الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / التأمينات الاجتماعية مظلة تحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع
التأمينات الاجتماعية مظلة تحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع

التأمينات الاجتماعية مظلة تحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع

الأنظمة التأمينية ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية والحفاظ على القوة المالية لها
192873 إجمالي المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة خلال شهر سبتمبر 2014م
• 1867 إجمالي المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حتى نهاية شهر سبتمبر 2014م.

مع انبلاج فجر النهضة المباركة إيذانا بقيام دولة المؤسسات اكتست عُمان ثوب التنمية للمضي قدما في تأمين حياة الإنسان العماني في مختلف قطاعات الحياة، لذلك كان للقطاع الخاص دور بارز في خدمة وتطور المجتمعات، فمن هذا المنظور قامت السلطنة بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا القطاع وتشجيع المواطن العماني للعمل فيه لما له من دور في احلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الوافدة، ومع البدايات الأولى لم يكن هناك نظام اجتماعي يحمي المواطن العماني من العديد من المخاطر المتحققة.
النشأة والدور
تعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إحدى المؤسسات التي تساهم في النهوض بالقطاع الخاص من خلال الدور المنوط بها والمتمثل في توفير التغطية التأمينية للعمانيين العاملين في هذا القطاع ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية، وفق مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي بهدف تحقيق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع، فضلا عن مد التغطية التأمينية للمواطنين العاملين خارج السلطنة وكذلك العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة.
ومنذ إنشائها في عام 1991 بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/91) حيث أنيط بها تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (72/91)، وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين بالخارج الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (32/2003)، وأحكام نظام مد الحماية التأمينية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (5/2006)، وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (44/2013)، وهي تتبع سياسة التدرج في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية من أجل قراءة المستقبل بتأنٍ وفق متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية الشاملة معتمدة على دراسات اكتوارية متخصصة في عمل صناديق التقاعد على مستوى العالم.
وساهمت التأمينات الاجتماعية وبشكل كبير في توفير الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة وخارجها وكذلك لأصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، حيث وفرت لهم مزايا ومنافع لم تكن موجودة قبل إنشاء الهيئة، مما ساهم في زيادة الإقبال على العمل في مختلف تلك القطاعات، وهذا أدى بدوره إلى تقريب الفوارق بين العاملين في هذه القطاعات وبين العاملين في القطاع الحكومي.
لم يتوقف الأمر إلى هذا الحد وحسب بل تعداه إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد عن طريق رفع كفاءة الأداء، والأخذ في الاعتبار منظومة العمل والإنتاج بشكل متكامل، سعيا منها إلى ترسيخ الاستقرار والأمن الوظيفي للقوى العاملة الوطنية، وفق أسس مدروسة ومتوازنة تحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وتراعي قدرة صندوقها على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المستفيدين من نظامها.
لذلك جاءت رؤيتها لضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع في ظل نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، ويتسم بالشمولية والديمومة، وذلك بالتوازي مع رسالتها في تقديم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة بما يحقق سهولة ومرونة وجودة وملاءمة هذه الخدمات لطبيعة واحتياجات المستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي التأميني بالمجتمع، كل ذلك من خلال أداء مؤسسي عالي الكفاءة والفاعلية مواكب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المجتمع.
وفي ظل تسارع وتنامي التركيبة السكانية ومتغيرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية من خلال منظومة القطاع الخاص أصبح لزاما مواكبة هذه المستجدات عبر نظام التأمينات الاجتماعية بمختلف برامجه الحيوية، لذلك فقد تطورت البرامج بما يلائم احتياجات كل مرحلة من مراحل البناء التنموي في البلاد، حيث يُعد تسجيل العامل العُماني في نظام العاملين داخل السلطنة من الأمور الأساسية، وهو نظام إلزامي، يغطي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية،حيث يتم تسجيل المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وفقا لإجراءات ونماذج ومستندات محددة، ويسبق عملية تسجيل المؤمن عليهم تسجيل أصحاب الأعمال, ويشترط في المؤمن عليه أن يكون عمانيا وأن لا يقل سنة عن 15 عاما و لا يتجاوز 59 عاما عند التسجيل للمرة الأولى، مع ضرورة إخطار الهيئة بالتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الالتحاق بالعمل.
ولتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية لكافة أبناء هذا الوطن أينما كانوا جاء نظام العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم كافيا ووافيا لحفظ حقوق هذه الشريحة بنهج اختياري على العمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة، والعمانيين العاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (32/2000) الصادر بتاريخ 30 أبريل 2000م، مغطيا مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية.
وفي إطار الجهود الحثيثة لتوسعة الشمول بالتغطية التأمينية لكافة شرائح المجتمع ولتوفير الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين خارج القطاع الخاص المنظم فقد تم إصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة ومن في حكمهم، تأكيدًا على أهمية توفير الغطاء التأميني لهذه الفئة من القوى العاملة الوطنية كواحدة من أدوات التحفيز للانخراط بالعمل في هذا القطاع الحيوي المهم، وهو نظام تأمين اجتماعي صدر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (44/2013) تحت مسمى “نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم”. ويعتبر هذا النظام مكملاً للأنظمة والبرامج التأمينية المطبقة بالهيئة التأمينات الاجتماعية ويكون الاشتراك في هذا النظام اختيارياً ويغطي التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون فرع التأمين ضد مخاطر إصابات العمل والأمراض المهنية، مستهدفا أصحاب الأعمال والمشتغلين بالمهن الحرة من المحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والمدققين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة الأخرى وكل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أوالصناعة أو النشاط الاقتصادي أو المالي وغيرهم ممن يؤدون بأنفسهم أعمالا أو خدمات لحسابهم، والشركاء في كافة الشركات التجارية ما عدا شركات المساهمة العامة، وكل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد وقيادة مركبات الخدمات العامة، والمزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة.
