السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اختتام الدورة 31 لمجلس وزراء العمل لدول الخليج العربية بالكويت
اختتام الدورة 31 لمجلس وزراء العمل لدول الخليج العربية بالكويت

اختتام الدورة 31 لمجلس وزراء العمل لدول الخليج العربية بالكويت

بمشاركة السلطنة

ـ التأكيد على ضرورة تعزيز هيكلية السوق الخليجية من خلال إنشاء مراصد وطنية لمعلومات سوق العمل وتعزيز دور مراكز الإرشاد المهني في عملية التوجيه نحو التعليم المهني حسب متطلبات القطاع الخاص

اختتم مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأول الثلاثاء دورته الحادية والثلاثين التي انعقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 24 – 25 نوفمبر 2014م برئاسة معالي الأستاذة هند صبيح براك الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، رئيس الدورة الحالية للمجلس، وبمشاركة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس وفد السلطنة في هذا الاجتماع وعدد من أصحاب المعالي وزراء العمل ووزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وعقد وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية اجتماعاً مشتركاً، ناقشوا خلاله الموضوعات الإدارية والمالية الخاصة بالمكتب التنفيذي، وقد ثمن المجلس الاهتمام الذي توليه وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص والخطط والبرامج والمبادرات التي تبنتها دول المجلس بهدف إحلال وتوطين الوظائف التي من شأنها رفع نسب مساهمة المواطنين في الحركة الاقتصادية بسوق العمل الخليجي، تماشياً مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، معبراً عن ارتياحه من استقرار نسب الباحثين في العديد من دول المجلس والتي تحققت بفضل تلك الخطط والبرامج، داعياً إلى المزيد من التنسيق بين الدول الأعضاء وتبادل التجارب وتذليل العقبات أمام تنقل القوى العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء. وأكد المجلس على ضرورة تعزيز هيكلية السوق الخليجية من خلال إنشاء مراصد وطنية لمعلومات سوق العمل في كافة الدول الأعضاء بالمجلس، وتكثيف العمل لتوفير متطلبات الحد الأدنى اللازمة لإنشاء المرصد الخليجي، بهدف تسهيل التكامل الخليجي وتحسين حركة انتقال العمال داخل دول المجلس، مشيراً إلى أهمية وضع رؤية خليجية مشتركة حول تنمية القطاع غير المنظم لتقليص العوائق القانونية والمالية أمام النفاذ للقطاع المنظم من أجل تحفيز روح المبادرة وتأسيس المشاريع لدى الشباب، وإنشاء برامج متنوعة للتلمذة المهنية أو الصناعية بما يحقق سهولة أكثر في الانتقال من المدرسة إلى العمل. ونظر المجلس في نفس السياق دراسة حول مبادرات دول مجلس التعاون في تمكين المرأة في سوق العمل الخليجي، حيث كلف المجلس مكتبه التنفيذي بإعداد تقرير خليجي حول تنظيم عمل المرأة في تشريعات العمل النافذة بدول مجلس التعاون، بالمقارنة مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الخصوص، وحث الدول على إنشاء قاعدة بيانات بمتطلبات أسواق العمل في القطاع الخاص الخليجي واحتياجات التدريب، وضمان تجميع البيانات الدقيقة والمصنفة حول العمل اللائق والفجوة في تكافؤ الفرص أو الأجور وغيرها مع تهيئتها للأغراض البحثية. وأكد المجلس في هذا الإطار على ضرورة صياغة آليات وتشريعات تُعزز من مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في توظيف المواطنات، واعتماد سياسات حماية الأجور وتنظيم ساعات العمل وتعزيز الأمن والاستقرار الوظيفي للمرأة في القطاع الخاص، والعمل على خفض كلفة توظيف المواطنات الملتحقات الجدد في سوق العمل من خلال تقديم الحوافز المناسبة والداعمة لمؤسسات القطاع الخاص، والعمل على تعزيز دور مراكز الارشاد المهني في عملية التوجيه نحو التعليم المهني حسب متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص، وذلك منذ مراحل التعليم المتوسط، فضلاً عن تكثيف عمليات التوجيه والارشاد المؤسسي للباحثين الجدد عن العمل وتقديم خدمات التدريب والاستشارة بإجراءات مرنة وسريعة. واعتمد المجلس بصورة تجريبية، الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني (2014) ودعوة الدول الخليجية للعمل به خلال العام المقبل، على أن يتم استيفاء ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء على الدليل بهدف تحديثه وتعديله وفقاً للتطورات التي تشهدها أسواق العمل في دول مجلس التعاون، والعمل على وضع خطة عمل تنفيذية مع جدول زمني لتطبيق مشروع الدليل. وفي ضوء الفرق الخليجية الخاصة بالمبادرات الخليجية في سوق العمل والتي يترأس أعمال كل فريق وزير من وزراء العمل بدول المجلس، أشاد المجلس بالنتائج التي حققتها الفرق الخليجية كل في مجاله، وثمن الدور الذي بذلته السلطنة ممثلة بوزارة القوى العاملة والتي ترأس فيها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة فريق منظومة الرؤى والموجهات المستقبلية لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول المجلس والذي انهى أعماله بإعداد الدليل الخليجي بهذا الشأن. وانطلاقاً من الإيمان الراسخ لدى الدول الأعضاء بأن حقوق العمال مسألة تحتل أولوية قصوى في نهج وسياسات دول مجلس التعاون، انطلاقاً من القيم العربية والاسلامية لمجتمعاتنا، فإن دول المجلس كانت وما تزال تعمل على تطوير التشريعات والممارسات المتصلة بقطاع العمل والعمال بهدف تحقيق علاقة تعاقدية متوازنة قائمة على الحقوق والواجبات بين أطراف العلاقة، وبما يحقق الأمن والاستقرار الوظيفي والاقتصادي والاجتماعي.

إلى الأعلى