكرمةً من لدن جلالة السلطان لأبنائه العاملين في القطاع الخاص
عبدالله البكري:ـ قانون العمل سليبي طموحات القطاع الخاص في المرحلة القادمة ويتواكب مع تطور سوق العمل
ـ هناك مراجعة للوائح المتخصصة وتشكيل فريق عمل لدراسة استقدام الأيدي العاملة المنزلية
- الاتحاد يرفع مقترحات لتعديل قانون التأمينات في عدة مواد منها ربط سن
العامل والخدمة ونسبة التخفيض واحتساب متوسط الأجر على خمس سنوات

كتب ـ يوسف الحبسي:
احتفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان صباح أمس بوضع حجر الأساس للمبنى الاستثماري ومقر الاتحاد الدائم بمرتفعات غلا في ولاية بوشر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصرالبكري وزير القوى العاملة والذي يأتي تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ44 المجيد، بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، إضافة إلى عدد من المسؤولين وجموعٌ من النقابات العمالية.
وتُقدر المساحة الإجمالية للمشروع بـ(10,500) متر مربع يُنفذ منها (6000 متر مربع) بتكلفة إِجمالية تُقدر بـ(1,488,980,250) ريالا عمانيا، ومن المُتوقع أن يستغرق تنفيذ هذه المرحلة عشرة أشهر.

