الخميس 29 أكتوبر 2020 م - ١٢ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”: تدابير (الجائحة) عززت الأعمال التجارية وانسيابية حركة الاستيراد والتصدير
“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”: تدابير (الجائحة) عززت الأعمال التجارية وانسيابية حركة الاستيراد والتصدير

“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”: تدابير (الجائحة) عززت الأعمال التجارية وانسيابية حركة الاستيراد والتصدير

مسقط ـ الوطن: اتخذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عددا من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأعمال التجارية وإنسيابية حركة الاستيراد والتصدير في ظل جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية.
وقال الدكتور أحمد بن سالم الشماخي مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارـ إن دور المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تكمن في التحقق من مطابقة المنتجات والسلع الواردة لأسواق السلطنة للمواصفات والمقاييس والتشريعات المعتمدة، ويتم ذلك عن طريق إجراء الفحوص والاختبارات على الشحنات الواردة إلى السلطنة من مختلف الدول لضمان عدم تداول المنتجات في السوق المحلي إلا بعد التحقق التام من مطابقتها للاشتراطات والمتطلبات والمواصفات المعتمدة في السلطنة حرصا من الوزارة على سلامة المستهلكين.
وأضاف مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة اتخذت عددا من التدابير والإجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية ومركز عُمان للترقيم ومركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح الدكتور أحمد الشماخي أن أهم التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة هي اعتماد استلام جميع الطلبات والمعاملات الورقية السابقة عبر البريد الإلكتروني إذ يتم حاليا دراسة وتدقيق جميع الطلبات واعتمادها بوضع الختم الإلكتروني والرقم التسلسلي والذي يتيح تتبع تاريخ استلام وإنجاز المعاملة ومعرفة الموظف الذي قام بإنجاز هذه المعاملة، حيث لم تعد هناك حاجة للحضور إلى مقر العمل أو مراجعة المختصين إلا في الحالات القليلة والنادرة مما كان له الأثر في استمرارية وانسيابية الأعمال في فترة الإغلاق الكلي بين المحافظات، كما وفر على الشركات تكاليف الموظفين والوقت وتتماشى مع التدابير الاحترازية في صالات المراجعين.
وأكدت الوزارة بأنها ستقوم بإيقاف التعامل مع المنشآت التي لم تقدم بياناتها في الموعد المحدد لعمليات المسح، مشيرة إلى أن المسح السنوي للمنشآت الصناعية للعام 2019 م الذي بدأ في 14 يوليو الماضي يستهدف أكثر من (1000) منشأة صناعية في مختلف محافظات السلطنة من داخل وخارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة والذي يتم تقديمه من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”أو عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وأوضحت أن المسح الصناعي يقام بالتعاون والتكامل مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث إن النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية يهدف إلى جعل جميع مراحل المسح الصناعي في الوزارة رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية.

إلى الأعلى