الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / موازنة 2015 : الايرادات 12.5 مليار ريال عماني والانفاق 15 مليارا ووسائل تمويل لتغطية العجز
موازنة 2015 : الايرادات 12.5 مليار ريال عماني والانفاق 15 مليارا ووسائل تمويل لتغطية العجز

موازنة 2015 : الايرادات 12.5 مليار ريال عماني والانفاق 15 مليارا ووسائل تمويل لتغطية العجز

دعم الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سلامة المركز المالي للدولة والإبقاء على تنفيذ الخطط الحكومية أهم ملامح الموازنة الجديدة

درويش البلوشي في بيان أمام (الشورى):
احتساب سعر برميل النفط على 85 دولارا ومعدل الانتاج اليومي 990 ألف برميل

ـ إيرادات النفط والغاز تمثل ما نسبة (82%) والعجز 2.5 مليار ريال عماني بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات

ـ برميل النفط يفقد 40 دولارا وهذا يضع الحكومة أمام تحد في كيفية الموازنة بين المتطلبات الحتمية والضرورية

ـ الأسعار الحالية للنفط مقلقة ومراجعة شاملة لرفع مساهمة ” غير النفطية” في إجمالي الإيرادات

ـ إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأخذ دوره الريادي في مجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية

ـ تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل حزمة الحوافز والتسهيلات الجاذبة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال

ـ تعزيز فوائض الموازين الخارجية وتقوية الاحتياطات من العملة الأجنبية بما يحافظ على قوة وسلامة واستقرار الريال العماني

ـ مراجعة أسس وضوابط الدعم الحكومي وتوجيهه الى الفئات المستحقة والمستهدفة

تغطية – مصطفى القاسم ويوسف الحبسي:
قال معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إن إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة للدولة لعام 2015 تقدر بنحو (12.5) مليار ريال عماني بزيادة نسبتها (7%) مقارنة بموازنة عام 2014 وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة (82%) كما تم إبراز إجمالي الإنفاق بنحو 15 مليار ريال عماني بزيادة نسبتها 4% عن الموازنة المعدلة لعام 2014.
وقال معاليه في بيان ألقاه أمس أمام مجلس الشورى حول الموازنة العامة للدولة 2015 إن تقديرات العجز في موازنة 2015 تقدر بنحو 5و2 مليار ريال عماني أي بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي وستتم تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المدرجة في مشروع الموازنة موضحا أن الأسعار الحالية للنفط مقلقة وستتم مراجعة شاملة للإيرادات غير النفطية لرفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات العامة من خلال الضرائب وإيرادات الجمارك والرسوم بمختلف أنواعها
واشار إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأخذ دوره الريادي في مجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية مع تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل حزمة الحوافز والتسهيلات الجاذبة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
توجهات موازنة 2015
وأكد معاليه أن أهم أهداف موازنة 2015 تتمثل في دعم الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سلامة المركز المالي للدولة والإبقاء على تنفيذ الخطط الحكومية
وعقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014- 2015م) من الفترة الحالية للمجلس (2011- 2015م)، حيث ترأس الجلسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام وبحضور 66 عضوا في حين غاب عن الجلسة 11 عضوا.
وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسئول عن الشؤون المالية بيان الوزارة في الجلسة قال فيه: أتوجه إلى مجلسكم بالشكر والتقدير على الدعوة الكريمة لحضور هذا اللقاء السنوي الذي يمثل فرصة طيبة لنا جميعا نستعرض فيها الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015م وما حوته وثيقة الموازنة من تفاصيل وبيانات حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المراد تحقيقها والأسس والافتراضات التي بنيت عليها تقديرات الموارد وبنود الانفاق المختلفة، متطلعا إلى الاستماع إلى ملاحظاتكم ومرئياتكم والتي سوف تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصاد مستقر يحقق الرخاء والرفاهية للمواطن.

