السبت 19 سبتمبر 2020 م - ١ صفر ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / السلطنة مهيأة لتبني أفضل الممارسات العالمية لتسهيل حركة التجارة عبر منافذ العبور
السلطنة مهيأة لتبني أفضل الممارسات العالمية لتسهيل حركة التجارة عبر منافذ العبور

السلطنة مهيأة لتبني أفضل الممارسات العالمية لتسهيل حركة التجارة عبر منافذ العبور

بعد مصادقتها على اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق

مسقط ـ “الوطن”:
صادقت السلطنة مؤخرا على اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق، والبروتوكول الإضافي لها المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 114/2020 وجاء ذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها السلطنة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية اللوجيستية 2040 الهادفة لجعل السلطنة مركزا لوجيستياً عالمياً.
وتتيح هذه الاتفاقية تبني السلطنة أفضل الممارسات العالمية لتسهيل حركة التجارة ومرور البضائع عبر منافذ العبور، من خلال توحيد عقود النقل البري بين المتعاملين على المستوى المحلي والعالمي، وتوفر هذه الإتفاقية الصادرة من الأمم المتحدة وثيقة نقل موحدة للدول الأعضاء، والعمل على تنظيم العمليات التجارية لشركات النقل.
وقال المهندس أحمد بن سليمان اليعربي – مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: “الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في استكمال الأطر والتشريعات الهادفة إلى تعزيز منظومة النقل وتسهيل التجارة كجزء من الممارسات وأدوات تسهيل التجارة الدولية والتي تسعى السلطنة للاستفادة منها لإضفاء المرونة والسلاسة في عمليات النقل البري الدولي”.
من جهته أوضح المهندس هلال بن سالم الخروصي – استراتيجي أول تسهيل التجارة بمجموعة اسياد: “أن الاتفاقية ستساهم في تنظيم عمليات النقل البري الدولي للقطاع الخاص في السلطنة من خلال وجود وثيقة شحن موحدة، ومسؤوليات واضحة بين الأطراف المتعاقدة، مضيفا: إن الاتفاقية تأتي مواكبةً للتغيرات المتسارعة في سلسلة التوريد العالمية، بتذليل التحديات في بطء الوقت المستغرق لإتمام عمليات التبادل التجاري في النقل البري”.
وأضاف: أن اتفاقية عقد النقل البري الدولي التي صادقت عليها 55 دولة، تتيح بيئة تنافسية في نقل البضائع بين الدول الأعضاء ودول العالم، من خلال العلاقة التعاقدية التي تربط بين وكلاء الشحن ومشغلي وسائل النقل، وكذلك بين الجهات المختصة بالنقل الطرقي والجمارك، مؤكدا بأن انضمام السلطنة إلى هذه الاتفاقية سيسهم في تقليص تكلفة النقل البري الدولي والضمانات المترتبة عليها، والعمل على تنظيم مسؤولية الناقل في حالة الفقد الكلي أو الجزئي للبضائع أو التأخير، ووصولها بطرق اكثر سهولة وأمانًا وموثوقية.
وأشار إلى أن تبني السلطنة للنسخة الالكترونية من هذه الاتفاقية سيعزز الانتقال إلى الأنظمة الرقمية للارتقاء بكفاءة وجودة الأداء مما يقلل التكلفة ويختزل الوقت.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة اسياد قد اضطلعتا بدور في بلورة متطلبات المصادقة على الاتفاقية من خلال إشراك المجتمع التجاري عبر الندوات التعريفية بأهمية الاتفاقية ودورها للقطاع الخاص، وعلاقته مع نظيره في دول العالم في هذا الشأن.

إلى الأعلى