واستكمالا لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء نظام مد الحماية التأمينية امتداد المظلة التأمين الاجتماعي لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في أية دولة غير دولهم حيث طبق النظام بصفة إلزامية على جميع العمال العاملين في القطاع الخاص والذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي دور الهيئة بالسلطنة بالتأمين على العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المطبقة على العمانيين العاملين في السلطنة وتتم تغطيتهم ضمن فرع التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون فرع التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية.
وتتمثل المنافع التأمينية التي تقوم الهيئة بصرفها لمستحقيها في معاشات تقاعدية شهرية تصرف للمؤمن عليهم أو للمستحقين عنهم متى ما توافرت شروط الاستحقاق المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية، ومنافع ذات الدفعة الواحدة أو كما تعرف بمكافأة نهاية الخدمة وتصرف للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدماتهم ولا تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش، وتختلف باختلاف نوع الحالة، وكذلك بدل الانقطاع عن العمل، وتصرف في حال تعرض المؤمن عليه لإصابة عمل وحالت هذه الإصابة بينه وبين أداء عمله بواقع 100% من أجره اليومي طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق، إلى جانب المنح الإضافية المتمثلة في منحة نهاية الخدمة وتصرف للمستحقين لمعاشات تقاعدية شهرية والتي توافرت في شأنهم شروط الاستحقاق، باستثناء (المعاش التقاعدي المبكر ومعاش العجز الجزئي)، والمستحقين لمكافأة نهاية الخدمة للحالات غير المستوفية لشروط استحقاق المعاش وهي (حالات الوفاة، وحالات العجز بسبب غير مهني، وبلوغ السن القانونية)، وأيضا منحة الوفاة حيث تصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده أو للوالدين، ومنحة لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء وتصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده أو للقائم بها في حال عدم وجود الأرملة أو الأولاد،بالإضافة إلى منحة الزواج وتصرف لابنة المؤمن عليه التي تتقاضى معاشا من الهيئة بسبب وفاة أحد والديها المؤمن عليهم وذلك بمناسبة زواجها والتي يساوي مبلغها 15 ضعفا من قيمة المعاش الذي تستفيد منه، إلى جانب الإعانات التي تصرف شهريا للمستحقين عن المؤمن عليه في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وجدير بالذكر أن الأجر الخاضع للاشتراك والذي يحتسب على أساسه جميع المنافع المذكورة هو الأجر الشامل للمؤمن عليه أي مجموع الأجر الأساسي والعلاوات.
الاستثمار
تحتل السياسات الاستثمارية لكافة المؤسسات التأمينية وصناديق التقاعد أهمية قصوى كونها حجر الأساس في ضمان استمرارها وتحقيق أهدافها، حيث تعتمد هذه الصناديق على الاشتراكات كأهم مصدر من مصادر تمويلهابما يحقق أهدافها الأساسية وأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد و حتى تتمكن هذه الأنظمة من الاستمرار في أداء مهامها على أكمل وجه وتحمل مسؤولياتها تجاه من يخضعون للقانون الصادر بهذا الصدد فإن الأنظمة ملزمة باستثمار هذه الاشتراكات المجمعة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية والحفاظ على القوة المالية لهذه الأنظمة التأمينية، ولا يتأتى ذلك إلا بالاستغلال الحكيم لهذه الأموال وضمان ربحية وسيولة محددة وإبعادها عن مخاطر التآكل نتيجة التضخم، وتقوم الهيئة باستثمار أموالها داخل السلطنة وخارجها وذلك بتوزيع استثماراتها محلياً وخارجياً ضمن نسب محددة وأصول استثمارية متنوعة، وذلك بهدف توزيع المخاطر وزيادة العائد. حيث تتنوع الاستثمارات في الأصول الاستثمارية كأسهم الشركات المساهمة العامة، والسندات الحكومية والمؤسسية، وأدوات الاستثمارات البديلة، والأدوات المالية قصيرة الأجل، والاستثمارات العقارية داخل السلطنة فقط.
لكل عمل مدروس نتائج .. ولكل مؤسسة انجازات تطرزها على ثوب هذا الوطن، ومع الثورة المعلوماتية ومواكبة للتطورات التكنولوجية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات واستخدام أحدث التقنيات فقد سايرت الهيئة هذا التطور من خلال استغلال شبكة الإنترنت كأحد منافذ تقديم الخدمة عبر البوابة الالكترونية، لتنال شهادة استحقاق في مجال البنية الأساسية لتقنية المعلومات من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وذلك نظير مشاركتها في مسابقة الممارسات الفضلى لمؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد على مستوى إقليم شرق آسيا والمحيط الهادي، كما حصلت محليا على جائزة أفضل مشروع إلكتروني مشترك مُناصفة مع وزارة القوى العاملة، وهو عبارة عن مشروع ربط التشغيل الإلكتروني بين التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة ويمثل إجراءً تقنيا استوعب الكثير من الأهداف.
وسجلت الهيئة فوزا مستحقا على هامش أعمال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادي، ضمن المسابقة التي أطلقتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي عام 2007م، بحصولها على شهادة استحقاق مع إشادة خاصة في مجال وضع الأطر العملية وسياسة إدارة المخاطر ببعض دوائرها، وفي العام نفسه، حازت الهيئة في مجال العمل التأميني والتقاعدي على شهادة استحقاق فيما يتعلق بمساهمتها في إنشاء نظام لمد الحماية التأمينية للعاملين بدول مجلس التعاون، وقد عملت الهيئة بالتعاون مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بالسلطنة، ومع المؤسسات التأمينية والتقاعدية في دول مجلس التعاون على إنشاء مشروع هذا النظام، الذي أخذ طريقه إلى الاعتماد من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون وتم العمل به بشكل إلزامي اعتبارا من يناير 2006م، وفي إطار الممارسات المثلى على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادي نالت الهيئة أربع شهادات استحقاق وجدارة، وهي : شهادة استحقاق في الصرف السريع للمنافع التأمينية، وشهادة استحقاق في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات، وشهادة استحقاق في ميكنة الخدمات المشتركة المقدمة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بين الهيئة ووزارة القوى العاملة، وجائزة في إدارة استمرارية الأعمال.
مؤشرات إحصائية
أولاً: مؤشرات المنشآت النشطة والمؤمن عليهم النشطين
• بلغ عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية (13456) منشأة بنهاية شهر سبتمبر 2014م.
• بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص (داخل السلطنة) (192873) مؤمنا عليه بنهاية شهر سبتمبر 2014م.
• بلغ إجمالي حالات التسجيل خلال العام حتى نهاية سبتمبر 2014م (50044).
• تركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة خلال شهر سبتمبر 2014م وبما نسبته (25,6%) من إجمالي المؤمن عليهم النشطين.
• بلغ متوسط الأجرالخاضع للإشتراك للمؤمن عليهم النشطين – الذكور (601) ريالاً عماني في حين بلغ متوسط الأجرالخاضع للإشتراك للإناث (494) ريالاً عمانياً ، وللإجمالي بلغ (578) ريالاً عمانياً.
ثانياً: مؤشرات المنتهية خدماتهم
• بلغت حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل إنهاء الخدمة والاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز خلال العام وحتى نهاية سبتمبر 2014م عدد (40523) حالة انتهاء خدمة.