ظروف غير مواتية
وقال معاليه : لقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015م في ظروف غير مواتية، نظرا للانخفاض المتواصل الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط خلال هذه الفترة، وما نتج عن هذا الانخفاض من تداعيات وتأثيرات سلبية على الموازنة العامة للدولة، حيث فقد برميل النفط خلال هذه الفترة ما يزيد على 40 دولارا من سعره الذي استقر فترة عند مستوى 115 دولارا للبرميل ليصل السعر إلى 75 دولارا، وهو ما يوجد حالة من الضبابية وعدم اليقين حول المستوى الذي ستستقر عند الأسعار مشيرا الى انه وبالرغم أن الخبراء والمحللين يفسرون هذا الهبوط المفاجئ للأسعار لعوامل اقتصادية تتعلق ببطء النمو العالمي، وتدني الطلب ووفرة المعروض وتأثير النفط الصخري، وإلى قوة الدولار الأميركي، علاوة على أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك لم تبد حتى الآن أي إشارة عند أي خفض متوقع لصادراتها.
مستوى الاسعار يمثل قلقا
وأضاف معاليه :إلا أنه ومن وجهة نظرنا، فإن العوامل لوحدها قد لا تكون كافية لتفسير هذا التدهور الحاد والمفاجئ في الأسعار، وأيا كانت الأسباب فإن المستوى الذي وصلت إليه الأسعار حاليا أصبح يمثل قلقا واضحا نظرا للتأثير الكبير على الموارد العامة للحكومة، وما يسببه ذلك من اختلال التوازنات المالية وارتفاع في عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يضع الحكومة أما تحد في كيفية الموازنة بين المتطلبات الحتمية والضرورية من الإنفاق العام وبين الإيرادات حيث استطاعت الحكومة خلال السنوات الماضية وبفضل انتهاج سياسة موالي متوازنة أن تحقق التوازن بين متطلبات حفز النمو الاقتصادي وتلبية المتطلبات الاجتماعية، من خلال استمرار معدل الإنفاق الحكومي بشقيه التجاري والاستثماري من جهة وبين المحافظة على توازنات المالية العامة إلا أن المستويات العالية التي وصل إليها الإنفاق والتأثير الناتج عن انخفاض إيرادات النفط ، يجعل من مسألة الاستمرار في السياسة المالية التوسعية أمرا في غاية الصعوبة.
اجراءات وتدابير
وأكد معالي الوزير المسئول عن الشؤون المالية وموارد الطاقة : بناء عليه فإنني على ثقة أن مجلسكم الموقر يشاطرنا الرأي في ضرورة العمل معا من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها أن تعزز استدامة الوضع المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، منها: إجراء مراجعة شاملة للإيرادات غير النفطية بهدف رفع مساهمتها في إجمالي الايرادات العامة ويشمل ذلك الضرائب وإيرادات الجمارك والرسوم بمختلف أنواعها باعتبارها موارد متجددة وقابلة للنمو وذلك بعد دراسة الآثار المختلفة لهذه الضرائب والرسوم ومراعاة الأهداف والسياسات الاجتماعية والاقتصادية وإتباع منهج التدرج في التطبيق وتحسين عوائد استثمار الاحتياطيات المالية السيادية من خلال تنويع أدوات الاستثمار والتوزيع الجغرافي، وكذلك تحسين نتائج وأداء الاستثمارات الحكومية بصفة عامة بما في ذلك تفعيل برنامج التخصيص.
وإعادة النظر في الدور الذي تقوم به الحكومة في مجال الإنتاج السلعي والخدمي، بحيث يتركز دورها في المجالات التي تقع ضمن مسؤولياتها الأساسية.
ومراجعة أولويات الإنفاق العام وأسلوب تخصيص الموارد والسعي لرفع كفاءة الإنفاق الجاري من خلال ربطه بتحقيق الأهداف والبرامج وتوفير معايير واضحة لقياس الأداء والذي من المؤمل أن يتحقق من خلال الانتقال الى موازنة البرامج والأداء عند تطبيقها مع بداية الخطة الخمسية التاسعة في عام 2016م.
