الخميس 13 أغسطس 2020 م - ٢٣ ذي الحجة ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الأولى / 35 مادة فـي قانون حماية البيانات الشخصية
35 مادة فـي قانون حماية البيانات الشخصية

35 مادة فـي قانون حماية البيانات الشخصية

- مجلس الدولة يناقش «قانون حماية البيانات الشخصية».. والأعضاء يؤكدون أهمية المشروع لاستكمال المنظومة التشريعية الإلكترونية
- فـي جلسته العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة

ناقش مجلس الدولة أمس مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة القانونية بالمجلس وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك في جلسته العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة للمجلس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس. وقد ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضًا جدول أعمال الجلسة.
وقال: إنها ستخصص لمناقشة مشـروع قانون حماية البيانات الشخصية المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة القانونية وتقرير مجلس الشورى حوله، سائلاً الله تعالى أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق، لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد التقدم لهذا البلد العزيز تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
عقب ذلك استعرض المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة القانونية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدًا أهمية مشروع القانون المتمثلة في أنه أتى انطلاقًا من التوجيهات السامية بضرورة تبسيط الإجراءات والمعاملات والتوسع في استخدام التقنية الحديثة وتوفير الخدمات إلكترونيًا، حيث أصبح التحول إلى الحكومة الإلكترونية أمرًا واقعيًا، كما بات التعامل مع المعطيات والبيانات سيما الشخصية يتزايد يومًا بعد يوم، الأمر الذي استتبع معه أهمية إيجاد قانون ينظم مسألة التعامل مع البيانات الشخصية ويوفر الحماية لها.
وأوضح أن مشروع القانون المحال تضمن (35) مادة قسمت على خمسة فصول، يتناول الفصل الأول التعريفات والأحكام عامة فيما خصص الفصل الثاني مهام وصلاحيات وزارة التقنية والاتصالات التي عهد إليها المشروع ببعض المسؤوليات والمهام من أجل حماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية، أما الفصل الثالث فقد خصص لحقوق صاحب البيانات الشخصية، لضمان حقوق الأشخاص عند التعامل مع بياناتهم الشخصية وحمايتها من أي انتهاك يقع على تلك البيانات، بينما يتناول الفصل الرابع التزامات المتحكم والمعالج اللذين يتولان معالجة البيانات الشخصية، فيما جاءت مواد الفصل الخامس مشتملة على العقوبات على المخالفة لأحكام هذا القانون.
وبين أنه تم الأخذ بعدد من المقترحات المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس التي وردت للجنة، إضافة إلى مجمل الملاحظات التي أبداها أعضاء المكتب، وتم تضمينها في مقترح مشروع القانون.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس، حيث أكدوا أهمية مشروع القانون في استكمال منظومة التشريعات والقوانين الإلكترونية التي تحمي البيانات الشخصية للفرد في ظل التطور التقني والتحديات الرقمية التي يشهدها عالمنا اليوم.
إلى ذلك اطلع المجلس على نظام تمثيل مجلس عُمان في المحافل الإقليمية والدولية، وقوائم المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء لجان الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى الإطلاع على تقرير الأمانة العامة، وتقرير حول دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

إلى الأعلى