الجمعة 25 سبتمبر 2020 م - ٧ صفر ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 44% ارتفاعا بعدد البلاغات المقدمة لـ “حماية المستهلك” في النصف الأول من العام الحالي
44% ارتفاعا بعدد البلاغات المقدمة لـ “حماية المستهلك” في النصف الأول من العام الحالي

44% ارتفاعا بعدد البلاغات المقدمة لـ “حماية المستهلك” في النصف الأول من العام الحالي

مسقط ـ (الوطن):
سجلت الهيئة العامة لحماية المستهلك ارتفاعًا في عدد البلاغات المقدمة إليها من قبل المستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام السابق 2019م، حيث بلغت نسبة الزيادة 44% بمعدل تغيير بلغ 1045 بلاغا.
وأوضح التقرير التحليلي للمؤشرات الإحصائية الصادر عن الهيئة ممثلة في المديرية العامة للدراسات والتطوير أن عدد البلاغات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ (3446)، مقارنة مع (2401) خلال النصف الأول من عام 2019م، حيث سجلت معظم البلاغات في القطاعات الخدمية بنسبة (32%)، وتصدرت إدارة السيب بمحافظة مسقط معدل الزيادة والذي بلغ (302) بلاغ، تليها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بمعدل زيادة بلغ (159) بلاغا.
كما أوضح التقرير تصدر إدارة السيب بمحافظة مسقط مؤشر عدد البلاغات خلال النصف الأول لعام 2020م، بـ (823) بلاغا ،يليه ديوان عام الهيئة والذي سجل عدد (606) بلاغات، ثم المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة والتي سجلت عدد (599) بلاغًا، فإدارة حماية المستهلك بالداخلية بعدد (303) بلاغات، ثم إدارة حماية المستهلك بظفار بعدد (268) بلاغًا، تليها إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية بعدد بلاغات بلغ (189)، جاءت بعدها إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة (بركاء) بعدد (178) بلاغًا، ثم إدارة حماية المستهلك بالظاهرة بعدد (169) بلاغًا، تلتها إدارة حماية المستهلك بشمال الشرقية والتي سجلت عدد (116) بلاغًا، وقد سجلت إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة (الرستاق) عدد (93) بلاغًا، تلتها إدارة حماية المستهلك بالبريمي بعدد بلاغات بلغ (53) بلاغًا، ثم إدارة حماية المستهلك بالوسطى بعدد (36) بلاغًا، يليها على التوالي إدارة حماية المستهلك بمسندم (دبا) و (خصب) بعدد (7) و(5) بلاغات، فيما سجلت إدارة حماية المستهلك بالمزيونة بلاغًا واحدًا خلال ذات الفترة.
الجدير بالذكر بأن البلاغ يقدم عن رصد أي مخالفة لقانون حماية المستهلك، ويكون الحق فيه عامًا، ويجوز أن يقدمه أي مستهلك سواء أكان متضررًا من المخالفة أم لا، وذلك عكس الشكوى التي يشترط فيها تقديمها من المستهلك المتضرر ويكون الحق لشخصه.

إلى الأعلى