ومراجعة أسس وضوابط الدعم الذي تقدمه الحكومة في مختلف المجالات وذلك بهدف زيادة كفاءة وفاعلية الدعم وتوجيه الى الفئات المستحقة والمستهدفة نظرا لما يستنزفه من موارد ضخمة تثقل كاهل الخزينة العامة خاصة في ظل تزايد أعباء الإنفاق العام ومحدودية الموارد المتجددة. بالإضافة الى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأخذ الدور الريادي في مجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد وبحيث يكون بمثابة المولد الرئيسي للدخل القومي وفرص العمل المجزية للمواطنين. والعمل على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتوفير المناخ الاستثماري المواتي وتفعيل حزمة الحوافز والتسهيلات الجاذبة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
بالاضافة الى الاستمرار في السياسة النقدية الداعمة للنمو وتعزيز الإطار الاقتصادي الكلي من خلال سعر الفائدة والسيطرة على الضغوط التضخمية وتشجيع الادخار وانسيابية التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وتعزيز فوائض الموازين الخارجية وتقوية الاحتياطات من العملة الأجنبية بما يحافظ على قوة وسلامة واستقرار الريال العماني.
وقال معاليه إن الهدف من اتخاذ هذه التدابير الاحترازية هو المحافظة على استقرار الوضع المالي وتجنيب الاقتصاد الوطني أية تأثيرات سلبية محتملة لا سيما وأن السنة المالية الحالية 2015م هي العام الأخير والمتمم للخطة الخمسية الثامنة.
مما يتطلب العمل على استكمال الالتزامات المتبقية في هذه الخطة وتصحيح الإطار العام للإنفاق والموارد، ليكون ذلك أساسا ومرتكزا لانطلاق الخطة الخمسية القادمة.
وأضاف معاليه أنه على ضوء التطورات المتصلة بأسعار النفط ومستويات الإنفاق العام فإن أبرز أهداف الموازنة العامة للسنة المالية 2015 يتمثل في دعم الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سلامة المركز المالي للدولة، مع الإبقاء على تنفيذ الخطط الحكومية لتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين واستكمال وتطوير البنية الأساسية وتغطية المتطلبات الاجتماعية.
وكان معاليه قد بدأ كلمته قائلا إن هذا اللقاء يأتي في غمرة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الرابع والأربعين، وما يعيشه الوطن من فرحة بالغة وسعادة غامرة بإطلالة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والاطمئنان على صحة جلالته، فإنه ليشرفني أن أرفع إلى مقام جلالته ـ أعزه الله ـ أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة وإلى كل العمانيين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وأن يسبغ على جلالته دوام نعمة الصحة والعافية، ويمد في عمره أعواما عديدة، وأن يعيده إلى وطنه وشعبه الوفي سالما غانما محاطا برعاية الله وتوفيقه، وأن يحقق لعمان على يديه الكريمتين المزيد من الخير والرخاء.
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة سعادة رئيس المجلس أوضح فيها ما يشهده العالم من تراجع حاد في الأسواق العالمية وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الوطني يتطلب انتهاج سياسة توازن مالي يجنب الاقتصاد الوطني اضطرابات الاقتصاد العالمي، ويؤهله للمحافظة على انجازاته التنموية الحالية، وعدم تعريضه لتلك الاضطرابات، ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خـلال الميزانية المقترحة للعام القادم، باعتبارها البرنامج الاستثماري التنموي، والمكمل المالي للسنوات الأربع السابقة من الخطة الخمسية الحالية، ويأتي في أولوية تلك الأهداف دعم النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في السياسة المالية المحفزة على نحو متوازن بما يحافظ على دور الموازنة في حفز النمو واتباع سياسة مالية متوازنة للسيطرة على العجز لكبح جماح التضخم بما يمنع تأثيره السلبي على انجازات التنمية دون المساس بالعمل الرامي إلى تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتحسين معيشتهم من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبلديات والرعاية الاجتماعية.
كما دعا سعادته الجميع الى تركيز المناقشات والمداولات بالمجلس على النتائج التي خلصت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية في دراستها لمشروع الميزانية.