وبارك معالي الشيخ وزير القوى العاملة للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وضع حجر الأساس للمشروع الاستثماري والذي سيكون في ذات الوقت المقر الدائم للاتحاد، والذي جاء مكرمةً من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لأبنائه العاملين في القطاع الخاص، ومما لاشك فيه أن هذا المشروع سوف يساهم بصورة مباشرة للعاملين في القطاع والمنتسبين للاتحاد من القيام بمهامهم وأعمالهم في رعاية مصالح الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص والتي بلاشك سوف تنعكس إيجاباً في قضية تشجيع وتحفيز ومراعاة حقوق وواجبات العاملين في القطاع الخاص، ويصب بإسهام إيجابي في المرحلة القادمة.
وأشار معاليه إلى أن قانون العمل كما أسلفت في تصريحات سابقة جاء بناء على مطالب من أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، وتم تشكيل لجان متخصصة والاستعانة ببيت خبرة بحيث يلبي القانون طموح القطاع الخاص والعاملين فيه في المرحلة القادمة ويتواكب مع تطور السلطنة في سوق العمل القادم.
وأكد وزير القوى العاملة أن هناك مراجعة للوائح المتخصصة وتشكيل فريق عمل من عدة جهات بما فيها وزارة القوى العاملة لدراسة استقدام الأيدي العاملفة المنزلية ومراجعة ما تم تقديمه من إجراءات وتحسينات في الآلية المتبعة بحيث تضمن أكثر استقرار للقوى العاملة التي تأتي عبر مكاتب الاستقدام في القريب العاجل.
وأضاف معاليه : الأيدي العاملة الوطنية إحدى الركائز التي يعتمد عليها سوق العمل العماني والجهات المعنية بما فيها وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يعملون جنباً إلى جنب لتحسين بيئة العمل والرقي بمستوى الأيدي العاملة الوطنية لتأهليهم وتدريبهم وتوفير البيئة المناسبة لها ولن يألوا جهد سواء في السابق أو المرحلة الحالية أو القادمة لما من شأنه أن يخدم الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل وينظم علاقة العمل بين أطراف الإنتاج.
مسيرة مشرفة
وقال سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: أن مسيرة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مسيرة مشرفة ونعود عليها الكثير للمسيرة الاقتصادية في السلطنة، والاحتفال بوضع حجر الأساس للمبنى الاستثماري ومقر الاتحاد الدائم انجاز للاتحاد ولنا كأصحاب أعمال لأننا نكمل بعضنا البعض، وهذا المشروع يجعل الاتحاد أكثر عطاء بحيث يجعل عمل الاتحاد أكثر تنظيم وتوسع من خلال تبني عدد من الدورات والمحاضرات في مقر المشروع الجديد للاتحاد، ونهنئ الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان على هذه الخطوة التي سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الخاص والأيدي العاملة الوطنية بشكل خاص.
وأشار سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان أطلقت 9 مبادرات في العام الجاري والآن بصدد التحضير لمبادرات جديدة للعام المقبل وسنطلق مسابقة للبحث عن المبادرات عن طريق مواقع الغرفة في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلالها نبحث عن أفكار المبادرات المتقدم بها، ومن خلال المسابقة سنرسم خارطة العام المقبل، والمتبقي للغرفة من أعمال الغرفة في العام الجاري زيارة وفد من رجال الأعمال العمانيين لمملكة إسبانيا يوم 30 نوفمبر الجاري، والخطة القادمة للغرفة سنعلن في مؤتمر صحفي لاحقاً.
مشروع استثماري
بدوره قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إن المشروع الاستثماري للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يأتي ضمن الخطط التي تسعى الحكومة دائماً لتطوير القطاع الخاص بمنظوماته الثلاث التي دائماً تسعى إلى تحقيق الاستقرار في بيئة العمل والاستقرار من حيث التشريعات والقوانين، والمشروع الاستثماري للاتحاد لبنة جديدة تضاف إلى هذه المنظومة الثلاثية وانفردت بها المنظومة العمالية والتي أخصها مولانا جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ بكثير من الهبات والانجازات الماضية والحالية والمستقبلية، والمشروع الاستثماري مكرمة سامية من لدنه إلى أبنائه العاملين بمنحنا قطعة أرض لإقامة هذا المشروع الحيوي الذي بدوره سيكون مشروعاً يرفد كل القضايا العمالية سواء أكانت التشريعية أو الخدمية والتنظيمية أو العمالية في بيئة العمل، حيث يتكون المشروع من شقين أساسيين شق استثماري وشق مقر دائم للاتحاد والنقابات العمالية وما يمكن أن نطلق عليه بيت للأيدي العاملة الوطنية جمعاء في السلطنة.
وأشار إلى ان قانون العمل هو أحد أهم المشاريع التشريعية التي عملت عليه أطراف الانتاج الثلاثة بجهد ، وكلنا شوق إلى خروج هذا القانون إلى النور، بصيغته التي تم التوافق عليها بين أطراف الانتاج الثلاث، وكنا نأمل أن يصدر القانون في بداية العام القادم ولكن ربما أن هناك بعض التأخيرات في مجلس الوزراء أو مجلس الشورى قد تكون السبب في عدم خروج القانون إلى النور حسبما كان مقرراً نهاية العام الجاري أو بداية العام الجديد، ولكن نتمنى أن يتفهم الكل ويسعى بنفس الاتجاه بدفع لصدور هذا القانون بأسرع ما يمكن حتى يتواكب مع المرحلة القادمة من حيث التشريعات والممارسة الفعلية من تطبيق القوانين والشراكة الفعلية التي سعينا واجتهدنا أن تكرس في القانون القادم بين أطراف الانتاج الثلاثة .. مشيراً إلى أن قانون العمل المرتقب به تفاصيل أكثر شمولية من أجل ايجاد استقرار أكثر للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص ويفترض كما تم الاتفاق عليه بين أطراف الانتاج الثلاث أن يكون مبشراً للعاملين في القطاع.
مطالب عمالية
وأضاف: أن المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إلى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية هي مطالب عمالية، وتم تكليفنا كممثلين للأيدي العاملة الوطنية بوضع بعض القضايا ذات الطابع الأهم وهو قضية التأمينات الاجتماعية وكما تعلمون أن التأمينات الاجتماعية هي ركيزة مهمة وجوهرية للقطاع الخاص، وهناك بعض الاشكاليات لم ترضينا نحن كعمال وممثلين للعاملين في القطاع حول قضايا ربط السن والخدمة، ونسبة التخفيض، واحتساب متوسط الأجر على خمس سنوات، تقدم برسالة حول هذه القضايا إلى رئيس مجلس الدولة وقد شرحت لمعالي الدكتور التفاصيل المهمة لقضايا التأمينات الاجتماعية وكل القضايا التي يعاني منها العاملين في القطاع الخاص، كما بعثنا رسالة إلى مجلس الشورى وقد قاموا بدراسة المقترحات عبر لجنة مختصة في المجلس، كما خاطبنا مجلس الوزراء الموقر بذات الرسالة وبعثنا الرسالة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وقد ناقش مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية مضمون الرسالة في اجتماعه الخميس المنصرم وأقر بعض الممارسة التي يجب أن تبدأ قبل إقرار أي تحسينات على قانون التأمينات الاجتماعية وهي دراسة المقترحات وتحديد فترة زمنية ليس بالطويلة ونتمنى أن يستطيع مجلس إدارة الهئية إنجاز ما أوكل إليه حتى نتمكن من وضع التحسينات المطلوبة التي تواكب المرحلة القادمة وتواكب طموحات الأيدي العاملة الوطنية .. مشيراً إلى أن أهم مشاريع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في المرحلة القادمة التركيز على التدريب والتوعية.

إلى الأعلى