السبت 19 سبتمبر 2020 م - ١ صفر ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / «الوطن الاقتصادي» يستطلع مرئيات القطاع الخاص مع ترقب صدور قانوني العمل والتقاعد
«الوطن الاقتصادي» يستطلع مرئيات القطاع الخاص مع ترقب صدور قانوني العمل والتقاعد

«الوطن الاقتصادي» يستطلع مرئيات القطاع الخاص مع ترقب صدور قانوني العمل والتقاعد

ممثلو العمال وأصحاب العمل :
■ هناك حاجة لإعادة صياغة قانون للعمل العماني ليتواءم مع رؤية عمان 2040
■ تحسين الجوانب التنظيمية المرتبطة ببيئة العمل في القطاع الخاص يعزز مستوى الأمان الوظيفي

استطلاع ـ يوسف الحبسي:
تعمل وزارة العمل باهتمام كبير على إعادة تنظيم سوق العمل والوقوف على التحديات التي تعترض العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث عقد عدد من المسؤولين بالوزارة لقاءات مع عدد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وقاموا بزيارة العديد من المناطق الصناعية للحث على سياسة الإحلال لتوفير فرص عمل للباحثين، وتعزيز استقرار الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

«الوطن الاقتصادي» استطلعت آراء ممثلي العمال وأصحاب العمل ومجلس الشورى حول المأمول من وزارة العمل في المرحلة المقبلة مع دخول السلطنة مرحلة تنفيذ خطتها الخمسية الأولى لرؤية “عمان 2040”.
الجميع أكد أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ومراجعة واقع الشركات الحكومية سيعزز من دور ومكانة القطاع الخاص ويذيب العديد من التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص خاصة بالنسبة لتسريع التعاملات وتسريع المعاملات والنظر في احتياجات ومطالب القطاع الخاص.

وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى: وزارة العمل ينبغي عليها التركيز على ثلاثة محاور رئيسية؛ تتضمن أولا تعديل قانون العمل على أن يكون موائما لمتطلبات السوق في المرحلة المقبل ومتناسبا مع احتياجات العمال وأصحاب العمل.
وشدد على أهمية تحريك الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات لإيجاد الوظائف، وتنشيط الاقتصاد ليس مناطا بوزارة العمل وإنما بجهات أخرى مختلفة من ضمنها وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغيرهما من الوزارات المعنية بترويج الاستثمار وتسهيل الإجراءات واستقطاب الفرص الاستثمارية وتوفير البيئة المناسبة من أجل إيجاد الصناعات التي تتميز بالإنتاجية وتوفر فرص العمل. وأشار إلى أهمية تعديلات قانون العمل العماني خصوصا مع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ودمج القطاعين العام والخاص تحت مظلة وزارة العمل، بالإضافة إلى المركز الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتدريب ليتواءم مع المرحلة القادمة ورؤية “عمان 2040”.

خطوات إيجابية
وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: بداية نرحب بالخطوات الإيجابية التي تضمنها مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والذي تضمن تكليف وزارة العمل بالإشراف على سوق العمل بالقطاعين العام والخاص ومن المؤمل أن تسهم تلك التعديلات في التقليل من الفجوة بين القطاعين.
وقال من المؤمل أن يكون لوزارة العمل الدور الأكبر في إقرار التحسينات على قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، وإنشاء المحاكم العمالية، وإجراء التحسينات على اللوائح المنظمة لعمل النقابات العمالية.