………………..

درويش البلوشي يرد على استفسارات أعضاء الشورى ويضع 4 محاور لمشكلة العجز
تخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية والاستدانة والسحب من الاحتياطيات

ـ هناك دراسة للوقوف على أسباب الخسائر لـ 17 شركة حكومية و 3 بدائل موضوعة للنقاش

ـ 3 دولارات الحد الأدنى لسعر الغاز لجميع المستهلكين اعتباراً من 1 يناير المقبل

ـ توجه لتخصيص 3 شركات حكومية خلال العام المقبل ولجنة وزارية “للتخصيص”

ـ تأخير تنفيذ المشاريع ليس بسبب الإجراءات وإنما كثرة المشاريع في الخطة الحالية والتي تبلغ تكلفتها 17 مليار ريال وأكثر من 5 آلاف مشروع

ـ الموازنة القادمة بلا ترقيات وهناك مراجعة للإنفاق.. والتوظيف خلال الفترة القادمة سيكون في القطاع الخاص

ـ فريق مكلف لدراسة البطاقات التموينية ومدى جدواها والانتهاء من دراسة قانون الضريبة مارس المقبل

ـ فرض أتاوة على المعادن بواقع 7% في طريقه الى التنفيذ وضريبة التحويلات المالية موضوع لا يمكن تطبيقه

ـ نظام آلي مالي متكامل للجمارك يطبق العام المقبل وقانون إدارة الاستثمارات سيحال لمجلس الشورى العام المقبل

ـ مساكن المتأثرين من مشروع طريق الباطنة الساحلي سوف تنفذ وموازنة المشروع أكثر من ملياري ريال

خسائر الطيران العماني 115 مليون ريال العام الجاري لكن السلطنة تستفيد أكثر من 400 مليون ريال من خلال الشركة سنويا.
4 مليارات و400 مليون ريال مصروفات الأمن والدفاع خفضت لـ 4 مليارات ريال

قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إن الحكومة تدرك أن مجلس الشورى شريك حقيقي وله دور قائم به لمساندة جهود الحكومة مشيرا الى أن سلعة النفط تعتبر سلعة حساسة وأصبحت تتأثر بعوامل كثيرة وليس بالضرورة عوامل العرض والطلب في السوق وإنما بأخرى ومنها السياسية.
واضاف درويش في رده على اسئلة اعضاء مجلس الشورى أن الحكومة ومجلس الشورى حريصون لأخذ الحيطة والحذر خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط المستقبلية ، وخلال السنوات المنصرمة كانت الحكومة تأخذ سعرا متحفظا لاسعار النفط بعد القراءة المستقبلية لتوجهات الأسعار، ووصلنا إلى مرحلة أن مستويات الانفاق عالية ويجب أن نستقرئ مستقبل اسعار النفط، وينبغي أن نخرج بموازنة معقولة ومتوازنة من حيث العجز.
اربعة محاور لمعالجة العجز
وفيما يتعلق بمعالجة العجز أشار درويش إلى أنها ترتكز على 4 محاور ستتجه الحكومة إليها منها اما تخفيض الانفاق وإما زيادة الإيرادات غير النفطية أو الاستدانة وإما السحب من الاحتياطيات ، ولا يوجد حل الا ضمن هذه الحلول الأربعة ، وهذه الحلول كلها أمام طاولة الحكومة .. وطلب مجلس الشؤون المالية في اجتماعه الماضي من وزارة المالية ومجلس التخطيط الأعلى اعداد تصور وعرضه على المجلس حتى يتخذ قرارا مدروسا ومتأنيا ، والاقتصاد بلاشك يعتمد اعتماداً كلياً على الانفاق الحكومي واي سياسة تتخذها الحكومة سيكون لها انعكاس على مجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية في القطاع الخاص، والتصورات التي تضعها الحكومة أو المجلس كلها سينظر فيها لاتخاذ القرار المناسب.
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية :إن مناقصات الحكومة قيد المراجعة بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشاريع .. مشيراً إلى ان تنظيم العجز في الموازنة العامة للدولة المقبلة التي تبلغ 5ر2 مليار ريال ستكون على النحو التالي ، مليار ريال من الفوائض عامي 2013 و2014 ، و700 مليون سيتم سحبها من الاحتياطيات ، و800 مليون ريال من الاقتراض ، خارجيا سنقترض 200 مليون ريال ومحليا نحو 500 ـ 400 مليون.
وأشار معاليه إلى أن الحكومة تطرح المنافسة في حقول النفط للشركات وكل العقود التي وقعتها الحكومة خضعت للمناقصات والمنافسة من الشركات مؤكدا أن الحكومة شريكة في شركتي قلهات للغاز والعمانية للغاز المسال وقد تحسنت مبيعات الغاز لها وحاولت ان تحصل على افضل سعر للتصدير الى الخارج، وسوف نستمر في التفاوض مع الشركتين لتحسين أسعار الغاز.
17 شركة
وأضاف معاليه: تبلغ الشركات الحكومية نحو 60 شركة معظم الشركات تحقق أرباحا، فقط 17 شركة تسجل خسائر، ومعظم الشركات تقوم بعمليات خدمية وتحل محل الحكومة في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية كالصرف الصحي وشركات العبارات وعمران هذه أذرع استثمارية تقوم نيابة عن الحكومة وتقوم ببعض المشروعات التي تتطلب وقت حتى تبدأ تحقق أرباحا، وهناك دراسة معدة ستقدم لمجلس الموارد الطاقة والشؤون المالية حول إيجاد حلول لهذه الشركات ولن يمنع مشاركة مجلس الشورى في المقترحات، وهناك 3 بدائل حول الشركات التي تحقق خسائر.
وأضاف: طلب مجلس الشورى بحضور مجلس إدارة شركة النفط العمانية إلى المجلس وشرحا كل ما يتعلق بخططهم واستثماراتهم والمبالغ التي تصرف ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ومستوى التوظيف سواء للعمانيين أو غيرهم .. مضيفا أن السلطنة ستنتج 990 ألف برميل يوميا من النفط العام المقبل وفق وثيقة الموازنة العامة المقبلة بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز والشركات المنتجة في السلطنة .. مؤكداً ان الحد الأدنى لسعر الغاز وفق قرار مجلس موارد الطاقة والشؤون المالية سيكون 3 دولارات لجميع المستهلكين اعتباراً من 1 يناير المقبل.