ثالثاً: مؤشرات المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية والعاملين بالخارج ومن في حكمهم
• بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1519) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر 2014م.
• بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم (45) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر 2014م.

رابعاً: مؤشرات المؤمن عليهم النشطين في نظام العاملين لحسابهم الخاص و من في حكمهم
• بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم (1867) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر 2014م.

خامسا: مؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية
• وصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية سبتمبر 2014م (10470) حالة.
• شكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته (37,7%) من إجمالي حالات المعاشات المصروفة حتى نهاية شهر سبتمبر 2014م ، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غيرمهني وبما نسبته (36,0%) من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غيرمهني وشكلت ما نسبته (18,3%)، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته (3,2%) و (4,9%) على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية سبتمبر 2014م.
سادساً: مؤشرات إصابات العمل
• بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية سبتمبر 2014م، (296) حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (34.8%).
ـــــــــــــــــــــــ
كلام صورة
ـ تسجيل العامل العُماني في نظام العاملين داخل السلطنة يعد من الأمور الأساسية
ـ السياسات الاستثمارية وصناديق التقاعد حجر الأساس في ضمان استمرار التأمينات الاجتماعية .
ـ التأمينات الاجتماعية تشمل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة .

316441
كلام الصورة:

إلى الأعلى