وقال من المهم أن تشمل تلك التحسينات تطوير الممارسات المتعلقة بالحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة الواحدة “النقابة العمالية مع إدارة الشركة”، وعلى مستوى القطاع الاقتصادي “الاتحاد العمالي ومؤسسات القطاع الخاص في ذات القطاع” والمستوى الوطني “أطراف الإنتاج الثلاثة” ونقله من الإطار التقليدي الحالي القائم على المبادرات الفردية والعلاقات الشخصية والذي يمكن أن يتأثر بتغير الأشخاص إلى إطار مؤسسي منظم يُمكن ممثلي العمال من ايصال صوت كافة العمال والمساهمة الإيجابية الفاعلة في تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تشير إلى أن الزيادة في أعداد المؤمن عليهم خلال الفترة الممتدة من “2014-2019م”في حدود 46 ألفا فقط بالرغم من وجود عدد من المبادرات والجهود خلال تلك الفترة والفترة التي سبقتها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل للمواطنين سواء من خلال خطط تعمين الوظائف أو من خلال برامج الإحلال، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم الاستراتيجيات المستخدمة سابقا خصوصا تلك المتعلقة بآليات عمل اللجان القطاعية للتعمين.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: تم التوقيع على مسودة تعديلات قانون العمل من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة “اتحاد عمال السلطنة، غرفة تجارة وصناعة عمان، وزارة القوى العاملة” في عام 2014م إلا أن القانون لم ير النور بالرغم من المبادرات العديدة التي قام بها الاتحاد لإقراره.

وأكد نبهان البطاشي أن قضية تحسين المنافع التأمينية للعاملين في القطاع الخاص ومساواتها مع كافة القطاعات الأخرى تعتبر من أولويات عمل اتحاد عمال السلطنة منذ تأسيسة وقد جرت العديد من النقاشات حول هذا الموضوع من خلال عضوية الاتحاد في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمشاركة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي “تنفيذ” إضافة للمشاركة في الفرق التحضيرية لإعداد استراتيجية “عمان 2040” والتي حددت الحماية الاجتماعية كإحدى الأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

مفهوم التعمين
وقال محمد بن حسن العنسي، رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن المأمول من وزارة العمل التعاون مع القطاع الخاص بما يتماشى مع المرحلة القادمة .. كذلك اليوم على وزارة العمل تعديل مفهوم التعمين والتركيز علي سياسة التوظيف والتمكين والإحلال مع إعطاء صاحب العمل الحرية بتوظيف الكفاءات وكذلك التركيز على كيفية تدريب وتأهيل الشباب على الوظائف المهنية والفنية، حيث إن هناك الكثير من فرص العمل في مثل هذه الوظائف.

النمو الاقتصادي .. مصدر صنع الوظائف
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يعرف دائما بأنه مصدر صنع الوظائف واستدامتها على المدى المتوسط والطويل، لذلك لا بد من التركيز على التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص المحلي وكذلك كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية بتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المحلي، فمن أهم الاستراتيجيات المطلوبة هي كيفية التعاون بين وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد من أجل تفعيل الاقتصاد وتنشيط الاستثمارات في المحافظات وخصوصا تفعيل دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة من أجل جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن قانون العمل العماني يحتاج إعادة صياغة وخصوصا نحن مقبلون على مرحلة جديدة ورؤية وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في التشاور بشأن القرارات والإجراءات المتعلقة بأي تعديلات على قانون العمل وأي إجراءات ذات علاقة بتنظيم سوق العمل.

الوظائف العليا
وأبدى المهندس سعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية تفاؤله بالدور الذي تضطع به وزارة العمل مشيرا إلى أن جمعية الصناعيين العمانية تقوم بالعديد من الحوارات منذ إنشاء وزارة العمل، ونأمل أن نتمكن من تقديم بعض المقترحات للوزارة تمثيلا لوجهة نظر القطاع، تشمل هذه المقترحات إعادة النظر في طريقة تطبيق نسب التعمين وتقسيم النسب للمصانع حسب طبيعتها، وإعطاء أفضلية لتعمين الوظائف العليا، والاهتمام بالكليات المهنية ومخرجاتها، والتنسيق مع جهات أخرى لتوفير حوافز للمؤسسات الأكثر التزاما بالتعمين، وغيرها مما يحتاج الكثير من الدراسة قبل التنفيذ. وأشار إلى الحديث عن خطط دمج الصناديق التقاعدية، وهذا الاتجاه إن تم تطبيقه قد يحقق ثباتا ماليا للصندوق الموحد لتفادي أي عجوزات اكتوارية يمكن أن تكون موجودة في بعض الصناديق الحالية.

إلى الأعلى