وقال:إن الحكومة تدرس تصحيح مسار الانفاق والايرادات ، وسعر النفط للسنوات الخمس القادمة سيعد بطريقة متحفظة في الخطة الخمسية المقبلة ، العام المقبل 2015 آخر عام في الخطة الخمسية الحالية، ومجلس الشورى سيشارك في إعداد الخطة الخمسية المقبلة .. وأكد أن هناك 2 ـ 3 شركات حكومية سيتم تخصيصها خلال العام المقبل، وهناك لجنة وزارية سيتم عرض موضوع الخصصة عليها ولا نستبق الاحداث.
عدة مصادر
وأشار معاليه إلى ان هناك عدة مصادر نستقي منها مستقبل أسعار النفط منها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية وغيرها التي تؤكد ان النفط سيكون بين 80 إلى 94 دولاراً، وهناك توجه لدى الحكومة لتقليل العقود التي تأتي إلى وزارة المالية حتى يكون هناك تبسيط في الإجراءات ، وتأخير تنفيذ المشاريع ليس سببه الإجراءات وانما كثرة المشاريع في الخطة الحالية فقد كانت المشاريع في الخطط السابقة في حدود 3 ـ 5 مليارات ريال أما في الخطة الحالية مطلوب مشاريع بقيمة 17 مليار ريال وأكثر من 5 آلاف مشروع وقد استطعنا أن ننجز 40% من الخطة ولكن الحكومة تسعى إلى تبسيط الإجراءات في المستقبل.
واكد أن الموازنة القادمة لا تتضمن ترقيات الموظفين في القطاع العام في هذه الظروف أما إذا تحسنت أسعار النفط فستكون هناك مراجعة للانفاق وتنظر الحكومة في موضوع الترقيات، أما العلاوات الدورية فهي ملزمة وحق مكتسب ومدرجة في الموازنة .. وأكد ان هناك شواغر موجودة في القطاع العام لكن الحكومة تنسق في إمكانية التريث لاستيعاب هذه الشواغر في الوقت الحاضر حتى تتضح الرؤية وهذا جزء من المعالجة ولكن يمكن للحكومة أن تعود الى الموظفين وتطلب منهم تخفيض رواتبهم ولكن يمكن تأجيل الشواغر لمدة 3 أشهر خلال الربع الأول من العام المقبل حتى تتضح الصورة حول النفط وأسعار، وجهود الحكومة خلال الفترة القادمة تنصب في تكون التعيينات في القطاع الخاص ويجب على القطاع الخاص أن يقوم بدوره ، وعلى المواطن إيجاد وظيفة مناسبة ليس فقط في الحكومة وإنما في القطاع الخاص أيضا.
وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي: إن دعم أسعار المواد الغذائية جزء منه من مسؤولية الهيئة العامة للاحتياطي الغذائي مثل الأرز والسكر وغيرها وهناك فريق مكلف من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية لدراسة البطاقات التموينية ومدى جدواها، واستحقاقها للمستحقين.
وبالنسبة لضريبة الدخل على الشركات وبتكليف من مجلس موارد الطاقة والشؤون المالية تم تكليف بيت خبرة لدراسة قانون الضريبة وفي مارس المقبل ستكون الدراسة جاهزة وهذه الدراسة تشمل الإعفاءات الضريبية ونطاق خضوع الشركات للضرائب والضرائب الجديدة كل ذلك سوف يدرس وتعديل القانون سوف يأخذ طريقه وسيمر على مجلس الشورى .. مشيرا إلى فرض اتاوة على المعادن قدرها 7% اخذا بتوصية مجلس الشورى في طريقه الى التنفيذ، أما فرض ضريبة على التحويلات المالية من السلطنة فهذا الموضوع ربما لا يمكن تطبيقه وليس هناك من الدول التي فرضت ضريبة على التحويلات المالية ولكن لابد من إيجاد بديل، وفي شهر فبراير سيزور فريق من صندوق النقد الدولي السلطنة في إطار المادة الرابعة من التشاور وفق عضويتنا في الصندوق وسوف نجد بديلا عبرهم .. مؤكداً أن عودة الاتاوة في قطاع الاتصالات تقبله الحكومة وكان سابقا عندما تم تخفيضها بسبب اسهم عمانتل وقيام المواطن بشراء الأسهم من الحكومة كان الهدف منه استفادة المواطنين الذين اشتروا الأسهم في ذلك الوقت ، وأرادت الحكومة تقليل العبء على عمانتل لتوزيع الأرباح على المواطنين ، واليوم هناك مراجعة لرفع الأتاوة على قطاع الاتصالات وسوف نبلغكم بما ستؤول إليه الأمور.
وأشار معاليه إلى أن على مجلس الشورى تقديم التوصيات ومن واجب الحكومة أن تدرس التوصيات المرفوعة من قبلكم .. مثمناً اقتراح المجلس النظر بتغيير هيكل الإدارة للقطاع العام الذي يشمل وزارات وهيئات والحكومة سوف تدرس المقترح .. مضيفاً أن هناك دراسة شاملة من قبل الحكومة سواء في الإيرادات أو الانفاق أو الجمارك ، وهناك نظام آلي مالي متكامل للجمارك صرفت عليه الحكومة 20 مليون ريال سوف يطبق العام المقبل، وسوف يحد من التهرب الضريبي وهناك فريق من وزارة المالية وشرطة عمان السلطانية ونتائجه طيبة ، اما بالنسبة لقانون ادارة الاستثمارات فسوف ينتهي مجلس موارد الطاقة والشؤون المالية منه في اجتماعه المقبل ويحيله إلى مجلس الوزراء وسيأتي الى مجلس الشورى في الربع الأول من العام المقبل.
التشغيل
وأضاف معاليه: أن التشغيل والتوظيف موضوع هام جدا وذو أولوية للحكومة ، والخطة الخمسية المقبلة تبين المشاريع الاقتصادية الإنتاجية والتي تولد فرص عمل سواء تقوم بها الحكومة أو القطاع الخاص وسواء كان استثمارا محليا أو أجنبيا ، وسوف تحدد في الخطة خلال 5 سنوات العدد الذي يمكن استيعابه من الباحثين عن عمل لأن هناك 130 الف عماني على مقاعد الدراسة في التعليم العالي وكل عام سنحتاج الى توظيف 30 ـ 40 الف عماني ولابد ان يكون هناك حل لهم .. مؤكدا ان وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة تسعيان إلى تنظيم التعمين في القطاع الخاص ولدينا نحو مليون و700 الف وافد في السلطنة وهذا العدد يحتاج الى تنظيم .
وقال : إن الحكومة تسعى الى عدم استخدام الاحتياطي العام للدولة وهناك وسيلة الى تخفيض الانفاق وزيارة الإيرادات ، وتخفيض الانفاق له انعكاس على النشاط التجاري والقطاع الخاص والنمو، والايرادات سنركز على ألا تمس حاجة المواطنين ولا تؤدي إلى ركود في الاقتصاد الوطني والاولوية في الإيرادات وسنبقي الانفاق على مستواه دون تخفيض.
وقال معالي الوزيرحول مشروع طريق الباطنة الساحلي: أؤكد أن المساكن سوف تنفذ، وموازنة المشروع أقرت في مجملها بنحو أكثر من ملياري ريال والمساكن التي بنيت في المرحلة الأول في بركاء والمصنعة ولوى وشناص كلها اعتمدت مبالغها واشتملت بالإضافة إلى المساكن الطرق الداخلية أيضا والكهرباء وبقية الخدمات، وهناك مساكن للمرحلة الثانية .. مؤكدا أن هناك مراجعة لفوائد بنك الإسكان التي ليس لها علاقة بالمواطن ، والحكومة كما قررت هناك فوائد ما بين 1 الى 4% على القروض المقدمة للمواطنين التي تدفع والباقي تدفعه الحكومة، وكان البنك يأخذ 9% قبل زمن ، وجرى تخفيضها الى 8% ونسعى إلى خفضها لـ 7% ، وبنك الإسكان ليس مثل البنوك التجارية تعمل هيكلية لفوائدها وفق تطور السوق أما بنك الإسكان فتملك الحكومة فيه نسبة 61% والنسبة المتبقية تملكه صناديق التقاعد وليس القطاع الخاص، وأرباح البنك يتم تقاسمها بين صناديق التقاعد وخزينة الدولة .. مشيرا الى ان دعم القمح مقرر الآن لشركة المطاحن والهدف ان الطحين الذي يباع للمستهلك لا يرتفع سعره ، والمواطن لا يتاثر، وكذلك الأعلاف .
رواتب معقولة
وأضاف : أن موظفي الحوض الجاف يطالبون برفع رواتبهم ، والشركة تؤكد ان الرواتب التي تدفعها معقولة ، ونأمل ان تحل المسألة لأننا لا نريد ان يترك أبناؤنا وظائفهم في الشركة وانما التوصل الى حل وسط لرفع الرواتب التي نتمنى ألا تخلق عبئا على الشركة .. مؤكداً أن الشركات الحكومية الـ 17 التي تحقق خسائر ومنها الطيران العماني على رأس قائمة الشركات التي تحقق خسائر ولكن لا نستطيع إغلاق هذه الشركة ، والطيران العماني خسر هذا العام 115 مليون ريال ولكن هناك دراسة اعدت من بيت خبرة تؤكد أنه رغم الخسائر التي تمنى بها الشركة فإن السلطنة تستفيد بأكثر من 400 مليون ريال من خلال الطيران العماني نتيجة توافد السياح والنشاط الاقتصادي .. والطيران العماني في مرحلة توسع اليوم لديها 32 طائرة وخلال 3 سنوات سيكون لديه 50 طائرة وكل طائرة تكلف اكثر من 120 مليون دولار ، وكذلك العبارات تخسر ولكنها تقدم خدمة للمواطنين .
الصندوق الاحتياطي
وأشار إلى أن صندوق الاحتياطي للدولة عوائده في حدود 8% ، وإذا أراد مجلس الشورى معرفة تفاصيل الصندوق عليه أن يقدم طلبا بذلك ، أما بالنسبة لتخفيض الانفاق 5% المقترح من مجلس الشورى ، إذا اخذنا الانفاق 15 مليار ريال فإن 77% من الانفاق هو في استخراج النفط والغار والدفاع والأمن.
وبالنسبة لزيادة الرواتب في القطاع العام قال معاليه: لم تقدم أي تصورات حول زيادة الرواتب واذا قدم فهذا يعتمد على الظروف المتاحة والحكومة تنظر في الموضوع .. مشيراً الى ان المعونات الخليجية تقررت ان تكون للمشروعات التي تخدم السلطنة ودول المجلس ومنها الربط الكهربائي والقطار الخليجي وطريق الباطنة السريع وهذه من المشاريع التي ستوجه المعونات الخليجية لها ، تم توقيع اول اتفاقية مع دولة الكويت الشقيقة وحصلنا بموجب الاتفاقية على 670 مليون ريال لتمويل جزء من طريق الباطنة السريع، وننتظر التوقيع مع المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وهاتان المعونتان لمشروع القطار الذي تبلغ تكلفته في حدود 7 مليارات ريال والاتفاقية القادمة ستحدد إما لمشروع القطار أو لأحد المشروعات السمكية في الدقم.
وقال معاليه : إن الاحتياطيات لها عوائد ولكن لا تساهم في ميزانية الحكومة لانها تحتفظ بعوائدها لإعادة استثمارها وخاصة الصندوق الاحتياطي للدولة لأن الهدف صندوق للأجيال القادمة، لكي تتراكم الأصول للمستقبل، وما تحقق في الصناديق السيادية شيء جيد .. مؤكدا أن المعونة الخليجية ليست قرضا وإنما معونة تقررت من دول المجلس السعودية والكويت والامارات وقطر لكل من السلطنة والبحرين .. مشيراً إلى أن المتقاعدين في القطاع العام أتمنى أن يكون لهم نصيب من نظرة الحكومة .. أما بالنسبة للطريق الساحلي في الباطنة هناك تأخير في المشروع وخلاف مع المقاول لان الحكومة لا تستطيع أن تستلم المنازل إذا كانت هناك إخفاقات ونواقص، وما عرقل الموضوع الأسر المركبة التي كانت تطالب بـ35 ألف ريال والحكومة اتخذت قرارا بصرف المبالغ للاسر .. وهناك لجنة تنظر في جانبين جانب سرعة دفع التعويضات للمواطنين بمبلغ 35 الف وجانب استلم المنازل بدلا من التعويض المالي، وقمت بزيارة المنازل المنشأة في بركاء وهي جيدة رغم بعض النواقص في المكيفات والمطابخ وهذه سوف يتم تسليمها.
مصروفات الأمن والدفاع
وأشار معاليه الى أن الأمن والدفاع تقدموا بطلب 4 مليارات و400 مليون ريال وتم تخفيض المبلغ وهو في حدود 4 مليارات ريال فقط للمصروفات والالتزامات ونظرا لارتفاع الرواتب بسبب ارتفاع التوظيف في الامن والدفاع ومع ذلك تم توجيه رسالة بأنه لا بد من تأجيل بعض الالتزامات التي ليس لها أولوية العام المقبل، وهناك استجابة منهم بأن يتم الصرف باقل من المبلغ الذي هو 4 مليارات ريال من الموازنة ، ونأمل ان نحقق التخفيضات المطلوبة،واضاف أن 65% من اجمالي الانفاق للرواتب وقد تقدم مجلس الشورى بخفض الانفاق بنسبة 5% ولكن لابد من دراستها ويجب أن نحدد الأولويات للموازنة العام المقبل

إلى الأعلى